«آمانو و اجلاس بغداد» موضوع تعداد زيادي از سرمقاله‌ روزنامه‌هاي يكشنبه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ايسنا، گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح 31 ارديبهشت ماه 91 به شرح زير است:

روزنامه مردم سالاری نيز سرمقاله خود را به "‏اجاره‌نشین‌ها و عدالت" اختصاص داده است.

حمیدرضا شکوهی در اين مقاله نوشته است:

مشکلات معیشتی و اقتصادی هر روز بیش‌از روز قبل گریبان‌ مردم را می گیرد اما دولتمردان، تنها وعده می‌دهند. در این مجال اندک، نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی مردم را بر شمرد چرا که بررسی تورم و گرانی و بیکاری و مشکل مسکن و... در این مقطع زمانی، هر یک نیاز به مثنوی هفتاد من کاغذ دارد. در این مختصر من تنها به مشکل اجاره‌نشین‌ها اشاره می‌کنم که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، که معمولا از خرداد ماه آغاز می‌شود، مشکلات آنها هم دو چندان می‌شود. این که میزان اجاره بها در طول یک سال به حدی رشد می‌کند که از مجموع حقوق دریافتی یک خانوار در طول همان سال بیشتر است نیاز به حساب و کتاب خاصی ندارد. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که اگر خانواده‌ای در طول یک سال ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، در انتهای سال باید همان مقدار را به اجاره خانه خود- حال به صورت رهن یا اجاره- اضافه کند. طبیعی است که یک خانواده آنقدر مخارج مختلفی دارد که نه تنها نمی‌تواند ریالی پس‌انداز کند، بلکه برای تامین هزینه‌های خوراک و پوشاک و تحصیل و... هم مجبور به قرض کردن یا، در خوشبینانه‌ترین حالت، در دو شیفت یا سه شیفت کار کردن است. آن وقت معلوم نیست که رشد سرسام‌آور اجاره‌ها در طول یک سال، به حدی که از مجموع درآمد یک خانوار هم بیشتر باشد با کدام عدالت سازگار است؟ هم اکنون بخش اعظم درآمدهای خانوارها در شهرهای بزرگ به اجاره بها اختصاص می‌یابد و نه تنها خرید خانه برای بسیاری از مردم به رویا تبدیل شده بلکه برای اجاره کردن آپارتمان مناسب هم مردم دچار مشکل هستند به طوری که به دلیل رشد سرسام‌آور اجاره بها، اغلب شهروندان مجبورند در پایان مدت قرار داد خود، از آنجا که توان پرداخت اجاره بهای اضافی را ندارند، خانه را تخلیه کرده و در ساختمانی کوچکتر یا در محله‌ای ارزان‌تر از محله فعلی خود، آن هم با کمی‌بیش از اجاره بهایی که سال قبل پرداخت می‌کردند ساکن شوند. براساس آمار و ارقام رسمی که دیگر صدای حامیان دولت را هم درآورده، قیمت مسکن در ۶ سال گذشته حداقل ۴۰۰ درصد رشد داشته و به تبع آن میزان اجاره‌ بها هم اگر نگوییم بیشتر از قیمت مسکن، بلکه به همان اندازه افزایش یافته است اما میزان افزایش درآمد کارمندان و کارگران و اقشار مشابه چقدر بوده است؟ هنوز مشخص نیست دولت با افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری هم موافقت کند و مبلغی پایین‌تر را در نظر دارد اما در خوشبینانه‌ترین حالت طی سال‌هایی که قیمت مسکن و اجاره‌بها بیش‌از ۴۰۰ درصد رشد داشته، میزان رشد درآمدها به صددرصد هم نرسیده است و اینگونه شکاف طبقاتی روز به روز افزایش می‌یابد و این سوال بیش‌از گذشته ذهن را به خود مشغول می‌سازد که دولت عدالت محور کجاست؟

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "دست‌های خالی از وین تا بغداد !" به قلم حسین شریعتمداری آورده است:

سفر غیرمنتظره یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران که برای اولین بار صورت می پذیرد، اگرچه از سوی سخنگوی آژانس با هدف «افزایش ضریب تفاهم» توصیف شده است ولی براساس برخی از اخبار و گزارش های موثق، این سفر، پشت صحنه ای دارد که پرداختن به آن مخصوصا در آستانه اجلاس بغداد- ۳ خرداد/ ۲۳ می- ضروری به نظر می رسد و می تواند به این تردید دوسویه، پاسخی یک سویه بدهد که آقای آمانو با سفر غیرمنتظره خود به تهران- آنگونه که سخنگوی آژانس ادعا می کند- در پی «افزایش ضریب تفاهمات» است یا دامن زدن به «توهمات» را دنبال می کند؟! پاسخ این پرسش را از چند زاویه پی می گیریم؛

۱- روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت/۱۴ و ۱۵ می- نمایندگانی از کشورمان به ریاست علی اصغر سلطانیه با نمایندگانی از آژانس به سرپرستی هرمن ناکارتس و رافائل گروسی طی نشستی در وین درباره فعالیت هسته ای ایران اسلامی به مذاکره نشستند. در این نشست، نمایندگان آژانس به روال ۹ سال گذشته برخی از پرسش های غیرفنی و غیرحقوقی و بارها مطرح شده- و پاسخ داده شده- درباره احتمال رویکرد نظامی فعالیت هسته ای کشورمان را پیش کشیدند که اجازه بازرسی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران- مخصوصا پارچین- و شناسایی و دسترسی به دانشمندان و دست اندرکاران امور هسته ای کشورمان از جمله آنها بود. نمایندگان کشورمان با استناد به مفاد NPT و پادمان مربوطه که ملاک دسترسی ها و بازرسی های آژانس است از آنان اسنادی را مطالبه می کنند که آژانس را نسبت به احتمال فعالیت غیرصلح آمیز هسته ای در مراکز مورد اشاره دچار تردید کرده است و توضیح می دهند بعد از دریافت این اسناد چنانچه در آن نشانه هایی یافتند که تردید آژانس را توجیه می کند اجازه دسترسی و بازرسی از مراکز موردنظر آژانس را صادر خواهند کرد. چرا که مراکز نظامی هر کشور در فهرست «اسرار» و داشته های غیرقابل افشای آن کشور جای دارد و آژانس چنانکه تاکنون به نمونه هایی فراوان از آن اشاره کرده ایم نه فقط در حفظ اسرار نظامی به دست آمده از بازرسی مراکز نظامی کشورمان حساسیتی به خرج نداده، بلکه برخلاف نص صریح اساسنامه آژانس و پادمان مربوطه، به انتشار گسترده آن نیز دست زده است که اعتراف اشپیگل به جاسوسی هاینونن- معاون البرادعی- برای سیا فقط یک نمونه از آنهاست.

۲- در نشست دو روزه وین، طرفین ادامه مذاکرات را به نشست روز دوشنبه هفته بعد - اول خردادماه/۲۱ می- موکول می کنند و توافق می شود که در این نشست، آژانس اسناد ادعایی درباره احتمال فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز - تسلیحاتی- در مراکز نظامی مورد ادعا را به تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران ارائه بدهد و در نشست بعدی که پس از اجلاس بغداد برگزار خواهد شد، نتیجه بررسی اسناد از سوی ایران را دریافت کند و سپس متناسب با نتیجه بررسی ها، درباره اجازه دسترسی و بازرسی از مراکز نظامی موردنظر آژانس مذاکره شود. نمایندگان آژانس در اقدامی غیرحقوقی و مغایر با اساسنامه آژانس اعلام می کنند که «همه اسناد را تحویل نمی دهیم و تنها، برخی از آنها را تحویل می دهیم و برخی دیگر را فقط نشان می دهیم بی آن که اجازه نسخه برداری داشته باشید! و برخی از اسناد را نیز، نه تحویل می دهیم و نه نشان می دهیم!! گفتنی است نمایندگان ایران مطالب هوشمندانه و مستند دیگری را نیز مطرح کرده و روی آن اصرار ورزیده بودند که بیرون از موضوع این نوشته است.

