در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از وكيل مدافع «ب.ب» ـ مدير عامل شركت تجارت‌گستران منصور ـ خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از موكل خود بپردازد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامعلي رياحي با حضور در جايگاه خطاب به قاضي سراج گفت: آقاي «ب.ب» داراي يك كاراكتر منظم اداري است و نوع عملكردش در شركت تجارت‌گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتي را نسبت به «ب.ب» بيان كردند كه در پروسه ال‌سي‌ها مطلع بوده است؛ در حالي كه بايد بگويم موكل بنده هيچ نقشي در گشايش بدون مجوز ال‌سي‌ها نداشته است.
وي با اشاره به موضوع ال‌سي‌ها و پرداخت رشوه كه دو ركن اصلي اين پرونده است، اظهار كرد: اين دو ركن اصلي نيز زيرمجموعه‌هايي دارد؛ به عنوان مثال در صدور چك‌ها افراد امضا‌هايي را مي‌زدند اما «ب.ب» در هيچ كدام از اين دو حوزه نبوده است. اشتباهي شده مبني بر اينكه خانم «م.ز» به دليل اينكه زيرمجموعه تجارت‌گستران بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم به عنوان مديرعامل در اين زمينه نقش داشته است؛ در صورتي كه اين تصور اشتباه است و نمي‌توان گفت كه چون «م.ز» در جريان گشايش ال‌سي‌ها ذي‌مدخل بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم در اين زمينه ذي‌مدخل بوده است.
وكيل مدافع «ب.ب» خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه‌دار چك و سفته نبوده بلكه از او در جريان اين اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چيزي يادداشت‌برداري مي‌كردند. بايد معلوم شود كه اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد يا خير.
رياحي ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال‌سي‌هاي بدون مجوز نقش داشته اما اين دليل كه چون خانم «ع.ح» در تشكيلات «ب.ب» در تجارت‌گستران مشغول به كار بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم بايد اين موضوع را مي‌دانسته اشتباه است.
وكيل مدافع «ب.ب» اظهار كرد: يكي از روش‌هاي كاري آقاي مه‌آفريد خسروي اين بوده كه با زيرمجموعه‌ها ارتباط مستقيم برقرار مي‌كرده است. بايد گفت كه خانم «ع.ح» از آن دسته كارمندان بوده كه قبل از آقاي «ب.ب» سابقه كار با آقاي مه‌آفريد خسروي را داشته است.
رياحي در ادامه تاكيد كرد: از رياست محترم دادگاه تقاضا دارم كه يك مواجهه يا تحقيق مجدد در مورد خانم‌ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گيرد و «ب.ب» نيز مورد بازجويي در مورد 75 ميليون يورو يا 100 ميليون دلار كه براي خريد تجهيزات به فروشندگان خارجي پرداخت شده و در حدود 150 دلار ديگر كه جزو قرارداد‌هاست و بايد پرداخت شود و بايد گفت در واقع تجارت خارجي است و زماني كه طرف خارجي متوجه شود كه قضيه پيگيري نمي‌شود امكان دارد كه اين 200 ميليون دلار به انحاي مختلف در مراجع بين‌المللي مالكيتشان ثبت شود، مورد بازجويي مجدد قرار گيرد. بنابراين تقاضا دارم كه در اين زمينه كاري انجام دهيم كه شركت‌هاي خارجي نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه‌آفريد خسروي تعهداتشان را در مورد ايران انجام ندهند.
رياحي در ادامه، لايحه‌اي را نسبت به اتهام موكلش در زمينه معاونت در اخلال در نظام اقتصادي قرائت كرد.
وي همچنين نامه‌‌اي را كه تعدادي از پزشكان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا كرده بودند كه وي به جمعشان بازگردد چرا كه يكي از مديران تجهيزات پزشكي است، قرائت كرد.
رياحي با بيان اينكه مه‌آفريد خسروي آدم بيهوشي نيست و در واقع فردي را در راس امور گذاشته كه توانايي انجام كارهاي لازم را در بخش توليدي و خدماتي داشته است.
