/دهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي/4

متن كامل کیفرخواست دادستان تهران علیه 6 متهم جديد پرونده فساد بزرگ مالی

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ مالی صبح روز یکشنبه با حضور 6 نفر از متهمان و یک متهم دیگر به عنوان مطلع، وکلای آنان، نمایندگان دادستان تهران و نمایندگان رسانه‌های جمعی به ریاست قاضی سراج در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ مالی صبح روز یکشنبه با حضور 6 نفر از متهمان و یک متهم دیگر به عنوان مطلع، وکلای آنان، نمایندگان دادستان تهران و نمایندگان رسانه‌های جمعی به ریاست قاضی سراج در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا،‌ در این اين جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه متهمان یاد شده را به شرح ذیل قرائت کرد:

«1 - آقاي م. ک.، رييس هيأت مديره‌ی شرکت ميلاد حديد پارسيان، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ ده ميليارد ريال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشارکت در کلاهبرداري کلان و باندي و شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع، به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ هشتصد و یک ميليارد ريال؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل، موضوع تعداد سه فقره از گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و تنزيل‌شده به تقاضاي شرکت ميلادحديد پارسيان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ريال، به نفع گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، امضای اسناد تقاضاي تنزيل از جانب متهم و اسناد بانکي انتقال وجوه و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي و گزارش مراجع ذي‌ربط در گرش‌کار پيش گفته.

گزيده‌ی اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 4/ 7/ 1390: «کلاً دو فقره ديسکانت انجام شده است که توسط بانک سامان عملي شده، که يک نوبت آن ارديبهشت و يک نوبت خرداد ماه انجام شده است. در اين رابطه آقاي ا.ش. تلفن زد و گفت با توجه به اين که ما نمي‌توانيم به صورت شرکت‌هاي هم گروه معامله نماييم، مقداري شمش به نام شرکت خط و ابنيه‌ وارد شده است که به نام شما فاکتور مي‌شود و شما آن را به نام گروه ملي پيش‌فاکتور نماييد... در اين خصوص کل دريافتي که به حساب اين شرکت واريز گرديد، طبق درخواست ش. به حساب‌هايي که اعلام نمودند برگشت شد که از حساب دوم مبلغ 85 ميليون تومان نيز نزد اين شرکت مانده است که مقرر شده بود جهت ارزش افزوده محاسبه گردد ضمناً اعلام نمودند که بابت ماليات عملکرد در انتهاي دوره هر چقدر که دارايي، ماليات اين معامله را مشخص کرد به شما باز مي‌گردانيم... مبلغ حاصل از ديسکانت طبق اظهار ا.ش. 557 /501 /710/ 433 ريال به حساب فولاد فام اسپادانا واريز گرديد. مبلغ 000 /000/ 000/ 285 ريال طي چهار فقره چک اين‌جانب شخصاً تحويل ا. ش. در تهران نمودم و مبلغ 000/000/000/ 4 ريال آن به حساب شخصي به نام م.م. طبق اظهار ا. ش. به حساب ايشان واريز گرديد... اين‌جانب از ا. ش. سؤال نمودم که آيا خسروي در جريان اين برنامه قرار دارد که ايشان اظهار نمود اصلاً خود م. خ. گفته است تا از شما پيش فاکتور بگيرم.»

بخشي از اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390: «کلاً طي سه فاکتور به گروه ملي پيش فاکتور فروش شمش فولادي صادر شده است که گروه ملي پس از گشايش اعتبار مجدداً آن را به شرکت ميلاد حديد ارجاع دادند، ولي مبلغ واريزي طي دو نوبت که اسناد آن موجود است به حساب اين شرکت واريز گرديد که مبلغ واريزي آن مجدداً يک فقره به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 557/ 501 /710/ 433 ريال واريز شد و يک فقره ديگر آن طي چهار فقره چک و يک فقره واريزي به حساب شرکت اليت صادر و مبلغ 4 ميليارد ريال آن به حساب شخصي به نام م.م.، حسب درخواست آقاي ا. ش. واريز گرديد؛ امّا در خصوص اين که کالا تحويل گروه ملي نشده است... اصلاً باور اين که کالايي نباشد، در ذهن اين‌جانب و دامادم م.ع. خطور نمي‌کرد و طبق صحبت ا. ش. که با اين‌جانب داشت و اين‌جانب چندين بار از ايشان توضيح خواستم که کالا در چه مرحله‌اي مي‌باشد و ايشان گفت کالاي شمش به نام شرکت خط و ابنيه وارد شده است و چون شرکت خط و ابنيه با گروه ملي زيرمجموعه اميرمنصور آريا مي‌باشد ، امکان معامله به صورت مستقيم وجود ندارد و بايستي يک شرکت واسطه باشد. ضمن آن که خانم م.ز. به عنوان رابط صدور اسناد با داماد اين‌جانب که به عنوان مديرعامل شرکت مي‌باشد در ارتباط بودند و اسناد و مدارک فاکتورها و تنزيل توسط داماد اين‌جانب امضاء شده است، ولي پرداخت وجه توسط چکهاي شرکت که دو امضا داشت که يکي امضا دامادم و يکي امضاء اين‌جانب بود پرداخت شده است...».

