در ميزگردي دربارهي ابعاد حقوقي انحلال خانه سينما، مسائل مطرح درباره تعطيلي اين نهاد صنفي بازگو و علاوه بر موافقان و مخالفان انحلال، وكيل خانه سينما و همچنين نمايندگان مديركل حقوقي وزارت ارشاد دلايل خود را براي قانوني يا غيرقانوني بودن انحلال خانه سينما مطرح كردند.
به گزارش خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين ميزگرد كه عصر روز گذشته (30 ارديبهشت ماه)، در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، محمد مهدي عسگرپور(كارگردان و مديرعامل خانه سينما )، مسعود اطيابي (رئيس صنف دستياران توليد و از منتقدان خانه سينما)، جلال خندان (وكيل خانه سينما) و همچنين محمد ضاربيان و لادن حيدري نمايندگان محسن زاده مديركل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حضور داشتند.
همچنين اين ميزگرد در حضور برخي از اهالي سينما و برخي از اساتيد و دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي‌شد.
در زير بخش‌هايي از سخنان حاضران در اين ميزگرد را مي‌خوانيم:
عسگرپور:
ابتدا بايد از برگزاري چنين ميزگردي تشكر كنم. من وقتي با چنين جلسه‌اي مواجه شدم افسوس خوردم كه اي كاش اين جلسه در وزارت خانه مطبوع‌مان برگزار مي‌شد. چرا كه فكر مي‌كردم با مجموعه‌اي از دوستان سروكار داريم كه كارشان فرهنگ و هنر است. اما متاسفانه شاهد اين موقعيت نبوديم.
درباره سابقه تاسيس خانه سينما بايد بگويم كه خانه سينما در ابتدا محلي براي گردهمايي سينماگران كه تعدادشان بسيار كم بود، بود. پس از تشكيل خانه سينما بود كه تعداد زيادي از صنوف كنوني كار خود را با اساسنامه مخصوصشان آغاز كردند. بنابراين مي‌توان گفت اگرچه عمر سينما در كشور ما مانند عمر سينما در آمريكا است اما سابقه فعاليت صنفي ما مربوط به پس از تشكيل خانه سينما است. پس ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه با يك جامعه صنفي قوام يافته روبرو هستيم.
در سال‌هاي قبل و در تمام دوره‌ها جريان صنفي سعي كرد كه خودش را با تغييرات توليد و اكران به روز كند و علي رغم تمام اختلاف‌هايي كه در دوره‌هاي مختلف بين نهاد دولتي و صنفي وجود داشت، همچنان تعامل حفظ مي‌شد چرا كه قوه عاقله به اين نتيجه رسيده بود كه تركيب صنف و دولت مي‌تواند در سينما اثرگذار باشد.اين شرايط ادامه داشت تا اينكه به دولت دهم رسيديم كه به كل رفتارش در زمينه تعامل با صنوف سينمايي با دوره‌هاي قبل متفاوت بود.
ماجراي اختلافات از جايي شروع شد كه ما گفتيم مهمترين بحث همه نهادهاي صنفي، امنيت شغلي است و كارگروهي را براي تعيين مصاديق امنيت شغلي تشكيل داديم و برخي از مطالبات قانوني صنوف را در مجلدي به وزير ارشاد و آقاي رئيس جمهور ارائه داديم.
در اين مجلد مسائلي مانند تهيه لايحه امنيت شغلي، استقرار نظام صنفي، پوشش بيمه بيكاري سينماگران توسط دولت و ... مدنظر قرار گرفته بود.
پس از اين كار به يك باره از سوي ارشاد اعلام شد كه خانه سينما تخلفات عديده‌اي داشته است و جالب است كه اين تخلفات عديده هيچگاه به ما اعلام نشد. يكي از تخلفاتي كه آنها به آن اشاره مي‌كنند تغيير اساسنامه‌اي است كه اتفاقا در دوره هيات مديره‌اي كه افراد آن اكنون از نزديكان وزارت ارشاد هستند، انجام شده است.
