دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يك شنبه 24 ارديبهشت در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد و 6 متهم در دو نوبت صبح و عصر محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه صبح اين دادگاه، در ابتدا قاضي سراج رسميت جلسه را با حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و از منشي دادگاه خواست تا مواد 188، 129 و 192 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعيت انتشار هويت متهمان را قرائت كند.

سپس قاضي سراج در ابتداي صحبت‌هاي خود گفت: قرار است در اين جلسه به اتهامات افراد مرتبط با شركت‌هاي آهن و فولاد لوشان، ايليت انزلي، ميلات حديد پارسيان رسيدگي شود.

سپس قاضي سراج، «الف.ر» رييس وقت هيات مديره فولاد فام اسپادانا را به عنوان مطلع به جايگاه فراخواند و از او خواست كه خود را معرفي كند. مطلع در جايگاه قرار گرفت و گفت: بنده «الف.ر» هستم و سمتي نداشته‌ام. هر كاري بود انجام مي‌دادم و سمت من فقط به عنوان اسم بود.

قاضي از او پرسيد: ميزان تحصيلات خود را بگو؟

مطلع گفت: تا اول و دوم راهنمايي درس خواندم.

قاضي گفت: اين را كه مي‌گوييد هيچ اطلاعي نداشتيد توضيح دهيد، چرا كه شما به عنوان رئيس هيات مديره شركت بوديد؟

مطلع گفت: از آشنايي كه با يكي از افراد داشتم به طور ناگهاني به من زنگ زدند و از من خواستند كه مدارك را فاكس كنم.

قاضي از او پرسيد: كي به شما گفته كه مدارك را فكس كنيد؟

مطلع گفت: آقاي «ي»با من تماس گرفت و از من خواستند تا مدارك را فكس كنم.

قاضي مجددا گفت: چه كسي به شما گفته اين كار را بكنيد؟ آقاي «ي» كه اخراج شده‌اند شما جاي او بوديد؟

مطلع گفت: آقاي «ي» با آقاي «ب».

قاضي پرسيد؟ شما «ي» را مي‌شناختيد يا «ب» را؟

مطلع گفت: آقاي «ب» را مي‌شناختم.

قاضي از مطلع پرسيد؟ چقدر پول به نام شما بود؟

مطلع گفت: 19 ميليارد تومان.

قاضي از او پرسيد: بقيه سهم چه كسي بود؟

مطلع گفت: بقيه سهام براي اعضاي ديگر هيات مديره بود.

قاضي از مطلع پرسيد؟ چگونه به شما اعتماد كردند كه اين مبلغ را به عنوان سهام در اختيار شما قرار دهند؟

مطلع گفت: نمي‌دانم.

قاضي از مطلع پرسيد؟ چه كارهايي در اين شركت كرديد؟

مطلع گفت: من كاري نكردم، من فقط در اين شركت اجناس را مي‌فروختم و از طريق روزنامه‌ي رسمي اين موضوع را فهميده بودم.

قاضي پرسيد: آيا مي دانيد روزنامه‌ رسمي چيست و چه فرقي با روزنامه‌هاي ديگر دارد؟

مطلع گفت: نمي‌دانم.

قاضي با لبخند پاسخ داد: فقط فرقشان اين است كه كيف ندارد.

قاضي از مطلع پرسيد: چك را چه كسي امضاء‌ كرد؟

مطلع در پاسخ به وي گفت: چك دو امضائه بود كه امضاي اول را من انجام مي‌دادم براي خريد.

قاضي از او پرسيد: فكر نمي‌كرديد چك امضاء مي‌كرديد زماني از شما براي اين كار مدركي را مي‌خواهند؟ آيا اصلا مي‌دانستيد چك چيست؟

مطلع گفت: نه، نمي‌دانستم فقط مي‌دانستم كه بايد چك امضاء كنم و در اين كار وارد نبودم.

قاضي از او پرسيد: آيا آقايان ديگر كه چك امضاء مي‌كردند وارد بودند؟

مطلع پاسخ داد: نه وارد نبودند. ما كاري نمي‌كرديم.

قاضي از مطلع پرسيد: ماهي چقدر حقوقت بود؟

مطلع پاسخ داد: ماهي يك ميليون از شركت فولاد فام اسپادانا دريافت مي‌كردم.

در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه متهمان یاد شده را به ترتيب احضار متهمان و به تفكيك قرائت کرد كه شرح كامل آن از اين قرار بود:

«1 - آقاي م. ک.، رييس هيأت مديره‌ی شرکت ميلاد حديد پارسيان، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ ده ميليارد ريال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشارکت در کلاهبرداري کلان و باندي و شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع، به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ هشتصد و یک ميليارد ريال؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل، موضوع تعداد سه فقره از گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و تنزيل‌شده به تقاضاي شرکت ميلادحديد پارسيان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ريال، به نفع گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، امضای اسناد تقاضاي تنزيل از جانب متهم و اسناد بانکي انتقال وجوه و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي و گزارش مراجع ذي‌ربط در گرش‌کار پيش گفته.

گزيده‌ی اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 4/ 7/ 1390: «کلاً دو فقره ديسکانت انجام شده است که توسط بانک سامان عملي شده، که يک نوبت آن ارديبهشت و يک نوبت خرداد ماه انجام شده است. در اين رابطه آقاي ا.ش. تلفن زد و گفت با توجه به اين که ما نمي‌توانيم به صورت شرکت‌هاي هم گروه معامله نماييم، مقداري شمش به نام شرکت خط و ابنيه‌ وارد شده است که به نام شما فاکتور مي‌شود و شما آن را به نام گروه ملي پيش‌فاکتور نماييد... در اين خصوص کل دريافتي که به حساب اين شرکت واريز گرديد، طبق درخواست ش. به حساب‌هايي که اعلام نمودند برگشت شد که از حساب دوم مبلغ 85 ميليون تومان نيز نزد اين شرکت مانده است که مقرر شده بود جهت ارزش افزوده محاسبه گردد ضمناً اعلام نمودند که بابت ماليات عملکرد در انتهاي دوره هر چقدر که دارايي، ماليات اين معامله را مشخص کرد به شما باز مي‌گردانيم... مبلغ حاصل از ديسکانت طبق اظهار ا.ش. 557 /501 /710/ 433 ريال به حساب فولاد فام اسپادانا واريز گرديد. مبلغ 000 /000/ 000/ 285 ريال طي چهار فقره چک اين‌جانب شخصاً تحويل ا. ش. در تهران نمودم و مبلغ 000/000/000/ 4 ريال آن به حساب شخصي به نام م.م. طبق اظهار ا. ش. به حساب ايشان واريز گرديد... اين‌جانب از ا. ش. سؤال نمودم که آيا خسروي در جريان اين برنامه قرار دارد که ايشان اظهار نمود اصلاً خود م. خ. گفته است تا از شما پيش فاکتور بگيرم.»

بخشي از اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390: «کلاً طي سه فاکتور به گروه ملي پيش فاکتور فروش شمش فولادي صادر شده است که گروه ملي پس از گشايش اعتبار مجدداً آن را به شرکت ميلاد حديد ارجاع دادند، ولي مبلغ واريزي طي دو نوبت که اسناد آن موجود است به حساب اين شرکت واريز گرديد که مبلغ واريزي آن مجدداً يک فقره به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 557/ 501 /710/ 433 ريال واريز شد و يک فقره ديگر آن طي چهار فقره چک و يک فقره واريزي به حساب شرکت اليت صادر و مبلغ 4 ميليارد ريال آن به حساب شخصي به نام م.م.، حسب درخواست آقاي ا. ش. واريز گرديد؛ امّا در خصوص اين که کالا تحويل گروه ملي نشده است... اصلاً باور اين که کالايي نباشد، در ذهن اين‌جانب و دامادم م.ع. خطور نمي‌کرد و طبق صحبت ا. ش. که با اين‌جانب داشت و اين‌جانب چندين بار از ايشان توضيح خواستم که کالا در چه مرحله‌اي مي‌باشد و ايشان گفت کالاي شمش به نام شرکت خط و ابنيه وارد شده است و چون شرکت خط و ابنيه با گروه ملي زيرمجموعه اميرمنصور آريا مي‌باشد ، امکان معامله به صورت مستقيم وجود ندارد و بايستي يک شرکت واسطه باشد. ضمن آن که خانم م.ز. به عنوان رابط صدور اسناد با داماد اين‌جانب که به عنوان مديرعامل شرکت مي‌باشد در ارتباط بودند و اسناد و مدارک فاکتورها و تنزيل توسط داماد اين‌جانب امضاء شده است، ولي پرداخت وجه توسط چکهاي شرکت که دو امضا داشت که يکي امضا دامادم و يکي امضاء اين‌جانب بود پرداخت شده است...».

گزيده‌ی اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 6 /8/ 1390: «... ضمناً يک نوبت ديگر نيز از شرکت اميرمنصور آريا کارت افتتاح حساب بانک مسکن براي ما به اصفهان ارسال کردند، جهت گشايش اعتبار در بانک مسکن، که اين‌جانب نپذيرفتم و به آقاي ا.ش. گفتم: تا من کالا تحويل نگيرم و تحويل ندهم هيچ گونه اقدامي نخواهم کرد... ».

خانم ج.ا. در بازجویي مورخ 23/ 8/ 1390 در خصوص آقاي م.ک. اظهار نموده است:

«از طريق معاملات آهن با آقاي م.ا. همکاري داشته‌اند. رابط شرکت خدمات عمومي فولاد و از امضاءدارهاي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد بوده‌اند. حساب دريافت و پرداخت بسيار زيادي با آقاي م.ا. دارند که تمام اطلاعات آن در واحد فروش توسط خانم ر.ع. نگه‌داري مي‌شود. به دليل دوستي و همکاري نزديک با آقاي م. ا.، مقدار زيادي از سهام بانک آريا را خريداري نمودند و جز سهامداران اصلي بودند. بابت تمام معاملات، پورسانت و حقوقي دريافت مي‌کردند که اطلاعات آنها را نيز خانم ر.ع. در اختيار دارد و بنده بارها از آقاي ا.ش. اين موضوع را شنيده‌ام. در بعضي مواقع از آقاي م .خ. پول قرض مي‌کرد که در مدّت کوتاهي عودت مي‌داد.» .

آقاي ا.ش. نيز در بازجویی مورخ 3/ 9/ 1390 اظهار داشته است: «م.ک. مديرعامل شرکت ميلاد حديد پارسيان از معاملات صوري خبر داشت، چون وجوه را به شرکت اميرمنصور آريا عودت داده است. از قديم با آقاي م.ا. کار تجاري انجام مي‌داده است. در بانک آريا 10 درصد سهم دارد...».

2-آقاي م.ع.، مديرعامل شرکت ميلاد حديد پارسيان، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ يک ميليارد ريال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني با متهمان گروه اميرمنصور آريا و همکاري با آقاي م.ک. در انجام معاملات صوري موضوع LCهاي تنزيل شده توسط شرکت ميلاد حديد پارسيان و مشارکت در کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع، جمعاً به مبلغ هشتصد و یک ميليارد ريال به نفع آقاي م.ا. و شرکت‌هاي وي؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال عوايد ناشي از تنزيل، موضوع تعداد سه فقره از گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت ميلاد حديد پارسيان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ريال، به نفع گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا،

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، امضا اسناد تقاضاي تنزيل از جانب متهم و اسناد بانکي انتقال وجوه با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش گفته اتهامات وی محرز است.

خانم م.ز.، در پاسخ به اين سؤال که در شرکت ميلاد حديد پارسيان با چه کسي ارتباط داشتيد، اظهار داشته است: «براي تهيه‌ی پيش فاکتور و ارسال آن به بانک صادرات و فرستادن ريز فاکتور درخواستي که توسط آقاي ا.ش. به من دستور داده مي‌شد که مثلاً اين پيش فاکتور داراي چه جزئياتي از نظر قيمت تمام شده محصول و نوع کالا و قيمت نهايي پيش فاکتور باشد، همه موارد بالا را با آقاي م . ع. (مديرعامل ميلاد حديد) هماهنگ مي‌کردم...».

متهم م. ع. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 11/ 8/ 1390 می‌گوید: «آشنايي بنده با گروه اميرمنصور آريا، فقط با واسطه‌ی رييس شرکت ميلاد حديد پارسيان، آقاي م.ک. که پدر خانم بنده نيز مي‌باشد، بوده و بنده هيچ گونه شناخت واضحي از شرکت اميرمنصور ندارم... فروش مدت‌دار شش ماهه، به درخواست شخص آقاي ا.ش.صادر شد. يعني ايشان به آقاي م.ک. گفته بودند که ما (شرکت اميرمنصور) محموله‌اي را طي يک شرکت به شما مي‌فروشيم و شما آن را به صورت اعتبار شش ماهه به گروه ملي فولاد، فروش بزنيد. علت اين موضوع نيز اعتماد آقاي ا.ش. به شخص آقاي م.ک. بود. طبق تأييدات کارمندشان خانم م.ز.، فاکتورها، سياهه‌ها و اسناد مورد درخواست و مکاتبات مورد نياز با بانک‌ها توسط ايشان تنظيم و فقط به مهر و امضاء شرکت ما مي‌رسيد...».

3 -آقاي ب.د. مديرعامل شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي ساکن تهران و بندرانزلي، آزاد با توديع وثيقه به ارزش ده ميليارد ريال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور با مشارکت در شبکه‌ی چند نفري براي ارتکاب جرایمي نظير کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا با شرکت در معاملات صوري و LCها و تنزيل‌هاي غيرقانوني به تعداد سه فقره جمعاً به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ريال؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ريال.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات خانم‌ها ج.ا. و م.ز.، احراز علم متهم به تقاضاي تنزيل از جانب شرکت اليت انزلي و علت تأسيس شرکت اليت انزلي و گزارش مراجع ذي‌ربط به شرح مذکور در گردش‌کار اتهامات وی محرز است.

الف.ش. در بازجويي مورخ 28/ 7/ 1390 در پاسخ به اين سؤال که آيا مديران شرکت فولادفام و اليت از جريان برداشت مبالغ توسط شرکت اميرمنصور مطلع بوده‌اند؟ و نقش آنان چه بوده است، اظهار كرده: «دقيقاً مي‌دانستند که مبالغ از حساب‌هاي ايشان برداشت مي‌گرديد، چون پس از امضاء مدارک مربوط به واگذاري عوايد به بانک، وجه به حساب ايشان واريز مي‌گرديد، اعلام مي‌شد که پول قابل برداشت است و در پاره‌اي از موارد شخصاً اقدام به انتقال وجوه نموده‌اند به حساب‌هاي اميرمنصور آريا که مدارک آن نيز قابل ارائه مي‌باشد.».

