در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در واكنش به اظهارات «الف.ن» ـ نايب رييس هيات مديره شركت اليت انزلي ـ گفت: اين فرد در اظهارات خود بيان كرده كه با مجموعه آشنا بوده و گروه را مي‌شناخته است اما اين را كه مي‌گويد از اعتماد من سوء استفاده شده بايد توضيح بدهد كه اولا به چه كسي اعتماد كرده و ثانيا چه كسي امضاي وي را جعل كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: اگر امضاها جعلي بوده چرا در طي اين هفت ماه از كساني كه امضاي شما را جعل كرده‌اند شكايت نكرده‌ايد؟

«الف.ن» پاسخ داد: شما بگوييد من از چه كسي بايد شكايت مي‌كردم؟ چه شخصي جعل را انجام داده است؟ من در اين مدت پدرم و آبرويم را از دست دادم؛ چيزهايي كه هيچ وقت به من باز نمي‌گردد.

قاضي سراج از متهم پرسيد: شما قبول داريد كه پول سنگيني وارد حساب شما شده و برداشت شده است؟ آيا نمي‌دانيد چه كسي آن را جعل كرده و همچنين نمي‌دانيد چه كسي پول را برداشت كرده است؟

«الف.ن» پاسخ داد: خير.

قاضي سراج گفت: اگر جعل را مطرح مي‌كنيد بايد بگوييد كه چه كسي جعل را انجام داده است.

در ادامه جلسه، سميه قرايي يزدي ـ وكيل مدافع «الف.ن» ـ در دفاع از موكلش تصريح كرد: موكل بنده از تاريخ 86/1/1 به عنوان كارمند اميرمنصور آريا در شركت فعاليت داشته و همچنين راه‌اندازي 12 كارخانه، شبكه و دوربين در استان گيلان را عهده‌دار بوده است و همچنين در امور نظارتي بر اجاره‌ ماشين‌آلات نيز سهيم بوده است. در تاريخ 89/5/2 بنا به تصميمات صورت گرفته در هيات مديره، شركت اليت منطقه انزلي با نايب رييسي وي تاسيس شده است. موكل بنده هيچگاه از اسناد و پيش‌فاكتورها اطلاع نداشته است.

وي با اشاره به اتهام انتسابي مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور نسبت به موكلش نيز گفت: افعال و اعمال موكلم با هيچ‌يك از موارد اتهامي مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور انطباق نداشته و فاقد وجاهت قانوني است.

وي با اشاره به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع نيز با بيان اينكه اين اتهام قابل انتساب به موكلم نيست و فاقد توجيه قانوني است، گفت: حساب‌هاي جاري بدون نظر ايشان احتساب شده است.

وكيل مدافع «الف.ن» در پايان از دادگاه خواستار صدور حكم برائت براي موكل خود شد.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع «الف.ن» گفت: آيا شما قبول داريد كه هيات مديره مسئول اعمال شركت است؟

وكيل »الف.ن» پاسخ داد: بله.

قاضي سراج اظهار كرد: بنابراين اتهام اخلال در نظام اقتصادي به موكل شما به عنوان نايب رييس شركت اليت انزلي قابل انتساب است.

به گزارش ايسنا، قاضي سراج از «الف.ن» خواست تا به ارائه آخرين دفاعيات از خود بپردازد.

وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: دوباره تكرار مي‌كنم كه هيچ‌گونه اطلاعي از اين مساله نداشته‌ام و اين موضوع را بارها بيان كرده‌ام. اگر من قصدم اخلال در نظام اقتصادي كشور بود بايد از لحاظ مالي وضع بهتري داشتم. تمام دارايي من يك خودرو به نام همسرم و شش ميليون و 500 هزار تومان سهام است كه از بانك گرفته‌ام. چيز ديگري ندارم و اگر شما مال ديگري از من پيدا كرديد هر حكمي كه صادر كنيد به آن تن مي‌دهم.

قاضي سراج گفت: اين شركت خلاف‌هاي بسياري را انجام داده است. چه كسي بايد متهم شود؟ كسي كه در اين مسائل مهارت ندارد هيچ‌وقت نمي‌تواند نايب رييس شود.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضي سراج سكوت كرد.

ادامه دارد...