يك عضو هيات مديره دوره بيست و ششم كانون وكلاي دادگستري مركز تاكيد دارد كه تصويب «لايحه قانون وكالت دادگستري» در قوه مقننه مانند پروژه دادگاههاي عام يک اشتباه فاحش تاريخي خواهد بود و هزينه هاي تاريخي را به جامعه و به عدالت تحميل خواهد كرد.»
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين عسكري راد در مطلبي به بررسي چگونگي تدوين و بررسي لايحه جامع وكالت رسمي پرداخته است كه متن كامل آن به اين شرح است:« «قوه قضاييه طرح جامعي براي وکالت تنظيم كرده که قرار است به عنوان لايحه دولت در مورد وکلاي دادگستري به قوه مقننه ارسال شود. در اين طرح از واژه «رسمي» در مورد «وکالت»، «وکيل» و «سازمان وکلا » استفاده شده که معلوم نيست با چه تعريفي در اين طرح گنجانيده شده است، تشکيلاتي که قرار است به تعبير اين طرح، وکلاي دادگستري را سازماندهي نمايد «سازمان وکلا» ناميده شده که اصولاً از اصطلاحات ناظر به اشخاص حقوقي حقوق عمومي است و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي به اسامي چون، کانون، مرکز، جمعيت، جامعه و موسسه و مشابه آن خوانده مي‌شوند.
اگر منظور از کاربرد واژه رسمي در اين طرح، مفهوم مندرج در ماده 1287 قانون مدني است با آنچه که ناظر به حرفه وکالت است تفاوت دارد و در ماده چهار طرح نيز وکيل دادگستري را واجد اختيارات مدني مي‌شناسد که علاوه بر دفاع گويا با وکالتنامه دادگستري امور مدني شهروندان نيز قابل اجابت خواهد بود که طبعاً مواجه با اشکالات عديده عملي خواهد شد.
قوه قضاييه در ماده پنج طرح خود اين سازمان را مستقل، غير دولتي و غير انتفاعي معرفي مي‌کند اما مبحث سوم آن در بخش «هيات نظارت» و البته مواد متعدد ديگر در بخش‌هاي ديگر اين طرح، نحوه عمل آنرا آنگونه طراحي مي‌نمايد که فقدان استقلال را متبادر به ذهن مي سازد و علت تعمد و اصرار بر واژه «مستقل» که در غير ما وضع له آن بکار رفته است.
طرح مورد بحث در مقايسه با قوانين و آئين نامه‌هاي موجود در حوزه وکالت دادگستري و رويه‌هاي بسيار سخت گيرانه‌اي که در سنوات اخير به تدريج در تفسير اين مقررات به کانون هاي وکلاي دادگستري تحميل گشته است هيچ دستاورد نوآورانه و پيشرفتي ندارد و عقب گردي آشکار از وضع نه چندان مطلوب فعلي است. افزون بر آن اين طرح با استانداردهايي که در نحوه کار وکلاي دادگستري در اسناد بين‌المللي از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 که وفق ماده 9 قانون مدني کشور ازسال 1354 با تصويب در قوه مقننه کشور جزء قوانين ملي است و ايضاً طرح هاوانا مصوب مجمع عمومي سازمان ملل که به اعتبار نزاکت بين المللي براي قواي رسمي کشور الزام آور مي باشد سازگاري مطلوبي ندارد، علاوه بر آن با دستاوردهاي جوامع انساني همطراز با کشورمان در حوزه چگونگي دستيابي به عدالت و دستورالعمل هاي حقوق بشري ناظر به وکلاي دادگستري فاصله چشم گيري دارد.
تحليل اجزاي اين طرح مستلزم بحث مفصلي است که شايسته تدوين يک مقاله مفصل حقوقي است و مخاطبين رسانه هاي عمومي را در مطالعه آن کم حوصله مي‌نمايد اما آنچه برآيند اين طرح است و پيام ساده اي که مي‌توان از آن گرفت اينکه در راس اين سازمان ظاهراً «مستقل و غير دولتي» هيات نظارتي وجود دارد که متشکل از هفت نفر از قضات و حقوقدانان و دست آخر از وکلاي منتخب رييس قوه قضاييه است و رييس آن نيز منصوب رياست قوه قضاييه که تصميمات سازمان وکلا وشوراي عالي وکالت را از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مکتسبه افراد بررسي كرده و اجازه صدور پروانه کارآموزي و صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره و نظارت بر انتخابات آنها و حق ابطال پروانه وکالت نيز با اين هيات خواهد بود.
در بخش دادگاههاي انتظامي و دادسراي آن نيز، رياست دادگاههاي بدوي انتظامي وکلا با قاضي منتخب رييس قوه قضاييه است. دادستان انتظامي از ميان قضات دادگستري با حکم رياست قوه قضاييه و دادگاه تجديد نظر انتظامي وکلا نيز که از پنج نفر تشکيل مي شود دو نفرشان قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه و اعتبار راي اين دادگاه با حق وتوي اين دو قاضي خواهد بود.
با اين ساختار اکنون چگونه مي توان به واژگان استقلال و غير دولتي بودن اعتماد کرد؟ کانون هاي وکلاي دادگستري از بدو تاسيس داراي کارنامه درخشان در حوزه تربيت وکلا، منزه بودن کليه اعضاي هيات مديره از امور مالي کانون، سردمدار رعايت حقوق انساني و قانوني اعضاي خود و برخورد با تخلفات احتمالي اعضاي خود مي‌باشند. نگاهي به آراي صادره از دادگاههاي انتظامي وکلاي دادگستري که توسط مراجع تجديد نظر در قوه قضائيه نقض يا تعديل شده‌اند ميزان جديت و سختگيري کانون هاي وکلاي دادگستري و وکلاي عضو آنها را با تخلفات معدود اعضاي متخلف خود را نشان ميدهد با سربلندي و افتخار هر منکر و پرسشگري را به آمار آراي دادگاههاي انتظامي کانون ها فرا مي‌خواند.
