در ادامه‌ي دوازدهمين جلسه‌ي دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، مه‌آفريد خسروي با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با اظهارات «ع.ر» مديرعامل گروه ملي، در پاسخ به سوال قاضي سراج كه چه مبلغي از پول را به آقاي خاوري داده‌ايد؟ گفت: تا 3 ميليون دلار.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سراج در ابتداي صحبتش راجع به 2/5 ميليون توماني كه مه‌آفريد خسروي به آقاي «ك» براي تاسيس خيريه داده بود، پرسيد و خواستار توضيح او شد.
مه‌آفريد خسروي پاسخ داد: من حقايق را بيان مي‌كنم يا مي‌تواند مورد قبول شما باشد يا خير. در واقع من در تمام مواردي كه پرداخت وجود داشته صادقانه آن را بيان كردم. يك مورد آقاي «ك» از بنده خواست و بنده با دسته چك شخصي به ايشان مبلغ را پرداخت كردم و تا تاريخ 90/5/11 از گشايش اسناد اعتباري خبري نداشتم و اظهارات آقاي «ر» را قبول ندارم.
وي در رابطه با اين‌كه بحث ال‌سي‌ها داراي مجوز بوده يا خير، با بيان اين‌كه از آن اطلاعي نداشتم، ادامه داد: در واقع ما براي گشايش اعتبار، پيش‌فاكتور مي‌گرفتيم و همان‌طور كه روال است كسي كه فاكتور صادر مي‌كند بايد جنس را تحويل دهد و بنده بر اساس اعتبار اسنادي خريدار جنس بودم و بعد از اين‌كه مرحله‌ي گشايش تمام مي‌شد، اسناد رد و بدل مي‌شد و در اين زمان بحث تنزيل پيش مي‌آمد.
اين متهم با اشاره به اين‌كه در رابطه با تنزيل بنده دخالتي نداشته‌ام، گفت: در واقع بنده اين موضوع (اعتبار اسناد داخلي) را به بانك معرفي مي‌كردم؛ چرا كه اعتبار اسناد داخلي كار تازه بود و فولاد خوزستان نمي‌دانست كه كدام بانك تنزيل مي‌كند و بنده بانك ملي كيش را به عنوان تنزيل‌كننده معرفي كردم ولي متاسفانه همه‌ي مسائل را به گردن من انداختند.
در اين هنگام قاضي فراهاني نماينده‌ي مدعي‌العموم خطاب به اظهارات مه‌آفريد خسروي گفت كه تقاضا دارم مطالب را به صورت مستند بيان كنيد. خسروي اظهار كرد: از نظر بنده كه مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري هستم همه‌ي ال‌سي‌ها واقعي بوده و مستند قانوني دارد و كساني كه فروشنده‌ي كالا بودند از ترس بيان كردند كه جنسي رد و بدل نشده است.
وي افزود: افرادي مانند آقاي «ع.ر» كه پيش‌فاكتورها را صادر مي‌كرده، در مواجهه حضوري بيان كرده كه كالا در گروه ملي نمي‌آيد. در واقع بايد بگويم كه كار گروه ملي در تمام مدارك شركت ثبت شده كه مبلغ 2 هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان فروش ثبت شده است. بنابراين از محل فروش كالا پول‌ها در شركت آمده است و شركت‌هايي مانند شركت فولاد فام اسپادانا، شركت اليت و شركت ميلاد حديد و ... از جمله شركت‌هايي بودند كه عملياتي انجام داده‌اند، آيا اين شركت‌ها در عمليات بازرگاني ثبت كرده‌اند يا خير، صرف گفتن اين‌كه خسروي به آنها گفته فاكتور صوري گرفته‌اند درست نيست. در واقع هيچ كدام از اين موارد به من ربطي ندارد و شركت‌ها حقوقي هستند و هرچه پول بوده يا جنس توليد شده يا قراضه خريداري و فروخته شده است و يا به صورت شمش فروخته شده و در مدارك شركت موجود است.
در اين هنگام قاضي سراج از مه‌آفريد خسروي پرسيد چه كسي كار تنزيل را انجام مي‌داده است كه وي پاسخ داد: فروشندگان اين كار را در حساب خودشان انجام مي‌دادند و در واقع من مسوول شركت خودم هستم و هر اتفاقي كه در مجموعه‌ي من افتاده در اين زمينه پاسخگو هستم.