اظهارات متهم ب.د. در بازجويي مورخ 18 /7/ 1390: «اين‌جانب ب.د. در آذر ماه 1388 به عنوان ترخيص کار و مسؤول حمل کالاهاي آهن‌آلات شرکت اميرمنصور آريا (تجارت گستران) از استان مازندران... شروع به فعاليت کردم... در حدود برج 5 سال 1389 آقاي ب.ب. و شرکت اميرمنصور آريا به اين‌جانب گفتند که شرکتي ثبت کنيد با آقاي ا .م. و آقاي ا. ن. ... بعد از چند ماه ما هيچ کاري انجام نداديم و حق امضاء اوراق بهادار در شرکت اليت با رييس هيأت مديره به صورت ثابت و يکي از اعضاء آن مي‌باشد و من در هيچ بانکي، گشايش انجام نداده‌ام و هيچ دسته چکي را من امضاء نکرده‌ام... اين‌جانب مديرعامل شرکت اليت منطقه آزاد انزلي مي‌باشم که در تاريخ 9/ 10/ 1389 به من گفتند که شما را از اليت برمی‌داريم و مدير شرکت ايمن تراز آريا می‌شويد... و ديگر من هيچ اطلاعي از کارهايي که در شرکت اليت انجام داده‌اند ندارم... سندهاي منزل اين‌جانب در رهن بانک مي‌باشد؛ زيرا با اعتمادي که به اين گروه يا مجموعه داشتم آن را در رهن بانک براي آن‌ها گذاشتم که در قبال آن به من ماهي چهل ميليون ريال پرداخت مي‌کردند که از سال 1387 اين کار انجام شده است... در شرکت اليت، من به عنوان مديرعامل و آقاي ا.ن. به عنوان نايب رييس هيأت مديره و آقاي ا. م. به عنوان رييس هيأت مديره انتخاب گرديد. از زمان ثبت تاکنون به ما هيچ گونه اعلام براي انجام کاري از طرف شرکت اميرمنصور آريا تاکنون نيامده است و من هيچ گونه گشايش اعتبار اسنادي و هيچ چکي را امضاء نکرده‌ام و چک‌ها توسط آقاي ا. م. و آقاي ا .ن. امضاء مي‌شد... من از همان روز اول دسته چک‌ها را تحويل آقاي ا. م. دادم و به او گفتم من از کارهاي مالي سر در نمي‌آورم... حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقاي ا. م. به عنوان رييس هيأت مديره و يکي از اعضاء هيأت مديره مي‌باشد و فکر مي‌کنم که امضاء اين‌جانب احتمالاً در شرکت توسط آقاي ب. ب. جعل مي‌شده است و فکر مي‌کنم آقاي ا.ن. و ا. م. هم هيچ گونه امضاء در خصوص اعتبار اسنادي نکرده‌اند، ولي چک‌ها را براي انتقال وجوه آن‌ها امضاء مي‌کردند...» .

اظهارات ا. ن. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 19 /7/ 1390: «در مورد دسته چک، اين‌جانب فقط چکي که در دفتر استان از بانک گرفته بوديم به صورت سفيد امضاء در اختيار دفتر تهران قرار داده، چون اعلام گرديده بود که در آينده‌ی نزديک اين شرکت قرار است فعاليت خود را شروع بکند، با حساب اين شرکت فعاليت گردش مالي انجام دهند... فقط دسته چک بانک ملي و صادرات انزلي به صورت سفيد امضاء با امضاي من و آقاي ا .م.، در اختيار آقاي د. قرار گرفته تا به تهران ببرند... از آقاي ا. م. پرسيدم، گفت چک‌ها در اختيار آقاي ا. ش. قرار داده شده...» .

اظهارات خانم ج. ا. در بازجویی مورخ 21/ 8/ 1390: «آقاي ب. د. از دوستان قديمي آقاي ب. ب. بودند و به عنوان ترخيص‌کار بندرانزلي به آقاي م. ا. معرفي شدند و روزانه با خانم ع. ح. و خانم ر. ع. اعتبارات تسويه شده و کالاي وارد شده به بندرانزلي را ترخيص و براي خانم ر. ع. مي‌فرستادند و بابت اين ترخيص‌ها روزانه با درخواست کتبي از شرکت تجارت گستران منصور، چک صادر و پول واريز مي‌شد که تمام اسناد در حسابداري اميرمنصور آريا موجود است. آقاي ا. م. از حسابداران شرکت آب معدني داماش مشاور و دوست آقاي م. ر. و بعدها به عنوان مدير مالي شرکت آب معدني داماش منصوب شدند براي آقاي ا .م. اخيراً يک خودرو خريداري شد که چک‌هاي آن از حساب ملت خودشان دادند و ماهيانه از حساب آقاي م. ا. تأمين مي‌شد. هر دو نفر با آقاي م. ا. تماس مستقيم داشتند. براي تأسيس شرکت جديد اليت انزلي با آقاي ب. ب. هماهنگي کردند و آقاي ب. ب. براي آن‌ها پول واريز کرد که به من گفتند براي خريد ملک در شمال است که چند ماه بعد به همراه دو دسته چک ملي و صادرات به اتاق آقاي ا. ش. مراجعه کردند و گفتند که يک شرکت به نام اليت انزلي تأسيس کرده‌اند و طبق دستور آقاي م. ا. بايد تمام پول‌هاي شرکت به اين دو حساب واريز شود و بعد براي پروژه و شرکت اميرمنصور آريا هزينه شود و طبق دستور آقاي ا. ش. آقاي ق. س. مدير مالي شرکت اميرمنصور آريا حسابداري شرکت اليت انزلي را انجام مي‌دادند. هر دو نفر آقايان ب.د. و ا. م. از تحويل دسته چک به آقاي ا. ش. و اين دستور اطلاع داشتند وقتي پولهاي اعتبارات به حساب سامان اليت انزلي واريز شد، آقاي ا. م. در رشت با نامه اين پول را به حساب ملي انتقال دادند. تمام مراودات و نامه‌نگاري‌هاي في‌مابين با مديريت آقاي ا. ش. و خانم م .ز. انجام مي‌شد و بنده فقط در زمينه صدور چک و واريز وجه اطلاع داشتم... دستور واريز يا برداشت از حساب اليت انزلي را آقاي ا. ش. مي‌دادند و هر روز طي يک گزارش روزانه که بايد تا آخر وقت حتماً تحويل مي‌دادم در دو نسخه يکي به آقاي م.ا. و يکي به آقای ا. ش. تحويل مي‌شد و تا اين گزارش را نمي‌ديدند من حق رفتن به منزل نداشتم ....».

سؤال: چک‌ها و فاکتورهاي فروش کالاي متعلق به شرکت اليت بندر انزلي را چه کسي امضاء مي‌کرد؟ جواب: «چک‌هاي شرکت اليت انزلي توسط مديران آن شرکت يعني آقاي ا. م. و آقاي ا.ن. امضاء شده بود و توسط آقاي ب. د. به تهران آورده شدند و تحويل آقاي ا. ش. دادند اما اوراق و فاکتورها را بنده هرگز نديدم و خانم م. ز. و آقاي ا. ش. در جريان نامه‌ها و فاکتورها مي‌باشند.»

اظهارات خانم م. ز. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 12 /8/ 1390: «... شرکت اليت يکي از شرکت‌هايي بود که گروه ملي صنعتي فولاد ايران به نفع آن گشايش اعتبار اسنادي مي‌کرد. آقاي ا.ش. پيش فاکتور و اسناد را پُر شده به من مي‌دادند و چون قبلاً با آقاي س. ک. صادرات گروه ملي هماهنگي‌هاي لازم را جهت گشايش انجام داده بودند، بنابراين ما اسناد را براي آقاي س. که کارمند اعتبارات گروه ملي بود فکس مي‌کرديم و ايشان هم بعد از طي مراحل اداري به بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي مي‌بردند و گشايش انجام مي‌دادند. اين اسناد شامل پيش فاکتور، نامه‌ی ضميمه، سياهه‌هاي تجاري و نامه‌ی درخواست ديسکانت آن LC بود که همه را آقاي ا.ش. امضاء شده به من تحويل مي‌دادند و من هم کارهاي اداري و بانکي آن‌ها را پي‌گيري مي‌کردم. مديران شرکت اليت آقايان ا.م.، ب.د. و ا.ن. بودند که من فقط آقاي ا. م. را چند بار در دفتر آقاي ا. ش. ديدم»

اظهارات خانم ج. ا. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 12/ 8/ 1390: «شرکت اليت انزلي دو حساب جاري در استان گيلان داشت، ملي و صادرات. از همان شروع کار، آقايان ا.م. و ب. د. دسته چک‌ها را تا آخر امضاء شده توسط آقاي ب. ب. تحويل آقاي ا. ش. دادند و به من آقاي ا.ش. دستور دادند از اين دسته چک‌ها در صندوق شرکت مراقبت نمايم. شرکت اليت انزلي سه بار از طريق بانک سامان دريافت وجه LC داشته است که آقاي ا. م. با مراجعه به بانک سامان در رشت و با نامه اقدام به دريافت چک بانکي در وجه بانک ملي اليت نمودند و با دستور آقاي ا. ش. وجه از حساب ملي اليت با صدور چک امضاء شده، به شرکت آريا منتقل شد. مديران اين شرکت هميشه دسته چک‌هاي اليت انزلي را امضاء شده تحويل مي‌دادند. در آخرين مرحله، آقاي ب. د. سه عدد دسته چک پنجاه برگي از بانک ملي رشت متعلق به شرکت اليت را با خود به تهران آورده بودند که به من زنگ زدند و پيک شرکت رفت منزل ايشان و دسته چک‌هاي امضاء شده را گرفت و آورد. در حدود چند وقت پيش اين دسته چک‌هاي امضاء شده مجدداً با دريافت رسيد تحويل آقاي ا. م. گرديد. در مورد اين دسته چک، آقاي ب. د. اعلام کردند که خود مديران شرکت آن‌ها را امضاء کردند.»

اظهارات متهم ب. د. در جلسه‌ی مواجهه حضوري مورخ 12/ 8/ 1390: «من هيچ اسناد اعتباري و گشايش اعتباري را امضاء نکرده‌ام و چک‌هاي بانک ملي چهار دسته چک و بانک صادرات يک دسته چک، به امضای آقايان ا. م. و ا.ن. انجام شده است.»

اظهارات آقاي ا. ش. در ادامه‌ی همان جلسه: «در خصوص امضاء اسناد اعتبارات، مدارک براي دفتر اين‌جانب ارسال مي‌گرديد و سرکار خانم م. ز. آن‌ها را مي‌گرفت و براي تنزيل به کيش مي‌فرستاد و من هم فکر مي‌کردم و در حال حاضر هم فکر مي‌کنم اسناد توسط مديران شرکت اليت انزلي تهيه گرديده و براي ديسکانت به دفتر تهران ارسال گرديده است... يک روز آقاي ب.ب. و آقاي ا.م. به دفتر آمدن و دسته چک‌هاي امضاء شده را براي گردش مالي به خزانه تحويل دادند... در ضمن يک روز آقاي ا.م. و آقاي ا. ن. به دفتر من آمدند و من از دوري مسير براي اخذ امضاء گلايه کردم که ايشان اعلام داشتند امضاءها اين گونه است و نمونه امضاء را بر روي يک کاغذ سفيد براي من زدند و فکر مي‌کنم کاغذ مربوطه در دفتر من باشد»

آقاي ا. م. نيز در ادامه‌ی همان جلسه‌ اظهار نموده است: «همه‌ی نمونه‌ی امضاءهاي من بر روي چند دسته چک، که به تهران ارسال کرده بوديم وجود داشت و نمونه‌ی امضای من بر روي تمام آن چک‌ها بود و دليلي نداشت که من دوباره نمونه‌ی امضاء به ايشان بدهم و هم امضای من و هم امضاء ا.ن. بر روي چک‌ها بود، ولي يادم نمي‌آيد که آيا امضا بر روي کاغذ سفيد زده باشم يا نه؛ چون من هميشه وقتي به تهران مي‌رفتم پيش آقاي ا.ش. مي‌رفتم و به ايشان سر مي‌زدم، ولي نمونه‌ی امضای من در تهران بر روي همه‌ی چک‌ها وجود داشت... ما بعد از گرفتن دسته چک بانک ملي و صادرات، آن‌ها را به صورت سفيد، امضاء کرديم و براي اين که با حساب کار شود آن‌ها را به واحد معاونت مالي آقای ا. ش. ارسال کرديم و در خصوص اين که چه کساني اسناد تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي را امضاء مي‌کردند اطلاعي ندارم چون ما در رشت بوديم و اين کارها در تهران انجام مي‌شد... اين دسته چک‌ها به درخواست تلفني آقاي ا. ش. به تهران ارسال شد».

آقاي ب.ب. در همان جلسه‌ي فوق‌الذکر، در خصوص ادعاي آقاي ب. د. مبنی بر اين‌که امضای وي توسط آقاي ب. ب. جعل شده، اظهار نموده: است «اين‌جانب در خصوص اليت انزلي هيچ گونه دخالتي نداشتم و هيچ چک يا مدرکي امضاء ننموده‌ام و آقاي ب. د. از چه بابت مي‌گويد احتمالاً اين‌جانب به جاي ايشان امضاء و جعل نموده‌ام؟! فکر مي‌کنم به خاطر اين باشد که بنده چند فقره چک شرکت اسپادانا را امضاء کردم و نامبردگان مطلع شده‌اند که بنده مسؤوليت را پذيرفتم، اين مطلب را بيان مي‌دارند.» .

4 - آقای ا. م. رييس هيأت مديره‌ی شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي، آزاد با توديع وثيقه به ارزش بيست ميليارد ريال ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال از طريق نامشروع به شرح سابق‌الذکر؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل؛

3ـ جعل امضای آقايان ر. ، م. ا. ، م .ع. و ا. ن. و استفاده از اسناد مجعول، با توجه به امضای اسناد بانکي انتقال وجوه ناشي از تنزيل به تعداد سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت اليت انزلي.

با توجه به محتويات پرونده، اقرار متهم به جعل و استفاده از اسناد مجعول، احراز علم متهم به نحوه‌ی تملک سهام وي در شرکت اليت انزلي و صدور گشايش‌ها با توجه به اظهارات خانم‌ها م. ز. و ج. ا. و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش گفته اتهامات وی محرز است .

