محمود احمدي بيغش، نماينده شازند در مجلس هشتم در يادداشتي ماجراي سعيد مرتضوي و انتصابش به رياست صندوق تامين اجتماعي و طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سوي برخي نمايندگان مجلس به اين بهانه را روايت كرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن اين يادداشت با عنوان "لزوم پاسداشت عدالت در ديوان عدالت اداري" به شرح ذيل است:
پس از آنكه برخي نمايندگان طراح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اقدامي تامل برانگيز امضاي خود را پس گرفتند تنها به اين بهانه كه سعيد مرتضوي براي استعفا اعلام آمادگي كرده است، نمايندگان ناكام كه از يك سو به مقصود خود نرسيده و مورد سرزنش ساير نمايندگان مجلس قرار گرفته بودند وا ز سوي ديگر اين احتمال را مي‌دادند كه به دليل تبديل شدن استيضاح به افتضاح، در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي از رقابت براي ورود به بهارستان بازماننند، در رسانه ها اعلام كردند كه با شكايت بردن به ديوان عدالت اداري مرتضوي را عزل خواهند كرد.
اينجانب به عنوان نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، اعتقاد دارم شايسته بود ديوان عدالت به اين پيشگويي اقايان پاسخ مي‌داد و آنان را به نوعي كه نقش سخنگوي ديوان عدالت اداري را ايفا كرده بودند، تذكر مي‌داد اما به نظر مي‌رسد ديوان عدالت اداري نيز به اين مساله پي برده است كه موضوع استيضاح وزير به دليل انتصاب مرتضوي به عنوان مديرعامل تامين اجتماعي تنها يك سياسي كاري است و البته ديوان عدالت و به عبارتي دستگاه قضا ان‌شاءالله اثبات خواهد كرد فريب بازي‌هاي سياسي را نمي‌خورد.
با مروري بر ماجراي استيضاح وزير و اظهارات ضد و نقيضي كه بارها از سوي نمايندگان طراح استيضاح به ويژه آقاي احمد توكلي مطرح شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه پشت پرده استيضاح وزير تنها اغراض سياسي نهفته و از روي لج‌بازي است. چراكه مرتضوي هنوز اقدامي در تامين اجتماعي انجام نداده بود و مدعيان عدم تخصص و كارآيي وي خواب نديده را تعبير مي‌كردند. مرتضوي بيش از 2 سال سكان يك نهاد حاكميتي كه تصميماتش مستقيما بر اقتصاد تاثيرگذار است را در دست داشت و در آنجا قانوني را نوشت كه مجلس هشتم پس از تصويب ان، از آن به عنوان يكي از افتخارات خود نام برد و به اين ترتيب قانون 78 سال پيش را به بايگاني سپرد.
مشكل تامين اجتماعي اصولا مشكلم ديريتي و تامين منابع مالي نبوده و هميشه پول داشته آن هم چند ده هزار ميليارد تومان، بلكه مشكل اصلي فسادهاي عديده ارتباطي بوده كه از ريشه باندهاي قديمي و حتي تهديد به ترور يكي از مديران عامل قبلي مي‌توان نام برد. مشكل تامين اجتماعي علاوه بر اينها حياط خلوت عده‌اي كه مناصب ديگري دارند و به دنبال جايگاه‌هاي نان و آب‌دار هستند مي‌باشد كه خود را مردان سياسي مي‌دانند و آنچه مهم است اين دستگاه بايد در يد مديريت كسي باشد كه بتواند بدون ترس از اين باندهاي مخوف با اين مشكلات مبارزه كند و در چارچوب قانون از حقوق مردم پاسداري كند و اصلاح ساختار نموده و از تهديدها از طرف هركسي و هر مقامي، باكي نداشته باشد. لذا انتخاب دكتر مرتضوي به عنوان كسي كه ساليان دراز در مسند قضا و دادستان بزرگترين شهر ايران بوده و در سوابقش نشان داده كه با شجاعتي مثال زدني در مبارزه با اراذل سياسي، اقتصادي، اجتماعي موفق بوده و از اين باندها ترسي به دل نداشته لذا انتخاب او بهترين گزينه است.