نشست دو روزه وین با قول و قرار مورد اشاره پایان یافت و ادامه مذاکرات به نشست روز دوشنبه اول خرداد در وین موکول شد ولی در حالی که تیم کشورمان مطابق توافق قبلی برای شرکت در مذاکرات وین آماده می شد، آقای یوکیا آمانو، نشست یاد شده را به طور یکجانبه لغو کرده و اعلام داشت که روز دوشنبه یعنی دقیقا همان روزی که برای دومین نشست وین تعیین شده بود عازم ایران است! چرا نشست وین لغو شد و چرا آمانو بار سفر به تهران بسته است؟!

سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اگرچه هدف از سفر غیرمنتظره آمانو به ایران را افزایش ضریب تفاهمات و توافقات دانسته است ولی شواهدی که به آن اشاره خواهد شد نشان می دهد، لغو نشست وین و سفر مدیرکل آژانس به تهران، با هدف «توهم آفرینی» درباره فعالیت هسته ای کشورمان و بهانه سازی برای دست های خالی از سند و بهانه ۱+۵ در اجلاس بغداد، صورت گرفته است. بخوانید؛

۳- کشورهای گروه ۱+۵ و نهاد بین المللی تحت مدیریت آمریکا، یعنی آژانس، هیچ سند قابل قبول و درخور ارائه ای که از فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز در مراکز نظامی ایران حکایت کند در دست ندارند. بنابراین اگر نشست وین مطابق قرار قبلی برگزار می شد گروه ۱+۵ مجبور بود با «دست های خالی از بهانه» در اجلاس بغداد شرکت کند. لغو نشست وین برای پیشگیری از باز شدن مچ آژانس و دود شدن و به هوا رفتن اسناد ادعایی درباره انحراف فعالیت هسته ای ایران در مراکز نظامی خود، از جمله پارچین بوده است. اما، گردانندگان و مدیران اصلی آژانس- بخوانید آمریکا و متحدانش- با توجه به وظیفه بررسی و راستی نمایی اسناد که برعهده آژانس است، نمی توانستند در مذاکرات بغداد روی این اسناد به عنوان «برگ برنده»! تکیه کنند و از سوی دیگر برای پر کردن دست های خالی خود به سوژه و بهانه ای نیاز داشتند که قابل طرح باشد. لغو نشست وین به تنهایی ظرفیت تولید این بهانه را نداشت، چرا که مذاکره ای ناتمام بود. سفر غیرمنتظره آقای یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این راستا و برای تولید بهانه مورد نیاز ۱+۵ قابل ارزیابی است.

۴- علاوه بر اسنادی که با عنوان «مطالعات ادعایی ALLEGED STUDIES» از آن یاد می شود و آمریکایی ها مدعی هستند در سال ۲۰۰۳ از یک لپ تاپ سرقت شده به دست آورده اند- پیش از این بی اعتباری این به اصطلاح اسناد را نشان داده ایم- این روزها آمریکا و آژانس ادعا می کنند اسناد و شواهدی در دست دارند که از فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز ایران در مرکز نظامی پارچین حکایت می کند و مصرانه خواستار اجازه دسترسی و بازرسی از این مرکز نظامی هستند و در مقابل جمهوری اسلامی با استناد به مفاد NPT و پادمان های مربوطه اصرار دارد اسناد مورد ادعا را برای ارزیابی و ارائه پاسخ در اختیار داشته باشد و چنانچه پاسخ مستدل و مستند و قابل قبولی برای اثبات بی اساس بودن این ادعا ارائه نکرد، تحت شرایطی اجازه دسترسی و بازرسی را صادر کند. اما، آژانس برخلاف قوانین فنی و حقوقی الزام آور، از ارائه اسناد- یا سند- مورد ادعا خودداری می ورزد و تنها بر اجازه دسترسی و بازرسی تأکید دارد بی آن که الزامات حقوقی و فنی ناشی از آن را بپذیرد!

۵- تیم هسته ای ایران با نگاهی هوشمندانه و قانونمند چند پرسش حقوقی را پیش روی آژانس نهاده و خواستار پاسخ شده است.

اول: اگر سند مورد ادعا درباره یکی از مراکز نظامی ایران است چرا از ارائه آن برای راستی آزمایی که حق قانونی ماست اجتناب می ورزید؟!

دوم: در صورت انجام بازرسی چنانچه معلوم شد، این ادعا نیز مانند ادعاهای دیگر بی اساس بوده و هیچ نشانه ای از فعالیت هسته ای غیرصلح آمیز مشاهده نشد، آیا، آژانس حاضر است به خاطر ایراد این اتهام از ملت ایران عذرخواهی کند؟

سوم: در صورت اثبات بی پایه بودن ادعای یاد شده آیا آژانس حاضر است غرامت و خسارت ناشی از این چالش بی ثمر را به ایران بپردازد؟

چهارم: آیا در صورت صدور اجازه بازرسی و مشخص شدن بی پایگی ادعای یاد شده، آیا آژانس، به غیر واقعی بودن ادعای مطرح شده اعتراف می کند؟

پاسخ آژانس به هر ۴ سؤال یاد شده منفی بوده است! و حال آن که مطابق اساسنامه آژانس و تصریح مفاد NPT، چنانچه نتیجه بازرسی ها از تأسیسات هسته ای یک کشور عضو، نشانه صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای آن کشور باشد، پرونده کشور مورد اشاره بایستی از دستور کار شورای حکام آژانس خارج شده و به روال عادی بازگردد. چرا که درغیر اینصورت، اولاً؛ بازرسی های آژانس مفهوم حقوقی و فنی خود را از دست می دهد زیرا منظور از بازرسی کشف تخلف احتمالی است و اگر نتیجه بازرسی اثبات عدم تخلف باشد، اعلام آن و پایان دادن به پی آمدهای ناشی از احتمال تخلف، ضروری است و ثانیاً؛ این برخورد آژانس به وضوح نشان می دهد چالش هسته ای با ایران، خاستگاه «سیاسی» دارد و نه حقوقی و فنی که حوزه تعریف شده برای بازرسی های آژانس است.

۶- در این بند به سند مورد ادعای آژانس و گروه ۱+۵ درباره فعالیت هسته ای تسلیحاتی در پارچین و میزان واقع نمایی! آن اشاره می کنیم؛

الف: در جریان سفر قبلی بازرسان آژانس به ایران یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از آقای «ناکارتس» دستیار ارشد و معاون پادمانی آمانو، پرسید؛ سند مورد ادعای شما درباره پارچین چگونه سندی است و «ناکارتس» در پاسخ گفت؛ یک «عکس ماهواره ای از پارچین» و توضیح نداد که عکس ماهواره ای یک ساختمان و تأسیسات چه نشانه ای از فعالیت هسته ای نظامی در خود دارد؟!

ب: آژانس ادعا می کند که در عکس ماهواره ای از پارچین یک کپسول -اتاقک انفجاری- دیده می شود که معمولاً در چرخه ساخت بمب یا کلاهک اتمی کاربرد دارد! و مدعی است یک دانشمند روسی بنام «ویچسلاو دانیلنکو» در ساخت و نصب این اتاقک انفجاری دست داشته است! این در حالی است که دانیلنکو، متخصص «نانوالماس» است و در مصاحبه با رادیو آزاد اروپا تأکید کرده است که هیچ تخصصی در فناوری هسته ای ندارد. از سوی دیگر «رابرت کلی» بازرس ارشد آژانس نیز طی مصاحبه ای ضمن تأیید اظهارات دانیلنکو می گوید «ادعای آژانس درباره این اتاقک، غیرعلمی و منحرف کننده است» در همان حال «گرت پورتر» تحلیل گر بلندآوازه آمریکایی در مسائل هسته ای «ادعای آژانس را مضحک و مسخره کردن علم و تکنولوژی» می داند و...

ج: و بالاخره، روز چهارشنبه هفته گذشته- ۲۷ اردیبهشت/۱۶ می- دنیس راس مشاور ارشد و سابق اوباما در مصاحبه با CNN فاش کرد اتاقک انفجاری که در عکس ماهواره ای از مرکز نظامی پارچین دیده می شود، «یک نقاشی» است که با استفاده از نرم افزار «فتوشاپ» تهیه شده و وجود خارجی ندارد!