گزيده‌ی اظهارات متهم م.ک. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 6 /8/ 1390: «... ضمناً يک نوبت ديگر نيز از شرکت اميرمنصور آريا کارت افتتاح حساب بانک مسکن براي ما به اصفهان ارسال کردند، جهت گشايش اعتبار در بانک مسکن، که اين‌جانب نپذيرفتم و به آقاي ا.ش. گفتم: تا من کالا تحويل نگيرم و تحويل ندهم هيچ گونه اقدامي نخواهم کرد... ».

خانم ج.ا. در بازجویي مورخ 23/ 8/ 1390 در خصوص آقاي م.ک. اظهار نموده است:

«از طريق معاملات آهن با آقاي م.ا. همکاري داشته‌اند. رابط شرکت خدمات عمومي فولاد و از امضاءدارهاي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد بوده‌اند. حساب دريافت و پرداخت بسيار زيادي با آقاي م.ا. دارند که تمام اطلاعات آن در واحد فروش توسط خانم ر.ع. نگه‌داري مي‌شود. به دليل دوستي و همکاري نزديک با آقاي م. ا.، مقدار زيادي از سهام بانک آريا را خريداري نمودند و جز سهامداران اصلي بودند. بابت تمام معاملات، پورسانت و حقوقي دريافت مي‌کردند که اطلاعات آنها را نيز خانم ر.ع. در اختيار دارد و بنده بارها از آقاي ا.ش. اين موضوع را شنيده‌ام. در بعضي مواقع از آقاي م .خ. پول قرض مي‌کرد که در مدّت کوتاهي عودت مي‌داد.» .

آقاي ا.ش. نيز در بازجویی مورخ 3/ 9/ 1390 اظهار داشته است: «م.ک. مديرعامل شرکت ميلاد حديد پارسيان از معاملات صوري خبر داشت، چون وجوه را به شرکت اميرمنصور آريا عودت داده است. از قديم با آقاي م.ا. کار تجاري انجام مي‌داده است. در بانک آريا 10 درصد سهم دارد...».

2 -آقاي م.ع.، مديرعامل شرکت ميلاد حديد پارسيان، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ يک ميليارد ريال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني با متهمان گروه اميرمنصور آريا و همکاري با آقاي م.ک. در انجام معاملات صوري موضوع LCهاي تنزيل شده توسط شرکت ميلاد حديد پارسيان و مشارکت در کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع، جمعاً به مبلغ هشتصد و یک ميليارد ريال به نفع آقاي م.ا. و شرکت‌هاي وي؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال عوايد ناشي از تنزيل، موضوع تعداد سه فقره از گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت ميلاد حديد پارسيان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ريال، به نفع گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا،

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، امضا اسناد تقاضاي تنزيل از جانب متهم و اسناد بانکي انتقال وجوه با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش گفته اتهامات وی محرز است.

خانم م.ز.، در پاسخ به اين سؤال که در شرکت ميلاد حديد پارسيان با چه کسي ارتباط داشتيد، اظهار داشته است: «براي تهيه‌ی پيش فاکتور و ارسال آن به بانک صادرات و فرستادن ريز فاکتور درخواستي که توسط آقاي ا.ش. به من دستور داده مي‌شد که مثلاً اين پيش فاکتور داراي چه جزئياتي از نظر قيمت تمام شده محصول و نوع کالا و قيمت نهايي پيش فاکتور باشد، همه موارد بالا را با آقاي م . ع. (مديرعامل ميلاد حديد) هماهنگ مي‌کردم...».

متهم م. ع. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 11/ 8/ 1390 می‌گوید: «آشنايي بنده با گروه اميرمنصور آريا، فقط با واسطه‌ی رييس شرکت ميلاد حديد پارسيان، آقاي م.ک. که پدر خانم بنده نيز مي‌باشد، بوده و بنده هيچ گونه شناخت واضحي از شرکت اميرمنصور ندارم... فروش مدت‌دار شش ماهه، به درخواست شخص آقاي ا.ش.صادر شد. يعني ايشان به آقاي م.ک. گفته بودند که ما (شرکت اميرمنصور) محموله‌اي را طي يک شرکت به شما مي‌فروشيم و شما آن را به صورت اعتبار شش ماهه به گروه ملي فولاد، فروش بزنيد. علت اين موضوع نيز اعتماد آقاي ا.ش. به شخص آقاي م.ک. بود. طبق تأييدات کارمندشان خانم م.ز.، فاکتورها، سياهه‌ها و اسناد مورد درخواست و مکاتبات مورد نياز با بانک‌ها توسط ايشان تنظيم و فقط به مهر و امضاء شرکت ما مي‌رسيد...».

3 -آقاي ب.د. مديرعامل شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي ساکن تهران و بندرانزلي، آزاد با توديع وثيقه به ارزش ده ميليارد ريال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور با مشارکت در شبکه‌ی چند نفري براي ارتکاب جرایمي نظير کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا با شرکت در معاملات صوري و LCها و تنزيل‌هاي غيرقانوني به تعداد سه فقره جمعاً به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ريال؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ريال.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات خانم‌ها ج.ا. و م.ز.، احراز علم متهم به تقاضاي تنزيل از جانب شرکت اليت انزلي و علت تأسيس شرکت اليت انزلي و گزارش مراجع ذي‌ربط به شرح مذکور در گردش‌کار اتهامات وی محرز است.