استيضاح‌كنندگان در توجيه دليل پس گرفتن امضاي استيضاح، از قول شرف مرتضوي خبر دادند. در واقع آنان با اين دروغ‌سازي مي‌دانستند قول شرف در نزد مردم ديندار كشورمان بار معنايي بالايي دارد و مردم اطمينان خود به كسي كه به قول شرف خود عمل نكرده باشد را از دست مي‌دهند آشكارا به يك اقدام انتحاري روي آوردند، اقدامي كه بعدها با تكذيب اصل آن از سوي مرتضوي و تاييد تلويحي اين تكذيبيه توسط اقاي حداد عادل به يك باره به آواري تبديل شد و بر سر طراحان آن فرو ريخت.
آنها شايد مي‌توانستند براي فرار از فشار افكار عمومي و با ترفند قول شرف، انتخابات را به خوبي و خوشي پشت سر بگذارند ولي از آنجا كه قول شرفي در كار نبوده است بالاخره يك روز كاسه صبر فردي كه مورد آماج حملات شديد رسانه‌اي قرار مي‌گيرد، لبريز مي‌شود و از اساس، اين موضوع را زير سوال مي‌برد. شاهد اين ماجرا هم همين بس كه آقاي احمد توكلي كه بارها و بارها از 4 دستگاه ضبط صوت كه قول شرف مرتضوي را ضبط كرده سخن به ميان آورده بود به يك باره گفت: «منبع قول شرف مرتضوي زاكاني بود، نمي‌دانم ضبط شده يا نه؟» (زاكاني طرف دعوي مرتضوي بود و قول او درباره طرف دعوي قطعا حجيت ندارد) غافل از اينكه آقاي عليرضا زاكاني 3 روز قبل از انتخاب دور دوم در گفت‌وگويي با سايت مشرق با ترديد از قول شرف مرتضوي سخن مي‌گويد و حتي اطمينان ندارد كه قول شرف را شنيده است يا نه؟ او در مصاحبه خود گفته است: «آن چيزي كه من شنيدم اين بود كه گفتند قول شرف مي‌دهم. من به آقاي حداد بعدا گفتم من به نظرم مي‌آيد ايشان قول شرف دادند. درست است؟ آقاي حداد گفتند به هرحال تاكيد كردند و قول دادند كه انجام دهند.»
اين اظهارات آقاي عليرضا زاكاني نيز در حالي بيان مي‌شود كه آقاي مرتضوي تنها آمادگي خود را براي استعفا اعلام كرده بود و همگان شاهد بودند كه پا را فراتر از آن گذاشت و استعفا هم كرد اما از سوي رييس‌جمهوري پذيرفته نشد.
مرتضوي اما بالاخره از طريق وكيل خود اعلام كرد كه قول شرف نداده و از بابت اين سوءاستفاده و به دليل دروغ پردازي‌ها، از آقاي احمد توكلي شكايت كرده است. آقاي احمد توكلي پس از آن به يكي از خبرنگاران گفت كه پاسخ مرتضوي را در دادگاه خواهد داد و عجيب است كه چرا با توجه به اينكه نتيجه رسيدگي به شكايت خود و 5 نفر ديگر از همكارانش در ديوان عدالت اداري را پيشگويي كرده بود، اين بار حكم دادگاه را پيشاپيش انشا نكرد.
هرچند برخي از دوستان آقاي احمد توكلي براي حفظ موقعيت او به كمكش آمدند و در كمال تعجب ابراز داشتند كه هر قولي، قول شرف است و به بار معنايي اين جمله فكر نكردند كه با اين وصف وعده و وعيد بسياري از مسوولان به مردم كه محقق نشده و يا نمي‌شود، چرا قول شرف تلقي نشده و مدعي‌العموم براي اينكه اين همه قول شرف به مردم داده شده و به بايگاني تاريخ پيوسته است، اعلام جرم نمي‌كند؟ يادآوري اين نكته هم خالي از لطف نيست كه نمايندگان محترم مجلس براي راهيابي به مجلس صدها قول مي‌دهند كه به بسياري از آنان عمل نمي‌كنند.
در واقع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه دوستان آقاي احمد توكلي كه مي‌دانستند قول شرفي در كار نبوده است برايد لجويي از ايشان، هر قولي را با قول شرف برابر دانستند كه البته قضاوت در اين خصوص را بايد به عهده مردم فهيم گذارد.