قوه قضاييه با وظايف عديده‌اي که قانون اساسي بر دوش آن نهاده است و با تغيير ترکيب جمعيتي جامعه و تلاطمات اقتصادي که جرم زايي را در بخش هايي از جامعه افزايش داده که مقايسه ساده‌اي بين تعداد پرونده هاي موجود در مراجع قضايي، شوراهاي حل اختلاف و دادسراها و حوزه هاي انتظامي و نزد ضابطين قضايي بيانگر سنگيني بار طاقت فرساي قوه قضاييه است و افزدون نظارت استصوابي امور وکلا نيز بشرحي که گفته شد بار سنگين ديگري بردوش اين قوه است. ممکن است آنرا از وظايف اساسي خود باز دارد. در حالي که دولت به معناي حاکميتي خود با گذشت بيش از سي سال از وقوع انقلاب اسلامي با تفسير موسع از اصل چهل و چهار قانون اساسي و سياست واگذاري بخش‌هاي مختلف تصدي گري به بخش خصوصي که آنرا بايد فرايند تجربه مديريتي مردان انقلاب ناميد تعقيب مي نمايد چگونه است نهاد هاي مستقلي مانند کانون هاي وکلاي دادگستري که کارنامه افتخار آميزي در توليد و تربيت وکيل و نظارت برآنها را به همراه دارد بر خلاف سياست هاي کلان فوق هدف وابستگي به دولت را تعقيب كند.
اکنون که سياست‌هاي کلي نظام در جهت کوچک سازي دولت در جريان است و از طرفي با بلوغ روزافزون نظام مديريتي جامعه، مراعات رو به تزايد حقوق شهروندي هرچه بيشتر در دستور کار مديران جامعه قرار مي گيرد چرا وکلاي دادگستري که از جمله تحصيل کردگان جامعه هستند بايد از اداره امور خود محروم شوند؟!
از دهه 1980 معيار توسعه يافتگي در سازمان ملل رويکرد توسعه انساني را پيگيري كرده است ديگر اقتصاد پيشرفته، ثروت زياد، تکنولوژي صنعتي و نظامي بدون انسان فرهيخته نمي تواند مسير توسعه را هموار كند. جامعه بايد در بخش‌هاي مختلف، در جهت ارتقاي شأن و شخصيت شهروندان خود بستر سازي نمايد و با گسترش توسعه يافتگي در گروههاي اجتماعي خود، جامعه‌اي پويا، توسعه يافته و شاداب تدارک ببيند.
مخالفت با صدور پروانه کارآموزي وکالت ، ابطال پروانه وکالت، نقض تصميمات مديريتي سازمان پيشنهادي وکلا، بدون هر گونه ضابطه عيني مانند حکم محکوميت قطعي قضايي ناظر به محروميت از حقوق اجتماعي مرتبط و اتکاي صرف هيات نظارت به برداشت‌هاي ذهني خود از پاسخ استعلامات مراجع مورد سوال، نقض حقوق مدني و اساسي داوطلبان شغل وکالت، وکلاي دادگستري و نهايتاً جامعه است.
هيات نظارت مورد بحث، تکليفي رعايت ضابطه عيني يعني مطالبه، ملاحظه و توجه به حکم قضايي ناظر به سلب حق اجتماعي شهروندان ندارد و تفسير و برداشت خود از پاسخ استعلامات «ضابطه ذهني» دستمايه صدور و ابطال پروانه وکالت، عدم تائيد صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره است.
اکنون که ما به عنوان يکي از کشورهائي که داراي بيشترين پيشينه تمدن مي باشيم و در برخي از «ترين هاي» دنياي حرفي براي گفتن داريم به نحوي که بسياري از مقولات و موضوعات جهاني بدون مشارکت و همراهي کشور ما نتيجه مطلوب تحصيل نمي نمايد آيا شايسته است سرنوشت حرفه اي گروههاي اجتماعي تحصيل کرده و فرهيخته خود را اينگونه و تحقير آميز مديريت نمائيم. اتخاذ شيوه صحيح تدبير گروههاي تخصصي حرفه اي از جمله استقلال آنان از حکومت موجب ارتقاي شخصيت ايشان، آزادگي و خلاقيت آنها خواهد شد و بالعکس مداخله دولت در تمشيت ايشان، آنان را به افرادي زبون، بي هويت، چاپلوس، مزور و ثناگوي بار خواهد آورد.
اميد است مصلحاني که دست در تدوين و تدارک قوانين دارند بپذيرند اين سطور از سر خير خواهي ودلسوزي است و نهي از منکر توسط فردي است که با بيش از سي سال تجربه حرفه اي هر روزه در مراجع مختلف قضايي تهران و شهرستان‌ها و ديوان بين المللي ايران و ايالات متحده و سوابق علمي در دانشگاه‌هاي کشور را به همراه دارد و عاشق سرزمين ايران است. تو خواه پند گير و خواه ملال. معتقدم تصويب طرح مزبور در قوه مقننه مانند پروژه دادگاههاي عام يک اشتباه فاحش تاريخي خواهد بود و هزينه هاي تاريخي را به جامعه و به عدالت تحميل خواهد كرد.»
انتهاي پيام