يا اينكه آقاي وزير در يك برنامه تلويزيوني اعلام كردند كه ما «به نام خدا و التزام قانون اساسي و ولايت فقيه» را از اساسنامه‌‌ي‌مان حذف كرديم، در حالي است كه ما اين كار انجام نداديم و افرادي كه امروز از دوستان نزديك وزارت ارشاد هستند اين كار را كردند. البته همين موضوع هم دلايل مخصوص به خود را داشت. ابتدا كه خانه سينما تشكيل شده بود اين نهاد متشكل از افراد بود كه طبيعتا بايد التزام‌هايي را مدنظر قرار مي‌دادند اما پس از آن صنوف به عضويت خانه سينما درآمدند و طبيعتا براي يك مرجع حقوقي نمي‌توان از التزام صحبت كرد. البته اين را بايد گفت كه اكنون در اساسنامه هر يك از صنوف التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه براي افراد ديده شده است. در هر صورت به نظرم اساسا اين بحث اصلا ريشه حقوقي ندارد. آقاي شمقدري در جلسه هيات مديره خانه سينما كه در يك سال قبل برگزار شد گفتند كه من تازه دو سه روز قبل شنيدم كه اساسنامه شما مشكل دارد.
اطيابي:
من عضو خانه سينما بودم و هستم و همچنان علاقه‌مندم به تشكيل قدرتمند، دوباره خانه سينما. چرا كه مي‌دانم آنجا منشا خدمات بسياري براي سينماي ايران بوده است اما نواقصي هم دارد و غفلت‌هايي هم شده است كه به آن اشاره كرديم. اگر امروز يا فردا به اين غفلت‌ها رسيدگي نشود در آينده كه اعضاي خانه سينما از چهار هزار نفر به 10 هزار نفر مي‌رسند، شرايط بسيار بدتر مي‌شود.
آنچه كه مشخص است، اين است كه اساسنامه اوليه خانه سينما كه مصوب شوراي فرهنگي عمومي است به واسطه مجوز معاونت سينمايي در سال 72 به اداره ثبت شركتها ارسال شد. اما در سال‌هاي بعد اين اساسنامه چندين بار اصلاح شد و در هيچ كدام از اين تغييرات، اساسنامه جديد به شوراي فرهنگ عمومي ارسال نشده است.
خانه سينما پس از آنكه متشكل از نهادهاي صنفي شد ما با آن مشكل پيدا كرديم. چرا كه صنوف مجوز خود را از خانه سينما گرفتند اما مشكل اينجا بود كه آنها به دليل ثبت نداشتن حتي نمي‌توانستند يك حساب بانكي ساده هم ايجاد كنند و مشكلات بزرگتري هم به همين منوال وجود داشت.
اساسنامه خانه سينما از دو جهت با مشكل مواجه بود، چرا كه اين نهاد از سويي به عنوان يك موسسه فرهنگي محاسبه مي شود و از سوي ديگر يك تشكل صنفي حامي اصناف است كه اين دو فرايند با هم متضاد هستند، طبيعتا ابتدا بايد مشخص شود كه خانه سينما كدام يك از اين دو ماهيت را دارد.
در كل من با 80 درصد صحبت‌هاي آقاي عسگر پور موافق هستم. اما هيچ وقت نتوانسته‌ام درباره مباحث قانوني خانه سينما به نتيجه برسم. طبيعتا با توجه به تصويب نشدن تغييرات اساسنامه خانه سينما در شوراي فرهنگ عمومي اين اساسنامه ها غيرقانوني است. همچنين اساسنامه سال 82 خانه سينما مي‌گويد كه در انتخابات تشكل‌هاي صنفي بايد دو نماينده با تائيد اداره كل نظارت ارزشيابي معاونت سينمايي حضور داشته باشد كه اين كار هيچ وقت انجام نشد.
اطيابي:
درپايان سخنانم در اين بخش بايد بگويم كه ما نيازمند استقرار اصناف سينمايي هستيم. خوشحالم كه خانه سينما حتي پس از انحلال در حال پيگيري مراحل قانوني براي بازگشت است. به عنوان عضوي از خانه سينما تلاش مي‌كنم مسائل و مشكلاتي را مطرح كنم تا راه حل‌هايي براي آن پيدا كنيم.
حيدري،نماينده مدير كل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
وزارت ارشاد براساس بندهايي از «قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» مصوب سال 1365 متولي «صدور اجازه تاسيس،توسعه يا انحلال موسسات آزاد آموزش‌هاي هنري ،فرهنگي ، سينمايي و ...» است. همچنين در بندهايي از اين قانون صدور اجازه تاسيس يا انحلال مراكز،موسسات و مجامع فرهنگي،مطبوعاتي،خبري،هنري،سينمايي،سمعي و بصري و ... در كشور و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها ... برعهده وزارت ارشاد است.