گزيده‌ي اظهارات متهم ا. م. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 23/ 8/ 1390: «من امضای آقايان م. ا. و م. ا. و آقاي ر. را بلد بودم. امضاي م. ا. را جايي استفاده نکردم، اما امضاء م. ا. را چندين بار که رشت نبودند و يا خارج بودند خودشان با من تماس گرفتند و من با اطلاع ايشان زدم. آقاي م .ع. در اين دو سال اخير چند بار با من تماس گرفتند که امضای ايشان را بر روي گردش‌گري بزنم، پول نياز دارند و من امسال يکبار زدم، امّا در سال قبل اصلاً خودم هم در دفتر نبودم و در واحد خودشان فکر کنم اين کار انجام شد، ولي بررسي هيچ اوراقي چه با آگاهي ع. چه بدون اطلاع آن انجام ندادم و البته امضای آقاي ر. را نيز در طول اين چند سال چند بار زدم که آن هم متن نامه را خودش تنظيم مي‌کرد و به من مي‌گفت که امضا بزنم و نامه را در جريان بياندازم. امضای آقاي ا. ن. را نيز مي‌توانم بزنم که بعضي اوقات در شرکت ميثاق نياز به چک داشتيم من زدم، البته خود ايشان نيز در جريانند. ... در مورد کار شرکت اليت و گشايش‌هاي اعتباري من هيچ گونه اطلاعي نداشتم و اصلاً نمي‌دانم که چگونه کار آن انجام شد و ما دسته چک‌ها را به اين دليل به تهران فرستاده بوديم که حساب آن‌ها راکد نباشد و حساب گردش داشته باشد و اصلاً در جريان نبوديم که در اين شرکت گشايش اعتبار انجام مي‌شود و بعد از اين اتفاقات فهميديم که از شرکت اليت نيز استفاده شده»

گزيده‌ي اظهارات آقاي م. ع. (همکار آقاي ا.م. در شرکت ميثاق گيلان) در بازجويي‌هاي مورخ 27/ 7/ 1390 و 25 /7/ 1390: «... آقاي ا.م. ليسانس حسابداري بوده و دست راست آقاي م. ا. مي‌باشد و دسته‌چک‌هاي م. پيش ايشان مي‌باشد (اعم از شخصي و شرکتي) و از کليه ماجراي مالي م.ا. با اطلاع هست که اکثر اوقات چک‌هاي م.ا. را او جعل امضاء مي‌کند و حتي مي‌توان گفت که م. ا. از مبلغ حساب‌هاي خود هم گاهي اوقات چيزي نمي‌داند و از آقاي ا.م. مي‌پرسد. ايشان به دستور م.ا.، امضای آقاي ک. و يا هر کس و هر مدير ديگر حتي خودم را جعل مي‌کند... زماني که آقاي خ. مي‌خواست سهام آقاي ح. م. را بگيرد و ايشان را از شرکت اخراج کند، آقاي م. اين جعل امضاء را انجام داد؛ در حالي که آقاي م. در استان اردبيل به سر مي‌برد و در گيلان حضور نداشت... کليه چک‌ها و اسنادي که جعل مي‌شد، مربوط به پرسنل و يا مديران شرکت‌ها براي انتقال سهام و يا ملک و يا برداشت از حساب شرکت‌ها و يا حتي برداشت از حساب شخصي خود آن طرف، توسط آقاي ا. م. جعل امضاء مي‌شد، وي در اين زمينه تبحّر خاص داشت... ايشان يعني ا. م.، مدير مالي شرکت داماش و رييس هيأت مديره‌ی شرکت ميثاق گيلان؛ و در چند شرکت ديگر نيز عضو هيأت مديره و سهام‌دار است... ايشان امين آقاي م. ا. و رابط اصلي ايشان با ادارات دولتي و غيره مي‌باشند. ايشان در همه‌ي خريدهای زمين‌ها و ساختمان‌هايي که آقاي م. ا. انجام مي‌داد، نقش اصلي را بازي مي‌کرد... اگر مي‌خواست رشوه‌اي به مسؤولي بدهد، يا خودش شخصاً عمل مي‌کرد و يا توسط آقاي ا. م. انجام مي‌داد و اگر امضای هر کس را مي‌خواست جعل کند، از آقاي ا. م. استفاده مي‌کرد؛ چون آقاي ا. م. در اين مورد مهارت ويژه‌اي داشت...» پرونده‌ي آقايان ا. م. و م. ا. از حيث اتهام مشارکت در پرداخت رشوه و کسب مال نامشروع، مفتوح مي‌باشد.

5 - آقاي ا. ن. نايب رييس شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ دو ميليارد ريال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال از طريق نامشروع، به شرح مذکور؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ريال.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، علم متهم به نحوه‌ی تملک سهام وي در شرکت اليت انزلي و اظهارات متهمان ج. ا.، م.، ا. ش. و ب. د. و احراز علم و عمد متهم نسبت به موضوع تنزيل گشايش‌ها و انتقال وجوه ناشي از آن.

6 - آقاي ر. ب. مديرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ دو ميليارد ريال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق مشارکت در معاملات صوري و کلاهبرداري از منابع بانکي و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا، جمعاً به مبلغ هزار و چهل و نه ميليارد ريال؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات اهواز شعبه‌ی گروه ملي و تنزيل شده به تقاضاي شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ريال، با توجه به علم متهم به صدور گشايش‌ها و انتقال وجوه ناشي از تنزيل و اظهارات خانم ج. ا. و گزارش مراجع ذي‌ربط .

اهم اظهارات متهم ر. ب. مديرعامل شرکت فولاد لوشان نزد ضابطان قضايي (گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره 225/م/73015 مورخ 12/ 9/ 1390): «شب عيد سال 1387 يکي از دوستان به نام آقاي ط. مديرعامل شرکت IPMA وابسته به سازمان گسترش تلفني مطرح کرد که يک شرکت سرمايه‌گذاري در نظر دارد شرکت ماشين‌سازي اراک را بخرد و من به ايشان گفتم که با شما مشورت کند و ضمناً اگر آقاي ر.ب. حاضر به همکاري باشد، اين کار را انجام دهيد و اين پيشنهاد به اين دليل بود که بنده قبلاً مديرعامل ماشين‌سازي اراک بودم و از آن‌جا شناخت داشتم. پس از مدتي در دفتر ايشان جلسه‌اي برگزار شد که من براي اولين بار آقاي م. ا. و آقاي ع. د. را در آن‌جا ديدم و ايشان مطرح کرد که اگر ماشين‌سازي اراک را خريديم، حاضر هستي با ما همکاري کني و من جواب دادم که شما بخريد بعداً عنوان مي‌کنم و بسته به شرايط دارد تا اين که پس از شش ماه ، يک روز بنده را به دفتر خودش دعوت کرد و گفت خريد ماشين‌سازي اراک منتفي شده و راجع به شرکت آهن و فولاد لوشان در حال ساخت سوله و خريد ماشين‌آلات هستيم و توضيح داد و از بنده خواست تا به عنوان مديرعامل با ايشان همکاري کنم که با شروع به کار شرکت آهن و فولاد لوشان به تدريج با گروه آشنا شدم و من در شرکت داراي يک سهم صوري هستم» (بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390). متهم ميزان تسهيلات دريافتي و تعهدات شرکت فولاد لوشان نزد شبکه‌ی بانکي را به اين شرح اعلام مي‌کند: «به طور کلي اساس کار در شرکت سرمايه‌گذاري مبني بر اين بود که کارهاي مالي و بازرگاني توسط خود شرکت سرمايه‌گذاري و توسط معاونت تأمين منابع و شرکت تجارت گستران انجام مي‌گرفت و شرکت‌ها از جمله شرکت آهن و فولاد در جريان کارهاي شرکت سرمايه‌گذاري نبودند و زماني که همه‌ی کارهاي بازرگاني و اعتباراتي انجام مي‌گرفت به شرکت ارائه مي‌دادند تا ثبت گردد و ميزان تسهيلات و تعهدات که توسط شرکت سرمايه‌گذاري به اسم شرکت آهن و فولاد اخذ شده حدود سیصد ميليارد تومان مي‌باشد که در بخش ارزي ريالي مي‌باشد. علاوه بر اين تسهيلات شش فقره LC است که به نفع شرکت آهن فولاد گشايش شده است که توسط گروه ملي فولاد باز شده و تنزيل شده است و وجه آن به حساب شرکت واريز شده و بلافاصله برداشت شده و سپس به حساب شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا واريز شده است. پيش فاکتورها و سياهه‌ی تجاري که با امضاي اعضاي هيأت مديره بوده، به جاي بنده امضاء شده است و بنده هيچ گونه اطلاعي از وجود اين پيش فاکتور و سياهه‌هاي تجاري و LC نداشتم تا اين که پس از دستگيري آقاي م. ا. و سؤال از امور مالي متوجه اين مسائل شدم» (جلسه‌ی بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390). متهم در پاسخ این سؤال که شما کي متوجه شديد که اسناد به امضاي شما نيست؟ چنين اظهار مي‌کند: «در همين دو ماه اخير پس از دستگيري مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا که متوجه جريان شدم، در پي آن شدم که ببينم شرکت ما نيز درگير اين موضوع بوده است يا نه و پس از بررسي متوجه پيش فاکتورها و سياهه‌هاي تجاري شدم که به جاي من امضاء شده بود و تاکنون نمي‌دانستم و بنده هيچ گونه نقشي در گشايش اعتبار اسنادي نداشتم» (بازجويي مورخ 23 /7/ 1390).

خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23 /8/ 1390 در خصوص ر. ب. می‌گوید: «آقاي ر. ب. بايد در جريان تمام عمليات شرکت آهن و فولاد بوده باشند؛ زيرا با آقاي م. ا. جلسات زيادي داشتند و پولهايي که بابت اعتبار به حساب آهن و فولاد واريز شده است، خودشان به شرکت آريا منتقل کرده‌اند و مدير مالي شرکت آهن و فولاد، آقاي ا. با آقاي ا. ش. جلسات زيادي براي ثبت اسناد اين اعتبارات در آهن و فولاد داشته‌اند.»

ر. ب. در جلسه‌ی تحقيق مورخ 6/ 8/ 1390 اظهار داشته است: «شش فقره LC توسط گروه ملي فولاد به نفع شرکت آهن و فولاد به مبلغ حدود یکصد و چهل ميليارد تومان باز شده است و تنزيل شده و پول به حساب شرکت آهن و فولاد ريخته شده و به شرکت اميرمنصور آريا منتقل شده است که من پس از دستگيري مه.ا. مطلع شده و پس از پرس‌وجو متوجه شدم که پيش فاکتورهاي مربوط به LCها توسط خود شرکت اميرمنصور آريا تهيه شده که امضای تهيه‌کننده در پيش فاکتورها موجود است و توسط دو تن از اعضای هيأت مديره امضاء شده است که عمدتاً توسط آقاي م. ا. (رييس هيأت مديره) و ح. س. (نايب رييس هيأت مديره) مي‌باشد و من يادم نمي‌آيد امضاء کرده باشم و امضای واقعي که شبيه امضای من مي‌باشد، فکر مي‌کنم امضای خودم نباشد و شايد هم مواردي امضاء کرده باشم که يادم نيست... اين موارد معمولاً توسط امور مالي تهيه مي‌شد... ممکن است امضاء کرده باشم. به عنوان يک‌سري کار عادي... تا آن‌جا که يادم مي‌آيد يک مورد کُپي نامه در معاونت حقوقي که به جاي من امضاء شده بود، ديدم و به آقاي ب.ب.اعتراض کردم» . در جلسه‌ی بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390 خطاب به آقاي ر. ب.، سؤال شده است: با توجه به اين که اسناد ارائه شده داراي دو امضا مي‌باشد توضيح دهيد امضا ذيل اسناد، منتسب به چه اشخاصي مي‌باشد و هويت مسؤول امور مالي شرکت را بيان نماييد و به چه علت مهر شرکت در اختيار مديرعامل (شما) نبوده است؟ وي پاسخ داده است: «امضاءهاي ذيل اسناد منتسب به اين‌جانب و ح. س. عضو هيأت مديره و م. ا. رييس هيأت مديره شرکت مي‌باشد. مسؤولیت واحد مالي شرکت با آقاي ف. ا. مي‌باشد که معمولاً با معاونت تأمين منابع (آقاي ا. ش.) هماهنگ بود و ايشان پس از واريز شدن وجوه از موضوع LCها مطلع شده بود و از آن‌جايي که اين نوع کارهاي بازرگاني و مالي با شرکت سرمايه‌گذاري هماهنگي مي‌شد، از طريق پرس‌و‌جو از ا. ش. مطلع مي‌شود که گشايش اعتبار صورت گرفته... ايشان موضوع را در دفاتر ثبت مي‌کند و هيچ اطلاعي هم به من نمي‌دهد، چرا که فکر مي‌کند ربطي به من ندارد... علاوه بر اين که يک مُهر در اختيار دفتر مديرعامل بود، مُهر ديگري نيز در اختيار رييس هيأت مديره (م. ) بود که ايشان نيز در اختيار معاونت حقوقي (ب. ب.) قرار داده بود تا اوراقي که با امضای دو نفر از اعضای هيأت مديره (غير از مديرعامل) امضاء مي‌شود، ممهور گردد؛ که متأسفانه در مواردي به جاي اين‌جانب نيز امضاء شده و مُهر نيز زده شده است».

خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/ 8/ 1390 در پاسخ به اين سؤال که، چه کساني (از پرسنل شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا) از قضاياي LCهاي گشايش شده غيرقانوني و قراردادهاي صوري و تباني با بانک‌ها مطلع و آگاه بودند و يا ايفای نقش داشته‌اند، از آقاي ر. ب. نام برده است و اظهار نموده: «آقاي ر. ب. در جريان گشايش اعتبارات آهن و فولاد (لوشان) بوده‌اند و به نظر اين‌جانب امضاءهاي ايشان در چک‌ها و اوراق بانکي، دليل اطلاع ايشان از گشايش بوده است».

آقاي ا. ش. نيز در بازجويي مورخ 30 /8/ 1390، در پاسخ به سؤال فوق‌الذکر، مشابه همان اظهارات خانم ج. ا. را بيان نموده و از مديران شرکت آهن و فولاد لوشان به عنوان افراد مطلع و آگاه از جريان LCها و تنزيل‌هاي غيرقانوني، نام برده که در صدور فاکتورهاي صوري و انتقال وجوه، ايفاء نقش نموده‌اند».

