دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی با اعلام غیرقانونی بودن فعالیت خانه سینما به برخی از شبهات ایجاد شده در اين زمينه پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین‌الملل، اسماعیلی اظهار داشت: «آنچه که در دادنامه مورخ اول خرداد ماه امسال، شعبه اول دیوان عدالت به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ابلاغ شده است، «رسیدگی مجدد به موضوع انحلال خانه سینما در هیأت» می‌باشد.»

وی در ادامه افزود: «هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از وصول دادنامه دیوان، در جلسه روز شنبه مورخ 6 / 3 / 91 به اتفاق آرا با بررسی همه جانبه مدارک و مستندات قانونی، تشکل موسوم به خانه سینما را به دلیل عدم دریافت هرگونه مجوز فعالیت از این هیأت، عدم مراجعه به هیأت جهت تطبیق وضع خود با ضوابط مندرج در مصوبه 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اخذ مجوز جدید، اعمال تغییرات پی‌درپی در اساسنامه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها بدون تأیید شورای فرهنگ عمومی تا 27/ 6 / 75 و پس از آن از سوی این هیأت، حذف التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از شروط عضویت در هیأت مدیره و همچنین حذف عبارت چک‌ها، اسناد و اوراق مالی، به امضای ناظر مالی منصوب از سوی این وزارت‌خانه از اساسنامه، تعطیلی دائم آن تشکل را تصویب و مراتب را طی نامه‌ای به آقای عسگرپور ابلاغ کرد.»

دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی خاطرنشان کرد:« با توجه به تصمیمات مورخ 6 /3 / 91 هیأت، ادامه فعالیت تشکل موسوم به خانه سینما غیر قانونی است که در اجرای ماده 17 ضوابط و مقررات جلسه 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اداره اماکن نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آن تشکل مکاتبه شده‌ است.»

وی در پاسخ به اظهار نظر وکیل خانه سینما اظهار داشت: «وکیل تشکل موسوم به خانه سینما در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌است که نظر وزیر ارشاد درباره خانه سینما قابل اجرا است نه هیأت نظارت، باید خاطرنشان شد که این موضوع درست نیست، زیرا:طبق ماده 15 مصوبه جلسه 385 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تخلف‌ها در هیأت رسیدگی می‌شود و درصورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازات‌های اخطار شفاهی یا کتبی، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگی از 3 ماه تا یک سال، تعطیل دایم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبیر هیأت ابلاغ می‌شود لیکن طبق تبصره همین ماده، کسانی که صلاحیت آنها از سوی هیأت رد شده یا مؤسساتی که به علت ارتکاب تخلف و جرائم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی لغو مجوز و تعطیل دائم شده‌اند، می‌توانند بعد از رؤیت رأی در مدت 20 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارایه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم نمایند و رأی وزیر در رد اعتراض یا قبول آن قطعی و لازم‌الاجراست. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که آنچه در ضوابط، مقرر شده است رد یا قبول درخواست فرد معترض درخصوص رد صلاحیت ولغو مجوز و تعطیل دائم مؤسسه به خاطر عمل ارتکابی به جرائم مندرج در قوانین مجازات اسلامی است نه درخصوص رأی هیأت درباره تخلفات صورت گرفته در ماده 15 مصوبه 385 شورای عالی انقلاب فرهنگی .»

اسماعیلی در ادامه افزود:« در این پرونده آنچه که برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌ویژه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اهمیت داشت بررسی مدارک و مستندات و اتخاذ تصمیم طبق قوانین و مقررات موجود در حوزه تأسیس و فعالیت مؤسسات فرهنگی بود اینکه آقای توحيدي گفته‌اند اراده وزیر در حکم هیأت دیده می‌شود درست نیست، زیرا اعضای هیأت طبق دادنامه شعبه اول دیوان عدالت اداری، با بررسی همه‌جانبه مدارک، مستندات و مداقه در قوانین و مقررات تصمیمات لازم را درخصوص آن تشکل اتخاذ کرده و خبر آن در رسانه‌های عمومی درج شده است.»

اين مسوول در پایان،از کلیه خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها درخواست کرد:« پس از حصول اطمینان از محتوای تصمیم نهایی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و به دور از هرگونه فضاسازی غیرمناسب رسانه‌ای نسبت به اطلاع رسانی دقیق در خصوص تشکل موسوم به خانه سینما اقدام نمایند.»

اسماعیلی با استناد به ماده 17 ضوابط و مقررات تأسیس مؤسسات ، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آنها، از نیروی انتظامی درخواست کرد از هرگونه فعالیت غیرقانونی خانه سینما جلوگیری نمایند.

انتهاي پيام