الف.ش. در بازجويي مورخ 28/ 7/ 1390 در پاسخ به اين سؤال که آيا مديران شرکت فولادفام و اليت از جريان برداشت مبالغ توسط شرکت اميرمنصور مطلع بوده‌اند؟ و نقش آنان چه بوده است، اظهار كرده: «دقيقاً مي‌دانستند که مبالغ از حساب‌هاي ايشان برداشت مي‌گرديد، چون پس از امضاء مدارک مربوط به واگذاري عوايد به بانک، وجه به حساب ايشان واريز مي‌گرديد، اعلام مي‌شد که پول قابل برداشت است و در پاره‌اي از موارد شخصاً اقدام به انتقال وجوه نموده‌اند به حساب‌هاي اميرمنصور آريا که مدارک آن نيز قابل ارائه مي‌باشد.».

اظهارات متهم ب.د. در بازجويي مورخ 18 /7/ 1390: «اين‌جانب ب.د. در آذر ماه 1388 به عنوان ترخيص کار و مسؤول حمل کالاهاي آهن‌آلات شرکت اميرمنصور آريا (تجارت گستران) از استان مازندران... شروع به فعاليت کردم... در حدود برج 5 سال 1389 آقاي ب.ب. و شرکت اميرمنصور آريا به اين‌جانب گفتند که شرکتي ثبت کنيد با آقاي ا .م. و آقاي ا. ن. ... بعد از چند ماه ما هيچ کاري انجام نداديم و حق امضاء اوراق بهادار در شرکت اليت با رييس هيأت مديره به صورت ثابت و يکي از اعضاء آن مي‌باشد و من در هيچ بانکي، گشايش انجام نداده‌ام و هيچ دسته چکي را من امضاء نکرده‌ام... اين‌جانب مديرعامل شرکت اليت منطقه آزاد انزلي مي‌باشم که در تاريخ 9/ 10/ 1389 به من گفتند که شما را از اليت برمی‌داريم و مدير شرکت ايمن تراز آريا می‌شويد... و ديگر من هيچ اطلاعي از کارهايي که در شرکت اليت انجام داده‌اند ندارم... سندهاي منزل اين‌جانب در رهن بانک مي‌باشد؛ زيرا با اعتمادي که به اين گروه يا مجموعه داشتم آن را در رهن بانک براي آن‌ها گذاشتم که در قبال آن به من ماهي چهل ميليون ريال پرداخت مي‌کردند که از سال 1387 اين کار انجام شده است... در شرکت اليت، من به عنوان مديرعامل و آقاي ا.ن. به عنوان نايب رييس هيأت مديره و آقاي ا. م. به عنوان رييس هيأت مديره انتخاب گرديد. از زمان ثبت تاکنون به ما هيچ گونه اعلام براي انجام کاري از طرف شرکت اميرمنصور آريا تاکنون نيامده است و من هيچ گونه گشايش اعتبار اسنادي و هيچ چکي را امضاء نکرده‌ام و چک‌ها توسط آقاي ا. م. و آقاي ا .ن. امضاء مي‌شد... من از همان روز اول دسته چک‌ها را تحويل آقاي ا. م. دادم و به او گفتم من از کارهاي مالي سر در نمي‌آورم... حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقاي ا. م. به عنوان رييس هيأت مديره و يکي از اعضاء هيأت مديره مي‌باشد و فکر مي‌کنم که امضاء اين‌جانب احتمالاً در شرکت توسط آقاي ب. ب. جعل مي‌شده است و فکر مي‌کنم آقاي ا.ن. و ا. م. هم هيچ گونه امضاء در خصوص اعتبار اسنادي نکرده‌اند، ولي چک‌ها را براي انتقال وجوه آن‌ها امضاء مي‌کردند...» .

اظهارات ا. ن. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 19 /7/ 1390: «در مورد دسته چک، اين‌جانب فقط چکي که در دفتر استان از بانک گرفته بوديم به صورت سفيد امضاء در اختيار دفتر تهران قرار داده، چون اعلام گرديده بود که در آينده‌ی نزديک اين شرکت قرار است فعاليت خود را شروع بکند، با حساب اين شرکت فعاليت گردش مالي انجام دهند... فقط دسته چک بانک ملي و صادرات انزلي به صورت سفيد امضاء با امضاي من و آقاي ا .م.، در اختيار آقاي د. قرار گرفته تا به تهران ببرند... از آقاي ا. م. پرسيدم، گفت چک‌ها در اختيار آقاي ا. ش. قرار داده شده...» .