در ادامه دادگاه دهم از پرونده فساد عظيم مالي، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي «ط.ن» مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران كه اتهاماتش شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، شركت در پولشويي حاصل از جرم و تحصيل مال نامشروع بود،‌ پرداخت.

به گزارش ايسنا، اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و در آخرين دفاعيات خود گفت: يك درصد سود،‌ پنج ميليارد نبوده بلكه سه ميليارد و 700 ميليون تومان بوده كه در دفاتر شركت ثبت شده است. من به خودم اعتماد دارم و سود يك درصدي را از محل LC‌ها دريافت كردم.

وي ادامه داد: از نيمه دوم سال 88 ما به صورت نقد پول را از "م.الف" دريافت كرديم و دادگاه نبايد از نحوه گرفتن اين پول از ما ايراد بگيرد زيرا ايشان خودش پول را به ما مي‌داد و قطعا هدفي را دنبال مي‌كرد.

اين متهم در مورد موضوع 7 ميليارد و 200 ميليون تومان گفت: در اين خصوص پنج كيف به دست ما رسيده كه در نيمه اول سال 90 بود و ظاهرا 30 تا 40 عدد كيف وجود داشته اما پنج عدد از آنها به دست ما رسيده و ما اين موضوع را قبول داريم كه نحوه گرفتن اشتباه بوده زيرا بايد قانوني اين كار را انجام مي‌داديم. همچنين مابقي پول‌ها را در پاكت‌هاي شركت داماش قرار مي‌دادند و به ما پرداخت مي‌كردند، همچنين نحوه پرداختش به ما مشكوك بوده زيرا كسي كه دفترخانه را به سيستم اداري منتقل مي‌كند قطعا كارش شك‌برانگيز بوده است اما اين موضوع را قبول داريم كه نحوه گرفتن ما صحيح نبوده است.

وي عنوان كرد: ما 290 ميليارد تومان از گروه ملي طلبكار هستيم و از شما خواهشمندم با بررسي‌هاي خود ميزان مطالبات ما را از گروه ملي مشخص كنيد.

وي افزود: آقاي "ب" چك‌هايي كه صادر مي‌كرد يكي دو تا نبود، حتي آنها يك دوره جعل را گذرانده بودند و من نمي‌دانم چه كسي امضاءها را انجام مي‌داد.

متهم ادامه داد: آقاي "ش" كه مدعي است من در جريان كارها نبودم، دروغ مي‌گويد زيرا كاملا در امور كارها قرار داشته و از حدود 290 ميليارد، 150 ميليارد اعتبارات بانكي ما بوده و خريدي كه از گروه ملي داشتيم به صورت شش ماهه چك دريافت مي‌كرديم كه بعد از مدتي وصول مي‌شد.

در ادامه قاضي سراج از متهم پرسيد: هيچ باري به كارخانه نرسيده، آيا شما اين موضوع را قبول داريد كه متهم پاسخ داد؟ قراردادهاي ما صحيح است و بار فرستاده شده، همچنين 150 ميليارد تومان به صورت LC شش ماهه بوده و معادلات ما با گروه ملي 500 ميليارد تومان بوده است، ما بارها را به كارخانه فرستاده‌ايم اما گروه ملي مي‌گويد كه باري به دست ما نرسيده، اما مشكل اينجاست كه دفتر بازرگاني گروه ملي در تهران مستقر بوده است. من باز هم مي‌گويم بارها را تحويل كارخانه دادم و با سود آن پول را دريافت كردم اما ديگر دنبال بار نرفتم و نمي‌دانستم كه تحويل داده شده يا خير.

اين متهم افزود: تخلف اصلي را آقاي خسروي و "س.ك" انجام داده‌اند اما آن چيزي كه مهم است اين است كه آقاي خسروي نحوه گشايش LCها را به آقاي "س.ك" داده و وي سه هزار ميليارد تومان پول دريافت كرده است. اصل موضوع اين است كه آقاي خسروي يك عمل بسيار ناشايستي را انجام داده و به اقتصاد مملكت ضرر زده و ايشان ما را فريب داده‌اند در واقع يك تاجر فقط به فكر سودش است و اگر مي‌دانستيم كه وي دارد كار خلاف انجام مي‌دهد با وي كار نمي‌كرديم.

"ط.ن" افزود: گشايش LCهايي كه ما باز كرديم از بانك پاسارگاد بوده و مصوبات قانوني‌اش موجود است، زيرا LCها شش ماهه بوده و وقتي ما بار را خريداري مي‌كرديم آقاي خسروي فروش برون‌ملي را خودش بر عهده مي‌گرفت زيرا مي‌گفت من مي‌خواهم قيمت بازارها را تعيين كنم.

اين متهم در مورد آقاي "ر" گفت: وي دروغ مي‌گويد زيرا با شمش‌هايي كه من و امثال من براي او فرستاديم كار كرده ولي ايشان معتقد است كه من مدير كارخانه نبودم. همچنين وقتي آقاي "ر" برگه اول را ديد جعلي است نبايد مابقي آنها را امضا مي‌كرد و ما را درگير اين مسائل مي‌كرد. جالب است كه ايشان مدعي است و مي‌گويد من بارها را نديدم.

اين متهم در خصوص ايميدرو گفت: ايميدرو نبض اصلي فولاد كشور است و تنظيم بازار را در دست دارد، همچنين فولاد به عنوان كالاي حساسي در اين كشور است. من اگر مي‌خواستم به عنوان مديرعامل با آقاي "خ.الف" ملاقات كنم حتي نمي‌توانستم با منشي ايشان صحبت كنم زيرا مشخص است ايشان مشاور آقاي خسروي است.

اين متهم ادامه داد: كساني كه در بازار فولاد مشغول به كار بودند از صبح زود منتظر بودند تا خسروي قيمتي را براي فولاد در نظر بگيرد و او مي‌توانست صبح تا ظهر قيمت‌ها را تغيير دهد. اين در حالي است كه او دو سال است كه در بازار فولاد بوده است، فولادي كه سالي 10 تا 15 ميليارد تومان چرخش مالي در كشور دارد زيرا هر سال 15 تا 17 ميليون تن در اين كشور استفاده مي‌شود، 12 ميليون تن توليدات داخلي و 5 تا 6 ميليون تن واردات است.

اين متهم افزود: آقاي "ر" از گروه ملي به عنوان يك حربه استفاده كرده و اگر جلوي اين فساد را نمي‌گرفتند اين فساد به 10 هزار ميليارد نيز مي‌رسيد زيرا اين خريد و فروش‌ها حالت عادي نداشته و فقط به دليل ارتباطات قوي بوده است.

ط.ن در ادامه گفت: آقاي مه‌آفريد خسروي در سه نكته به صورت موفق متقلبانه بوده است. يكي در بحث رشوه و ديگري در بحث تجاري به طوري كه به بنده به عنوان يكي از اعضاي اين شركت سود خوبي مي‌دانند سودي كه حتي بيشتر از بازار عرف بوده است و نكته آخر اينكه به مديران خود حقوق خوبي مي‌داد.

وي ادامه داد: بايد سيستم امنيتي كشور پيگيري كند كه اين گروه چه هدفي داشته است براي من هم به عنوان فردي كه در اين ماجرا درگير هستم بسيار مهم است كه دست‌هاي پشت پرده به فضل الهي مشخص شود.

قاضي گفت: قطعا اين طور مي‌شود و ملت هم يقينا خوشحال مي‌شود.

متهم در پايان دفاعيات خود با اشاره به اينكه من يادگار انقلابم و وجدانم ناراحت است گفت: من يادگار هشت سال دفاع مقدس و خانواده شهيد هستم، من وجدانم ناراحتم است چرا وارد گردونه‌اي شدم كه متخلفانه كار مي‌كرده است و به ما نمي‌گفتند و حمايت‌هاي زيادي مي‌شدند.

وي تصريح كرد: به بركت شهيدان چشم خدا بيدار است، بنده قصد ذره‌اي آسيب زدن به نظام را نداشتم و امروز هم مطيع دستگاه قضايي و رياست دادگاه هستم.

هم‌چنين در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي يكي از وكلاي «ط.ن» ـ مدير عامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران ـ در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت.

اين وكيل كه يكي از سه وكيل متهم بود، گفت: شركت خدمات عمومي فولاد ايران خصوصي بوده و داراي شخصيت حقوقي با موضوع حقوق خصوصي. اين شركت داراي هيأت مديره بوده و تصميمات آن با نظر اعضاي هيأت مديره صورت مي‌گرفته است كه موكلم به عنوان رييس هيأت مديره و «غ.ن» نايب رييس هيأت مديره شركت فولاد ايران و «م.ص» عضو هيأت مديره اين شركت بوده‌اند، بنابراين بايد گفت كه در كليه تصميمات اين شركت اعضاي هيأت مديره اتفاق نظر داشتند و در آن دخيل بودند.

وي ادامه داد: رسيدگي به اتهام موكل بنده بايد در كنار ديگر اعضاء صورت گيرد كه تحميل كليه اتهامات به موكلم خلاف 142 قانون تجارت است كه در اين اصل آمده است مديران و مدير عامل در شركت نسبت به تخلفات قانوني خود بر حسب مورد منفردن يا مشتركان مسئول هستند و اين ماده حدود مسئوليت شركا را معين كرده است.

وكيل مدافع «ط.ن» تصريح كرد: ماده 209 قانون مذكور آورده است كه در صورتي كه به يكي از متهمان دسترسي نباشد دادگاه كار رسيدگي را شروع خواهد كرد و در صورتي كه به متهمان دسترسي داشته باشد بايد به اتهام متهمان توام رسيدگي شود.

وي تاكيد كرد: تخلفات صورت گرفته به وسيله هيأت مديره شركت فولاد ايران بوده و موكل بنده بدون دستور هيأت مديره هيچ اقدامي را انجام نمي‌دادند كه تمامي اين موارد و صورت جلسات تقديم مقامات قضايي شده است.

وكيل مدافع «ط.ن» ادامه داد: موكل بنده و حتي اعضاي هيأت مديره يك سهم از 250 ميليون از اين شركت را نداشتند.

در اين هنگام قاضي خطاب به وكيل مدافع «ط.ن» گفت: به جاي آن آقاي «ط» (مطلع) داشتند.

وكيل مدافع «ط.ن» ادامه داد: در گزارشي كه توسط كارشناسان صورت گرفته است مسئوليت موكل بنده را مشخص نكردند كه در چه حدودي بوده است. آيا موضوع 38 ميليارد بوده يا ...!، در واقع كارشناسان به صاحبان شركت مراجعه نكردند و اسناد مربوط به نقل و خريد و فروش شركت را مورد بررسي قرار ندادند. تقاضا دارم كه هيأت كارشناسي مجددا بررسي كند.

وي با اشاره به اتهام اخلال در نظام اقتصادي موكل خود نيز گفت: با مراجعه به قانون اخلال‌گران كشور مصوب سال 1369 مي‌بينيم كه اخلال در نظام پولي يا ارزي از طريق قاچاق عمده ارز يا جعل اسكناس اعم از داخلي و خارجي و امثال آن صورت مي گيرد در حالي كه عمل موكل بنده مصداق هيچكدام از بند الف اين قانون نيست.

وكيل مدافع «ط.ن» تصريح كرد: بنابراين موارد مطروحه در كيفر خواست شامل عمل موكل بنده نبوده و به ايشان تسري ندارد و عمل اخلال در نظم اقتصادي نسبت به عمل موكل بنده مطرح نيست.

وي با بيان اينكه اتهام كلاهبرداري در خصوص موكلم امكان‌پذير نيست، خاطر نشان كرد: در واقع هر عملي داراي عنصر مادي، قانوني و معنوي است كه بدون آنها جرمي اتفاق نمي‌افتد و عمل كلاهبرداري قصد متقلبانه و فريب از عنصر سازنده معنوي مطرح بوده است لذا عمل مادي بدون عنصر معنوي سازنده كلاهبرداري نيست و با عنايت به آراي صادره بايد گفت كه عمل موكل بنده مصداق عمل كلاهبرداري نيست.

وكيل مدافع «ط.ن» هم‌چنين با اشاره به اتهام پولشويي نسبت به موكل خود گفت: در بحث پولشويي در تاريخ 86/12/7 ذكر شده كه شخصيت مرتكب عملياتي شود كه وجوهي به نفع خود كسب و تحصيل كند در صورتي كه شركت خدمات فولاد ايران از 250 ميليون سهمي نداشته است. بنابراين بايد گفت كه جرم پولشويي در رابطه با موكل بنده مصداق ندارد.

وي با اشاره به اعتبارات اسنادي و داخلي گفت: گشايش اعتبارات اسنادي و داخلي به دو صورت داخلي و بين‌المللي صورت مي‌گيرد كه بايد گفت، بحث كيفر خواست صادره نسبت به موكل بنده بحث داخلي بوده است.

وكيل مدافع «ط.ن» افزود: كارشناسان محترم اعتبارات گشايش شده شركت را تنزيل كرده و كل مبلغ را به شركت فولاد ايران اختصاص داده‌اند.

وي در پايان گفت: با توجه به عدم سوء نيت موكل بنده بايد بگويم كه تمام تلاش ايشان اين بوده كه اعتباراتي را براي بازنشستگان فولاد ايران جمع‌آوري كند، در واقع تخلفاتي را انجام نداده و اگر هم مرتكب تخلفي هم شده است به آن شدتي كه در كيفر خواست آمده شامل موكل من نمي‌شود.

در اين هنگام قاضي سراج خطاب به موكل «ط.ن» گفت: قطعا رسيدگي خود را به اين پرونده انجام خواهيم داد چرا كه همانگونه آقاي «ر» به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشت بنابراين سعي بر اين است كه تواما به متهمان اين پرونده رسيدگي شود.

قاضي سراج در پايان با اشاره به كيفر خواست «ط.ن» گفت: كيفر خواست موكل شما قرار بود تحويل دادگاه شود ولي به دليل اينكه امروز صبح به دادگاه رسيده و وكلا آن را مطالعه نكرده‌اند بنابراين است كه وكلا آن را مطالعه كنند و بعد تقديم دادگاه شود.

در ادامه دهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي قاضي سراج از نماينده دادستان خواست تا در جايگاه حاضر شود و كيفرخواست "ر. الف" را قرائت كند. رضا نجفي نماينده دادستان نيز در جايگاه قرار گرفت و متن كيفرخواست صادره عليه "ر.الف" را قرائت كرد.

به گزارش ايسنا،"ر.الف" مديرعامل شركت آهن فولاد لوشان است. اتهام وي نيز شركت در اخلال در نظم اقتصادي كشور از طريق مشاركت معاملات صوري و كلاهبرداري در منابع بانكي و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ يك هزار و 49 ميليارد ريال، شركت در پولشويي در عوايد حاصل از جرم موضوع تعداد شش فقره گشايش اعتبارات اسنادي صادره از بانك صادرات اهواز به مبلغ يك هزار و 49 ميليارد ريال است.