۷- و اکنون از یکسو جای این سؤال است که آیا آقای آمانو با لغو نشست وین در پی آن بوده است که بی اساس بودن سند مورد اشاره آژانس درباره پارچین فاش نشود؟! اگر چنین نیست- که به نظر می رسد چنین است- چرا نشست وین با دستور کار از قبل اعلام شده را لغو کرده است؟! و از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که آقای آمانو با ناتمام و بی نتیجه گذاشتن نشست وین، قصد دارد سند پوچ و بی اساس یاد شده درباره پارچین را دست نخورده و افشا نشده نگاه دارد تا دست گروه ۱+۵ در اجلاس بغداد خالی نباشد! و مثلاً در مذاکرات بغداد توپ را به زمین ایران بیندازند که در همکاری با آژانس کوتاهی کرده و اجازه بازرسی از پارچین را صادر نکرده است؟! اگر چنین ترفندی در میان باشد - که بعید است نباشد- باید به جناب یوکیا آمانو هشدار داد که دست از بازی در زمین لابی صهیونیستی (آیپک) بردارد و در مذاکرات بغداد به نفع صهیونیست ها و به زیان مردم آمریکا و اروپا سنگ اندازی نکند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏درآمدی بر تئوری واگرایی همگرایانه اصولگرایان" آورده است:

نهمین مجلس شورای اسلامی از حیث ترکیب سیاسی متفاوت ازدوره های گذشته است. در این مجلس بر خلاف دوره های گذشته که توزیع منسجمی از کرسی های نمایندگی بین دو فراکسیون اکثریت و اقلیت وجود داشت پیش بینی می شود مهمترین تصمیمات مجلس محصولی از ائتلاف بین حداقل ۵ یا ۶ فراکسیون عمده باشد که ملاحظات سیاسی، پویش ها و منافع مشترک می تواند آنها را به اتخاذ مواضعی یکسان در قبال سیاست ها رهنمون سازد. این ترکیب چیزی شاید شبیه به ساختار نظام های چند حزبی در کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، دانمارک و یا نروژ باشد. مثلا در "بوندستاگ" که همان پارلمان آلمان است معمولا ائتلاف بین حزب سبزها با سوسیال دموکرات ها به منظور اتخاذ موضعی در قبال سیاست های دولت رخ می دهد و یا دو حزب دموکرات مسیحی و

دموکرات های آزاد در برخی مواضع به هم نزدیک می شوند.

در انتخابات مجلس نهم مردم و نظام از معادله دو قطبی اصولگرا- اصول ستیز عبور کردند و امروز فضای سیاسی کشور آبستن تغییر و تحولات مثبتی است که در افواه آگاهان سیاسی به نوعی بازتوزیع قدرت سیاسی در دهه چهارم انقلاب و ریل کشی ثبات در مسیر قطار رقابت های سیاسی در ایران آینده تعبیر می شود. این تغییرات شاید در آینده موجد نوعی تکثر سیاسی بین گروه ها و بازیگران سیاسی اصلی در آینده ایران باشد. و اقعیت این است که ثبات سیاسی ارتباط مستقیمی با تمرکز بر سیستم دو حزبی و یا تکثر اضلاع رقابت ندارد بلکه مهم اصول مشترک و پذیرفته شده بین بازیگران سیاسی است. گردونه قدرت در ایران اگر بر مدار اصول انقلاب و منطق امام خمینی(ره) بچرخد در چشم انداز ۱۴۰۴ کارآمدی سیاسی به معنای دقیق کلمه محقق می شود و کشور یک ثبات سیاسی پایدار را در دهه های آینده تجربه می کند.

در دهه ۸۰ پیروزی های پی در پی اصولگرایان در انتخابات مختلف

اولویت های این جریان در سیاست گذاری، مولد نوعی فرماسیون و صورت بندی سیاسی و اجتماعی شده است که مسیر گذشته رقابت های سیاسی در ایران را حداقل با ابهامات و اعوجاجات فراوانی روبرو ساخته است. حوادث فتنه ۸۸ مورد ادبار و رویگردانی مردم از یکی از اقطاب رقابت های سیاسی اصول ستیز شد. یکی از دلایل عدم حضور اصلاح طلبان و پیام تحریم آنها در انتخابات مجلس نهم عدم اقبال عمومی و فقدان رای این جریان بود. مردم در انتخابات مجلس گذشته حتی به نیروهای اصلاح طلبی که حاضر شدند در رقابت ها شرکت کنند رای ندادند.

امروز در مجلس نهم نمی توان فراکسیون اقلیتی منسجم به عنوان

اصلاح طلب که توان تاثیر گذاری بر سیاست ها داشته باشد را در مقابل اصولگرایان یافت. یکی از مهمترین چالشهای فراروی اصولگرایان در این مجلس مسئله همگرایی یا واگرایی است. اگر چه برخی از احزاب باسابقه اصولگرا با تاکید بر فراکسیون واحد اصولگرایان، آسیب پذیری جریان اصولگرا را در تفرق می داند اما در عین حال نمی توان زوایای مختلف اصولگرایان را نادیده انگاشت.

پویش همگرایی در کنار واقعیت های واگرایانه جریان اصولگرا موید این رهیافت است که تنها در الگوی متکامل" واگرایی همگرایانه" می توان با متغیرهای جدید در معادلات سیاسی کشور همزیستی مسالمت آمیزی برقرار کرد و بستر را برای تحصیل "خیرعام"، تالیف منافع و یک کاسه کردن اولویت های سیاست گذاری این جریان فراهم نمود.

واگرایی همگرایانه اصولگرایان شبیه به بنیان فلسفی و مرصوص "کثرت در عین وحدت" است. توسعه برداشت مشترک از گفتمان انقلاب در بین اصولگرایان، پشتیبانی از ولایت فقیه، اثبات کارآمدی اسلام در اداره جامعه و باورمندی به نقش مردم در اداره کشور زمینه های همگرایی را در بین اصولگرایان فراهم می کند و شناسایی هویتهای سیاسی مستقل در گردونه کورپوراتیسم هویتی موجد نوعی واگرایی همگرایانه است.

در این فضا که مهیای تغییرات جدید است اهتمام به تکثرگرایی سیاسی در ایران از جانب گروهها و احزاب، دهه آینده را آبستن حضور بازیگران جدیدی می نماید که ضمن افزایش کیفیت مردم‌سالاری در ایران، امکان حضور تمام گروههای قانونی و سلایق مختلف را در انتخابات مختلف فراهم می کند. دراین هندسه جدید حوزه مانور سازمانهای نیمه مخفی و نیمه علنی و برخوردهای دستوری از بالا به پایین به حداقل می رسد و از طرفی توزیع مصالحه آمیز تمایلات سیاستگذارانه تسهیل می گردد. امروز اصولگرایان تنها یک گروه نیستند. اصولگرایی امروز یک گفتمان است که گروه سابق تنها می‌تواند ادعا کند که جزء اقشار آوانگارد این گفتمان اجتماعی محسوب می‌شود. با باز شدن چتر اصولگرایی بر سر کل جریانات سیاسی، رویکردهای اصولگرایانه در ارتباط با طبقات اجتماعی و مطالبات و منافع لایه های مختلف اجتماع می توانند دامنه بازی از تکثر سیاسی را به نمایش بگذارند.

"واگرایی همگرایانه" اصولگرایان ضمن تسطیح و توسعه دایره بازی موجب افزایش کیفیت مردم‌سالاری دینی و تعمیق فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران خواهد شد. مشارکت بی نظیر و

۸۵ درصدی مردم پای صندوق های رای در انتخابات دهم حکایت از یک ظرفیت عظیم و گسترده در دل انقلاب و جامعه ایران دارد که می توان با بهره برداری صحیح ازاین فرصت بزرگ، فصلی نو و با نشاط را در فضای رقابتهای سیاسی رقم زد. اگر چه برخی اتفاقات ناخوشایند پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری را دردهای زایمان ایران جدید تلقی می کنند اما باید تاکید کرد که با مهندسی دوره گذار از دوقطبی اصولگرایی- اصلاح طلبی به یک سیستم رقابتی چند قطبی و منعطف می توان بر کیفیت مردم‌سالاری دینی افزود و در مسیر پیشرفت و عدالت مصمم تر و پر توان تر گام برداشت. اخلاقی کردن فضای کلی حاکم بر رقابت های سیاسی یکی از ویژگی های این دوره جدید است که درآن رقابت جریانات سیاسی به شکلی احساسی و تنها بر سر منافع جناح ها نیست. این تکثر سیاسی در عین التزام به مبانی و شعارهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی موجب تصمیم گیری‌های عاقلانه و مبتنی بر منافع مردم می گردد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان "چرایی سفر آمانو به ایران"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی اتمی در سفری غیر منتظره و از پیش تعیین نشده قرار است روز یکشنبه(امروز) به تهران سفر کند. این اولین باری است که وی از سال ۲۰۰۹ به کشورمان سفر می کند. آمانو، روز یکشنبه وین را به مقصد تهران ترک می کند و هرمان نکائرتس، مذاکره کننده ارشد آژانس با هیات هسته ای ایران وی را در جریان این سفر همراهی خواهد کرد. گفتنی است که بنا بود ایران و آژانس روز دوشنبه در وین تشکیل جلسه دهند اما اکنون سفر آمانو به تهران ، جایگزین نشست وین شده است.