اظهارات خانم ج. ا. در بازجویی مورخ 21/ 8/ 1390: «آقاي ب. د. از دوستان قديمي آقاي ب. ب. بودند و به عنوان ترخيص‌کار بندرانزلي به آقاي م. ا. معرفي شدند و روزانه با خانم ع. ح. و خانم ر. ع. اعتبارات تسويه شده و کالاي وارد شده به بندرانزلي را ترخيص و براي خانم ر. ع. مي‌فرستادند و بابت اين ترخيص‌ها روزانه با درخواست کتبي از شرکت تجارت گستران منصور، چک صادر و پول واريز مي‌شد که تمام اسناد در حسابداري اميرمنصور آريا موجود است. آقاي ا. م. از حسابداران شرکت آب معدني داماش مشاور و دوست آقاي م. ر. و بعدها به عنوان مدير مالي شرکت آب معدني داماش منصوب شدند براي آقاي ا .م. اخيراً يک خودرو خريداري شد که چک‌هاي آن از حساب ملت خودشان دادند و ماهيانه از حساب آقاي م. ا. تأمين مي‌شد. هر دو نفر با آقاي م. ا. تماس مستقيم داشتند. براي تأسيس شرکت جديد اليت انزلي با آقاي ب. ب. هماهنگي کردند و آقاي ب. ب. براي آن‌ها پول واريز کرد که به من گفتند براي خريد ملک در شمال است که چند ماه بعد به همراه دو دسته چک ملي و صادرات به اتاق آقاي ا. ش. مراجعه کردند و گفتند که يک شرکت به نام اليت انزلي تأسيس کرده‌اند و طبق دستور آقاي م. ا. بايد تمام پول‌هاي شرکت به اين دو حساب واريز شود و بعد براي پروژه و شرکت اميرمنصور آريا هزينه شود و طبق دستور آقاي ا. ش. آقاي ق. س. مدير مالي شرکت اميرمنصور آريا حسابداري شرکت اليت انزلي را انجام مي‌دادند. هر دو نفر آقايان ب.د. و ا. م. از تحويل دسته چک به آقاي ا. ش. و اين دستور اطلاع داشتند وقتي پولهاي اعتبارات به حساب سامان اليت انزلي واريز شد، آقاي ا. م. در رشت با نامه اين پول را به حساب ملي انتقال دادند. تمام مراودات و نامه‌نگاري‌هاي في‌مابين با مديريت آقاي ا. ش. و خانم م .ز. انجام مي‌شد و بنده فقط در زمينه صدور چک و واريز وجه اطلاع داشتم... دستور واريز يا برداشت از حساب اليت انزلي را آقاي ا. ش. مي‌دادند و هر روز طي يک گزارش روزانه که بايد تا آخر وقت حتماً تحويل مي‌دادم در دو نسخه يکي به آقاي م.ا. و يکي به آقای ا. ش. تحويل مي‌شد و تا اين گزارش را نمي‌ديدند من حق رفتن به منزل نداشتم ....».

سؤال: چک‌ها و فاکتورهاي فروش کالاي متعلق به شرکت اليت بندر انزلي را چه کسي امضاء مي‌کرد؟ جواب: «چک‌هاي شرکت اليت انزلي توسط مديران آن شرکت يعني آقاي ا. م. و آقاي ا.ن. امضاء شده بود و توسط آقاي ب. د. به تهران آورده شدند و تحويل آقاي ا. ش. دادند اما اوراق و فاکتورها را بنده هرگز نديدم و خانم م. ز. و آقاي ا. ش. در جريان نامه‌ها و فاکتورها مي‌باشند.»

اظهارات خانم م. ز. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 12 /8/ 1390: «... شرکت اليت يکي از شرکت‌هايي بود که گروه ملي صنعتي فولاد ايران به نفع آن گشايش اعتبار اسنادي مي‌کرد. آقاي ا.ش. پيش فاکتور و اسناد را پُر شده به من مي‌دادند و چون قبلاً با آقاي س. ک. صادرات گروه ملي هماهنگي‌هاي لازم را جهت گشايش انجام داده بودند، بنابراين ما اسناد را براي آقاي س. که کارمند اعتبارات گروه ملي بود فکس مي‌کرديم و ايشان هم بعد از طي مراحل اداري به بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي مي‌بردند و گشايش انجام مي‌دادند. اين اسناد شامل پيش فاکتور، نامه‌ی ضميمه، سياهه‌هاي تجاري و نامه‌ی درخواست ديسکانت آن LC بود که همه را آقاي ا.ش. امضاء شده به من تحويل مي‌دادند و من هم کارهاي اداري و بانکي آن‌ها را پي‌گيري مي‌کردم. مديران شرکت اليت آقايان ا.م.، ب.د. و ا.ن. بودند که من فقط آقاي ا. م. را چند بار در دفتر آقاي ا. ش. ديدم»