قاضي سراج خطاب به خسروي پرسيد «س.خ» چه كسي بوده؟ كه وي پاسخ داد: برادر خانم بنده بوده و كارمند گروه ملي است و كار تنزيل فولاد خوزستان در كيش را براي بانك ملي و سپه انجام مي‌داده است. در واقع بايد يادآوري كنم كه گروه ملي گشايش اعتبار را براي فولاد خوزستان انجام مي‌داده ولي همه‌ي كارهاي تنزيل را فولاد خوزستان بر عهده داشته است و بنده بانك‌هاي ملي و سپه را به عنوان تنزيل‌كننده معرفي مي‌كردم.
قاضي سراج از مه‌آفريد خسروي در رابطه با اتهام افساد في‌الارض و پرداخت رشوه توضيح خواست كه خسروي پاسخ داد: در رابطه با پول‌هايي كه به بانك ملي كيش داده شده است بايد بگويم 100 ميليون تومان آقاي «س.خ» به بنده گفتند كه براي يكي از دوستانش قرض مي‌خواهد و من اين پول را به صورت چك و به عنوان قرض به او دادم و زماني كه مي‌خواست اين پول را پرداخت كند من نمي‌دانستم كه مي‌خواهد وي اين پول را به آقاي «م» بدهد.
اين متهم در رابطه با رقم‌هاي ريز ديگري كه پرداخت كرده است، اظهار كرد: من اين پول‌ها را بابت عيدي داده‌ام.
قاضي سراج از او پرسيد، قبول داريد كه اين پول‌ها عادي پرداخت نشده است؟ متهم پاسخ داد: من از اين موضوع خبر نداشتم.
خسروي در رابطه با پول‌هايي كه به بانك سپه كيش داده است نيز گفت: اين پول‌ها در عيد به عنوان عيدي پرداخت شده است.
اين متهم در رابطه با پرداخت 9 ميليارد ريال به «خ.الف» نيز خاطرنشان كرد: در رابطه با پرداخت اين پول بايد بگويم كه اجباري بوده است و اگر پول را نمي‌داديم سهميه ما را كم مي‌كردند و توليد ما دچار مشكل مي‌شد. در واقع اين پول بابت حفظ سهميه شمش فولادي كه از فولاد خوزستان مي‌گرفتيم بوده است كه آقاي سميعي‌نژاد معاون وزير نيز در اين امر دخيل بودند.
وي تاكيد كرد: در واقع همه‌ي اين مسائل به خاطر اين بوده كه آقايان معاون وزير صنايع آدم‌هاي سالمي نبودند و براي انجام كار طلب پول مي‌كردند. بايد يادآوري كنم كه فقط تا سال 87 با بانك ملي شعبه مركزي كار مي‌كرديم و مشكلي هم در اين زمينه وجود نداشت ولي از سال 88 كه گروه ملي خريداري كرديم با بانك صادرات مذاكره كرديم و تمام سندهاي ما را به كارشناسي معرفي كردند كه آن را ارزيابي كند و در قبال آن 320 ميليارد تومان را بگذارند و از همين جا گره كار ما شروع شد.
در ادامه «غلامعلي رياحي» وكيل مدافع خسروي خواست صحبت كند كه قاضي سراج با عصبانيت خطاب به وي گفت: شما بفرماييد بنشينيد و صحبت نكنيد.
خسروي ادامه داد: آقايان از همان زماني كه گروه ملي را خريدند شروع به تحركاتي كردند كه ما كار را نكنيم. بنده در اين زمان به رييس‌جمهور نامه‌اي نوشتم و در واقع آشنايي من با آقاي «ع.ر» خواهرزاده‌ي آقاي «م» از همين جا شروع شد و آقاي «ع.ر» به من گفت كه وي دستور پي‌گيري اين نامه را مي‌دهد و من در آن نامه تقاضا كردم كه اگر آقايان نمي‌خواهند ما كار كنيم به ما بگويند كه بيت‌المال هدر نرود و در واقع از سال 88 اين خطر را حس كردم كه آنها برعليه ما توطئه مي‌كنند.
