در ادامه دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، كيفرخواست صادره عليه «م.ك» ـ رييس هيات مديره شركت ميلاد حديد پارسيان ـ داير بر اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و دريافت مال از طريق نامشروع و كلاهبرداري كلان و باندي به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 801 ميليارد ريال و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از قرائت كيفرخواست، اتهامات انتسابي به متهم تفهيم شد و وي با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: هيچيك از اتهامات را قبول ندارم. نقل قولي از يكي از متهمان اصلي پرونده به نام «الف.ش» شده كه من هيچكدام از آن نقل قولها را قبول ندارم و اين فرد يكي از افرادي است كه به نظر من بايد در جايگاه نخست متهمان قرار گيرد.
وي ادامه داد: من 15 ماه عضو هيات مديره گروه ملي بودم و در آنجا فعاليت ميكردم. در اين راستا تمام سيديهاي مالي را همين افراد از بين بردند.
اين متهم افزود: زماني كه مهآفريد اميرخسروي دستگير شد من در سفر چين بودم و آن السيها را امضا نكردم. همچنين از خانم «الف» خواستم پرينتي از پرداختها و دريافتهاي محصولات را به من بدهد كه وي به من گفت آقاي «ب.ب» تمامي اسناد را برده تا تكليف اين جريان مشخص شود.
وي درخصوص نحوه آشنايياش با مهآفريد نيز گفت: من از طريق فرد كلاهبرداري با اميرخسروي آشنا شدم و شروع كار من با اين شخص به سال 87 بازميگردد. در آن زمان بضاعت مالي اين فرد كم بود و ايشان مبلغهاي 50 ميليون تومان از من وجه دستي ميگرفت.
اين متهم خاطرنشان كرد: در تاريخ 88/12/3، 9 ميليارد و 40 ميليون تومان بستانكار خسروي بودم.
وي افزود: طي 11 ماهي كه من نايب رييس گروه ملي بودم تنها يك بار جلسه برگزار شد. حتي يك بار آمدند امضاي من را ساعت 11:30 شب گرفتند.
قاضي سراج گفت: گزارشهاي مالي را چگونه ارائه ميداديد؟ شما هر شش ماه يك بار بايد گزارش مالي ارائه ميداديد.
متهم پاسخ داد: اصلا گزارش مالي ارائه نشد و اين افراد امضاي من را در زماني كه در گروه ملي بودم جعل ميكردند. حتي اين افراد آنقدر ناشي بودند كه پنج ماه بعد از خروج من از گروه ملي هم امضاي من را جعل ميكردند.
«م.ك» ادامه داد: حتي از جعل امضاي من به عنوان ضامن براي گرفتن وامهاي بانك مسكن استفاده كردند و من دو هفته است كه اين موضوع را متوجه شدهام.
وي افزود: شماره حسابي به مبلغ 700 ميليون تومان به اسم من در برگه كارشناسي است اما زماني كه من رفتم به اين حساب پول واريز كنم ديدم اين حساب به نام من نيست.
اين متهم خطاب به قاضي سراج اظهار كرد: شما بررسي كنيد كه چه كسي استارت السيها را زده است. شركت فولاد خوزستان يك شركت دولتي است.
«م.ك» افزود: كجاي دنيا اين امكان وجود دارد كه پول به حساب شخصي واريز كنند و مبلغ آن 10 ميليون تومان باشد و بدون اطلاع آن شخص، پول را برداشت كنند؟ آنها توانستند اين كار را انجام دهند زيرا به راحتي ميتوانستند امضاي من را جعل كنند.
وي گفت: من با توجه به پيام امسال كه سال حمايت از توليد ملي است، خواستار اين هستم كه سرمايه به كشور بازگردد.
قاضي سراج در مورد باز كردن خط اعتباري يك ميليارد دلاري براي واردات شمش از وزارت بازرگاني از اين متهم توضيح خواست كه «م.ك» در پاسخ اظهار كرد: يك روز آقاي خسروي با خوشحالي گفت وزارت بازرگاني يك خط يك ميليارد دلاري براي واردات شمش باز ميكند. همانجا از آقاي خسروي سوال كردم كه آيا خط قرمزي را براي خودت مشخص كردهاي؟ وي گفت من با آنهايي كه بايد هماهنگ باشم هماهنگ هستم.
اين متهم ادامه داد: قطعا ارتباطاتي قوي وجود داشته كه اين امكان را براي اين افراد فراهم كرده است كه بتوانند چنين كاري را انجام دهند.
«م.ك» گفت: در سال 89 آقاي خسروي يك سيدي را براي من گذاشتند كه در آن سيدي، نوريزاده درباره مهآفريد و گروهش صحبت كرده بود. در آن زمان آقاي خسروي به من گفت ميخواهم از طريق دادگاه لاهه از او شكايت كنم.
وي در پايان اظهار كرد: ارتباطات وسيع باعث به وجود آمدن اينگونه اتفاقات شده است.
ادامه دارد...