اظهارات خانم ج. ا. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 12/ 8/ 1390: «شرکت اليت انزلي دو حساب جاري در استان گيلان داشت، ملي و صادرات. از همان شروع کار، آقايان ا.م. و ب. د. دسته چک‌ها را تا آخر امضاء شده توسط آقاي ب. ب. تحويل آقاي ا. ش. دادند و به من آقاي ا.ش. دستور دادند از اين دسته چک‌ها در صندوق شرکت مراقبت نمايم. شرکت اليت انزلي سه بار از طريق بانک سامان دريافت وجه LC داشته است که آقاي ا. م. با مراجعه به بانک سامان در رشت و با نامه اقدام به دريافت چک بانکي در وجه بانک ملي اليت نمودند و با دستور آقاي ا. ش. وجه از حساب ملي اليت با صدور چک امضاء شده، به شرکت آريا منتقل شد. مديران اين شرکت هميشه دسته چک‌هاي اليت انزلي را امضاء شده تحويل مي‌دادند. در آخرين مرحله، آقاي ب. د. سه عدد دسته چک پنجاه برگي از بانک ملي رشت متعلق به شرکت اليت را با خود به تهران آورده بودند که به من زنگ زدند و پيک شرکت رفت منزل ايشان و دسته چک‌هاي امضاء شده را گرفت و آورد. در حدود چند وقت پيش اين دسته چک‌هاي امضاء شده مجدداً با دريافت رسيد تحويل آقاي ا. م. گرديد. در مورد اين دسته چک، آقاي ب. د. اعلام کردند که خود مديران شرکت آن‌ها را امضاء کردند.»

اظهارات متهم ب. د. در جلسه‌ی مواجهه حضوري مورخ 12/ 8/ 1390: «من هيچ اسناد اعتباري و گشايش اعتباري را امضاء نکرده‌ام و چک‌هاي بانک ملي چهار دسته چک و بانک صادرات يک دسته چک، به امضای آقايان ا. م. و ا.ن. انجام شده است.»

اظهارات آقاي ا. ش. در ادامه‌ی همان جلسه: «در خصوص امضاء اسناد اعتبارات، مدارک براي دفتر اين‌جانب ارسال مي‌گرديد و سرکار خانم م. ز. آن‌ها را مي‌گرفت و براي تنزيل به کيش مي‌فرستاد و من هم فکر مي‌کردم و در حال حاضر هم فکر مي‌کنم اسناد توسط مديران شرکت اليت انزلي تهيه گرديده و براي ديسکانت به دفتر تهران ارسال گرديده است... يک روز آقاي ب.ب. و آقاي ا.م. به دفتر آمدن و دسته چک‌هاي امضاء شده را براي گردش مالي به خزانه تحويل دادند... در ضمن يک روز آقاي ا.م. و آقاي ا. ن. به دفتر من آمدند و من از دوري مسير براي اخذ امضاء گلايه کردم که ايشان اعلام داشتند امضاءها اين گونه است و نمونه امضاء را بر روي يک کاغذ سفيد براي من زدند و فکر مي‌کنم کاغذ مربوطه در دفتر من باشد»

آقاي ا. م. نيز در ادامه‌ی همان جلسه‌ اظهار نموده است: «همه‌ی نمونه‌ی امضاءهاي من بر روي چند دسته چک، که به تهران ارسال کرده بوديم وجود داشت و نمونه‌ی امضای من بر روي تمام آن چک‌ها بود و دليلي نداشت که من دوباره نمونه‌ی امضاء به ايشان بدهم و هم امضای من و هم امضاء ا.ن. بر روي چک‌ها بود، ولي يادم نمي‌آيد که آيا امضا بر روي کاغذ سفيد زده باشم يا نه؛ چون من هميشه وقتي به تهران مي‌رفتم پيش آقاي ا.ش. مي‌رفتم و به ايشان سر مي‌زدم، ولي نمونه‌ی امضای من در تهران بر روي همه‌ی چک‌ها وجود داشت... ما بعد از گرفتن دسته چک بانک ملي و صادرات، آن‌ها را به صورت سفيد، امضاء کرديم و براي اين که با حساب کار شود آن‌ها را به واحد معاونت مالي آقای ا. ش. ارسال کرديم و در خصوص اين که چه کساني اسناد تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي را امضاء مي‌کردند اطلاعي ندارم چون ما در رشت بوديم و اين کارها در تهران انجام مي‌شد... اين دسته چک‌ها به درخواست تلفني آقاي ا. ش. به تهران ارسال شد».

آقاي ب. ب. در همان جلسه‌ي فوق‌الذکر، در خصوص ادعاي آقاي ب. د. مبنی بر اين‌که امضای وي توسط آقاي ب. ب. جعل شده، اظهار نموده: است «اين‌جانب در خصوص اليت انزلي هيچ گونه دخالتي نداشتم و هيچ چک يا مدرکي امضاء ننموده‌ام و آقاي ب. د. از چه بابت مي‌گويد احتمالاً اين‌جانب به جاي ايشان امضاء و جعل نموده‌ام؟! فکر مي‌کنم به خاطر اين باشد که بنده چند فقره چک شرکت اسپادانا را امضاء کردم و نامبردگان مطلع شده‌اند که بنده مسؤوليت را پذيرفتم، اين مطلب را بيان مي‌دارند.» .

4 - آقای ا. م. رييس هيأت مديره‌ی شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي، آزاد با توديع وثيقه به ارزش بيست ميليارد ريال ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال از طريق نامشروع به شرح سابق‌الذکر؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل؛

3ـ جعل امضای آقايان ر. ، م. ا. ، م .ع. و ا. ن. و استفاده از اسناد مجعول، با توجه به امضای اسناد بانکي انتقال وجوه ناشي از تنزيل به تعداد سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت اليت انزلي.