پس از قرائت كيفرخواست، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به "ر.الف" مديرعامل شركت آهن فولاد لوشان پرداخت و از او پرسيد آيا اين اتهامات وارده را قبول دارد يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: به هيچ وجه اين اتهامات را قبول ندارم زيرا من هيچ اقدامي انجام ندادم، نه پيش‌فاكتور امضا كردم و نه در تنزيل پول نقشي داشتم. من يكي از مديران باسابقه صنعت در كشور هستم و از سال 88 با گروه آريا آشنا شدم. انگيزه من براي همكاري با اين گروه به اين جهت بود كه اين گروه كارهاي جذابي را انجام مي‌داد كه برابر بود با تلاش‌هاي توامان من، زيرا من در اين چندين سال خدمتم روزي كمتر از 14 ساعت كار نكردم و اين انگيزه باعث شد كه من با گروه اميرمنصور آريا كار كنم و در واقع اين تجربه، اولين تجربه من با گروه خصوصي بود.

وي ادامه داد: من جلسات متعددي را با اميرمنصور آريا داشتم كه تمامي اين جلسات براي پيشرفت پروژه‌ها بوده و هر كسي كه ادعا كند كه من با اين شخص جلسه‌اي در خصوص مسائل مالي داشتم اشتباه مي‌كند.

اين متهم افزود: رييس هيات مديره اين شركت «م» و اميرخسروي بوده و نايب رييس هيات مديره آقاي «س» بوده و من فقط به عنوان مديرعامل آنجا بودم و امضاهايي كه در اين شركت انجام مي‌شد امضاهاي دو عضو هيات مديره بوده است و حتي ممكن بود در اين راستا اتفاقاتي در شركت بيفتد و مديرعامل بي‌خبر باشد.

در اين هنگام قاضي سراج از متهم پرسيد: اين شركت چند مهر داشته است؟

متهم پاسخ داد: اين شركت تا آنجا كه من مطلع هستم يك عدد مهر داشته و آن نزد آقاي «م» بوده و همه اين امضاها به دستور آقاي «م» صورت مي‌گرفت و اختيار تام با هيات رييسه بوده، نه مديرعامل.

وي در مورد هلدينگ افزود: تمام كارها در شركت هلدينگ متمركز بوده و همه اسناد و اعتبارات خارجي ما توسط شركت تجارت گستران صورت مي‌گرفته است.

اين متهم در خصوص شش فقره LC باز شده افزود: شش فقره LC باز شده بود كه بعد از دستگيري اميرخسروي حساب‌هاي هلدينگ بسته شده بود به همين خاطر ما مساله را پيگيري كرديم و ما خواستيم كه پول‌ها را پرداخت كنيم كه گفتند حساب‌ها بسته است و نمي‌توانيد اين كار را انجام دهيد.

وي ادامه داد: در مورد آقاي «ش» از مدير مالي سوال پرسيديم كه او پاسخ داد دو فقره واريزي در سال 88 بوده و چهار فقره در سال 89 كه مبلغ آنها جمعا 104 ميليارد تومان بوده است. در امور مالي اين وجه به عنوان وجوه نامشخص ثبت شده زيرا مدير مالي به اصرار «ش» تغيير كرده بود و مدير امور مالي جديد اين مساله وجوه را پيگيري مي‌كند.

وي ادامه داد: صاحب امضاءها علاوه بر من، آقاي خسروي و «س» نيز بودند. همچنين آن مقدار از وجوه همان روز كه به حساب واريز شده،‌ همان روز از حساب خارج شده كه خارج شدنش از طريق دو فقره چك و چهار فقره نامه بوده است.

متهم ادامه داد: اينكه گروه آريا خودش بدهكار و بستانكار را اعلام مي‌كند بدين معني است كه خودش در جريان كليه نقل و انتقالات بوده و شركت فولاد خوزستان نقش چنداني را ايفا نمي‌كند. همچنين امور مالي به اهواز سفر كرده و جريان را از آنجا مساله را پيگيري كرده و گفتند كه LCها براي فروش فولاد است اما او اختلاف عدد مشاهده كرده كه در بانك ملي كيش اين مساله را پيگيري و بحث تنزيل را پيش كشيده است.

وي در پايان گفت: در سفر دوم از مدير امور مالي اميرمنصور آريا پرسيدند كه آيا اين LCهايي كه شركت آهن فولاد دارد‌ جعلي است، به همين دليل خواستند تا مستندات را مشاهده كنند كه او از دادن مستندات به امور مالي جلوگيري كرد.

در ادامه رسيدگي به دهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي،‌ فراهاني نماينده دادستان با اشاره به اظهارات "ر. ب" گفت: بعد از صدور كيفرخواست درباره جعل امضاءها تحقيقات بيشتري به عمل آمد زيرا امضاها توسط آقاي «ب.ب»» و خانم «ع.ح» انجام مي‌شده و منتسب به ايشان به صورت جعلي انجام شده است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه معاونت در اخلال منتسب به "ر.ب" مي‌شود.

نماينده دادستان ادامه داد: ولي بايد گفت ايشان از اين موضوع اطلاع داشته و در برابر اين كار سكوت مي‌كردند و نمي‌توانيم آقاي "ر.ب" را مانند آقاي «الف.ر»، به عنوان مطلع بدانيم در واقع آقاي «ر.ب» مديرعامل شركت آهن و فولاد لوشان بوده و داراي سابقه طولاني است.

فراهاني تصريح كرد: در واقع امضاي آقاي "ر. ب" جعل شده و در اسناد شركت معترض به اين موضوع مي‌شوند بنابراين اين موضوع نشان مي‌دهد كه ايشان از اين كار اطلاع داشتند اما احتياطات لازم را به عمل نياورده و سكوت كردند.

نماينده دادستان خاطرنشان كرد:‌ پول تنزيل شده به شركت توسط ايشان به گروه اميرمنصور خسروي داده مي‌شده و در پنج نوبت اين كار صورت مي‌گرفته است در واقع كسي كه مديرعامل شركت است بايد بداند كه اشتباه يك بار، دو بار اتفاق مي‌افتد بنابراين قطعا در اين ميان قضايايي در جريان بوده است، در واقع بايد گفت كه در اين صورت بعيد است كه معاون مالي شركت مديرعامل شركت را در جريان نگذارد.

فراهاني خاطرنشان كرد: از اين موضوع هفت ماه مي‌گذرد و آقايان "الف.ش" و "ب.ب" مدعي بودند كه چرا آقاي "ر.ب" شكايت نكردند و چرا طرح شكايت بابت جعل امضاء را ارائه ندادند؟ در اينجا به نظر مي‌رسد كه يك تباني اتفاق افتاده است.

نماينده دادستان تاكيد كرد: عمده بحث در اين موضوع، بحث معاونت در اخلال و مشاركت در پولشويي بوده است.

در اين هنگام "ر.ب" در پاسخ به نماينده دادستان ـ فراهاني ـ گفت: اينكه آقاي دادستان مي‌گويد نسبت به مهر شركت اعتراض نكردم بايد بگويم كه امضاها با دو نفر از اعضاي هيات مديره صورت مي‌گرفته و اختيارات تام با رييس هيات مديره نبوده است.

وي در رابطه با جعل امضاء نيز خطاب به نماينده دادستان گفت: بنده در اين زمينه تا متوجه اين موضوع شدم آن را به بالاترين مقام شركت گفتم و اعتراض خود را بيان كردم. در مورد انتقال پول‌ها بايد بگويم كه اين كار با امضاي غيرواقعي اتفاق افتاده و خود گروه آريا انجام مي‌دادند و شركت آهن فولاد لوشان اين كار را انجام نمي‌داد و در رفت و آمد پول‌ها نقشي نداشته است.

سيدرضا حسينيان نبويدي وكيل مدافع "ر.ب" در دفاع از موكل خود نيز گفت: اينكه اتهام موكل بنده عوض شد و به صورت ديگري تفهيم شده است بايد نكاتي را در اين زمينه ارائه كنم.

در اين هنگام قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع "ر. ب" گفت: اگر ناراحت هستيد اتهام را برگردانيم؟

وكيل مدافع "ر. ب" گفت: قبلا اتهام معاونت تفهيم شده بود و بعد مشاركت را بيان كردند. در واقع بايد بگويم كه موكل بنده از اين موضوع اطلاعي نداشته است.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع "ر. ب" گفـت: 104 ميليارد تومان بوده، هزار تومان نبوده!

حسينيان خطاب به قاضي گفت: اين پول زياد نبوده، آقاي آريا بيشتر از اينها پول داشتند.

وي در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي موكلش نيز گفت: بنده به عنوان وكيل نسبت به اين موضوع ايراد دارم در واقع بايد بگويم كه تمام اقدامات و عمليات صوري بوده و فاكتورها به امضاي مديرعامل شركت نبوده يا اگر هم اين كار صورت گرفته بايد گفت كه امضاي آن صوري است. در واقع اگر قرار بود مديران شركت آهن فولاد يا موكل بنده از اين موضوع مطلع باشند دليلي وجود نداشت كه امضاءها صوري باشد.

وي افزود: موكل بنده تنها از يك مهر اطلاع داشته كه در اينجا بايد بگويم رييس هيات مديره مي‌تواند يك مهر را داشته باشد، بنابراين داشتن مهر براي موكل بنده به عنوان رييس شركت آهن فولا لوشان امري عجيب و شك‌آميز نبوده است.

حسينيان نبويدي گفت: اين شركت مربوط به گروه بوده است كه در اين هنگام قاضي سراج خطاب به وي گفت: ولي حق نداشتند شركت‌ها را معامله كنند. در واقع علت اين امر كه 19 ميليارد تومان به نام ايشان مي‌كردند چه دليلي داشته است؟

قاضي سراج در اين هنگام خطاب به وكيل مدافع "ر. ب" گفت: اصلا شما مي‌دانيد يك ميليون چند تا صفر دارد؟

حسينيان نبويدي گفت: عرض بنده اين است كه اتهام پولشويي نسبت به موكل بنده مصداق ندارد.

قاضي سراج در اين هنگام گفت: ولي ايشان رييس هيات مديره بودند.

وكيل مدافع "ر. ب"، اتهام تحصيل مال نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا نسبت به موكلش را مورد قبول ندانست.

در ادامه دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج پس از اتمام دفاعيات وكيل «ر.ب» از متهم خواست كه در جايگاه حاضر شود و آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد.

به گزارش ايسنا، متهم در آخرين دفاعيات خود گفت:‌ وكيل بنده دفاعيات لازم را انجام دادند اما من باز هم مي‌گويم كه اين اتهامات را قبول ندارم. در اينجا مطالبي را بايد بيان كنم؛ اول اينكه اوضاع و احوال گروه آريا نشان مي‌دهد كه آنها نمي‌خواستند مدير عامل شركت از خيلي مسائل باخبر شود. آنها از اول مي‌خواستند كسي از بحث ال‌سي‌ها چيزي متوجه نشود. بعد از اينكه شش فقره ال‌سي به نام فولاد باز شد، آنها ترسيدند كه مدير عامل متوجه شود و خيلي سريع آنها را به شركتي كه اعضاي آن 18 و 19 ساله بودند انتقال دادند.

وي ادامه داد:‌ خانم «ح» گفتند كه اگر مديرعامل از جريانات جعل مطلع بود، جرات نداشت آنها را بيان كند اما من حرف ايشان را قبول ندارم زيرا من از هيچ‌كس نمي‌ترسم. يك‌بار كه در دفتر خود بودم مه‌آفريد با من تماس گرفت و از من خواست يكي از اعضاي شركت را اخراج كنم. زماني كه دليلش را از او پرسيدم، گفت كه اين شخص اعتياد دارد. من گفتم شما چه سند و مدركي داريد؟ گفت كه يك نفر ديگر اين حرف را به من زده است اما من قبول نكردم و مه‌آفريد مجبور شد آن شخص را دو مرتبه براي آزمايش به آزمايشگاه بفرستد و زماني كه مشخص شد كه او معتاد نيست، به كارش ادامه داد. اگر من از او مي‌ترسيدم اين اقدامات را انجام نمي‌دادم.

«ر.ب» اظهار كرد: حتي يك‌بار زماني كه از بازداشت درآمدم متوجه اخطاريه‌اي شدم كه از بانك مسكن آمده بود. بر اساس اين اخطاريه هفت ميليارد وام گرفته بودند كه 3/5 ميليارد را برداشت و 3/5 ميليارد تومان ديگر باقي مانده بود. وقتي اين ماجرا را پيگيري كردم متوجه شدم قراردادها با امضاي جعلي شخص من صورت گرفته و آنها من را با امضاي جعلي ضامن اين وام كرده‌اند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: روش و گردش كار اين گروه به گونه‌اي بوده است كه ما چيزي را متوجه نشويم بنابراين من هيچ نقشي نداشته‌ام.

قاضي سراج از متهم پرسيد: آيا شما قبول داريد كه اين پول‌ها آمده و رفته؟

متهم پاسخ داد: بله، من اين موضوع را قبول دارم اما اين مبالغ توسط گروه آريا بوده و هيچ اقدامي در اين راستا انجام نداده‌ام و هيچ اتهامي را قبول نمي‌كنم. همچنين از دادگاه درخواست صدور حكم عادلانه را دارم كه همان تبرئه است.

در ادامه دهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، «الف.م» ـ رييس هيات مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ در جايگاه متهم حضور يافت تا به دفاع از خود بپردازد.

به گزارش ايسنا، پس از قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، قاضي سراج اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، تحصيل مال از طريق نامشروع ، شركت در پولشويي عوايد ناشي از جرم و جعل امضا را به متهم تفهيم كرد كه وي در دفاع از خود تصريح كرد: اتهامات را قبول ندارم.

قاضي سراج گفت: مي‌توانيد از خود دفاع كنيد.

«الف.م» اظهار كرد: من دانشجوي رشته‌ حسابداري بودم كه با اميرمنصور آريا آشنا شدم. در آن سال او از من خواست كه در شركتش مشغول به كار شوم و چون در آن زمان من فقط دنبال كار مي‌گشتم اين كار را در سال 80 با حقوق ماهيانه 90 هزار تومان قبول كردم.