اما اهمیت سفر آمانو آنجاست که روز چهارشنبه هفته جاری ایران و ۱+۵ باید برسرمیز مذاکرات در بغداد بنشینند و تصمیمات مهمی از سوی دو طرف اتخاذ گردد. حضور این مرد ژاپنی گمانه زنی های سیاسی را تقویت کرده و اظهارنظرهای بسیاری را به منصه ظهور رسانده است. تفسیر حضور آمانو از دوحالت خارج نیست یا وی پیام آور نوید برای مثبت بودن مذاکرات بغداد است یا حامل هشدارهای تهدید کننده برای ایران مبنی بر محدود بودن فرصت مذاکرات است.

اعلام نظرات آژانس در مورد پرونده هسته ای کشورمان یکی از محورهای تعیین کننده سطح مذاکرات آتی می باشد. در نشست گذشته آژانس با مسولان اتمی کشورمان اعلام شد که طرفین به توافقات سازنده ای رسیده اند. اما پاسخ ها هر دوطرف به گونه ای دیپلماتیک بیان شد و خط مشی مشخصی از آن استخراج نشد. به نظر می رسد اگر ایران و آژانس به توافقاتی درمورد دسترسی ها به سایت پارچین و اطلاعات دانشمندان هسته ای رسیده باشند، سفرمدیرکل آژانس نیز برای ادامه رایزنی ها با مسولان مذاکره کننده کشورمان برای تسهیل این امر و دادن نوید نسبت به سازنده بودن مذاکرات آتی باشد. ضمن اینکه پیش از این آمانو سفر قبلی خود به تهران را لغو کرده بود و اعلام کرد تا تهران مشکلات موجود در پرونده هسته ایش را مشخص نکند به ایران سفر نخواهد کرد.

اما فرض دیگر ایجاب می کند تجربه های قبلی مذاکرات ایران و آژانس را مورد استناد قرار دهیم و سفر آمانو به تهران را اتمام حجتی با ایران تلقی کنیم. از زمان حضور آمانو در آژانس هیچ توافق چشمگیری در مذاکرات ایران و آژانس دیده نمی شود کمااینکه بسیاری از خواسته های نامعقول بازرسان آژانس نیز دلیلی بر این امر بوده است.

سفر مقامات تلاویو به آمریکا و اظهارات مقامات غربی در یکی دو هفته اخیر مبنی بر تعلیق فعالیت های غنی سازی در ایران و خروج اورانیوم غنی شده از کشور این گمان را ایجاد می کند که توافقی ضمنی میان ایران و آژانس صورت نگرفته و آمانو برای دادن آخرین هشدارها پیش از مذاکرات بغداد به ایران سفر کرده است. اما شرایط موجود در جهان و افزایش بحران های سیاسی و اقتصادی در غرب از دیگر شواهدی است که می توان براساس آنها پیش بینی هایی را ارائه داد. در این زمینه کشورهای اروپایی به سبب معضلات اقتصادی و بحران های داخلی بسیار گرفتار مشکلات خود هستند و ایجاد تنش ها و تحریم های جدید، منجمله تحریم نفت می تواند اوضاع را برای حاکمیت آنها وخیم تر نماید. از سوی دیگر آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ در آستانه انتخابات قراردارد و برای اوباما بسیار حیاتی است که بتواند در مساله هسته ای ایران تحولی ایجاد کند که جذابیت داخلی داشته باشد. چون استفاده از ابزار تحریم ها گزینه جدیدی نیست و ادامه آن نیز بازخورد جالبی نخواهد داشت.

همچنین یک طرف دیگر قضیه ایران قراردارد. این تنش ها و تحریم ها برای ایران نیز هزینه های فراوانی را داشته است. لذا تمایلی به افزایش و تمدید تحریم های جدید ندارد و ترجیح می دهد پای میز مذاکره این اختلافات برطرف گردد . آنچه در این مذاکرات بسیارمهم است و طرفین درمورد آن تردید دارند، رسیدن به نتیجه برد برد در مذاکرات می باشد. قطعاً رسیدن به توافق باید هرکدام از طرفین مقداری از مواضع فعلی عقب نشینی نمایند. این فرض لابی های مختلفی را در میان غرب و اسرائیل ایجاد کرده است که با عقب نشینی مبنی بر قبول روند غنی سازی عملاً ایران برنده مذاکرات خواهد بود لذا سنگ اندازی‌های این چنینی وجود دارد. از سوی دیگر در داخل ایران نیز عقب نشینی از مواضع کنونی بدون داشتن منفعت ملی برای کشور، خط قرمزی غیر قابل عبور می باشد.

لذا باید دید سوغاتی که آمانوی ژاپنی با خود به همراه آورده چیست و چه توقعاتی را از کشورمان خواهد داشت.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏آمانو و اجلاس بغداد " آورده است:

در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در بغداد، روزنامه "کریستین ساینس مانیتور" از تصویب قطعنامه‌ای در کنگره آمریکا خبر داد که در آن، آمریکا اعلام کرده ایران دارای "توانائی" ساخت سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز خبر داد سنای آمریکا قانون جدید تحریم‌ها علیه ایران را به دلیل اینکه از شدت کافی برخوردار نیست رد کرده است.

استفاده از تعبیر "توانائی" در قطعنامه جدید کنگره آمریکا بدین معنی است که واشنگتن درصدد است مطالبات خود از ایران را افزایش دهد زیرا تاکنون سخن از "دستیابی" ایران به سلاح هسته‌ای به میان می‌آورد ولی اکنون تعبیر "توانائی" را مطرح کرده که مرحله پائین‌تری است. خط و نشان کشیدن سناتورهای آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز در چارچوب افزایش مطالبات قابل تفسیر است و این دو اقدام نشان دهنده اهداف زیاده خواهانه آمریکا در مذاکرات بغداد هستند.

قرار است روز چهارشنبه هفته جاری، سوم خرداد، مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ انجام شود. از ماه گذشته که مرحله اول این مذاکرات در اسلامبول ترکیه برگزار شد تاکنون چشم‌های ناظران بین‌المللی به بغداد دوخته شده و حساسیت کم نظیری در داخل و خارج از ایران نسبت به آنچه در بغداد رخ خواهد داد وجود دارد.

این حساسیت‌ها هر چند از اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تأثیرگذاری آن بر سیاست‌های جهانی ناشی شده است، ولی سیاسی کردن ماجرای فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط دولت آمریکا که از دوران ریاست جمهوری بوش کوچک شروع شد و در دوران اوباما نیز ادامه یافت از عوامل مهم پدید آمدن این حساسیت است. متهم ساختن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای، ستون فقرات این برخورد سیاسی را تشکیل می‌دهد. آمریکا علیرغم گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر دردست نداشتن سندی که نشان دهد ایران در فعالیت‌های خود به طرف هسته‌ای شدن به پیش می‌رود تأکید دارند و علیرغم تأیید همین نکته توسط مؤسسات اطلاعاتی خود آمریکا، در طول سال‌های گذشته بر این ادعای خود که ایران به سوی نظامی کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود به پیش می‌رود اصرار ورزید و به کمک همدستان اروپائی خود توانست چند قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بگیرد. صدور قطعنامه‌های ضد ایرانی که تحریم‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و در ماه‌های گذشته به نفت ایران نیز کشانده شد، جنبه سیاسی برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را افزایش داد و موضوع را پیچیده‌تر کرد.