با توجه به محتويات پرونده، اقرار متهم به جعل و استفاده از اسناد مجعول، احراز علم متهم به نحوه‌ی تملک سهام وي در شرکت اليت انزلي و صدور گشايش‌ها با توجه به اظهارات خانم‌ها م. ز. و ج. ا. و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش گفته اتهامات وی محرز است .

گزيده‌ي اظهارات متهم ا. م. در جلسه‌ي بازجويي مورخ 23/ 8/ 1390: «من امضای آقايان م. ا. و م. ا. و آقاي ر. را بلد بودم. امضاي م. ا. را جايي استفاده نکردم، اما امضاء م. ا. را چندين بار که رشت نبودند و يا خارج بودند خودشان با من تماس گرفتند و من با اطلاع ايشان زدم. آقاي م .ع. در اين دو سال اخير چند بار با من تماس گرفتند که امضای ايشان را بر روي گردش‌گري بزنم، پول نياز دارند و من امسال يکبار زدم، امّا در سال قبل اصلاً خودم هم در دفتر نبودم و در واحد خودشان فکر کنم اين کار انجام شد، ولي بررسي هيچ اوراقي چه با آگاهي ع. چه بدون اطلاع آن انجام ندادم و البته امضای آقاي ر. را نيز در طول اين چند سال چند بار زدم که آن هم متن نامه را خودش تنظيم مي‌کرد و به من مي‌گفت که امضا بزنم و نامه را در جريان بياندازم. امضای آقاي ا. ن. را نيز مي‌توانم بزنم که بعضي اوقات در شرکت ميثاق نياز به چک داشتيم من زدم، البته خود ايشان نيز در جريانند. ... در مورد کار شرکت اليت و گشايش‌هاي اعتباري من هيچ گونه اطلاعي نداشتم و اصلاً نمي‌دانم که چگونه کار آن انجام شد و ما دسته چک‌ها را به اين دليل به تهران فرستاده بوديم که حساب آن‌ها راکد نباشد و حساب گردش داشته باشد و اصلاً در جريان نبوديم که در اين شرکت گشايش اعتبار انجام مي‌شود و بعد از اين اتفاقات فهميديم که از شرکت اليت نيز استفاده شده»

گزيده‌ي اظهارات آقاي م. ع. (همکار آقاي ا.م. در شرکت ميثاق گيلان) در بازجويي‌هاي مورخ 27/ 7/ 1390 و 25 /7/ 1390: «... آقاي ا.م. ليسانس حسابداري بوده و دست راست آقاي م. ا. مي‌باشد و دسته‌چک‌هاي م. پيش ايشان مي‌باشد (اعم از شخصي و شرکتي) و از کليه ماجراي مالي م.ا. با اطلاع هست که اکثر اوقات چک‌هاي م.ا. را او جعل امضاء مي‌کند و حتي مي‌توان گفت که م. ا. از مبلغ حساب‌هاي خود هم گاهي اوقات چيزي نمي‌داند و از آقاي ا.م. مي‌پرسد. ايشان به دستور م.ا.، امضای آقاي ک. و يا هر کس و هر مدير ديگر حتي خودم را جعل مي‌کند... زماني که آقاي خ. مي‌خواست سهام آقاي ح. م. را بگيرد و ايشان را از شرکت اخراج کند، آقاي م. اين جعل امضاء را انجام داد؛ در حالي که آقاي م. در استان اردبيل به سر مي‌برد و در گيلان حضور نداشت... کليه چک‌ها و اسنادي که جعل مي‌شد، مربوط به پرسنل و يا مديران شرکت‌ها براي انتقال سهام و يا ملک و يا برداشت از حساب شرکت‌ها و يا حتي برداشت از حساب شخصي خود آن طرف، توسط آقاي ا. م. جعل امضاء مي‌شد، وي در اين زمينه تبحّر خاص داشت... ايشان يعني ا. م.، مدير مالي شرکت داماش و رييس هيأت مديره‌ی شرکت ميثاق گيلان؛ و در چند شرکت ديگر نيز عضو هيأت مديره و سهام‌دار است... ايشان امين آقاي م. ا. و رابط اصلي ايشان با ادارات دولتي و غيره مي‌باشند. ايشان در همه‌ي خريدهای زمين‌ها و ساختمان‌هايي که آقاي م. ا. انجام مي‌داد، نقش اصلي را بازي مي‌کرد... اگر مي‌خواست رشوه‌اي به مسؤولي بدهد، يا خودش شخصاً عمل مي‌کرد و يا توسط آقاي ا. م. انجام مي‌داد و اگر امضای هر کس را مي‌خواست جعل کند، از آقاي ا. م. استفاده مي‌کرد؛ چون آقاي ا. م. در اين مورد مهارت ويژه‌اي داشت...» پرونده‌ي آقايان ا. م. و م. ا. از حيث اتهام مشارکت در پرداخت رشوه و کسب مال نامشروع، مفتوح مي‌باشد.