بعد از تشكيل شوراي انقلاب فرهنگي تصويب اساسنامه و تجديد نظر در آنها براي موسسات مختلف برعهده اين شورا گذاشته شد. ضمن آنكه اين شورا اجازه داشت مصوب كردن اساسنامه‌ها را به نهاد ديگري محول كند. در سال‌هاي بعد طي تغييراتي كه در قوانين ايجاد شد تصويب اساسنامه‌هاو همچنين تغييرات آنها به شوراي فرهنگ عمومي محول شد و مقرر شد كه تمام موسساتي كه بدون طي كردن مراحل قانوني ثبت شده و يا فعاليت مي‌كنند طي چند ماه روند قانوني كردن خود را سپري كند.
براين اساس، اساسنامه بدوي تشكل خانه سينما در سال 1366 در شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيد. اما آن اساسنامه هيچ وقت در اداره ثبت كشورها ثبت نشد و اساسا، اساسنامه ديگري براي آن اداره ارسال شد.سپس در فرصت‌هاي بعدي، تغييرات اساسنامه با مقررات شوراي فرهنگي عمومي انطباق داده نشد.در اين سالها اساسنامه به دفعات تغيير كرد و در بيشتر مواقع وزارت ارشاد از اين تغييرات مطلع نشد.
بر خلاف آن چيزي كه مطرح مي‌شود اصلا بحث ما اشخاص و اين كه كدام هيات مديره اساسنامه را تغيير داده است، نيست. مساله ما كاملا حقوقي است و به هيچ وجه به رفتار اشخاص كاري نداريم. همچنين قانون نظام صنفي قانوني كاملا متفاوت است كه متولي آن وزارت بازرگاني است. در قانون وزارت بازرگاني هم تصريح شده است كه اصناف بايد براي تاسيس مجوزهاي لازم را از نهادهاي مربوط به خود دريافت نمايند كه هيچ كدام از اين مراحل توسط خانه سينما انجام نشده است.
اجرا كننده‌ي برنامه: آيا خانه سينما يك تشكل صنفي است يا يك موسسه هنري؟
عسگرپور:
ما اساسا در خانه سينما فعاليت‌مان كاملا صنفي است. يعني اين كه هيچ كدام از صنوف حق توليد يا فعاليتهايي كه براي موسسات فرهنگي پيش‌بيني مي‌شود را ندارند. فعاليت صنوف مسائلي مانند حل مشكلات معيشتي و ... است. البته خوشحالم كه دوستان به ما كمك مي‌كنند كه ما كم‌كم اين مسائل حقوقي را هم متوجه شويم و چشممان به مسائلي كه تا كنون متوجه آن نبوديم،باز شود.
خندان وكيل خانه سينما:
ابتدا از برگزاري اين جلسه توسط دانشجويان دانشگاه تهران تشكر مي‌كنم، چرا كه گويا وزارت ارشاد با آن تشكيلات عريض و طويلش اصلا خانه سينما را مهم ندانستند كه حتي چنين جلسه‌اي را در معيار بسيار كوچك‌تر برگزار كند. من انتظار داشتم كه دوستان محترمي كه از ارشاد به اين جلسه آمده‌اند كمي تخصصي‌تر به اصل ماجرا و دعواي خانه سينما و ارشاد اشاره مي‌كردند. ارشاد در اين مدت تنها به قانوني استناد مي‌كند كه طي آن خانه سينما را منحل كرده است. (ماده واحده‌ي «قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده‌اند.» )
از عنوان قانون مشخص است كه اگر موسسه‌اي فرهنگي بدون اخذ مجوز تاسيس شود، طبق اين قانون ارشاد مي‌تواند با آن برخورد كند. اين در حالي است كه اساسنامه خانه سينما از سوي اداره ثبت شركتها در سال 1366 به وزارت ارشاد ارسال شده و در آن زمان معاونت سينمايي وقت (آقاي لاريجاني) اساسنامه را به مهر وزارت ارشاد ممهور كرده است و موافقت با تشكيل خانه سينما را طي نامه‌اي به اداره ثبت شركتها ارسال كرده تا اساسنامه‌ي آن ثبت شود. طبق آن نامه اداره ثبت شركتها، خانه سينما را ثبت و آگهي آن را در روزنامه‌ي رسمي كشور منتشر كرد. حال در اين شرايط چگونه مي‌توان گفت كه خانه سينما ثبت نشده است؟ اگر وزارت ارشاد مي‌گويد كه مفاد تاسيس، غير قانوني است بايد به دادگاه بدوي مراجعه كرده و نسبت به ابطال ثبت اقدام كند. دوستان ارشاد مدام مي‌گويند كه در آن سالها ارسال نامه‌ي تاسيس خانه سينما توسط معاونت سينمايي وقت، غير قانوني انجام شده است. در حاليكه ما در مقام وزارت ارشاد نيستيم و دسترسي به اسناد آنها نداريم.
