نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خود، ضمن حذف طرح استيضاح رييس‌جمهور از طرح اصلاح آيين‌نامه، با افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مخالفت كردند. آنها همچنين دستگاه‌هاي دولتي را موظف به ارجاع فعاليت‌هايشان به شركت‌هاي ايراني كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشروح مصوبات و مذاكرات امروز نمايندگان به شرح ذيل است:
طرح استيضاح رييس‌جمهور در طرح اصلاح آيين‌نامه حذف شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تامين نظر شوراي نگهبان، تبصره مربوط به طرح استيضاح رييس‌جمهور در خصوص طرح اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي مجلس را حذف كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جهانبخش محبي‌نيا عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني امروز (سه‌شنبه)، پيشنهاد حذف تبصره 2 ماده 197 آيين‌نامه داخلي در راستاي تامين نظر شوراي نگهبان را ارائه كرد كه نمايندگان با 125 راي موافق، 15 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 207 راي با اين پيشنهاد موافقت كردند.
پس از طرح اين پيشنهاد، مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مخالفت با حذف اين تبصره، تاكيد كرد كه چنين رويه‌اي در مورد سوال از وزرا وجود دارد و به همين دليل حذف اين تبصره هيچ معنايي ندارد.
علي لاريجاني، رييس مجلس، در پاسخ به كواكبيان تاكيد كرد كه اگر مجلس بر نظر خود اصرار كند آنگاه ديگر اين طرح به اين دوره مجلس نمي‌رسد و شما هم در دوره بعد نيستيد كه از وجودتان استفاده كنيم.
وي افزود: حتي اگر اين طرح در صورت اصرار مجلس به مجمع تشخيص نيز برود اين موضوع در مجلس آينده بايد دوباره بررسي و روال خود را طي كند. در اين هنگام كواكبيان عنوان كرد كه در چنين شرايطي مخالف حذف تبصره نيست.
به گزارش ايسنا، علي مطهري به عنوان يكي از طراحان طرح اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي به توضيح ايرادات شوراي نگهبان پرداخت و تاكيد كرد: نظر طراحان در درجه اول حذف تبصره 2 نيست اما اگر حذف هم بشود آسيبي به قانون وارد نمي‌كند چون مهم‌تر از همه راي‌گيري و قضاوت مجلس در مورد قانع شدن و يا نشدن از پاسخ‌هاي رييس‌جمهور است.
بعد از اين توضيحات نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان با حذف تبصره 2 موافقت كردند.
به گزارش ايسنا، در تبصره 2 ماده 197 آيين‌نامه داخلي آمده بود كه در صورتي كه تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضاييه درباره يك رييس‌جمهور به عدد شش برسد، طرح استيضاح رييس‌جمهور با رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي و مواد آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد كه اين تبصره حذف شد.
همچنين در ماده 196 آيين‌نامه داخلي نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات عبارتي انجام شد.
طبق اين اصلاحات، بخشي از ماده 196 اينگونه تغيير پيدا كرد كه اگر پس از يك هفته از طرح سوال در كميسيون يا كميسيون‌ها چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رييس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال يا سوالات آنان را قرائت يا فورا براي رييس‌جمهور ارسال كند اين سوال يا سوالات ظرف 48 ساعت تكثير و در دست نمايندگان قرار مي‌گيرد.
تبصره 2 ماده 196 نيز اينگونه اصلاح شد كه پس از ارسال سوال يا سوالات براي رييس‌جمهور، كاهش امضاها باعث خروج سوالات از دستور نمي‌گردد.
گفتني است شوراي نگهبان به استناد اصول 88 و 89 قانون اساسي، مصوبه مجلس را مورد ايراد قرار داده بود.
با نظر لاريجاني؛طرح تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس با بررسي مجدد دركميسيون، در صحن رسيدگي مي شود
طرح مربوط به تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس پس از بررسي مجدد در كميسيون در صحن رسيدگي مي‌شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، در ابتداي جلسه علني امروز(سه‌شنبه) در پاسخ به تذكر و اخطارهاي مختلف نمايندگان در مورد دليل ارجاع طرح اصلاح ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي به كميسيون گفت: اين طرح خلاف قانون برنامه است و احتياج به دو سوم راي نمايندگان دارد كه در جلسه قبلي اين اتفاق نيفتاد از اين رو اين طرح براي بررسي دوباره به كميسيون ارجاع مي‌شود تا به صورت دوشوري رسيدگي گردد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كوچكي‌نژاد نماينده رشت در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) با استناد به اصل 3 قانون اساسي و ماده 51 قانون برنامه گفت: در حال حاضر شنيده مي‌شود كه بيش از 600 نفر از نيروهاي آموزش و پرورش در حال اخراج شدن هستند، نيروهايي كه بيش از 10 سال كار كرده‌اند از اين رو لازم است كه براي تعيين تكليف اين معلمين هر چه سريعتر اين طرح در مجلس رسيدگي شود.