5 - آقاي ا. ن. نايب رييس شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ دو ميليارد ريال، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال از طريق نامشروع، به شرح مذکور؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت اليت منطقه‌ی آزاد انزلي به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ريال.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، علم متهم به نحوه‌ی تملک سهام وي در شرکت اليت انزلي و اظهارات متهمان ج. ا.، م.، ا. ش. و ب. د. و احراز علم و عمد متهم نسبت به موضوع تنزيل گشايش‌ها و انتقال وجوه ناشي از آن.

6 - آقاي ر. ب. مديرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ دو ميليارد ريال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق مشارکت در معاملات صوري و کلاهبرداري از منابع بانکي و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا، جمعاً به مبلغ هزار و چهل و نه ميليارد ريال؛

2ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات اهواز شعبه‌ی گروه ملي و تنزيل شده به تقاضاي شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ريال، با توجه به علم متهم به صدور گشايش‌ها و انتقال وجوه ناشي از تنزيل و اظهارات خانم ج. ا. و گزارش مراجع ذي‌ربط .

اهم اظهارات متهم ر. ب. مديرعامل شرکت فولاد لوشان نزد ضابطان قضايي (گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره 225/م/73015 مورخ 12/ 9/ 1390): «شب عيد سال 1387 يکي از دوستان به نام آقاي ط. مديرعامل شرکت IPMA وابسته به سازمان گسترش تلفني مطرح کرد که يک شرکت سرمايه‌گذاري در نظر دارد شرکت ماشين‌سازي اراک را بخرد و من به ايشان گفتم که با شما مشورت کند و ضمناً اگر آقاي ر.ب. حاضر به همکاري باشد، اين کار را انجام دهيد و اين پيشنهاد به اين دليل بود که بنده قبلاً مديرعامل ماشين‌سازي اراک بودم و از آن‌جا شناخت داشتم. پس از مدتي در دفتر ايشان جلسه‌اي برگزار شد که من براي اولين بار آقاي م. ا. و آقاي ع. د. را در آن‌جا ديدم و ايشان مطرح کرد که اگر ماشين‌سازي اراک را خريديم، حاضر هستي با ما همکاري کني و من جواب دادم که شما بخريد بعداً عنوان مي‌کنم و بسته به شرايط دارد تا اين که پس از شش ماه ، يک روز بنده را به دفتر خودش دعوت کرد و گفت خريد ماشين‌سازي اراک منتفي شده و راجع به شرکت آهن و فولاد لوشان در حال ساخت سوله و خريد ماشين‌آلات هستيم و توضيح داد و از بنده خواست تا به عنوان مديرعامل با ايشان همکاري کنم که با شروع به کار شرکت آهن و فولاد لوشان به تدريج با گروه آشنا شدم و من در شرکت داراي يک سهم صوري هستم» (بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390). متهم ميزان تسهيلات دريافتي و تعهدات شرکت فولاد لوشان نزد شبکه‌ی بانکي را به اين شرح اعلام مي‌کند: «به طور کلي اساس کار در شرکت سرمايه‌گذاري مبني بر اين بود که کارهاي مالي و بازرگاني توسط خود شرکت سرمايه‌گذاري و توسط معاونت تأمين منابع و شرکت تجارت گستران انجام مي‌گرفت و شرکت‌ها از جمله شرکت آهن و فولاد در جريان کارهاي شرکت سرمايه‌گذاري نبودند و زماني که همه‌ی کارهاي بازرگاني و اعتباراتي انجام مي‌گرفت به شرکت ارائه مي‌دادند تا ثبت گردد و ميزان تسهيلات و تعهدات که توسط شرکت سرمايه‌گذاري به اسم شرکت آهن و فولاد اخذ شده حدود سیصد ميليارد تومان مي‌باشد که در بخش ارزي ريالي مي‌باشد. علاوه بر اين تسهيلات شش فقره LC است که به نفع شرکت آهن فولاد گشايش شده است که توسط گروه ملي فولاد باز شده و تنزيل شده است و وجه آن به حساب شرکت واريز شده و بلافاصله برداشت شده و سپس به حساب شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا واريز شده است. پيش فاکتورها و سياهه‌ی تجاري که با امضاي اعضاي هيأت مديره بوده، به جاي بنده امضاء شده است و بنده هيچ گونه اطلاعي از وجود اين پيش فاکتور و سياهه‌هاي تجاري و LC نداشتم تا اين که پس از دستگيري آقاي م. ا. و سؤال از امور مالي متوجه اين مسائل شدم» (جلسه‌ی بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390). متهم در پاسخ این سؤال که شما کي متوجه شديد که اسناد به امضاي شما نيست؟ چنين اظهار مي‌کند: «در همين دو ماه اخير پس از دستگيري مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا که متوجه جريان شدم، در پي آن شدم که ببينم شرکت ما نيز درگير اين موضوع بوده است يا نه و پس از بررسي متوجه پيش فاکتورها و سياهه‌هاي تجاري شدم که به جاي من امضاء شده بود و تاکنون نمي‌دانستم و بنده هيچ گونه نقشي در گشايش اعتبار اسنادي نداشتم» (بازجويي مورخ 23 /7/ 1390).

خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23 /8/ 1390 در خصوص ر. ب. می‌گوید: «آقاي ر. ب. بايد در جريان تمام عمليات شرکت آهن و فولاد بوده باشند؛ زيرا با آقاي م. ا. جلسات زيادي داشتند و پولهايي که بابت اعتبار به حساب آهن و فولاد واريز شده است، خودشان به شرکت آريا منتقل کرده‌اند و مدير مالي شرکت آهن و فولاد، آقاي ا. با آقاي ا. ش. جلسات زيادي براي ثبت اسناد اين اعتبارات در آهن و فولاد داشته‌اند.»

ر. ب. در جلسه‌ی تحقيق مورخ 6/ 8/ 1390 اظهار داشته است: «شش فقره LC توسط گروه ملي فولاد به نفع شرکت آهن و فولاد به مبلغ حدود یکصد و چهل ميليارد تومان باز شده است و تنزيل شده و پول به حساب شرکت آهن و فولاد ريخته شده و به شرکت اميرمنصور آريا منتقل شده است که من پس از دستگيري مه.ا. مطلع شده و پس از پرس‌وجو متوجه شدم که پيش فاکتورهاي مربوط به LCها توسط خود شرکت اميرمنصور آريا تهيه شده که امضای تهيه‌کننده در پيش فاکتورها موجود است و توسط دو تن از اعضای هيأت مديره امضاء شده است که عمدتاً توسط آقاي م. ا. (رييس هيأت مديره) و ح. س. (نايب رييس هيأت مديره) مي‌باشد و من يادم نمي‌آيد امضاء کرده باشم و امضای واقعي که شبيه امضای من مي‌باشد، فکر مي‌کنم امضای خودم نباشد و شايد هم مواردي امضاء کرده باشم که يادم نيست... اين موارد معمولاً توسط امور مالي تهيه مي‌شد... ممکن است امضاء کرده باشم. به عنوان يک‌سري کار عادي... تا آن‌جا که يادم مي‌آيد يک مورد کُپي نامه در معاونت حقوقي که به جاي من امضاء شده بود، ديدم و به آقاي ب.ب.اعتراض کردم» . در جلسه‌ی بازجويي مورخ 23/ 7/ 1390 خطاب به آقاي ر. ب.، سؤال شده است: با توجه به اين که اسناد ارائه شده داراي دو امضا مي‌باشد توضيح دهيد امضا ذيل اسناد، منتسب به چه اشخاصي مي‌باشد و هويت مسؤول امور مالي شرکت را بيان نماييد و به چه علت مهر شرکت در اختيار مديرعامل (شما) نبوده است؟ وي پاسخ داده است: «امضاءهاي ذيل اسناد منتسب به اين‌جانب و ح. س. عضو هيأت مديره و م. ا. رييس هيأت مديره شرکت مي‌باشد. مسؤولیت واحد مالي شرکت با آقاي ف. ا. مي‌باشد که معمولاً با معاونت تأمين منابع (آقاي ا. ش.) هماهنگ بود و ايشان پس از واريز شدن وجوه از موضوع LCها مطلع شده بود و از آن‌جايي که اين نوع کارهاي بازرگاني و مالي با شرکت سرمايه‌گذاري هماهنگي مي‌شد، از طريق پرس‌و‌جو از ا. ش. مطلع مي‌شود که گشايش اعتبار صورت گرفته... ايشان موضوع را در دفاتر ثبت مي‌کند و هيچ اطلاعي هم به من نمي‌دهد، چرا که فکر مي‌کند ربطي به من ندارد... علاوه بر اين که يک مُهر در اختيار دفتر مديرعامل بود، مُهر ديگري نيز در اختيار رييس هيأت مديره (م. ) بود که ايشان نيز در اختيار معاونت حقوقي (ب. ب.) قرار داده بود تا اوراقي که با امضای دو نفر از اعضای هيأت مديره (غير از مديرعامل) امضاء مي‌شود، ممهور گردد؛ که متأسفانه در مواردي به جاي اين‌جانب نيز امضاء شده و مُهر نيز زده شده است».

خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/ 8/ 1390 در پاسخ به اين سؤال که، چه کساني (از پرسنل شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا) از قضاياي LCهاي گشايش شده غيرقانوني و قراردادهاي صوري و تباني با بانک‌ها مطلع و آگاه بودند و يا ايفای نقش داشته‌اند، از آقاي ر. ب. نام برده است و اظهار نموده: «آقاي ر. ب. در جريان گشايش اعتبارات آهن و فولاد (لوشان) بوده‌اند و به نظر اين‌جانب امضاءهاي ايشان در چک‌ها و اوراق بانکي، دليل اطلاع ايشان از گشايش بوده است».

آقاي ا. ش. نيز در بازجويي مورخ 30 /8/ 1390، در پاسخ به سؤال فوق‌الذکر، مشابه همان اظهارات خانم ج. ا. را بيان نموده و از مديران شرکت آهن و فولاد لوشان به عنوان افراد مطلع و آگاه از جريان LCها و تنزيل‌هاي غيرقانوني، نام برده که در صدور فاکتورهاي صوري و انتقال وجوه، ايفاء نقش نموده‌اند».

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۱۰:۴۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91022413910
  • خبرنگار :