آمریکاو دولت‌های اروپائی عضو گروه ۱+۵ تصور می‌کردند ایران در برابر این تحریم‌ها به زانو در خواهد آمد و تسلیم خواسته‌های آنها خواهد شد. خواسته اصلی غرب از ایران اینست که از خط مشی ترسیم شده نظام جمهوری اسلامی که آزاد بودن از سلطه بین‌المللی قدرت‌های غربی و پذیرفتن موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین اشغال شده فلسطین است، دست بردارد و خود را با سیاست‌های سلطه گرانه غرب منطبق نماید. پذیرش این خواسته‌ها، نظام جمهوری اسلامی را از جوهر وجودی خود دور و آن را به چیزی همانند سایر دولت‌های تحت سلطه غرب تبدیل خواهد کرد. بدیهی است که تسلیم شدن در برابر چنین خواسته‌هائی برای ملت ایران و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ناممکن است.

این واقعیت را که موضوعاتی از قبیل فعالیت‌های انرژی اتمی و نقض حقوق بشر، مشکل غرب با ایران نیست، همه می‌دانند. هم آمریکا و هم دولت‌های اروپائی با بسیاری از کشورهائی که بمب اتم در اختیار دارند و در نقض حقوق بشر سرآمد هستند رابطه صمیمانه دارند و از آنها حمایت می‌کنند. حتی همه می‌دانند که پرونده غربی‌ها در نقض حقوق بشر از پرونده کلیه دولت‌های جهان سیاه‌تر است و غرب ایجاد کننده تروریسم دولتی است و تروریست‌های سرتاسر جهان را در صورتی که در خدمت منافع غرب باشند زیر پرو بال خود می‌گیرد و تقویت آنها را در دستور کار خود دارد.

بنابر این، روشن است که آمریکا و همدستان اروپائیش در پی بی‌خاصیت ساختن نظام جمهوری اسلامی از طریق تبدیل آن به یک نظام حکومتی فاقد آرمان‌های انقلابی و ارزشی هستند تا از رهگذر چنین دستاوردی از یکطرف خود را از خطر وجود یک نظام حکومتی انقلابی در منطقه نجات دهند و از طرف دیگر نفوذ خود را بر ایران باز یابند و البته در این میان مقاومت موجود در منطقه در برابر رژیم صهیونیستی را نیز درهم بشکنند.

درحال حاضر، فشارهائی که آمریکا و اروپا بر حزب‌الله لبنان و دولت سوریه وارد می‌کنند، یکی از اهرم‌های مورد نظر غرب برای درهم شکستن جنبش مقاومت است. اهرم دیگر، همانست که غربی‌ها برای وادار ساختن ایران به تسلیم شدن در دست گرفته‌اند و تحت عناوینی از قبیل نظامی گری فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نقض حقوق بشر توسط دولت ایران آن را در بوق و کرنا می‌کنند. درست در چنین شرایطی است که مذاکرات بغداد قرار است روز چهارشنبه این هفته میان ایران و گروه ۱+۵ برگزار شود.

سفر آقای "آمانو" مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، فرصتی است که می‌تواند او را از نزدیک با مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای آشنا کند و این واقعیت را به او یادآور شود که مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بهیچوجه زیربار زیاده خواهی‌های آمریکا نخواهند رفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دارد که جمهوری اسلامی ایران برای خارج ساختن مذاکرات ایران و ۱+۵ از بن بستی که آمریکا با سیاسی کاری‌های دراز مدت خود پدید آورده، موارد مهمی از خواسته‌های آژانس را پذیرفته و راه را برای حل مشکل هموار ساخته است. با اینحال اگر آمریکا درصدد باشد با افزون بر مطالبات خود که عمدتاً سیاسی است و مصرف داخلی دارد باز هم زیاده‌خواهی کند، نه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و نه ملت ایران زیر بار آن نخواهند رفت. اگر آقای باراک اوباما، برای تأمین نیازهای انتخاباتی خود به اهرم‌هائی نیاز دارد که بتواند از آنها به مثابه ابزارهای تبلیغاتی استفاده کند، باید بداند که چنین اهرم‌هائی را نمی‌تواند در حقوق قانونی ملت ایران جستجو کند. موضوع انرژی هسته‌ای و حقوق قانونی ملت ایران چیزی نیست که بتوان بر سر آن معامله کرد.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر می‌خواهد به آژانس خدمتی کند و نام خود را در تاریخ ماندگار نماید، خوب است اولاً با صداقت و بدون ملاحظه کاری واقعیت‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطرح کند و از ارائه گزارش‌های دو پهلو بپرهیزد و ثانیاً راه را بر سیاسی کاری‌های آمریکا که درصدد قربانی کردن حقوق قانونی ملت ایران برای تأمین زیاده خواهی‌های خود می‌باشد، ببندد. سفر آقای آمانو به تهران اگر این بهره را به همراه داشته باشد، می‌تواند اجلاس بغداد را به نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی تبدیل نماید.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "مداخله‌گری در دانشگاه‌ها"به قلم حمید میرزاده* آورده است:

در سال‌های اخیر نقش فزاینده دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بارها توسط صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته است. هر چند حوادث جهان این بازاندیشی را ضروری کرده که تا آنجا که ممکن است دولت‌ها باید نقش خود را در امور مذکور محدود کنند اما در ایران، اجرای این ضرورت به کندی پیش می‌رود. دوره زمانی ۱۳۸۴ تاکنون که سال‌های رونق نفتی و افزایش شدید درآمد‌های ارزی است، همگام با سیاست‌های انبساطی دولت و فضای نامناسب کسب و کار، افزایش نقش دولت در اقتصاد به‌طور اخص و امور اجتماعی و فرهنگی به‌طور اعم امری ملموس است که نشان‌دهنده سطح بالایی از اختلال دولت از طریق اعمال سیاستگذاری بر مبنای دخالت مستقیم بوده را ترجیج می‌دهد که بیانگر به حداقل رساندن نقش بخش‌های غیردولتی است. یکی از وجوه بالای این دولت‌محوری، تصرف و تصاحب دولت در امور دانشگاه‌هاست. با وجود اینکه هم در برنامه چهارم توسعه کشور و هم در بند هـ ماده ۱۸ برنامه پنج‌ساله کشور دولت مکلف به کاهش تصدی‌گری خود در امور دانشگاه‌ها طی سال اول برنامه بوده است. از طرفی طبق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل کنند و با وجودی که این قانون بر نقش محوری هیات‌های امنا برای اداره امور دانشگاه‌ها تصریح دارد ولی دولت به خود حق می‌دهد در تمامی امور و شوون و مقدرات دانشگاه‌ها اعم از امور اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی و حتی امور فرهنگی و دانشگاهی و امور صنفی دانشجویی و اعضای هیات علمی مداخله و تمام سیاست‌ها و قوانین آن را خود معین کند. در حال حاضر هیات‌های امنا، کمتر نقشی در امور دانشگاه‌ها داشته و جلسات هیات‌های امنا به صورت صوری و آن هم بسیار محدود در طول سال برگزار می‌شود و تصمیم اصلی با نماینده دولت در هیات‌های امناست. این میزان فزاینده دخالت دولت در امر دانشگاه‌ها منحصر به دانشگاه‌هایی که بودجه از دولت می‌گیرند، نمی‌شود و تحولات اخیر در تصاحب دانشگاه غیردولتی مثل دانشگاه آزاد اسلامی و مقدرات آن دانشگاه به جایی رسید که حتی حرمت ۳۰ساله موسسان آن دانشگاه را هم برنتابیدند و حرکتی برخلاف قانون و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت، در حالی که قرار نظام بر حرکت به سمت گسترش فعالیت‌های غیردولتی و خصوصی بوده است. به این ترتیب، دانشگاه‌ها در عین اینکه نمی‌توانند نسبت به حاکمیت سیاسی دولت موضعی انتقادی داشته باشند و آسیب‌های آن را برشمارند، مکلف شده‌اند تا چارچوب‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده از سوی دولت را بپذیرند و از آنها تخطی نکنند و این مطلب که دانشگاه باید از دولت مستقل باشد جای خود را اغلب به دانشگاه‌هایی داده که دیگر ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولت شده‌اند. در این مقطع زمانی روسای دانشگاه‌های ایران مسلوب‌الاختیار بوده و هیات‌های امنای آنها - برخلاف اینکه در اغلب کشور‌های پیشرفته هیات‌های امنا نقش کلیدی و اساسی در توسعه و اداره امور دانشگاه‌ها دارند- بی‌تاثیر هستند و عملا دانشگاه‌هایی که قرار بود طبق قوانین و سیاست‌های کلی نظام منشاء تحول بنیادین در ارتقای کیفیت نظام علم و فناوری کشور باشند به ادارات متبوعی تبدیل شده‌اند.

