معاون اول قوه قضاييه گفت: قضات و كاركنان دستگاه قضايي افراد سالم و معتمدي هستند كه جان و مال مردم به دست آنان سپرده مي‌شود ولي براي تداوم اين اعتماد نياز به نظارت و بازرسي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي طي سخناني در مراسم توديع و معارفه رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه ضمن تبريك ايام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصريح كرد: جامعه اسلامي مي‌تواند انسان را به دارالسلام رهنمون كند. بعضي حكيمان در مورد شاخصه‌هاي مدينه فاضله يا آرمان‌شهر اسلامي كتاب‌هايي نوشته‌اند. از نگاه دين و فرهنگ ديني مهم‌ترين امتياز آرمان‌شهر اسلامي اين است كه بر روابط آن خدا، اخلاق و عدالت حكومت مي‌كند و محور حمكراني در اين شهر، عقلانيت، كرامت، عدالت و اخلاق است.
وي ادامه داد: آرمان‌شهري كه غربي‌ها تعريف مي‌كنند مبتني بر قراردادهاي اجتماعي است؛ حال آنكه امروز در جامعه يك قرارداد وجود دارد و فردا ممكن است قرارداد ديگري باشد. تفاوت بين اخلاق الهي و اخلاق انتفاعي هم همين است زيرا مبناي اخلاق الهي، تكيه بر خداست ولي مبناي اخلاق انتفاعي، تحكيم موقعيت، جذب منابع بيشتر و جلب توجه ديگران است كه وقتي بحث منافع پيش مي‌آيد اخلاق كنار گذاشته مي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه افزود: شعار دگرخواهي و حقوق بشر غربي‌ها گوش فلك را كر كرده اما اين دگرخواهي فقط يك شعار است.
رييسي با بيان اينكه جامعه سالم، جامعه‌اي قانون‌مدار است، اظهار كرد: تضمين اجراي قانون در ابتدا سلامت خود شهروندان است؛ لذا در نظام تربيتي اسلام تاكيد روي فرد شده است و در اين نظام هم اصالت فرد و هم اصالت جامعه مورد توجه است زيرا اين فرد است كه جامعه را مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: در اين جامعه تعريفي كه براي دستگاه قضايي وجود دارد، رمز اجراي عدالت در جامعه است. در دستگاه قضايي يعني مجموعه‌اي كه تضمين‌كننده عدالت باشد توجه به اخلاق، فرهنگ خودكنترلي و توجه به خدا براي تمام اجزاي قوه قضاييه ضروري است.
معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اهميت گسترش احساس مسئوليت در دستگاه قضايي، يادآور شد: سالم ماندن دستگاه قضايي در گرو احساس مسئوليت در مقابل تك‌تك اعضاست يعني همه اجزا اگر ببينند منكري انجام مي‌شود يا معروفي ترك مي‌شود بايد احساس مسئوليت كنند. پيشنهادي هم كه من در اين زمينه داشته‌ام رعايت امر به معروف و نهي از منكر براي جلوگيري از سوءتفاهمات و كجي‌ها و كاستي‌ها بوده است.
رييسي گفت: نكته بعدي در باب تضمين سلامت دستگاه قضايي، وجود مجموعه‌ها و نهادهاي نظارتي است. ضمن اينكه نسبت به اعضاي مجموعه اعتماد كامل وجود دارد و اينكه قضاوت شغل ممتاز انبياي الهي است. بايد گفت مال و جان مردم به دست قضات است و به آنان اعتماد وجود دارد اما راه تداوم اعتماد، نظارت و كنترل است چون اعتماد امري دفعي نيست و بايد تداوم داشته باشد.
وي با اشاره به اهميت مساله پيشگيري تصريح كرد: وقتي اسمي از نظارت و حفاظت اطلاعات پيش مي‌آيد، بحث دستگيري و برخورد به ذهن مي‌رسد اما بايد توجه داشت كه نظارت و حفاظت، پيشگيري‌كننده از آسيب‌هايي است كه يك مجموعه سالم را تهديد مي‌كند.
معاون اول قوه قضاييه بر لزوم اصلاح روش‌هاي آسيب‌زا اشاره كرد و ادامه داد: بعضي روش‌ها خودشان آسيب‌زا هستند و باعث مي‌شوند برخي افراد پرنفوذ و پر رو كه نه قانون را مي‌شناسند و نه براي قانون حساب باز مي‌كنند به خودشان اجازه دهند در مجموعه دستگاه قضايي نفوذ كنند؛ لذا جلوگيري از اين امر نيازمند اصلاح روش‌هاي آسيب‌زاست.