در ذيل ماده‌اي از ضوابط تاسيس موسسات فرهنگي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تبصره‌اي آمده است كه مي‌گويد اگر شوراي فرهنگ عمومي بعد از گذشت دو ماه نسبت به اساسنامه‌ي ارسال شده اظهار نظر نكند، ارشاد مي‌تواند خودش علي‌الراس حكم را صادر كند. شايد وضعيت صدور نامه خانه سينما توسط معاونت سينمايي وقت نيز به همين دليل بوده است اما متاسفانه ما به مدارك وزارت ارشاد دسترسي نداريم.
نكته مهم ديگر اين است كه از سال 75 شرح وظايف شوراي فرهنگ عمومي تغيير كرد و از آن تاريخ تصويب اساسنامه‌ي موسسات فرهنگي به وزارت ارشاد تفويض شد. فرض كنيم كه تا سال 75 خانه سينما شرايط تاسيس را نداشت، اما از آن سال به بعد و بر اساس نظر دوستان چگونه وزارت ارشاد مكررا با خانه سينما مكاتبات رسمي داشته است؟ همچنين وزير محترم ارشاد در دوره‌هاي گذشته بارها با هيات وزيران مكاتبه كرده كه نماينده خانه سينما در فلان شورا حضور داشته باشد و هيات وزيران هم در مصوباتش به خانه سينما اشاره كرده است. تمام اين مستندات نشان مي‌دهد كه خانه سينما در گذشته ثبت شده است. آيا اكنون ارشاد در مقامي است كه بتواند مصوبات هيات وزيران را باطل كند ؟
ضاربيان نماينده‌ي مدير كل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
در زمان معاونت آقاي جعفري جلوه در دولت نهم اساسنامه‌ي خانه سينما تغيير كرد و اساسنامه‌ي مشتمل بر 52 ماده، وارد كار شد. ما سپس در دولت دهم به جهت آن كه مسائل را با تعامل حل كنيم خواستيم تا به نوعي با مذاكره مسائل حل و فصل شود اما اين اتفاق نيافتاد و بالاجبار اساسنامه‌ي تغيير يافته را به شعبه 37 دادگاه مجتمع «صدر» ارسال كرديم و خواستار بازگرداندن تغييرات آن به اساسنامه‌ي سال 1367 شديم. در همين اثني به جهت آن كه بتوانيم دقيق و محكم در دادگاه از مواضع‌مان دفاع كنيم از اداره ثبت شركتها استعلام كرديم و خواهان بررسي اسناد و مدارك ثبت خانه سينما شديم كه در اين روند متوجه شديم اساسنامه‌اي كه در سال 1366 در شوراي فرهنگ عمومي مصوب شده است، اصلا به اداره ثبت شركتها نرسيده است.
پس از آن كه ديديم خانه سينما براي تاسيس مجوزهاي لازم را دريافت نكرده، دادخواست ابطال اساسنامه را از دادگاه پس گرفتيم و بر اساس ماده واحده «تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي .... » اقدام به انحلال آن كرديم در واقع اين اقدام ما مانند اين است كه استادي سالها در دانشگاهي تدريس كند و تقديرنامه‌هايي را دريافت نمايد اما پس از سالها مشخص شود كه او مراتب علمي براي تكيه زدن بر كرسي استادي را طي نكرده است، طبيعي است كه او در آن شرايط از دانشگاه اخراج خواهد شد. من هميشه به دوستان گفته‌ام كه شما مجوز قانوني خانه سينما را ارائه دهيد و سپس درباره مسائل ديگر صحبت كنيد اما متاسفانه آنها هيچ مجوز قانوني را ارائه نداده‌اند.
در ادامه خندان (وكيل خانه سينما): بگذاريد تا تنور داغ است نان را بچسبانيم! آقاي ضاربيان مجوز را خواسته‌اند و من هم نامه‌ي آقاي فخرالدين انوار معاونت سينماي وقت را نشان مي‌دهم.