وي ادامه داد: در فاصله سال‌‌هاي 81 و 82 مه‌آفريد به تهران آمد و دفتري را در تهران ايجاد كرد. تا سال 86 من مشغول به همان كاري بودم كه از ابتدا داشتم. بعد از آن من را به عنوان مديرعامل شركت ميثاق گيلان انتخاب كردند.

اين متهم ادامه داد:‌ آقاي «ن» در اين شركت با من همكار بودند و من در تمام اين مدت از صبح تا شب صادقانه براي شركت كار كردم. بعد از اينكه مه‌آفريد به تهران آمد، ارتباطم با او فقط در حد تماس تلفني بود. مثلا اگر مي‌خواست به گيلان سفر كند به من مي‌گفت كه ويلا را تميز يا براي آ‌نجا خريد كنم.

قاضي سراج گفت: شما به عنوان مديرعامل، نظافت‌چي آنجا بوديد؟

متهم پاسخ داد: خير. ايشان به من مي‌گفتند و من كارگرهايي را با خود به همراه مي‌بردم تا كارهايي را كه ايشان مي‌خواستند انجام دهم زيرا من جزو اولين كارمندان وي بودم. حتي بعد از دو سال كه مشغول كار در شركت ميثاق گيلان بودم اين شركت به عنوان شركت نمونه انتخاب شد.

«الف.م» افزود: از سال 86 كه من و آقاي «ن» همكار بوديم، در جريان كليه كارها قرار داشتيم اما از تابستان سال 89 كه تحريم‌ها افزايش يافته بود، مه‌آفريد با من تماس گرفت و از من خواست كه يك شركت دامداري در مناطق آزاد تاسيس كنم. من تا آن زمان آقاي «د» را كه يكي از متهمان در جلسه امروز است، نمي‌شناختم اما قرار شد با او و آقاي «ن» شركت را تاسيس كنيم.

وي ادامه داد: مه‌آفريد به من گفت كه شايد به دليل تحريم‌ها مجبور شويم دستگاه‌هايي را از طريق مناطق آزاد براي شركت وارد كنيم. گفتند بايد براي ثبت شركت در مناطق آزاد دفتري داشته باشيم و دفتر را به نام آقاي «د» خريداري كردند و به محض اين كه ثبت شركت انجام شد، دفتر به نام شركت به ثبت رسيد.

«الف.م» خاطرنشان كرد: تمام اركان شركت را خودشان تعيين مي‌كردند كه چه افرادي باشند. حتي اسم شركت نيز از تهران ارسال و تصميم‌گيري شد.

قاضي سراج پرسيد: هيات امنا را چه كسي انتخاب مي‌كرد؟

متهم پاسخ داد: اطلاع دقيقي ندارم. تنها چيزي كه مي‌دانم اين است كه تمامي افراد از تهران انتخاب مي‌شدند.

وي ادامه داد: پس از اينكه دفتر را خريداري كرديم و آن را به ثبت رسانديم، مه‌آفريد در جريان كليه‌ كارها قرار داشت. ما ابتدا در بانك ملي حسابي را افتتاح كرديم و 35 درصد سرمايه‌ اوليه از تهران به حساب آقاي «د» واريز شد. سپس از حساب آقاي «د» پول‌ها را به حساب شركت انتقال داديم اما بعد از گذشت چند روز مجددا شركت پول‌ها را به حساب آقاي «د» واريز كرد و پول‌ها به تهران منتقل شد.

اين متهم افزود: همچنين ما در بانك صادرات آن منطقه حساب ديگري را افتتاح كرديم زيرا آقاي مه‌آفريد معتقد بود كه مي‌توانيم در زمان تحريم‌ها از اين حساب‌ها استفاده كنيم و حساب‌ها بايد گردش مالي داشته باشند.

وي گفت: آقاي «ش» از ما خواستند كه دسته‌چك‌هاي سفيدامضا را به تهران بفرستيم تا او با حساب شر كت كار كند اما سرانجام در سال 90 متوجه شدم مه‌آفريد را دستگير كرده‌اند. همچنين متوجه شدم از شركت اليت فاكتور صادر شده است. حتي ما متوجه اين مساله نشده بوديم كه چند تا فاكتور وجود داشته و مبلغ آنها چقدر بوده است؟ زيرا من هيچ امضايي را نزدم. در آخرين بازجويي‌ها متوجه شدم اين فاكتورها سه فقره بوده و مبلغ آن نيز 76 ميليارد تومان بوده است. همچنين در بازجويي‌ها متوجه شدم در پايين فاكتورها امضاي من جعل شده بوده است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: آيا ال‌سي‌ها را مي‌شناختيد؟

متهم پاسخ داد: خير. نمي‌دانستم ال‌سي چه چيزي است.

قاضي سراج پرسيد: مي‌دانستي چه كسي امضاي تو را جعل كرده است؟

متهم پاسخ داد: به طور دقيق، خير اما شنيدم كه مي‌گفتند مدارك را به دفتر آقاي «ش» ارسال مي‌كردند و مدارك امضازده بازمي‌گشت.

«الف.م: ادامه داد: من هيچ اطلاعي ازاين ماجراها نداشتم و بعد از دستگيري متوجه شدم حتي كارهاي مالي در تهران انجام مي‌شد. حقوقم ماهيانه بعد از اينكه مديرعامل شدم به دو ميليون تومان رسيد كه از شركت ميثاق بود و من از شركت اليت هيچ حقوقي را دريافت نكردم.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: آيا مي‌دانستي تو به عنوان هيات مديره مسئول اين كارها هستي؟

متهم پاسخ داد: من به دليل اين كه جزو اولين كارمندهاي آقاي مه‌آفريد بودم خود را مدير نمي‌دانستم و خالصانه براي او كار كردم و فكرش را نمي‌كردم كه بعد از 10 سال كار صادقانه او با من چنين كاري را انجام دهد.

اين متهم در پايان در خصوص امضاء‌ها گفت: من اقرار كرده‌ام كه امضاي يك نفر را جعل كرده‌ام اما آن امضا با اطلاع خود آن شخص جعل شده بود و من نمي‌دانستم اگر امضايي را با اطلاع خود شخص بزنم نام آن جعل مي‌شود وگرنه هيچ‌وقت اين كار را انجام نمي‌دادم.

در ادامه دهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ در واكنش به اظهارات «الف.م» ـ رييس هيات مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ گفت كه تحقيقات در دادسرا ما را به اين نتيجه رسانده كه آقاي «الف.م» فرد كارداني در مجموعه گروه آريا بوده است؛ برخلاف متهمان ديگر كه نسبت به مسائل مالي ناآگاه بوده‌اند.

وي ادامه داد: وضعيت آقايان «الف.ن» و «ب.د» نيز با ديگران متفاوت بوده است و در واقع اين سه نفر افرادي بسيار آگاه بوده‌اند و به وضعيت ناميموني تن داده‌اند.

قاضي سراج گفت: در واقع آنها فكر مي‌كردند صداقت دو طرفه است.

نماينده دادستان اظهار كرد: اين افراد كارهايشان را توجيه مي‌كنند. در واقع هر سه نفر اين آقايان در حرفه خود كاردان بوده‌اند و كارشان غيرقانوني بوده است.

فراهاني در ادامه تاكيد كرد كه «الف.م» دست راست مهرگان خسروي بوده است.

او گفت: در واقع ايشان از نزديك‌ترين افراد به آقاي خسروي بودند و نمي‌توان وي را يك فردي كه كارمند ساده بوده يا جرمي را به صورت اتفاقي انجام داده است، در نظر گرفت.

نماينده دادستان تصريح كرد: هر سه‌ نفر اينها مانند «ر.ب» ادعاي جعل مي‌كنند اما در اين هفت ماه حاضر به طرح شكايت نسبت به فرد خاصي نشده‌اند و اين امر به نوعي نشان مي‌دهد كه آنها در اين موضوع مقصر بوده‌اند.

فراهاني در پايان گفت كه دامنه فعاليت‌هاي اين شركت بسيار گسترده‌تر از متن كيفرخواست بوده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه وكيل مدافع «الف.م» در دفاع از موكل خود گفت: موكل بنده به دليل عجز از توديع وثيقه 20 ميليارد ريالي در حبس به سر مي‌برد.

وي ادامه داد: به موكل بنده معاونت در اخلال در نظام اقتصادي تفهيم شده و همچنين اتهام مشاركت در اخلال آمده است در حالي كه دفاعيات ايشان اخذ نشده است.

وكيل مدافع «الف.م» با اشاره به ماده 42 قانون مجازات اسلامي، افزود: مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال نامشروع را نسبت به موكلم قبول ندارم زيرا تمام هماهنگي‌ها در سطوح بالاي مديريتي گروه آريا با مديران سطح اول اعم از مديران بانك‌ها انجام مي‌شده و موكل بنده از دسته چهارم متهمان بوده كه نمي‌توانسته از اين لابي مطلع باشد.

وي اظهار كرد: موكلم هيچ دخالتي در اخلال در نظام اقتصادي كشور نداشته است و بايد گفت كه مديران شركت‌هاي تابعه گروه اميرمنصور آريا اختياري در اداره و تصميم‌گيري اين شركت‌ها نداشته‌اند. در واقع موكل بنده از قصد و نيت مرتكب اصلي اطلاع نداشته و جزو دسته چهارم متهماني بوده كه در سال 1390 حقوق عادي‌شان دو ميليون تومان بوده است.

وكيل مدافع «الف.م» درباره اتهام پولشويي از طريق تحصيل و نقل و انتقال ناشي از تنزيل نيز گفت كه موكلش در اين امر دخيل نبوده است.

وي افزود: گرچه موكلم با در اختيار قرار دادن دسته‌چك‌هاي اليت به گروه آريا قصور كرده ولي با اين حال اتهام مشاركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور نسبت به وي صحيح نيست.

وكيل مدافع «الف.م» در پايان، انتساب جرم جعل را نسبت به موكلش و همچنين استفاده از سند مجعول را غير قابل قبول دانست و از دادگاه تقاضاي تبديل و تغيير قرار صادره را كرد.

پس از دفاعيات وكيل «الف. م» قاضي سراج از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد.

«الف.م» نيز گفت:‌ از روزي كه من را بازداشت كرده‌اند همين دفاعيات را ارائه داده‌ام و بعد ديگران مي‌گويند كه من همانند آقاي «ش» بوده‌ام، در حالي كه دفتري كه در شهرستان رشت قرار داشت نه خزانه‌اي داشت نه صندوق و نه ماشيني و هيچ كاري در اين شركت انجام نمي‌شد كه من بخواهم همانند آقاي «ش» باشم.

قاضي سراج از متهم پرسيد: آيا كاغذ و سربرگي با نام اليت داشتيد؟

متهم پاسخ داد: بله داشتيم اما اين طوري كه بيان شده نبوده و همه كارها در تهران صورت مي‌گرفته است. حتي برادر مه‌آفريد بايد براي تمام كارها از برادرش پول دريافت مي‌كرد و اگر من به قصد خلاف وارد اين كار شده بودم چرا وضع مالي من اين گونه است و به خاطر دو ميليارد وثيقه بايد در بازداشت باشم؟

وي در آخرين دفاعيات خود گفت: اگر من 10 سال است كه كار خلاف انجام مي‌دهم چرا دو ميليارد پول در حساب‌هايم ندارم و آنقدر در اين پرونده بزرگ شده‌ام؟

رييس دادگاه پس از شنيدن آخرين دفاعيات متهم اعلام تنفس كرد.

به گزارش ايسنا، دهمين دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در نوبت عصر با محاكمه «الف.ن» ـ نايب رييس هيات‌مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ به كار خود ادامه داد.

قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به «الف.ن» پرداخت و از او پرسيد كه آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم.

وي ادامه داد: من هيچ‌گونه اطلاعي از اعتبارات اسنادي ال‌سي نداشتم و حتي نمي‌دانستم ال سي چيست و تمامي اسنادي كه به امضاي من رسيده امضاي شخص من نبوده بلكه جعل امضاي من بوده است.

اين متهم افزود: طبق گفته‌هاي نماينده‌ دادستان يك‌سري دسته‌چك از بانك‌هاي ملي و بانك تجارت توسط ما امضا شده اما تمامي آنها جعل امضا بوده و آنها از اعتماد ما سوء استفاده كرده‌اند.

قاضي سراج گفت: يعني حساب به نام شما نبوده است؟

متهم پاسخ داد: خير، حساب به نام شركت اليت بوده و افتتاح حساب با امضاي ما جعل شده بوده است. من اولين بار بود آن امضاها را مي‌ديدم.

«الف.ن» اظهار كرد: من در چند شركت هيات‌مديره هستم اما نايب رييس هيات‌مديره شركت اليت. اين مشكلات بر اثر اعتماد بي‌جا به وجود آمد.

اين متهم افزود: از سال 86 تا 88 حقوق ماهيانه من بر اساس حقوق قانون كار يعني از 290 هزار تومان شروع شد و من به عنوان مسئول كامپيوتر در دفتر رشت مشغول به كار شدم و از اواخر سال 88 عضو هيات مديره شركت ميثاق شدم. زماني كه در شركت ميثاق عضو هيات مديره بودم حقوقم يك ميليون و 200 هزار تومان بود.

قاضي سراج گفت: آيا شما مديرعامل ام‌دي‌اف هم بوديد؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي سراج پرسيد: آيا با شركت آب معدني داماش رابطه‌اي داشتيد؟

متهم باز هم پاسخ منفي داد.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در واكنش به اظهارات «الف.ن» ـ نايب رييس هيات مديره شركت اليت انزلي ـ گفت: اين فرد در اظهارات خود بيان كرده كه با مجموعه آشنا بوده و گروه را مي‌شناخته است اما اين را كه مي‌گويد از اعتماد من سوء استفاده شده بايد توضيح بدهد كه اولا به چه كسي اعتماد كرده و ثانيا چه كسي امضاي وي را جعل كرده است.

وي ادامه داد: اگر امضاها جعلي بوده چرا در طي اين هفت ماه از كساني كه امضاي شما را جعل كرده‌اند شكايت نكرده‌ايد؟

«الف.ن» پاسخ داد: شما بگوييد من از چه كسي بايد شكايت مي‌كردم؟ چه شخصي جعل را انجام داده است؟ من در اين مدت پدرم و آبرويم را از دست دادم؛ چيزهايي كه هيچ وقت به من باز نمي‌گردد.

قاضي سراج از متهم پرسيد: شما قبول داريد كه پول سنگيني وارد حساب شما شده و برداشت شده است؟ آيا نمي‌دانيد چه كسي آن را جعل كرده و همچنين نمي‌دانيد چه كسي پول را برداشت كرده است؟

«الف.ن» پاسخ داد: خير.