علاوه بر بی‌اختیاری اجرایی دانشگاه‌ها، امروز دانشگاه‌های ما همراه با ضعف سیاسی با پدیده‌ای فراتر از انحصارطلبی جناح چپ یا جناح راست مواجهند. اگر در دهه‌های گذشته جناح‌های چپ و راست با تکیه بر گفتمانِ خود، عقیده‌ای را بر دیگران تحمیل می‌کردند، امروز ما با حاکمیت «افراد» مواجهیم و نه «جناح‌ها». دیگر انتقاد درون‌تشکیلاتی و نقد درون‌گفتمانی در دانشگاه‌های ما به حاشیه رفته و تشکل‌های صنفی دانشجویی یا اعضای هیات علمی - حتی در چارچوب نظام - از بیم انگ‌های رایج سیاسی قادر به فعالیت و نقد روش‌ها و منش‌ها نیستند. شأن دانشگاه‌های ایران این نیست. چنین دانشگاهی تحول‌آفرین نخواهد بود و حتی زایش و پویش علمی برای حرکت در مرزهای دانش بشری را هم از دست خواهد داد و این خطر بزرگی است.

*استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "بی تحرکی سازمان کنفرانس اسلامی و نقض حقوق مسلمانان" ‏آورده است:

طی روزهای اخیر، تحولات مربوط به چند کشور اسلامی، بازتاب‌های خبری زیادی در سطح داخلی کشور و همچنین در حیطه جهانی داشته است. تحرکات حاکمان عربستان برای سیطره بیشتر بر بحرین به نام ایجاد اتحاد بین دو کشور، فعالیت‌های اعتراضی مختلف در داخل جمهوری آذربایجان و در سطح مناطق مختلف ایران و برخی کشورهای دیگر اسلامی در قبال مسابقات موسیقی موسوم به یوروویژن در جمهوری آذربایجان که گفته شده در جوار آن قرار است هم جنس گرایان نیز رژه‌ای داشته باشند، اقدام دولت ترکیه در پناه دهی به الهاشمی، یکی از مقامات عراقی متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی که هم اینک دستگاه قضایی عراق به صورت غیابی به اتهامات مزبور رسیدگی و حکم جلب وی نیز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است، اقدامات القاعده در انجام چند عملیات تروریستی در سوریه به نحوی که افراد زیادی از غیرنظامیان کشته و مجروح شدند و حتی دبیر کل سازمان ملل نیز ناچار شد موضع‌گیری کرده و اقدامات تروریستی القاعده را محکوم کند، از جمله مواردی است که طی روزهای اخیر مورد تحلیل و تفسیرهای مختلف قرار گرفته و همچنان بحث و گفتگو در این خصوص جریان دارد. نظر به اهمیت این رویدادها و با توجه به اینکه مردم متدین ایران نیز طی روزهای اخیر، خصوصاً پس از نماز جمعه در شهرهای مختلف در قبال برخی از این موارد خصوصاً تحولات بحرین واکنش‌های اعتراضی داشتند و در خود بحرین نیز صدها هزار نفر از مردم این کشور بار دیگر به خیابان‌ها ریخته و نسبت به سرکوب وحشیانه مردم توسط آل خلیفه و همراهان سعودی وی و پیگیری‌های اخیر برای سیطره بیشتر عربستان بر بحرین اعتراض کردند، نکاتی در این خصوص به شرح زیر تقدیم می‌شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد. نکته اول اینکه تحولات اخیر بحرین نمونه برجسته و جالبی برای آزمایش مدعیان دموکراسی‌خواهی‌ و حقوق انسانی است. طی ماه‌های اخیر، انواع سرکوب ها و جنایت‌های سازمان یافته علیه یک ملت انجام شده، حکومت برای سرکوب از نیروهای خارجی خصوصاً نیروهای عربستانی به نحو آشکار بهره مند شده اما دولت‌های غربی در عوض چه کرده اند؟ چند نوبت ملکه انگلیس میزبان حاکم نامشروع بحرین بوده، آمریکایی‌ها بر حجم فعالیت‌های ناوگان پنجم دریایی خود که در بحرین مستقر است افزوده‌اند و فرمانده آن متقابلاً جایزه از آل خلیفه دریافت کرده و اخیراً ممنوعیت فروش سلاح به بحرین که از یکسال پیش در آمریکا وضع شده بود برداشته شد تا این نظام دیکتاتوری به حیات خود ادامه دهد. در آخرین حلقه از تلاش‌های غرب و همراهان منطقه ای آنها اخیراً عربستان طرح اتحاد در کشور عربستان و بحرین را مطرح نموده تا بدین ترتیب کشور مستقل بحرین به تحت الحمایگی عربستان درآید به این امید که آل خلیفه بتواند سیطره خود را بر ملت بحرین ادامه دهد و اکثریت مردم این کشور از اعتراضات خود دست بردارند. یقیناً اگر اتفاقاتی به مراتب کوچک تر از آنچه در بحرین به وقوع پیوسته در کشوری دیگر اتفاق می افتاد که از حیث سیاسی مستقل بود یا منتقد غرب بود، تا به حال چند جلسه شورای امنیت سازمان ملل را در این خصوص تشکیل می دادند و مصوبات متعددی برای دخالت و محدودیت را گذرانده بودند اما در قبال ملت مظلوم بحرین همان مدل قدیمی حمایت از حاکمان سرسپرده که قبلاً در مورد حسنی مبارک در مصر، بن علی در تونس، علی عبدالله صالح در یمن و دیگر مناطق جهان اجرا می‌کردند را پیاده می کنند. دولت‌های زورگوی غربی برای اینکه بتوانند این فضاحت رفتاری خود را بپوشانند نوعی سانسور خبری در قبال بحرین را نیز در دستور کار دارند و عملاً رسانه‌های در اختیار آنها واقعیات بحرین را منعکس نمی کنند چنانچه اخیراً مشاهده شده که در برخی از دیگر کشورهای اسلامی وهابی ها به شدت رویدادهای سوریه را اطلاع رسانی و این طور وانمود می‌کنند که آنجا کشت و کشتار جریان دارد و مثلاً ایران و شیعیان حمایت می‌کنند ولی سخن از اینکه القاعده و دیگر تروریست ها در سوریه چه می کنند یا در بحرین چه می‌گذرد به میان نمی‌آورند. این تلاش وهابی ها گویا در برخی کشورها باعث شده که مسلمانان دفاتر نمایندگی ایران و یا رهبران شیعیان را مورد سوال قرار داده که چرا در قبال مظالم در سوریه واکنشی نشان نمی‌دهید. این اقدامات وهابی‌ها قطعاً طراحی شده توسط اربابان آنهاست و جزئی از همان سیاست وارونه سازی حقایق برای ادامه سیطره بر ملت‌های مسلمان وغارت سرمایه‌های ملی آنهاست.