دوستان آقاي احمد توكلي حتي به هين نيز بسنده نكردند، آنها گفتند كه مرتضوي درخواست كرده كه سريعتر محاكهم شود و ... حال آنكه معقول به نظر نمي رسد كسي كه روزي در كسوت يك دادستان مقتدر ظهور و بروز داشته است و با الفاظ حقوقي آشنايي كامل دارد، براي خود درخواست تسريع در محاكمه كرده باشد؛ همان درخواستي كه بارها روح‌الاميني به عنوان شاكي مرتضوي درخواست كرده است.
آيا عملي شدن اين درخواست به پارتي و يا سفارش فردي همچون آقاي حداد عادل نياز دارد؟! در واقع در يك تعبير خوشبينانه بايد گفت دوستان آقاي احمد توكلي تسريع در رسيدگي به اتهام و حل و فصل شدن آن را با درخواست تسريع در محاكمه اشتباه گرفته‌اند.
درانتها به عنوان يكي از نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي كه به حقوق و قانون آشنايي دارد، چند نكته را به نمايندگاني كه تمام حقوق ملت را در مخالفت با دولت و بركناري مسئولان دولتي و متزلزل كردن امنيت شغلي آنان براي ادامه خدمت مي‌دانند، متذكر مي‌شوم، اميد كه افكار عمومي راحت‌تر بتواند قضاوت كند و از سوي ديگر ديوان عدالت اداري نيز حداقل طي اطلاعيه‌اي نسبت به اظهارات غيرمسئولانه آقاي احمد توكلي و پيش‌فرض‌هايي كه ايشان به ديوان عدالت اداري منتسب كرده واكنش نشان داده و آن را محكوم كند و در دام فريب‌كاران سياسي نيفتد.
1)اگر قرار باشد به خاطر اينكه كسي قولي بدهد و ما آن قول را برابر قول شرف بدانيم و چنانچه فردي كه قول داده به قولش عمل نكند، او را مستحق محاكمه و مواخذه بدانيم، (صرف نظر از اينكه آقاي مرتضوي مدعي است به تنها قولي كه داده عمل كرده است) حتم بدانيد كه با پايده شدن نوار جلسات تبليغاتي نمايندگان دوره هشتم و كانديداهاي دوره نهم مجلس كه در انتخابات پيروز شده‌اند، با هزاران قول عمل نشدني مواجه خواهيم شد كه چه بسا اگر آنان اين قول‌ها را نمي‌داننند هرگز انتخاب نمي‌شدند و يقينا برخي نمايندگان كه حجم بالايي از قول كه الان مترادف با قول شرف شده است، متهمان رديف اول نقض قول شرف محسوب مي‌شوند، البته باز يادآوري مي‌كنم كه ما شاهد بوديم آقاي مرتضوي به قول خود كه دادن استعفا بود عمل كرد.
2)حال كه هر قولي برابر با قول شرف است، چه راهكار اجرايي براي مواخذه نمايندگان بي‌شماري كه در زمان تبليغات آن همه قول (بخوانيد قول شرف) داده‌اند و يقينا نمي‌توانند به آن عمل كنند، انديشيده‌ايد؟
قول‌هاي نمايندگان محترم از استان شدن شهر تا بخش شدن روستا و از انتقال آب دريا به شهرهايي با صدها كيلومتر فاصله، تا گازدار شدن روستاهاي زير 20 نفر و شهر بازي ساختن براي روستاها و استخدام رسمي شدن همه بيكاران.
تكليف هزاران قولي (به عبارتي قول شرف) كه توسط بسياري از نمايندگان محترم مجلس داده شده و به آن عمل نشده چيست؟ افكار عمومي مي‌داند كه به اين موضوع تاكنون رسيدگي نشده و براي آن پاسخگويي هم وجود نداشته است.
