دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام کرد: از آن جا که طبق قانون،مرجع رسیدگی صدور مجوز و تأسیس فعالیت موسسات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نظر رسمی این هیأت در موضوع فعالیت مجموعه‌ی موسوم به "خانه ی سینما"هم چنان مبنی بر بی‌توجهی به ضوابط و مقررات از سوی این مجموعه و هر گونه فعالیت آن را "خلاف قانون" می‌داند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي وزارت ارشاد، اسماعیلی ادامه داد: برابر قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤول اجرای سیاست‌های فرهنگی،هنری کشور بوده واین مسؤولیت ناشی از مبانی و مراجعی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم چنین قوانین موضوعه کشور است.

وي تصريح كرد: شورای فرهنگ عمومی نیز به عنوان بازوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسماً و صراحتاً رای خود را مبنی بر "غیر قانونی بودن خانه‌ی سینما" صادر و تکرار داشته است.

وی اظهار داشت: در پی تلاش وکلای تشکل موسوم به "خانه ی سینما"،مبنی بر اعتراض به تصمیم هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزد دیوان محترم عدالت اداری و صدور رای دیوان مبنی بر ناکافی بودن دلایل هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنری برای برخورد با مجموعه‌ی موصوف، در مجموع، نافی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنری نمی‌باشد.

بنا به گفته اسماعیلی از نظر این هیأت"هر گونه اقدام و فعالیت این مجموعه ی موصوف، خلاف قانون و ضوابط و مقررات بوده و مشمول مقررات مربوطه" می‌باشد.

وی همچنین گفت: آنچه این مجموعه را برای ادامه فعالیت مجاب می‌سازد رأی اخیر الصدور دیوان محترم عدالت اداری است؛در متن این رای "خواسته شاکی را مطلقاً وارد ندانسته"،بلکه رأی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنــری را "در حد نقض" و البتــه این رأی را نهـایی نیز نمی‌داند و صریحاً رسیدگی مجدد به موضوع تشکل موسوم به "خانه ی سینما" با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه را به هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنــری واگذار نموده است و" این رای قطعی" می‌باشد.

دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در خاتمه اظهار داشت: قطعاً هر گونه فعالیت "خانه‌ی سینما" برابر این رأی و همچنین اظهار نظر بعدی دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر بازگشایی مجموعه‌ی "خانه ی سینما" مغایر با قانون می‌باشد.

انتهاي پيام