نکته دوم اینکه رویدادهای به وقوع پیوست در جمهوری آذربایجان نیز نمونه جالب دیگری است از سبک تجدد خواهی ضد مبانی فرهنگی و اعتقادی برخی حاکمان کشورهای اسلامی که می خواهند کورکورانه دیکته‌های فرهنگ و سیاست غربی را اجرا کنند و با این رفتارهای تقلیدی، خود را پیشرفته نشان دهند حال آنکه انواع مشکلات و مسایل داخلی را مردم این کشورها تجربه می‌کنند. شبیه این تقلید کورکورانه را قبلاً رژیم پهلوی نیز در اعلی ترین درجات تجربه کرد ولی گویا سرنوشت آن رژیم نیز درس عبرتی برای مقلدین بعدی در کشورهای اسلامی قرار نگرفته است. به هرحال جمهوری آذربایجان در قبال اعتراضات مختلف گویا اخیراً مدعی شده که اصلاً رژه همجنس گرایان در کار نیست و برنامه مسابقات موسیقی را نیز قرار شده که در یک کشتی برگزار کند که مجموعاً حاکی از آن است که مجبور شده اند بی سر و صدا برنامه‌های از قبل طراحی شده را کوچک کنند. به موازات این موارد، همچنان رهبران دینی و بسیاری از فعالان سیاسی این کشور در زندان و زیر انواع فشارها هستند. بدیهی است عموم فعالان حقوق بشر در سراسر جهان حق دارند که نسبت به نقض حقوق انسانی و سرکوب در آذربایجان یا هر کشور دیگر جهان واکنش نشان دهند. همچنین مسلمانان در کشورهای اسلامی حق دارند نسبت به نقض حقوق همکیشان خود در سراسر جهان واکنش نشان دهند. البته به طور کلی حکومت‌های اسلامی هرچه خودشان پرونده عملکردی بهتری داشته باشند با دست بازتر می توانند مدافع حقوق مسلمانان و مخالف موارد نقض در دیگر کشورها باشند و بالعکس، اگر خودشان ناقض حقوق انسانی و دچار اشکالات مربوطه باشند حتی اگر در قبال عملکرد کشور دیگر واکنش نشان دهند با این پاسخ روبرو خواهند شد که وضع خودتان نیز تعریف ندارد فلذا چطور به خود حق می دهید که در امور ما مداخله کنید. در مجموع، به نظر می رسد با توجه به سرمایه گذاری‌های صهیونیست ها در جمهوری آذربایجان لازم است کشورهای اسلامی به نحوی با مسئولین آذربایجان تعامل کنند که به دامان صهیونیست ها بیشتر غلطیده نشوند و بدانند که در کنار اعتقادات مردم خود و همراه با دیگر ملت‌های اسلامی حرکت کنند عزت مستمر و پایدار خواهند داشت و این عزت به مراتب از نوکری غرب و تقلید کورکورانه از فرهنگ آنها ارزش بیشتری دارد. نکته سوم قابل توجه این است که متاسفانه در قبال رویدادهای مختلف نقض حقوق انسانی در کشورهای اسلامی و زمینه‌های واگرایی و اختلاف بین دولت های اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی (نام جدید سازمان همکاری های اسلامی) تحرک قابل قبولی ندارد. گویی استقرار دبیرخانه این سازمان در عربستان باعث شده که در مدار بسته ای حرکت کند و همین بی تحرکی سازمان و حتی در مواردی همراهی با خواسته های دولت میزبان مقر این سازمان، منجر به آن شده که خارج جهان اسلام نیز فعالیت ها و تلاش های زیاد اسلام ستیزانه‌جریان یابد بی آنکه این نهاد نقش بازدارندگی یا مقابله موثر از خود نشان دهد. این وضعیت، ضرورت تأمل بیشتر در خصوص سازمان یاد شده و تلاش برای ایجاد نهادهای فعال تر بین کشورهای اسلامی را نشان می دهد. در این خصوص حقوقدانان بین المللی کشورهای اسلامی که دغدغه بهبود وضعیت را دارند لازم است پیشنهادات فنی خود را عرضه دارند.

سخن آخر

پادشاه بحرین علیرغم اعتراض برخی از گروه های فعال حقوق بشری در انگلیس بنا به دعوت ملکه این کشور در مراسم تاج گذاری ملکه انگلیس شرکت کرد. قبل از این رویداد، آمریکایی ها فروش سلاح به بحرین را از سرگرفتند. مجموع این رویدادها رسوایی بزرگی برای دولت های غربی مدعی دموکراسی و حقوق بشر است و عدالتخواهان جهان را با واقعیات ناعادلانه جهان معاصر بهتر آشنا می سازد. در عین حال روشن است که اگر فشار و مطالبه مردمی استمرار و گسترش یابد مجریان وحامیان ظلم و ستم ناچار می‌شوند عقب نشینی کند و دست از زورگویی و رفتار ناعادلانه بردارند. حق طلبان عالم از جمله در کشور عزیزمان لازم است به دقت رویدادهای مختلف مربوط به حقوق مسلمین را رصد کنند و در قبال هر مورد تحلیل درست و اقدام شایسته را مورد نظر داشته باشند.چنانچه دولتمردان موظفند روز به روز تلاش کنند تا تصویر بهتری از عملکردهای خود برای رعایت حقوق مردم و کارآمدی مدیریت مبتنی بر اندیشه دینی ارایه کنند تا نقد و نظرهای آنان در سطح جهانی بیشتر مورد توجه صلح دوستان و عدالت‌خواهان قرار گیرد و بدین طریق بتوانند نقش موثرتری برای حمایت از مظلومان و ستمدیدگان ایفا نمایند. از یاد نبریم که در پرتو رویدادهای اخیر در برخی کشورهای اسلامی صهیونیست‌ها ممکن است ابراز خوشحالی کنند که توجهات از آنها دور شده و مشغول امور دیگر شده است فلذا همه موظفیم که همواره به عنوان مهم‌ترین دغدغه نقض حقوق مسلمانان، سرزمین های اشغالی فلسطین را مورد توجه قرار دهیم و از ظلم و ستم صهیونیست ها تبری بجوییم و آن را محکوم کنیم. غرب نیز تا هر زمان که از جنایات صهیونیست‌ها حمایت کند شریک در این جنایات محسوب شده و محکوم است وهر رویداد دیگر نمی تواند توجه راهبردی مسلمانان به جنایات در فلسطین را مخدوش سازد. به امید پیروزی ستمدیدگان بر ظالمان عالم.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "چراغ های مسیر بغداد یکی پس از دیگری سبز می‌شوند"به قلم سید علی محقق ‏آورده است:

در هفته‌ای که گذشت به سیاق همه هفته‌های پیش از نشست‌ها و مذاکرات هسته‌ای در طول یک دهه گذشته، رسانه‌های غربی جرقه آتش تازه‌ای را علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کلید زدند. ادعاهای جعلی و جدید درباره تاسیسات نظامی”پارچین” و دامن زدن به عملکرد وزیر امورخارجه کشورمان در زمان ریاست دانشگاه صنعتی شریف، آخرین تیر ترکش برخی از طیف‌های غربی برای کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای تهران بود.

این تلاش‌ها اما راه به جایی نبرد و در اولین روز هفته، ناگهان به نقل از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر رسید که”یوکیو آمانو” برای گفت‌وگو با”سعید جلیلی” و دیگر مسئولان ارشد کشور، طی امروز یا فردا به تهران خواهد آمد. سفر آقای آمانو به تهران از آن جهت غیرمنتظره و قابل توجه است که تا همین چند هفته پیش، این مقام ارشد آژانس با لحن گزنده‌ای ازعملکرد تهران در پرونده هسته‌ای انتقاد می‌کرد و سفر خود به ایران را به شرط‌های گوناگونی گره زده بود. از سوی دیگر، این سفر ناگهانی به فاصله دو روز پیش از نشست ایران و نمایندگان ۱+۵ در بغداد صورت می‌گیرد.

چندسالی است که پرونده اختلافات ایران و کشورهای ۱+۵ در خصوص فعالیت های هسته ای باز است و هر از گاهی گفت‌وگوها تا یک قدمی تفاهم و حل نهایی پیش می‌رود اما ناگهان همه چیز در محاق اختلاف نظرها و بی‌اعتمادی‌هاگرفتارمی شود و به حالت اول برمی‌گردد. امسال اما اولین سالی است که پس از هر دور گفت‌وگو چه در حوزه دیپلماتیک و چه در بخش فنی و حقوقی، دیپلمات‌های دو طرف از سازنده بودن گفت‌وگوها، گام های رو به جلو و امیدواری به آینده سخن می‌گویند. چه در جریان نشست استانبول و چه پس از مذاکرات فنی ایران و آژانس در وین، به طرز محسوسی روایت‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها به هم حکایت داشت. اما اعلام ناگهانی سفر آمانو به تهران و جایگزین شدن این سفر به جای انجام دور دوم مذاکرات اتمی در وین را می‌توان نقطه عطف این روند و گامی بلند و امیدوارکننده برای باز شدن گره کور این مناقشه تفسیر کرد. تحلیلگران مسئله هسته‌ای ایران در غرب، ماموریت اصلی آمانو در سفر به تهران را نهایی کردن مدالیته با افراد دارای اختیار کامل، برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن این توافقات تفسیر کرده‌اند. وزیر امورخارجه کشورمان گفته‌است که علی‌رغم دعوت پیشین ایران از آمانو، این سفر ناگهانی و به خواسته خود وی صورت گرفته‌است. آنگونه که صالحی گفته، آمانو خود خواستار سفر به تهران و گفت‌وگو با مقامات کشورمان پیش از آغاز مذاکرات بغداد شده‌است که این خواسته نیز با موافقت تهران همراه شد.