وي تصريح كرد: مديركل صنايع ايران و «ص.م» نماينده‌ي مجلس در جريان اين كار بود. در واقع در آن زمان 25 ميليارد تومان در حساب آريا بود و كارخانه MDF را ما در همان زمان با نامه‌اي كه وزارت اقتصاد نوشته بودند در حال ضربه خوردن بود و بايد بگويم كه از سال 80 ما كارخانه MDF را پايه‌ريزي كرديم و در زمان دستگيري من، ماشين‌آلاتي كه در حال نصب شدن بود، جلويش گرفته شد و آقايان با اين كار مي‌خواستند به توليد كشور ضربه بزنند.
اين متهم با اشاره به اين‌كه بيان مي‌كنم من شركتي كاغذي ايجاد كردم، در صورتي كه من بزرگ‌ترين شركت MDF دنيا را ايجاد كردم، اظهار كرد: در واقع كارخانه‌ي من را آقاي «س» مقايسه مي‌كند، چرا اين موضوع بررسي نمي‌شود؟
خسروي در رابطه با پول‌هايي كه بابت خريد ماشين‌آلات خارج شده بود، گفت: بايد بيان كنم مگر آقاي «ع.ر» مديرعامل گروه ملي تمام خريدها را كنترل نمي‌كردند؟ ايشان بايد بيايند بگويند كه خبر نداشتند؟ اين درست نيست و بايد بگويم كه وي در زمينه‌ي پول‌ها رييس بخش فولاد بوده و بر اين كار نظارت مي‌كرده است.
وي با اشاره به اين‌كه من عين واقعيت را مي‌گويم خاطرنشان كرد: در واقع شركت‌هاي من كاغذي نبوده و يك ميليون توليد آيا از نظر شما كاغذي است؟
اين متهم ادامه داد: گوشتي كه كيلويي 8 هزار و 500 به وزارت بازرگاني به فروش مي‌رفت چه كسي قراردادش را لغو كرد؟ مگر آقاي «غ» يك ميليارد دلار در بانك مركزي سپرده نگذاشت؟ من در آن زمان با قائم مقام بانك مركزي رفيق بودم. هم‌چنين آقاياني از كميسيون امنيت ملي مجلس،قوه قضاييه، كميسيون برنامه و بودجه همگي بايد در دادگاه حاضر شوند و بگويند كه چندين بار بنده به آنها اعلام كردم كه عده‌اي از من باج مي‌خواهند.
خسروي تصريح كرد: آقاي «ل» نماينده‌ي مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرينت تلفن‌ها را نمي‌گيريد؟ در واقع شما بايد بدانيد كه چه كسي به من زنگ زده است. من به نماينده‌ي مجلس يا برعكس؟
وي تاكيد كرد: چرا موضوع را امنيتي كرديد كه كسي جرأت نمي‌كند جلو بيايد؟ چرا اين‌قدر محدوديت؟ چرا شما نمي‌گذاريد من در تلويزيون مصاحبه كنم؟ در واقع من 10 ماه در بازداشت هستم، آيا اين درست است؟
اين متهم ادامه داد: يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه‌ي امنيتي با من گذاشته و به من پيشنهاد كرد كه شركتي را خارج از كشور داير كنيد، چرا اين مسائل را نمي‌گوييد؟
خسروي تصريح كرد: يكي از نمايندگان مجلس در دفتر بنده مي‌گويند شما چكار كرديد كه آقاي معاون وزير اقتصاد آزاد است ولي من 10 ماه در زندان هستم. مگر 5 درصد سهام به نام اين آقا نبوده است؟
قاضي سراج خطاب به اين صحبت خسروي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: آقاي معاون وزير اقتصاد جزو نفرات هيات موسسه بوده و اين را شوراي پول و اعتبار تصويب كرده است. در واقع اگر لازم باشد همه‌ي آقايان بايد بيايند و بگويند كه بانك آريا را براي بحث تحريم ايجاد كرديم. جلسه‌ي بعد بايد اين آقايان يا خودشان بگويند، اصلا به بالاترين مسوولان كشور بگويند كه ما بوديم دستور اين كار را داديم يا اگر اين كار را نكنند من اسامي آنها را مي‌گويم و اسامي همه‌ي اين افراد را با مدارك مستند و دليل و برهان دارم؛ چرا كه شرايط تحريم وجود دارد. در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت كمك كنم.
اين متهم در پايان گفت: مگر اين انسان‌ها آدم‌هاي دولتي نيستند؟ مگر آدم‌هاي تصميم‌گير كشور نيستند؟ بيايند و توضيح دهند.
ادامه دارد.....