فرمانده نيروي انتظامي از كاهش 15 درصدي وقوع قتل در دو ماه جاري خبرداد. گفت: در سال گذشته 900 پرونده تجاوز به عنف در كشور ايجاد شده است.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در همايش سراسري روساي پليس آگاهي فرماندهي استان‌هاي كشور با بيان اينكه ماموريت سنتي پليس آگاهي كشف جرم است كه معمولا پس از وقوع رخ مي‌دهد، گفت: در سازمان‌هاي معلول‌گرا همچون پليس آگاهي نيز بايد به دنبال ريشه‌ها و علت‌ها نيز باشيم و نبايد اين‌گونه باشد چون بنيان سازماني مبارزه با معلول‌هاست از پرداختن به علت‌ها دوري كند.
وي با اشاره به مفهوم مديريت بر جرم كه قبل از وقوع جرم مديريت مي‌شود، گفت: پليس بايد بسترهاي مختلف را اصلاح كند كه اين بسترها منجر به وقوع جرم نشود.
گواهينامه يا گذرنامه جعلي نداريم
فرمانده ناجا با اشاره به بحث جعل و كلاهبرداري گفت: يكي از مسائل مورد توجه در بحث جعل و كلاهبرداري ضعف اسناد پايه در سازمان‌هاي ديگر است. به گونه‌اي كه در حال حاضر ما گواهينامه يا گذرنامه جعلي نداريم اما فردي با جعل يكي از اسناد نسبت به دريافت كارت پايان خدمت، گواهينامه و گذرنامه اقدام مي‌كند.
احمدي‌مقدم با بيان اينكه علاوه بر ضعف در اسناد پايه در سازمان‌هاي ديگر سيستمي واحد براي استعلام در سازمان‌ها وجود ندارد، گفت: اين سيستم در سازمان‌ها فراهم نشده است كه نسبت به استعلام اوراق دريافتي اقدام شود.
وي با بيان اينكه ضعف در اسناد پايه باعث به وجود آوردن جرايمي همچون زمين‌خواري و غيره شده است، گفت: اگر عناصر فاسد هم در دستگاه‌ها باشد اين روند تسريع مي‌يابد.
فرمانده ناجا با اشاره به فعاليت شركت‌هاي هرمي و ليزينگي گفت: عمر اين‌گونه شركت‌ها به يك دهه مي‌رسد و از آنجاي كه برخورد مناسب با اين افراد صورت گرفته، بسياري متضرر شدند.
وي با تاكيد بر اين مسئله كه بايد زيرساخت‌هاي اداري با ابزارهاي نوين ارتقاء يابد، گفت: در حال حاضر آگاهي در كميسيون‌هاي دولتي و تصميم‌گيري‌ها نقش دارد كه بايد اين جاي پاي پليس آگاهي محكم‌تر و قانوني شود. به گونه‌اي كه تاييديه پليس به يك ركن در ايجاد فرايندها بدل شود.
احمدي‌مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحث سرقت در كشور گفت: سرقت خودرو، لوازم داخل خودرو و موتور حجم زيادي از پرونده‌هاي سرقتي در پليس آگاهي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌اي كه اگر اين سه نوع سرقت را از آمارها حذف كنيم، 72 درصد از سرقت‌ها تنها در تهران بزرگ از بين مي‌رود.
ارتقاء ايمني خودروها امري محال نيست
وي با بيان اينكه ارتقاء ايمني خودروها امري محال نيست، گفت: خودروسازان در اين زمينه گام‌هايي برداشته‌اند تا با ايمن‌سازي خودروها اين وسايل به راحتي سرقت نشود و در برخورد با مالخرها نيز كه بازتوليد سرقت در جامعه نيز هستند، انجام شده است.
سند در موتور تشريفاتي شده است
احمدي‌مقدم با بيان اينكه نيمي از خودرو و موتورسيكلت‌هاي موقوفه در پاركينگ‌ها بلاصاحب هستند و فردي به دنبال آنها نمي‌آيد، گفت: موتورسوارها احساس مي‌كنند كه سند در موتور امري تشريفاتي است و مردم احساس مي‌كنند در هنگام خريد موتورسيكلت، دوچرخه مي‌خرند.
وي با اشاره به بحث افزايش ميزان سرقت خودرو گفت: همچنان در مسئله سرقت خودرو و متعلقات آن شاهد افزايشي هستيم كه اين مسئله قابل قبول نيست، چرا كه بايد به اين مسئله به صورت ريشه‌اي توجه شود كه وقتي اين سرقت‌ها انجام مي‌گيرد. اين قطعات و خودروها به كجا مي‌رود؟.
احمدي‌مقدم با بيان اينكه اين‌گونه نبايد باشد كه پليس پيشگيري در كارهاي پيشگيرانه وارد شود و پليس آگاهي نيز تنها به جرم جرايم اكتفا كند و تاكيد بر مسائل آموزشي و پيشگيرانه در برخي از مسائل همچون شركت‌هاي هرمي و گلدكوئيست موثر خواهد بود اما در هنگام آموزش دقت شود كه روش‌هاي مجرمانه از سوي پليس آموزش داده نشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قاطعيت قوه قضاييه در اجرا و رسيدگي سريع به پرونده‌ها گفت: قاطعيت قوه قضاييه باعث افزايش اعتماد و محبوبيت مردم شده است، به گونه‌اي كه باعث افزايش سرمايه اجتماعي اين نيرو شده است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه برخورد قاطع با جرايم در پليس و قوه قضاييه انتقادهاي فراواني به همراه داشت، گفت: ما در اجراي احكام قانون اساسي و ديني نبايد با فردي رودربايستي داشته باشيم.