به هر حال سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران -از هر زوایه‌ای که بررسی شود - گویای نزدیک شدن دیدگاه‌های تهران و اتحادیه اروپا و کشورهای ۱+۵ در حوزه مسائل سیاسی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین حصول توافقی جدی مابین تهران و آژانس بین‌المللی در مباحث حقوقی و فنی است.

به طور طبیعی، هر آنچه که میان آمانو و جلیلی در تهران رد و بدل شود و به عنوان توافق و یا تقابل در تاریخ گفت‌وگوهای هسته‌ای ثبت گردد، به فاصله دو روز بعد در سرنوشت گفت‌وگوهای بغداد تأثیری شگرف خواهد گذاشت؛ تأثیری که می‌تواند یک توافق تاریخی را رقم بزند و یا بهار هسته‌ای پیش رو را بار دیگر به محاق ببرد.

از سوی دیگر همزمان با اعلام سفر روز یکشنبه آمانو، یک روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های غربی، از تدارک غربی‌ها برای تهیه بسته‌ای از مشوق‌های بی‌سابقه برای ارائه به تهران در جریان”نشست سوم خرداد بغداد” خبر داد.

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که مقامات دولت”باراک اوباما” اعلام کرده‌اند، با توجه به نشانه‌هایی که از رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای تهران حکایت دارد، آمریکا و ۵ کشور دیگر مذاکره‌کننده آمادگی ارائه بسته‌ای از مشوق‌ها را به ایران دارند تا به توافقی قابل اثبات با تهران در زمینه تعلیق غنی‌سازی‌های اورانیوم مورد نیاز برای ساخت تسلیحات هسته‌ای دست یابند. این مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش اعمال محدودیت روی مواردی مانند واردات قطعات هواپیما و کمک‌های فنی به صنعت انرژی ایران باشد.

سفر ناگهانی آمانو به تهران، زمزمه تدوین ارائه مشوق‌های جدید ۱+۵، اعلام آمادگی برای پذیرش ایران هسته‌ای، موافقت با غنی‌سازی با غلظت پایین از سوی واشنگتن و مواردی از این دست به عنوان چند گام جدی اعتمادسازی غربی‌ها، تاحدودی توانسته‌است امیدها را در تهران به برخورد سازنده طرف غربی امیدوار کند. در مقابل، ایران مانند همیشه ضمن اعلام آمادگی برای تداوم گفت‌وگوهای جدی- چه در مذاکرات فنی و چه در مباحث دیگر - باب اعتمادسازی متقابل برای شکل‌گیری بهار هسته‌ای را بیش از هر زمان دیگری باز کرده‌است. اظهارنظرهای مثبت و امیدوارانه مقام‌های هسته‌ای و دیپلماتیک کشورمان درباره برداشتن گام‌های رو به جلو موید اراده جدی تهران در این مقطع است. چراغ سبزهای تهران و غرب به همدیگر نشان می‌دهد که تاکنون گامهای لازم از سوی هر دو طرف برای برگزاری موفقیت آمیز نشست بغداد برداشته شده‌است و چانه‌زنی‌ها حتی در مواردی، جلوتر از انتظارات و برنامه گام به گام و تدریجی توافق شده در استانبول پیش می‌رود. از این روست که تحلیلگران مسائل سیاسی در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به موفقیت”بسته شدن پرونده اختلافات موجود” امیدوار شده‌اند. شاید نتایج حاصله از این سفر، امید را حتی به کسانی که گمان می‌کردند راه حلی برای مجادله هسته‌ای ایران وجود ندارد، باز گرداند.

ناگفته نماند که در این بین، ساز مخالف در روند امیدوارکننده مذاکرات همچنان از تل‌آویو کوک می‌شود و از سوی برخی کشورها، نهادها و سازمان‌های متحد با صهیونیست‌ها پارازیت‌هایی فرستاده می‌شود اما گامهای مثبت و اعتمادسازی‌های متقابل تا حدود زیادی در روزهای منتهی به مذاکرات بغداد، می‌تواند این تفکر را نیز خلع سلاح نماید.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "بازار ارز کلید معماست"به قلم محمدصادق جنان صفت آورده است:

اثرات برخی پدیده‌ها در کوتاه مدت بر کسب و کار و زندگی شهروندان دیده نمی‌شود و به همین دلیل درباره آنها نیز کمتر گفت‌وگو می‌شود.

کیفیت و کمیت پدیده‌ای مثل «رشد اقتصادی» از همین جنس مسائل است که در کانون توجه قرار نمی‌گیرد و پیامدهای مثبت و منفی رشدهای پرشتاب، کم نوسان و منظم با رشدهای کم شتاب و نامنظم توسط شهروندان احساس نمی‌شود. کاهش رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به رغم اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد، در سایه رشد مجادلات سیاسی تحت‌الشعاع قرار گرفته و بحث درباره آن به محاق رفته است. در حالی که با کاهش رشد اقتصادی و دور شدن میانگین رشد از پیش‌بینی برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی، شهروندان ایرانی با سرعت کمتری درآمدشان افزایش می‌یابد و توان اقتصاد ملی نیز در برابر سایر کشورها مخدوش می‌شود، اما درباره دلیل اصلی کاهش رشد که کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری است، بحث نمی‌شود. چرا رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر روندی کاهنده را تجربه کرده است؟ یکی از دلایل اصلی آن، که در چند ماه اخیر تشدید شده است، نوسان و بی‌‌ثباتی در سیاستگذاری است. بی‌ثباتی در سیاستگذاری در ماه‌های اخیر بازارها را از تعادل نسبی گذشته دور و فعالان اقتصادی را سردرگم و حیرت‌زده کرده است. این بی‌ثباتی به ویژه در «بازار‌ارز» به خوبی دیده می‌شود. دقت در آنچه در بازار رخ می‌دهد و آنچه بر زبان مسوولان جاری می‌شود و آنچه که انتظارات فعالان اقتصادی است، ریشه‌های عدم تعادل در این بازار را به خوبی نشان می‌دهد. به این معنی که هرگز دلایل کارشناسانه و رسمی برای رشد نرخ ارز در بازار در زمستان پارسال که قیمت دلار را تا مرز ۲ هزار تومان رساند و کاهش نرخ دلار در ماه‌های اخیر شناسایی و اعلام نشده است.

وقتی روند کاهنده نرخ ارز در بازار مشاهده می‌شود، برخی مقامات ارشد دولتی ناگهان از اینکه قیمت‌ها باید به بهار ۱۳۹۰ برگردد صحبت کرده و نوعی انتظار در میان فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی ایجاد می‌کنند.

در حالی که وزیر اقتصاد از وجود حباب در نرخ تبدیل دلار به ریال سخن گفته و باور دارد که نرخ ارز باز هم کاهش می‌یابد، اما بازار برعکس عمل می‌کند، باز هم بر سردرگمی و ابهام فعالان اقتصادی و صنعتی افزوده می‌شود و انتظارات گوناگون شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه بازار کالا، بازار پول، بازار سهام و بازار سکه تا اندازه زیادی تحت تاثیر تحولات «بازار ارز» قرار دارند و در حال حاضر همه آنها به دلیل فقدان ثبات در سیاستگذاری و خواسته‌ها در بازار ارز از تعادل نسبی هم خارج شده‌اند، چه باید کرد؟ آیا برای عبور از این مرحله دشوار که کسب‌وکار ایرانیان با آهنگ ناشناخته سیاستگذاری‌ها جور نمی‌شود، راهی وجود دارد؟ برخی باور دارند که در یک سال آینده و حتی با شروع به کار مجلس نهم به دلیل مسائل سیاسی داخلی و خارجی نمی‌توان به راه حل مطمئنی دل بست و باید منتظر دولت بعدی بود. برخی اما باور دارند که دست روی دست گذاشتن به مدت یک سال و چشم به آینده دوختن کار مفیدی نیست و باید از تصمیم‌سازان خواست بازار ارز را به ثبات برساند.

انتهاي پيام