وي در ادامه با اشاره به اتهامات موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در پولشويي عوايد حاصل از جرم، صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد و گفت: موكل بنده در هيچ‌گونه از اين مسائل جايگاهي ندارد و هيچ نقشي در گشايش ال‌سي‌هاي فاقد مجوز نداشته است.
رياحي افزود: دليل اينكه مي‌گويم موكلم بي‌اطلاع است اين است كه پس از بازداشت خسروي وي پرسنل زيرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را براي جلوگيري از فروپاشي شركت تجارت‌گستران صادر كرده است. زماني كه پرسنل مرخص شده‌اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسيده كه آيا حال كه آقاي خسروي در ارتباط با ال‌سي‌ها بازداشت شده ممكن است كه براي من هم مشكلي پيش آيد؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسيده مگر شما از ال‌سي‌ها اطلاعي داشتيد؟ اين دليل محكمي است مبني بر اينكه موكل بنده از اين امر بي‌اطلاع بوده است.
وكيل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست كه در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موكلش صحبت كند كه در اين هنگام قاضي سراج به وي گفت: رشوه به موكل شما تفهيم نشده است. در اين قسمت بايد بگويم كه آقاي «ب.ب» واقعا پاكدست بوده است.
رياحي در ادامه در رابطه با حقوق موكلش كه در حدود هشت ميليون تومان بوده نيز صحبت كرد و گفت: در اين بخش بايد بگويم كه رقم 8 ميليون، رقم بالايي است اما در بخش خصوصي اين مبالغ پرداخت مي‌شود. حقوق «ب.ب» حتي در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موكلم حتي بابت حقوقش طلبكار است و مي‌خواهد شكايت كند.
قاضي سراج در واكنش به اظهارات رياحي گفت: بله، ايشان حقوق خود را با حقوق وكلا مقايسه كرده است.
رياحي در پايان خواستار آزادي موكلش شد.
در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ب.ب» در صحبت‌هاي خود اشاره داشتند دليلي را بياوريد كه بنده امضا كرده‌ام. بايد بگوييم اگر ما دليلي داشته باشيم قطعا جرم ايشان به عنوان مشاركت مطرح بود ولي در حاضر اتهام معاونت به ايشان تفهيم شده يعني ايشان زمينه را براي اين امر فراهم كرده است.
وي ادامه داد: آقاي «ب.ب» كارمند ساده‌اي نبوده بلكه مدير عامل شركت تجارت‌گستران بوده و فردي متخصص، كاردان و امين بوده است. چگونه ممكن است كه اين همه ال‌سي با رقم بالاي بيش از يك هزار ميليارد تومان گشايش شده اما ايشان حتي يك بار هم نپرسيده كه مصوبه اين امر كجاست؟ بنابراين شما مي‌دانستيد كه قضيه چيست.
فراهاني با بيان اينكه يكي از اركان گروه آريا شركت تجارت‌گستران بوده است، يادآور شد: آقاي «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلي بانك آريا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلي شركت و مديران مه‌آفريد بوده‌اند. حتي پدر ايشان در اختفاي برخي اسناد و مدارك نقش داشته و به صورت خانوادگي با مه‌آفريد خسروي ائتلاف داشته‌اند زيرا مه‌آفريد خسروي آقاي «ب.ب» را موسس بانك آريا مي‌كند و 10 ميليارد نيز به نام وي كرده است.
وي تاكيد كرد: بحث يك، دو يا سه ميليارد نيست بلكه شركت در دو سال اخير از لحاظ درآمدي حالت انفجاري پيدا كرده است.
فراهاني در پايان گفـت: «ع.ح» در جريان دو جلسه بازجويي گفته است كه آقاي «ب.ب» از سال 87 تا 89 از وجود ال‌سي‌هاي ارزي و ريالي خبري نداشته است اما از سال 89 در جريان امور قرار داشته و به او در خصوص ال‌سي‌هاي ارزي و ريالي گزارش داده مي‌شده است.
ادامه دارد...