كاهش 15 درصدي قتل در دو ماهه سال جاري
وي با بيان اينكه شدت عمل قوه قضاييه در حوزه برخورد با جرايم خشن و جنايي باعث كاهش اين‌گونه جرايم در كشور شده است، گفت: در دو ماهه سال جاري شاهد كاهش 15 درصدي وقوع قتل در كشور بوده‌ايم و اگر اين آهنگ تا آخر سال ادامه يابد به موفقيت بزرگي دست خواهيم يافت.
فرمانده ناجا با بيان اينكه قدرت و قاطعيت مجازات عامل بازدارنده‌اي است، گفت: اگر هزينه جرم افزايش يابد، ميزان وقوع جرايم كاهش مي‌يابد.
تشكيل 900 پرونده تجاوز به عنف در سال90
وي با بيان اينكه سالانه به طور ميانگين حدود 6000 جرم در كشور رخ مي‌دهد كه از اين تعداد در سال گذشته 900 پرونده تجاوز به عنف در كشور ايجاد شده است، گفت: هنگامي بحث تجاوز به عنف مطرح مي‌شود، همگان تصور مي‌كنند كه به زنان اين عمل صورت گرفته است، اما اين‌گونه نيست.
احمدي‌مقدم با اشاره به تقويت تجهيزات و فناوري در بخش تشخيص هويت نيروي انتظامي گفت: مركز تشخيص هويت پليس آگاهي ناجا يك مركز ملي است كه يك گلوگاه كشوري محسوب مي‌شود كه نه تنها مجرمان بلكه مردم عادي نيز از آن استفاده مي‌كنند.
وي با تاكيد بر آن كه بايد ابزارهاي IT و مسايل فناوري‌هاي زيستي در اين مركز تقويت شود، گفت: مركز تشخيص هويت پليس آگاهي ناجا در منطقه سرآمد است.
به گفته فرمانده ناجا، نظام انگشت‌نگاري در تشخيص هويت ناجا بومي شده است.
تدوين سند مبارزه با جرايم اقتصادي در ناجا
فرمانده ناجا در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و جلب مشاركت‌هاي مردمي به بحث برون‌سپاري بخشي از امورات پليس آگاهي اشاره كرد و گفت: اگر دفاتر ارائه‌دهنده خدمات پليس آگاهي با استفاده از ظرفيت افسران بازنشسته نيروي انتظامي در كشور ايجاد شود، بسياري از كارهاي پليس آگاهي مي‌تواند برون‌سپاري شود.
وي با بيان اينكه استارت اوليه اين كار در سال جاري زده خواهد شد و چند دفتر به صورت آزمايشي در كشور فعاليت خواهند كرد، گفت: خدماتي همچون صدور گواهي براي بيمه‌ها، تشخيص سوءاستفاده از بيمه‌ها و جلوگيري از جعل و غيره در اين دفاتر ارائه مي‌شود كه به نظر مي‌رسد تا پايان برنامه بيش از 100 دفتر در اين رابطه در كشور راه‌اندازي شود.
فرمانده ناجا با اشاره به بحث مبارزه با مفاسداقتصادي و قاچاق كالا به نامگذاري امسال به نام سال «توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني» اشاره كرد و گفت: برنامه‌هاي پليس در زمينه مبارزه با قاچاق كالا بايد تقويت شود.
وي در ادامه با اشاره به تدوين سند مبارزه با جرايم اقتصادي گفت: به زودي اين سند از سوي رييس پليس آگاهي ناجا تدوين مي‌شود تا با پيگيري اين مسئله اختيارات، ابزار، امكانات و غيره در راستاي مبارزه موثر با اين پديده پيش‌بيني شود.
به گفته فرمانده ناجا فساد اقتصادي مانع از پيشرفت كشور مي‌شود.
احمدي‌مقدم همچنين با اشاره به بازگشت افسران بازنشسته براي پيگيري پرونده‌هاي زمانبر، عقب‌افتاده و خوابيده در پليس آگاهي ناجا گفت: بر اساس پيشنهاد انجام شده سه ميليارد تومان براي استفاده از پتانسيل افسران بازنشسته در پيگيري مجدد پرونده‌هاي عقب‌مانده صرف مي‌شود اما متناسب با پيشرفت كار، هزينه‌ها پرداخت خواهد شد.
احمدي‌مقدم به بحث تعالي و استانداردسازي رفتار ماموران پليس آگاهي اشاره كرد و تاكيد كرد كه افسران پليس آگاهي به گونه‌اي با مردم رفتار كنند كه اين ذهنيت در مردم به وجود نيايد كه ماموران پليس افرادي بي‌خيال هستند.
فرمانده ناجا با بيان اينكه ايجاد دوره‌هاي استانداردسازي رفتار تنها براي ماموران راهنمايي و رانندگي و كلانتري‌ها نيست، گفت: ماموران پليس آگاهي بايد با مردم به گونه‌اي رفتار كنند كه آنان اطمينان يابند، پليس پيگير مسئله آنان است.
انتهاي پيام