رييسي همچنين بر ضرورت اصلاح جريان وكالت و كارشناسي در كشور تاكيد كرد و افزود: در مجموعه دستگاه قضايي چهره‌هايي بسيار سالم، ارزشمند، آبرومند و با مناعت طبع داريم. ما نبايد بگذاريم كه اينها حتي در معرض الفاظ ديگران قرار بگيرند.
وي اظهار كرد: در دوره فعلي قوه قضاييه كه طبق فرمايش مقام معظم رهبري، دوره شكوفايي است، تمام اجزاي قوه قضاييه بايد براي اين شكوفايي تلاش كنند. نگاه آيت‌الله آملي لاريجاني اين است كه بخش فرهنگي تقويت شود كه كارهايي در اين زمينه انجام شده كه همه لازم بوده و كافي نيست.
معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در ارتباط با بحث حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به عنوان مجموعه‌اي كه مسئوليت حفظ و مراقبت از سلامت دستگاه قضايي را دارد بايد همه اعضا كمك كنند تا اين امر انجام شود.
رييسي يادآور شد: در مدتي كه گذشت گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شد كه جا دارد به خاطر كارهاي صورت گرفته از زحمات آقاي جهانگير تشكر كنم زيرا با هشدارهاي به‌موقع از خيلي موارد كه سلامت دستگاه قضا را با خطر روبه‌رو مي‌كرد، جلوگيري به عمل آوردند.
وي در ادامه با معرفي حجت‌الاسلام و المسلمين سيد اسماعيل خطيب به عنوان رييس جديد مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه گفت: آشنايي آقاي خطيب با قوه قضاييه حتما كمتر از خيلي از قضات محترم و مسئولان قضايي نيست. شايد قريب يك دهه كامل ماموريت آقاي خطيب فقط ماموريت قضايي بوده است لذا آشنايي و ارتباط‌شان با قوه قضاييه به عنوان يك آغاز نيست.
معاون اول قوه قضاييه افزود: آيت‌الله آملي لاريجاني از بين گزينه‌هايي كه مطرح بود بهترين گزينه را براي رياست مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه انتخاب كردند كه هم آشناي به قوه قضاييه و هم آشناي به يك كار حفاظتي و اطلاعاتي هستند.
وي ادامه داد: آقاي خطيب در دفتر مقام معظم رهبري اشتغال داشته‌اند و به سهولت امكان نداشت اين جابه‌جايي صورت گيرد ولي با پيگيري‌هاي شخصي آيت‌الله آملي لاريجاني اين كار صورت گرفت.
معاون اول قوه قضاييه گفت: ان‌شاالله در دوره جديد گام‌هاي خوبي در زمينه حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه برداشته شود. براي اين كار تعامل اعضاي دستگاه قضايي با مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه ضروري است. همچنين تعامل مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه با حفاظت و اطلاعات نيروهاي انتظامي تعامل ارزشمندي خواهد بود و به سلامت اين دستگاه‌ها خواهد انجاميد.
رييسي بر لزوم هوشياري در مقابل افرادي كه قصد نفوذ به دستگاه قضايي را دارند، تاكيد كرد و گفت: ديوان عالي كشور در خط مقدم مبارزه با مفاسد نيست. در اين زمينه به خصوص دادسراها بايد مراقب باشند. دولت نبايد براي هيچ نيروي فاسدي حاشيه امن ايجاد كند. اولا و بالذات دولت بايد از برخورد با متخلفان اظهار خوشحالي كند و از دستگاه قضايي به اين خاطر تشكر كند.
وي گفت: اراده‌اي براي برخورد با مفاسد در دستگاه قضايي وجود دارد و اميدواريم اين همت و حساسيت روز به روز افزايش پيدا كند. من توصيه كرده‌ام اگر در جايي فردي حساسيت خود را از دست داده لازم است كنار گذاشته شود.
معاون اول قوه قضاييه در پايان تصريح كرد: سلامت دستگاه قضايي از اهميت زيادي برخوردار است و باعث اعتماد مردم به اين دستگاه مي‌شود. اعتماد مردم به كارآمدي دستگاه‌هاي نظام از مولفه‌هاي امنيت و قدرت ملي ماست.
انتهاي پيام