عسگرپور:
جالب است كه اين مجوز در حالي از ما خواسته شده است كه ارشاد هنوز احساس نكرده كه مي‌تواند چنين مجوزي را از خانه تئاتر و موسيقي هم بخواهد.
خندان:
نامه‌اي به شماره 2086/ 15 و به تاريخ 10 مرداد ماه سال 72 به اداره كل ثبت شركتها از سوي آقاي فخرالدين انوار معاونت سينماي وقت ارسال شده است كه طي آن نامه آمده است كه «خانه سينما بر اساس اساسنامه‌ي مصوب شوراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به استناد ماده 17 و 22 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .... تاسيس گرديده است. با ارسال، تصوير اساسنامه‌ي خانه سينما خواهشمند است دستور فرماييد، نسبت به ثبت آن اقدامات لازم را معمول دارند.»
اداره ثبت شركتها هم بر اين اساس، آگهي روزنامه‌ي رسمي را منتشر كرده است. اگر قانوني در روزنامه رسمي كشور منتشر نشود لازم الاتباع نيست. اگر بگوييم ثبت روزنامه رسمي قانوني نيست، يعني قانون را قبول نداريم. شما اگر ثبت روزنامه رسمي را قبول نداريد ابتدا بايد نسبت به ابطال اساسنامه و ثبت و نامه‌اي كه وزارت ارشاد صادر كرده است در دادگاه‌هاي صالحه اقدام كنيد چرا كه نامه‌اي كه قرائت شد در حكم يك سند رسمي است و اگر يك مرجع رسمي نامه‌اي را صادر كند، نمي‌تواند خودش آن را باطل كند.
مسعود اطيابي : اين نامه كه آقاي خندان نشان دادند از سوي آقاي انوار معاونت سينمايي وقت صادر شده است. در اين نامه به قانوني استناد شد كه اتفاقا ارشاد طبق همين ماده واحده خانه سينما را منحل كرد. من هميشه به آقاي خندان مي‌گفتم كه اين نامه مجوز فعاليت صنفي نيست. اما در هر صورت بخش‌هايي از سخنان آقاي خندان را قبول دارم كه تخلف صدور مجوز از سوي وزارت ارشاد انجام شده است نه خانه سينما.
در همان زمان صادر كننده اين مجوز و هيات موسس هر دو آقاي انوار بودند و من نمي‌دانم كه آيا اين از نظر حقوقي مشكلي دارد يا خير؟! اما در هر صورت تخلف صورت گرفته از ارشاد آغاز شده است.
حيدري (نماينده مدير كل حقوقي ارشاد): آقاي خندان نامه‌اي را به عنوان مجوز ارائه مي‌دهند و اين در حالي است كه نامه دليلي بر مجوز نيست. اگر آقاي انوار چنين نامه‌اي را صادر كرده است تخلف شده و دليلي بر مجوز نيست. اين نامه صرفا يك نامه‌ي اداري است كه معاونت سينماي وقت آن را ارسال كرده است. تاسيس نهادهايي مانند خانه سينما نياز به مجوز هيات نظارت در وزارت ارشاد دارد و حتي شخص وزير هم راسا نمي‌تواند چنين مجوزي را صادر كند.
درباره سخنان آقاي خندان پيرامون روزنامه رسمي كشور هم بايد بگويم كه روزنامه رسمي روزانه هزاران آگاهي را منتشر مي‌كند و انتشار آگاهي در آن دليل مناسبي براي اينكه آگاهي فارغ از خلل حقوقي باشد نيست. ضمن آنكه در قانون «تعطيل موسسات و ...» مرجع تشخيص تعطيل يا نظارت بر موسسات وزارت ارشاد شناخته شده است.
عسگرپور: از نمايندگان وزارت ارشاد بايد بپرسم براساس تمام نكاتي كه به آن اشاره كردند، چگونه اين مراحل را در مورد اتحاديه 2 كه مجوز ندارد و حتي ارشاد برخي از وظايف خود را به آنها محول كرده است، پيگيري نكردند؟!