حال كه براي توجيه مطلب دروغ آقاي احمد توكلي هر قولي را مساوي با قول شرف تعبير مي‌كنيم تعبير هزاران قول شرف اجرا نشده نمايندگان محترم مجلس در دوره‌هاي گذشته و حال چيست؟
3)جناب آقاي احمد توكلي، درست است كه شما فرموده‌ايد آمادگي دادگاهي شدن را داريد و در محاكمه آماده خواهيد شد تا پاسخ آقاي قاضي را بدهيد ولي به راستي آيا مردم شما را انتخاب كرده‌اند تا وقت خود را صرف اين بكنيد كه با آقاي مرتضوي 13 ساعت جلسه بگذاريد و آن را با چهار دستگاه ضبط كرده و سپس آن را پياده كنيد و آخر هيچ؟ اين در حالي است كه رسيدگي به يك شكايت و طي مراحل آن تا صدور و تاييد حكم نهاي ياز دادگاه بدوي تا تجديدنظر و مرحله فرجام ديوان عالي كشور زمان زيادي را مي‌طلبد و صرف اين زمان توسط يك نماينده نه تنها او را از انجام وظايف نمايندگي خود باز مي‌دارد بلكه زيبنده وكيل مردم نبوده و حتي در شان مجلس نيز نيست چرا كه از اساس جزو دغدغه‌هاي مردم نيز قرا نداشته و تضييع حقوق آنان محسوب مي‌شود.
4)سخن آخر اينكه براي اينجانب حكمت ضبط جلسات با مرتضوي آن هم با چهار ضبط صوت مبهم است، چنانچه اين كار براي محكم‌كاري بوده تنها دو ضبط كافي بود و ... اما طرح اين پرسش در اينجا خالي از لطف نيست كه صداي ضبط شده سنديت ندارد چرا كه مشابه‌سازي اصوات يكي از ساده‌ترين روش‌ها با نرم‌افزارهاي نوين امروزي بوده و در بازار به وفور موجود است و هرگز با سند مكتوب برابري نمي‌كند، حال اگر نماينده مجلس كه خود داعيه قانون‌گذاري دارد و از عدم سنديت صداي ضبط شده اطلاعي ندارد بايد پرسيد كه چگونه مي‌تواند از حقوق مردم در خانه ملت دفاع كند؟
در اثبات حدود بايد چهار شاهد عادل وجود داشته باشد، انتخاب چهار ضبط صوت هرگز جاي چهار شاهد عادل را نمي‌گيرد زيرا اصل موضوع ضبط صدا در قانون سنديت ندارد چه توسط چهار دستگاه ضبط صوت و چه 10 دستگاه. بنابراين عدم توجه به بديهيات در شان نماينده مجلس نيست، اينكه آقاي عليرضا زاكاني و احمد توكلي در هر صحبت و ادعايي به نوار ضبط شده و ضبط صدا استناد مي‌كنند، حقيقتا مايه نگراني و تاسف است.
اينجانب به عنوان يك نماينده مجلس نگرانم و در تمام مكالمات با اين افراد حتي در يك احوال‌پرسي حضوري جانب احتياط را رعايت مي‌كنم چرا كه شايد در حال ضبط صدا هستند و بعدا بخواهند از اين استراق سمع سوء استفاده كنند. اينگونه اقدامات كارآگاهي، امنيت افراد در مكالمه با نمايندگان محترم را مخدوش كرده و در شان و جاياه نمايندگي مجلس نيست.
در سال گذشته كه آقاي احمد توكلي اصرار به استيضاح وزير اقتصاد و دارايي جناب آقاي دكتر حسيني را داشت روز استيضاح اعلام كرد صحبت آقاي حسيني را ضبط كرده و به ديگران ارائه مي‌كند كه آقاي دكتر لاريجاني رييس محترم مجلس با ناراحتي اين كار او را تقبيح كرد و رسما به آقاي احمد توكلي اعلام كرد نبايد اين كار را مي‌كردي ولي ظاهرا اين تذكر هيچگونه اثري نداشته و ايشان همچنان درصدد ضبط مكالمات مختلف اشخاص در موقعيت‌هاي خاص هستند، بنابراين ما كه در مجلس نهم نيستيم اما شما را به خدا همكاران محترم استدعا دارم شان و منزلت نمايندگي و مجلس را پاس داشته و در آخر توصيه من به آقاي عليرضا زاكاني و احمد توكلي اين است كه اگر تاكنون به آبروي مجلس رحم نكرده‌ايد لااقل در اين ماجرا به آبروي ديوان عدالت اداري رحم كنيد.
انتهاي پيام