قاضي سراج گفت: اگر جعل را مطرح مي‌كنيد بايد بگوييد كه چه كسي جعل را انجام داده است.

در ادامه جلسه، سميه قرايي يزدي ـ وكيل مدافع «الف.ن» ـ در دفاع از موكلش تصريح كرد: موكل بنده از تاريخ 86/1/1 به عنوان كارمند اميرمنصور آريا در شركت فعاليت داشته و همچنين راه‌اندازي 12 كارخانه، شبكه و دوربين در استان گيلان را عهده‌دار بوده است و همچنين در امور نظارتي بر اجاره‌ ماشين‌آلات نيز سهيم بوده است. در تاريخ 89/5/2 بنا به تصميمات صورت گرفته در هيات مديره، شركت اليت منطقه انزلي با نايب رييسي وي تاسيس شده است. موكل بنده هيچگاه از اسناد و پيش‌فاكتورها اطلاع نداشته است.

وي با اشاره به اتهام انتسابي مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور نسبت به موكلش نيز گفت: افعال و اعمال موكلم با هيچ‌يك از موارد اتهامي مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور انطباق نداشته و فاقد وجاهت قانوني است.

وي با اشاره به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع نيز با بيان اينكه اين اتهام قابل انتساب به موكلم نيست و فاقد توجيه قانوني است، گفت: حساب‌هاي جاري بدون نظر ايشان احتساب شده است.

وكيل مدافع «الف.ن» در پايان از دادگاه خواستار صدور حكم برائت براي موكل خود شد.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع «الف.ن» گفت: آيا شما قبول داريد كه هيات مديره مسئول اعمال شركت است؟

وكيل «الف.ن» پاسخ داد: بله.

قاضي سراج اظهار كرد: بنابراين اتهام اخلال در نظام اقتصادي به موكل شما به عنوان نايب رييس شركت اليت انزلي قابل انتساب است.

وي سپس از «الف.ن» خواست تا به ارائه آخرين دفاعيات از خود بپردازد.

متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: دوباره تكرار مي‌كنم كه هيچ‌گونه اطلاعي از اين مساله نداشته‌ام و اين موضوع را بارها بيان كرده‌ام. اگر من قصدم اخلال در نظام اقتصادي كشور بود بايد از لحاظ مالي وضع بهتري داشتم. تمام دارايي من يك خودرو به نام همسرم و شش ميليون و 500 هزار تومان سهام است كه از بانك گرفته‌ام. چيز ديگري ندارم و اگر شما مال ديگري از من پيدا كرديد هر حكمي كه صادر كنيد به آن تن مي‌دهم.

قاضي سراج گفت: اين شركت خلاف‌هاي بسياري را انجام داده است. چه كسي بايد متهم شود؟ كسي كه در اين مسائل مهارت ندارد هيچ‌وقت نمي‌تواند نايب رييس شود.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضي سراج سكوت كرد.

در ادامه، پس از قرائت كيفرخواست صادره عليه «ب.د» ـ مديرعامل شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ قاضي سراج به تفهيم اتهام پرداخت كه «ب.د» با قاطعيت پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم.

وي ادامه داد: به دليل دوستي ديرينه‌اي كه با آقاي «ب» داشتم به عنوان كارمند ترخيص كالا مشغول به كار شدم زيرا در اين كار فرد زرنگي بودم و خيلي سريع كالاها را بار مي‌زدم و ترخيص مي‌كردم.

«ب.د» افزود: به دليل اعتمادي كه به آقاي «ب» داشتم، وي به من گفت كه مي‌خواهيم شركتي را داير كنيم و به تو نيازمنديم. من نيز به دليل همين اعتماد وارد اين شركت شدم و به دليل اينكه بانك‌هاي ما را تحريم كرده بودند گفتيم بهترين كاري كه مي‌توانيم براي مردم مملكتمان انجام دهيم كه سود داشته باشد، همين كار است.

وي اظهار كرد: آقاي «ب» دفتري را خريداري كردند و آن را به طور كامل مجهز كردند كه اين دفتر در مجتمع ونوس بندرانزلي بود و ما بايد ابتدا يك حسابي را در بانك ملي و بانك صادرات منطقه آزاد باز مي‌كرديم تا شركت به ثبت برسد. همچنين آنها به ما گفتند زماني كه تحريم‌ها سخت شود اين شركت راه مي‌افتد و در واقع آنها مي‌خواستند كه تحريم‌ها را دور بزنند.

اين متهم خاطرنشان كرد: آنها بدون اطلاع ما، سياهه و فاكتور صادر كردند كه حتي يك امضاي من در اين اسناد نيست و بعد مشخص شد كه امضاهاي موجود پاي سياهه و فاكتورها، امضاي جعلي من بوده است.

وي افزود: ما در اين مسائل هيچگاه نه دخالتي مي‌كرديم، نه دفتري داشتيم و نه حقوقي را دريافت مي‌كرديم و فقط من به دليل اعتماد به آقاي «ب» وارد اين شركت شدم و حتي يك ريال از اين شركت حقوق دريافت نكردم. در تاريخ 9/ 10/ 89 زماني كه متوجه شدند تخصص من در حمل و نقل بين‌المللي است از من خواستند كه ديگر در شركت اليت فعاليت نكنم و در شركت ايمن‌ تراورس مشغول به كار شوم. از آنجا نيز هيچ حقوقي را دريافت نكردم.

«ب.د» گفت: ما را براي همايشي به شهر اهواز بردند و كارخانه‌اي را به ما نشان دادند كه همه ما از عظمت اين كارخانه متعجب بوديم و تمامي صحبت‌هايي كه در اين همايش انجام شد محور اصلي‌اش صداقت بود و زماني كه ما آن تعداد زياد از كارمندان و كارگران را در آن شركت ديديم واقعا به آنجا اعتماد بي‌جايي كرديم. من در اين راستا تقاضا مي‌كنم اين مساله كارشناسي شود زيرا حتي من يك نقطه براي اين شركت نگذاشته‌ام.

قاضي سراج پرسيد: آيا اين شركت مسئول است يا خير؟

متهم پاسخ داد: بله مسئول است ولي اشخاص ديگري كارهاي اصلي را انجام داده‌‌اند و من بايد اينجا پاسخگو باشم زيرا اگر آنها به ما جريان اين پروژه را مي‌گفتند اين پروژه لو مي‌رفت. به همين دليل ما هيچ‌كاره بوديم و آنها با اسم اين شركت بازي كردند.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در واكنش به اظهارات «ب.د» ـ مديرعامل شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ گفت: آزادي متهم توسط بازپرس انجام شده است. ايشان در اظهاراتشان اشاره‌اي به نام اليت داشتند كه بايد بگويم كشورهاي خارجي كه مي‌خواهند ايران را تحريم كنند به اسم اليت كاري ندارند.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه مديران شركت اليت آگاهانه با اين گروه همكاري داشته‌اند، تصريح كرد: به عنوان مثال آيا شما اگر برادرتان چك سفيد بخواهد به او مي‌دهيد؟ قطعا در پاسخ به اين خواسته چند پرسش از او مي‌كنيد؛ بنابراين قابل توجيه نيست كه ما اين متهمان را نسبت به چك سفيدامضا مسئول ندانيم.

نماينده دادستان ادامه داد: اين مجموعه همه اظهار كردند كه بيگناه بوده‌اند و ديگران امضاهايشان را جعل كرده‌اند در صورتي كه نه يك ماه و نه سه ماه و ... بلكه يك بار هم نشده كه عليه فرد خاصي شكايت كنند.

فراهاني اظهار كرد: وقتي از آقاي «الف.ن» مي‌پرسيم مقصر كيست، مي‌گويد نمي‌دانم يا آقاي «ب.د» اظهار كرده كه هر چه من مي‌كشم از دست آقاي «ب.ب» مشاور حقوقي گروه آرياست.

نماينده دادستان خاطرنشان كرد: تقاضا دارم كه مواجهه حضوري صورت گيرد و آقايان «ش» و «ب.ب» حضورا بيايند و توضيح دهند. حداقل براي اينكه برخي وكلا سرعت را پايين آورند و زماني كه تبرئه متهمان خود را مي‌خواهند بدانند كه اين كار اشتباه بوده و خيانت است.

فراهاني تاكيد كرد: اين متهمان بايد بدانند كه اگر به بچه‌شان ظلم شده است، كار مه‌آفريد اميرخسروي بوده است. همه اين مسائل از متهمان رديف اول و دوم نشات مي‌گيرد كه وكلاي محترم چشم خود را بر حقايق مي‌بندند و دفاع مي‌كنند.

در ادامه جلسه قاضي سراج از عفت ابراهيم‌پور ـ وكيل مدافع «ب.د» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از موكل خود دفاع كند.

ابراهيم‌پور گفت: «ب.د» از خانواده‌اي متدين و مذهبي است و سابقه‌اي طولاني در شركت پدرشان داشته كه در زمينه حمل و نقل بوده است. در واقع تمام مسائل موكل بنده از دوستي ايشان با آقاي «ب» شروع شده است.

وي ادامه داد: آقاي «ب» تمام خانواده موكل بنده و اموال وي را زير سوال برده‌اند و از دستگاه قضايي تقاضا دارم كه با دقت كافي مسائل را بررسي كنند.

وكيل مدافع «ب.د» افزود: موكل بنده گفته كه اگر امضايي از سوي ايشان بوده، جعل شده است و تقاضاي كارشناس را داشته است ولي متاسفانه به دليل حجم پرونده، دادسرا اين امر را نپذيرفته است. در واقع در كارشناسي بايد مشخص شود كه آيا جعل بوده است يا خير كه ما هم بدانيم از چه كسي بايد شكايت كنيم.

ابراهيم‌پور اظهار كرد: آقاي «ب» به موكل بنده گفته بودند كه شما هيچ‌گونه دخالتي در اين شركت نداريد و علاوه بر آن به موكل بنده اظهار كرده بودند كه در اين شركت هيچ كاري نمي‌كنيد.

قاضي سراج گفت: ايشان در عمليات اجرايي شركت 74 ميليارد تومان چك داشته است. آيا از نظر شما هيات مديره مسئول است يا خير؟ آيا از نظر شما كسي كه شركت دارد مسئوليت ندارد؟

ابراهيم‌پور در پاسخ به قاضي سراج گفت: ولي اين كار را هيات مديره انجام نداده است. در واقع بايد واقعيت رادر نظر بگيريم. هيات مديره مانند پازل بوده است و از خود اختياري نداشته است و موكل بنده نياز مالي نداشته و فقط حسب اعتمادي كه داشته وارد اين شركت شده است.

وكيل مدافع «ب.د» اظهار كرد: موكل بنده حتي معني اخلال را نمي‌داند.

در اين هنگام قاضي سراج خطاب به اين صحبت وكيل گفت: او حتي نمي‌داند كه ميليون چند صفر دارد.

در ادامه، قاضي سراج از «ب.د» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را بيان كند.

«ب.د» گفت: به غير از بانك صادرات انزلي، ما در هيچ‌جا حساب باز نكرديم و نكته ديگر اينكه چك‌ها را من امضا نمي‌كردم.

قاضي گفت: بنده گفتم هيات مديره.

«ب.د» پاسخ داد: بله، هيات مديره امضا مي‌كردند.

وكيل مدافع «ب.د» به قاضي سراج گفت: جرايم انتسابي موكلم را قبول ندارم و از دادگاه حكم برائت موكل خود را خواستارم.

قاضي سراج در پاسخ به اين صحبت وكيل مدافع «ب.د» خاطرنشان كرد: موكلتان وضع پدرش خوب است. 76 ميليارد تومان را بدهد.

در ادامه، كيفرخواست صادره عليه «م.ك» ـ رييس هيات مديره شركت ميلاد حديد پارسيان ـ داير بر اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و دريافت مال از طريق نامشروع و كلاهبرداري كلان و باندي به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 801 ميليارد ريال و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم پرداخت.

پس از قرائت كيفرخواست، اتهامات انتسابي به متهم تفهيم شد و وي با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: هيچ‌يك از اتهامات را قبول ندارم. نقل قولي از يكي از متهمان اصلي پرونده به نام «الف.ش» شده كه من هيچ‌كدام از آن نقل قول‌ها را قبول ندارم و اين فرد يكي از افرادي است كه به نظر من بايد در جايگاه نخست متهمان قرار گيرد.

وي ادامه داد: من 15 ماه عضو هيات مديره گروه ملي بودم و در آنجا فعاليت مي‌كردم. در اين راستا تمام سي‌دي‌هاي مالي را همين افراد از بين بردند.

اين متهم افزود: زماني كه مه‌آفريد اميرخسروي دستگير شد من در سفر چين بودم و آن ال‌سي‌ها را امضا نكردم. همچنين از خانم «الف» خواستم پرينتي از پرداخت‌ها و دريافت‌هاي محصولات را به من بدهد كه وي به من گفت آقاي «ب.ب» تمامي اسناد را برده تا تكليف اين جريان مشخص شود.

وي در خصوص نحوه‌ آشنايي‌اش با مه‌آفريد نيز گفت: من از طريق فرد كلاهبرداري با اميرخسروي آشنا شدم و شروع كار من با اين شخص به سال 87 بازمي‌گردد. در آن زمان بضاعت مالي اين فرد كم بود و ايشان مبلغ‌هاي 50 ميليون تومان از من وجه دستي مي‌گرفت.

اين متهم خاطرنشان كرد: در تاريخ 88/12/3، 9 ميليارد و 40 ميليون تومان بستانكار خسروي بودم.

وي افزود: طي 11 ماهي كه من نايب رييس گروه ملي بودم تنها يك بار جلسه برگزار شد. حتي يك بار آمدند امضاي من را ساعت 11:30 شب گرفتند.

قاضي سراج گفت: گزارش‌هاي مالي را چگونه ارائه مي‌داديد؟ شما هر شش ماه يك بار بايد گزارش مالي ارائه مي‌داديد.

متهم پاسخ داد: اصلا گزارش مالي ارائه نشد و اين افراد امضاي من را در زماني كه در گروه ملي بودم جعل مي‌كردند. حتي اين افراد آن‌قدر ناشي بودند كه پنج ماه بعد از خروج من از گروه ملي هم امضاي من را جعل مي‌كردند.

«م.ك» ادامه داد: حتي از جعل امضاي من به عنوان ضامن براي گرفتن وام‌هاي بانك مسكن استفاده كردند و من دو هفته است كه اين موضوع را متوجه شده‌ام.

وي افزود: شماره حسابي به مبلغ 700 ميليون تومان به اسم من در برگه كارشناسي است اما زماني كه من رفتم به اين حساب پول واريز كنم ديدم اين حساب به نام من نيست.