ما هنگامي كه در يكي از جلسات ديوان عدالت اداري حاضر شديم، گفتيم كه دوستان فعلي وزارت ارشاد اساسا در حال انجام دادن كاري با سينما هستند كه اگر خانه سينما هم باز شود ديگر چيزي از آن باقي نمي‌ماند كه بخواهيم درباره‌اش صحبت كنيم.من نمي‌دانم كه اين وكلاي جوان (نمايندگان حقوقي وزارت ارشاد) سه سال قبل كجا بودند و سال بعد كجا هستند. همچنين متوجه نمي‌شوم كه چالش‌هاي آقاي اطيابي با آقاي خندان چه زماني بوده است؟! چرا كه ايشان رئيس انجمن مديران توليد بوده و حتي در مواقعي مي‌دانم كه ايشان اصرار داشت عضو هيات مديره خانه سينما باشد.
البته اين را هم بايد بگويم كه من خودم از آقاي اطيابي خواستم در اين شرايط كه هيچ كس از دوستان آن سو حاضر نبودند به اين جلسه بيايند، در جلسه حاضر شوند و ايشان هم پذيرفتند.
خندان: اينكه بگوييم يك نامه اداري رسميت ندارد و مجوز تلقي نمي‌شود، بايد دقت كنيم كه ما در حال گفت وگو در دانشگاه حقوق هستيم. در قانون تصريح شده است كه اگر كسي بخواهد موسسه فرهنگي ثبت كند، موظف است از وزارت ارشاد مجوز بگيرد كه اين مجوز براي خانه سينما گرفته شده است. اگر نام اين نامه مجوز نيست پس لطفا به ما توضيح دهيد كه چيست؟
همچنين درباره اينكه مطرح شد كه آقاي انوار به عنوان درخواست دهنده و همچنين مسئول امضا كننده مي توانسته است مجوز خانه سينما را صادر كند يا نه؟ بايد بگويم كه ما نمي توانيم در زير يك نامه اداري بنويسيم «اين چه مسخره بازي است كه يك نفر خودش مجوز بدهد و خودش هم مجري آن باشد»! چنين كاري امكان ندارد، بلكه ما بايد با استناد به مواد قانوني بگوييم كه اين كار خلاف است و تا آنجا كه ما مي دانيم قانوني وجود ندارد كه بگويد مجري و صادر كننده مجوز نمي‌تواند يك نفر باشد. در ضوابط و مقررات، موسسات و كانون‌هاي مصوب شوراي عالي فرهنگي براي ثبت موسسات شرايطي ذكر مي‌شود كه در آن بندي وجود ندارد كه بگويد كه اگر كسي مسئول دولتي بود، نمي‌تواند موسسه فرهنگي ثبت كند.
همچنين گفتند كه در اساسنامه خانه سينما اعتقاد به قانون اساسي حذف شده است، من مي‌گويم در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم براي مديران التزام به قانون اساسي آورده نشده است. دوستان ارشاد آن مصوبه را چگونه مي‌توانند بگويند غيرقانوني است! البته التزام قانون اساسي در اساسنامه‌ي همه صنوف آورده شده است و خانه سينما متشكل از مجامع حقوقي است كه طبيعتا درباره آنها التزام قانون اساسي مطرح نمي‌شود.
مجري جلسه در ادامه خواستار جمع بندي مباحث مطرح شده از سوي حاضران در اين نشست،شد.
حيدري (نماينده حقوقي وزارت ارشاد):
من اصلا در صحبت‌هايم بحث التزام به قانون اساسي را مطرح نكردم. سخن ما اين است كه مجوزي كه وزارت ارشاد صادر مي‌كند، شكلي مخصوص دارد و در آن واژه مجوز تصريح شده است و به هيچ عنوان يك نامه‌ي اداري مجوزي براي تاسيس يك موسسه فرهنگي نيست.
ما به همين دليل و براساس قانون «تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي فرهنگي بدون اخذ مجوز» دستور انحلال خانه سينما را صادر كرده‌ايم.
خندان: من در بين اساتيد حقوق در دانشكده حقوق دانشگاه درس پس مي‌دهم. شكل اسناد و عناوين آنها هيچگونه تاثيري بر مفاد اسناد ندارد؟
عسگرپور:
كليد داستان ميان خانه سينما و وزارت ارشاد اين بود كه ما در مقطعي بررسي عملكرد معاونت سينمايي را در دستور كار خود قرار داديم و اين موضوع جرقه‌ي تعطيلي خانه سينما بود. طبيعتا مسائل حقوقي كه مطرح مي‌شود هيچ ربطي به اختلافات موجود براي تعطيلي خانه سينما ندارد. كما اينكه وزارت ارشاد در اين مدت توانسته است با اتحاديه 2 كه آن هم قانوني نيست به خوبي كار كند.
اطيابي:
من متاسفانه در اين بحث آخرش متوجه نشدم كه اگر خانه سينما احيا شود، ماهيتش چيست و اگر تعطيل شود ماهيتش چه بود؟! من يك سوال مشخص پرسيدم و آن اين بود كه خانه سينما يك موسسه فرهنگي است يا يك نهاد صنفي اما كسي به اين سوال پاسخ نداد.
در هر صورت معتقدم ما به اصناف سينمايي نياز داريم و من شخصا آرزوي استقرار آنها را در چارچوب خانه سينما دارم، اما چارچوبي قانوني كه در آينده براي آن حرف و حديثي نباشد. در هر حال اين مباحث برايم ارزشمند است و قرار نيست حرف ما به كرسي بنشيند، اگر حرف همكارانم مانند آقاي عسگرپور هم به كرسي بنشيند از صميم قلب خوشحال مي‌شوم و اگر هم اين اتفاق بيفتد حتي اگر موافق برخي مسائل هم نباشم آنها را هم همراهي خواهم كرد.
ضاربيان ( نماينده حقوقي وزارت ارشاد):
بحث ما در كل بر مجوز خانه سينما است كه وكيل محترم خانه سينما نامه‌اي را نشان دادند كه به آن مجوز اطلاق نمي‌شود. ممكن است شخص معاونت سينمايي وقت طبق صلاح‌ديدش نامه‌اي را نگاشته باشد كه اين نشان از مجوز نيست و اساسنامه مورد بحث نيز، قانوني نيست. دوستان بيشتر به حاشيه مي‌روند و آنها اگر مجوزي ارائه دهند در خدمتشان هستيم.
به گزارش ايسنا، در پايان اين ميزگرد دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و يكي از سخنرانان ابتدايي اين مراسم به برخي از مطالب مطرح شده در نشست اشاره كرد و گفت: بدون آنكه وارد محتواي اختلاف ميان دو جريان شوم، لازم است كه دربارهي دو سه قاعده‌ي حقوقي كه در اينجا مطرح شده صحبت كنم تا براي دانشجويان هم مفيد باشد.
يكي از وكلاي محترم به اصل عدم صلاحيت مدير وقت و اينكه نامه امضا شده براساس صلاحيت ايشان بوده است يا خير اشاره كردند. بايد بگويم در حقوق عمومي ما اصلي به نام «ظهور حال» داريم كه طي آن مي‌گويد مردم (ارباب رجوع) موظف به تحقيق درباره صلاحيت مدير صادر كننده مجوز و نامه اداري نيستند. همين كه او در فضاي حقوق عمومي مورد تاييد نهاد مورد بحث حضور يابد براي اعتماد كردن ارباب رجوع به او كافي است.
وي همچنين دربارهي اينكه آيا آقاي انوار مي‌توانسته است خود به عنوان مجري و مسوول در هر دو بخش نامه‌هايي را امضا كند؟ با لحني طنزگونه گفت: ما در سال‌هاي قبل در دانشكده حقوق همكاري داشتيم كه در عين حال رييس دانشكده هم بود. او گاهي به عنوان استاد دانشگاه به رييس دانشگاه نامه مي‌نوشت و درخواست مرخصي مي‌كرد و خودش هم به عنوان رييس دانشكده، مجوز مرخصي را امضا نمي‌كرد! البته در مواقعي هم امضا مي‌كرد. در واقع اينكه مجري و مسوول يك نفر باشد، هيچ مشكل قانوني را ايجاد نمي‌كند.
به گزارش ايسنا، در اين نشست هنرمنداني چون ابراهيم مختاري، محمدرضا موييني، فرهاد توحيدي، كامران ملكي، محمد سرير، جعفر صانعي‌مقدم، قاسم قلي‌پور، ژيلا اپكچي، مصطفي خرقه‌پوش، مصطفي احمدي، فرزانه شباني محسن خان‌جهاني، حسين ايري و... حضور داشتند.
همچنين قرار بود محسن زاده مدير كل حقوقي وزارت ارشاد در اين جلسه حاضر شود كه از طرف اين مسوول محمد ضاربيان و لادن حيدري را به عنوان نمايندگان او به جلسه آمدند.
اين نشست به همت انجمن علمي دانشجويي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
انتهاي پيام