اين متهم خطاب به قاضي سراج اظهار كرد: شما بررسي كنيد كه چه كسي استارت ال‌سي‌ها را زده است. شركت فولاد خوزستان يك شركت دولتي است.

«م.ك» افزود: كجاي دنيا اين امكان وجود دارد كه پول به حساب شخصي واريز كنند و مبلغ آن 10 ميليون تومان باشد و بدون اطلاع آن شخص، پول را برداشت كنند؟ آنها توانستند اين كار را انجام دهند زيرا به راحتي مي‌توانستند امضاي من را جعل كنند.

وي گفت: من با توجه به پيام امسال كه سال حمايت از توليد ملي است، خواستار اين هستم كه سرمايه به كشور بازگردد.

قاضي سراج در مورد باز كردن خط اعتباري يك ميليارد دلاري براي واردات شمش از وزارت بازرگاني از اين متهم توضيح خواست كه «م.ك» در پاسخ اظهار كرد: يك روز آقاي خسروي با خوشحالي گفت وزارت بازرگاني يك خط يك ميليارد دلاري براي واردات شمش باز مي‌كند. همان‌جا از آقاي خسروي سوال كردم كه آيا خط قرمزي را براي خودت مشخص كرده‌اي؟ وي گفت من با آنهايي كه بايد هماهنگ باشم هماهنگ هستم.

اين متهم ادامه داد: قطعا ارتباطاتي قوي وجود داشته كه اين امكان را براي اين افراد فراهم كرده است كه بتوانند چنين كاري را انجام دهند.

«م.ك» گفت: در سال 89 آقاي خسروي يك سي‌دي را براي من گذاشتند كه در آن سي‌دي، نوري‌زاده درباره‌ مه‌آفريد و گروهش صحبت كرده بود. در آن زمان آقاي خسروي به من گفت مي‌خواهم از طريق دادگاه لاهه از او شكايت كنم.

وي در پايان اظهار كرد: ارتباطات وسيع باعث به وجود آمدن اين‌گونه اتفاقات شده است.

در ادامه، احمد طاهري ـ وكيل مدافع «م.ك» رييس هيات مديره شركت ميلاد حديد پارسيان ـ در دفاع از موكل خود با بيان اينكه بنده كاملا به دلسوزي مجموعه دادرسي واقف هستم گفت: انتظار اين را دارم كه به موكلم اجازه دفاع داده شود و از نمايندگان دادستاني و قضات مي‌خواهم كه اگر در صدور كيفرخواست اشتباهي رخ مي‌دهد، آن را صادقانه اصلاح كنند.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اتهام موكلش در رابطه با اخلال در نظام اقتصادي كشور، خاطرنشان كرد: موكل بنده در اين زمان در چين بوده و هيچ‌كدام از مستندات را امضا نكرده است.

قاضي خطاب به وي گفت: موكلتان از خودش دفاع كرد. شما به عنوان وكيل وي اگر لايحه‌اي داريد آن را ارائه كنيد.

طاهري اظهار كرد: موكلم 50 درصد جانباز جنگ است و نصف زندگي خود را از دست داده و صادركننده نمونه بوده و امكان ندارد اخلال انجام دهد، بنابراين اتهام اخلال در نظام اقتصادي را قبول ندارم.

وي درباره اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع اميرمنصور آريا نيز تصريح كرد: عناويني كه در كيفرخواست آمده، از جمله معاملات صوري، به گونه‌اي است كه موكل بنده از آن خبر نداشته است.

قاضي سراج خطاب به طاهري گفت: شمش‌هايي در كارخانه ملي قرار بوده توليد شود ولي اين كار صورت نگرفته است.

متهم در اين هنگام از جاي خود بلند شد و خطاب به قاضي سراج گفت: عرف بازار ...

سراج در پاسخ به وي گفت: بنده عرف بازار را بلدم. معامله‌اي انجام شده كه بايد تنزيل و گشايش مي‌شد كه كالا را خريداري كند براي توليد در گروه ملي. در واقع در اينجا خريدار گروه ملي بوده است ولي متاسفانه توليدي صورت نگرفته و كالايي رد و بدل نشده است.

متهم قصد داشت در جايگاه قرار گيرد و صحبت كند كه قاضي خطاب به وي گفت: شما بفرماييد بنشينيد.

در ادامه وكيل مدافع «م.ك» گفت: موكل من از جامعه جدا نيست. وي در ال‌سي‌ها هيچ‌گونه تقصيري نداشته است.

او با بيان اينكه خواهشمندم به وضعيت واقعي موكل بنده توجه شود، ادامه داد: موكل بنده پنج ميليارد تومان به اميرمنصور آريا قرض داده بود تا 20 درصد سهام به او بدهد ولي متاسفانه بعد از مدتي اميرمنصور آريا به او پيشنهاد 10 درصد سهام شركت را داد كه موكلم اين را نپذيرفت.

قاضي سراج خطاب به طاهري گفت: آيا شما مساله اخلال را به صورت كلي قبول داريد؟

وكيل مدافع «م.ك» در پاسخ به قاضي سراج گفت: نه. من اين موضوع را نمي‌پذيرم. در واقع روابط ناسالمي در گرفتن ال‌سي‌ها وجود داشته است. چرا بانك بايد سه هزار ميليارد ال‌سي را بدهد تا موكل بنده وسوسه شود؟ در واقع بايد گفت پول داشتن جرم نيست، بلكه پول ناپاك جرم است كه بايد در اينجا بگويم موكلم 20 ميليارد تومان در بانك آريا پول پاك دارد.

طاهري خطاب به فراهاني ـ نماينده دادستان ـ گفت كه آيا شما به عنوان نماينده دادستان تا به حال از موكل بنده يك كلمه دروغ شنيده‌ايد؟

قاضي سراج با خنده پاسخ داد: يك كلمه نشنيده‌ايم.

وكيل مدافع م.ك گفت: من با حرارت از موكلم دفاع مي‌كنم زيرا ايشان تقصير ندارد. او به دليل اينكه به خسروي كمك كرده است، تقصيري ندارد. خواهشمندم يك ميليارد پول وي را كه به عنوان وثيقه در صندوق است، به او بازگردانيد.

طاهري افزود: موكل چهار ماه در آلمان بستري بوده و جانباز شيميايي است و 50 درصد از سلامتي خود را در راه خدا داده است.

وكيل مدافع «م.ك» گفت: موكل بنده از پولشويي اطلاعي نداشته و اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع خسروي را نسبت به موكلم قبول ندارم.

طاهري در پايان خواستار صدور حكم برائت براي موكلش نسبت به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و پولشويي شد و گفت: موكل بنده در بازار رقابت گول خورده و بايد بگويم كه وي ابرقدرت آهن كشور بوده كه متاسفانه شكست خورده است.

وي اظهار كرد: من نگران اين هستم كه موكلم چگونه بايد بدهي خود را بدهد.

قاضي سراج در پاسخ به وي با خنده گفت: غصه نخور، آن را پرداخت مي‌كند.

وي در ادامه از متهم خواست تا در جايگاه حاضر شود و آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد.

«م.ك» با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: هيچ‌كدام از اتهامات وارده را نسبت به خود قبول ندارم و بنده هيچ‌گونه برگه و اوراقي را امضا نكرده‌ام و اخلال در نظام اقتصادي را نمي‌پذيرم.

وي خطاب به قاضي سراج گفت: شما قضاوت خود را انجام دهيد تا حق به حق‌دار برسد و ميزان قصوري را كه بنده داشته‌ام مشخص كنيد كه آيا عالمانه و عامدانه بوده يا اينكه ناآگاهانه بوده است.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: قطعا ما وظيفه‌مان را انجام خواهيم داد.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده دادستان خطاب به متهم ـ اظهار كرد: صحبت‌هاي شما با آقاي «م.د» تناقض دارد.

متهم در پايان خاطرنشان كرد: من و دامام بدون هيچ اطلاعي وارد اين پرونده شده‌ايم و هيچ‌كدام از اتهامات را قبول ندارم.

در بخش پاياني اين جلسه، «م.د» ـ مديرعامل شركت ميلاد حديد پارسيان ـ پاي ميز محاكمه رفت.

اين متهم پس از تفهيم اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 801 ميليارد ريال، شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم از طريق تباني با گروه اميرمنصور آريا و همكاري با آقاي «م.ك» به مبلغ 801 ميليارد ريال به نفع گروه اميرمنصور آريا به دفاع از خود پرداخت و گفت: اتهامات را قبول ندارم.

وي ادامه داد: خدا را شاكريم كه در كشوري هستيم كه طلايه‌دار نام عدالت است.

اين متهم اظهار كرد: كار اصلي گروه اميرمنصور آريا فريب دادن كارمندان بوده است. ما شركت اميرمنصور آريا را به عنوان يك شركت خوشنام مي‌شناختيم و در سال 88 و 89 اين شركت به عنوان 100 شركت برتر كشور انتخاب شد. همچنين من به آقاي «م.ك» اعتماد دارم و چشم‌بسته از دستورات او اطاعت مي‌كنم.

قاضي سراج با خنده گفت: چاره‌اي جز اين نداشتيد زيرا او پدر زن شما بود.

متهم ادامه داد: قصد آقاي «م.ك» اين نبوده است كه به نظام لطمه بزند و فعاليتش ضد اين نظام نبوده است. نه ايشان و نه هيچ‌يك از كساني كه در اين‌جا حضور دارند زيرا هدف اصلي اين گروه سوءاستفاده از ما بوده و ما مانند هميشه كه كارمان تجارت است اين تجارت را نيز انجام داده‌ايم.

«م.د» گفت: همه چيز بر اساس اعتماد بوده و بنا بر اين نبوده كه ما پولي را غيراصولي به دست بياوريم و اين عرف بازار است كه زماني كه معامله‌اي صورت مي‌گيرد شخصي كه فروشنده‌ كالاست هيچ‌وقت از خريدار نمي‌پرسد اين پولي كه تو به من مي‌دهي از چه راهي به دست آورده‌اي. من از كجا مي‌دانستم كه آقاي اميرخسروي اين اعتبارات را به چه نحوي به دست آورده است؟

اين متهم افزود: من به اين شركت اعتماد كردم و همه چيز روال قانوني خودش را طي مي‌كرد.

وي اظهار كرد: چرا بايد بدون رد و بدل شدن اسناد، اعتبار به من بدهند؟ رابط بين من و بانك‌ها، آقاي «ش» بوده كه اين اعتبارات را به من مي‌دادند.

«م.د» گفت: يكي از كارمندان آقاي «ش» از من خواست كه از طريق ديسكانت كه تا آن زمان نمي‌دانستم چه چيزي است خريد و فروش را انجام بدهم و من اين كار را به دليل اعتمادي كه به اين شركت داشتم انجام دادم.

اين متهم ادامه داد: بحث اصلي اين است كه ما فريب خورده هستيم و ضرر اين كار را نيز داده‌ايم بنابراين اين كار پولشويي يا مخفي‌كاري نبوده كه كسي متوجه نشود و شركت ما هيچ‌وقت نمي‌آيد جرمش را با 70 ميليارد تومان شروع كند.

«م.د» تصريح كرد: نيت ما براي اين كار صادقانه بوده و ما هيچ‌گونه اطلاعي از اهداف اصلي اين گروه نداشته‌ايم.

وي در بيان آخرين دفاعيات خود نيز گفت: چند نكته در اين قضيه موثر بوده كه بارزترين آن اين بوده است كه ناداني ما از اعتماد ما پيشي گرفته است و نكته بعدي اين است كه حسابرساني بودند كه تاييدات نادرست آنها باعث به وجود آمدن چنين اتفاق بزرگي شد و اگر آنها اين پروژه را به درستي رسيدگي مي‌كردند اين كار تا سال 90 ادامه پيدا نمي‌كرد. همچنين 80 درصد اين قضيه در سال 90 اتفاق افتاد.

اين متهم ادامه داد: اين عرف بازار است كه در بازار آهن‌فروشان فاكتوري را رد و بدل نمي‌كنند زيرا بحث ماليات مطرح مي‌شود و همه از ماليات فراري هستند اما زماني كه من همه چيز را در شركت ثبت مي‌كردم بدين معني بوده كه كار من غيرقانوني نبوده است.

متهم در پايان از دادگاه تقاضاي عفو كرد.

در ادامه، احمد طاهري ـ وكيل مدافع «م.د» در دفاع از موكل خود گفت: بدون فاكتور معامله كردن در عرف بازار آهن جرم نيست. اگر آن را جرم بدانيم پس بايد بگوييم همه مجرمند.

وي افزود: اگر گرفتن وام از بانك جمهوري اسلامي پولشويي محسوب مي‌شود، موكل پولشويي كرده است.

طاهري در پايان از دادگاه صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد.

در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در رابطه با اظهارات «م.د» گفت: لازم است در اينجا اتمام حجتي داشته باشم تا ديگر شاهد دفاعيات غيرقابل قبول نباشيم. در واقع خواستار اين هستم كه هر كسي كه با شركت‌هاي آريا تعامل مالي و اداري داشته و تا الان احضار نشده، به دادسرا مراجعه و خود را معرفي كند.

وي ادامه داد: هر كس ادعاي جعل دارد ظرف 10 روز آينده به مقامات قضايي در دادسراي اوين اطلاع دهد و هر كس به شركت اميرمنصور آريا بدهي دارد به ما اطلاع بدهد. هر كسي هم كه از اين شركت طلبي دارد بيايد و آن را اعلام كند.

فراهاني تصريح كرد: هر كسي تعامل و روابط تجاري با اين شركت داشته و تحت تاثير جو شركت بوده، بيايد خوداظهاري كند و آن را گزارش دهد.

نماينده دادستان توصيه كرد كه براي تسريع در رسيدگي به اين پرونده، افراد در هر مقام و جايگاهي كه هستند يا به دادستان كل كشور يا به دادستان تهران مراجعه و آن را اعلام كنند و بگويند كه به عنوان مثال اين مبالغ را مه‌آفريد خسروي به آنها داده و آن را باز مي‌گردانند.

وي اظهار كرد: به برخي از مسئولان استان خوزستان و گيلان پول‌هايي داده شده است كه توصيه مي‌كنيم بيايند و آن را بگويند و نگذارند كه به مرحله احضار برسد زيرا بار كج به مقصد نمي‌رسد.

فراهاني در پايان گفت: پول نامشروع چه در حساب افراد حقيقي و چه در حساب افراد حقوقي كه باشد به آبرو لطمه مي‌زند و باعث زيان افراد مي‌شود.

انتهاي پيام