قاضي‌پور، نماينده اروميه نيز در تذكر ديگري با استناد بند 11 ماده 23، بر لزوم راي‌گيري مجدد اين طرح تاكيد كرد و گفت: در جلسه روز سه‌شنبه به رياست آقاي باهنر، در هنگام راي‌گيري مطرح نشد كه اين طرح احتياج به دو سوم راي نمايندگان دارد از اين رو براي رعايت عدالت لازم است كه دوباره راي‌گيري كنيد تا در صورت راي دو سوم نمايندگان به اين طرح، اين موضوع در دستور كار امروز مجلس قرار گيرد وگرنه دوباره به كميسيون برگردانده شود.
موسي‌الرضا ثروتي، نماينده بجنورد نيز در اخطار ديگري با تاكيد بر اينكه همه افراد ملت در برابر حمايت از قانون يكسان هستند، گفت: در دو ماهه گذشته وزير آموزش و پرورش چهار هزار نيرو را بدون هيچگونه امتحان و ضابطه و تنها به دليل داشتن رابطه‌ها استخدام كرده است از اين رو ضروري است كه اين طرح در دستور مجلس قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكرات توضيح داد: در جلسه روز يكشنبه به رياست آقاي باهنر، كليات اين طرح با 122 راي تصويب شد، اين در حالي است كه اين طرح مخالف قانون برنامه است و احتياج به راي دو سوم نمايندگان دارد. درست است كه در آن موقع آقاي باهنر متوجه اين موضوع نشده ولي بعد از آن متوجه شده و لذا بنده به اين موضوع تاكيد دارم كه اين طرح بايد به صورت دوشوري بررسي شده و مجددا براي بررسي بيشتر به كميسيون برگردد.
رييس مجلس با بيان اينكه اخطارهاي مطرح شده وارد نيست، گفت: رييس و هيات رييسه طبق آيين‌نامه حق دارند كه برخي از موارد را به صورت دوشوري بررسي كنند.
وي پس از اصرار برخي از نمايندگان به راي‌گيري مجدد در مورد كليات اين طرح، گفت: طبق ماده 142 آيين‌نامه،بررسي و تصويب كليه طرح‌ها و لوايح عادي يك شوري است به جز مواردي كه در آيين‌نامه نحوه رسيدگي آن مشخص شده و يا به تشخيص هيات رييسه بررسي آن به صورت دوشوري ضرورت داشته باشد. اكنون نيز در مورد اين طرح هيات رييسه ضروري مي‌داند كه به صورت دوشوري بررسي شود.
رييس قوه مقننه در عين حال تاكيد كرد: در حالي برخي از شما نمايندگان در راي‌گيري مجدد كليات اين طرح اصرار داريد كه اختلاف نظر بين طراحان وجود دارد و آنها اصرار دارند كه اين طرح براي اصلاح به كميسيون برود.
لاريجاني اضافه كرد: بر اين اساس نظر بنده آن است كه اين طرح مجدد در كميسيون بررسي شود تا فردا در دستور كار مجلس قرار گيرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان در واكنش به تذكرات برخي از نمايندگان مبني بر اخراج برخي از معلمين گفت: مجلس به آقاي حاجي‌بابايي تاكيد كرده كه فعلا اين معلمين حق‌التدرس و آموزش‌ياران نهضت سودآموزي را اخراج نكنند تا مجلس هر چه سريعتر در اين رابطه تصميم‌گيري كند.
جهت تامين نظر شوراي نگهبان؛ مجلس دو طرح و دو لايحه را اصلاح كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) دو طرح و دو لايحه را جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك كه به علت عدم ارسال پيوست‌هاي لايحه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با الحاق پيوست و با 138 راي موافق، يك راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر اصلاح شد.
نمايندگان مجلس همچنين طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت را با 128 راي موافق، يك راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر، اصلاح عبارتي كردند.
مجلس همچنين با 123 راي موافق و 19 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر، لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تامين مالي ـ تجاري را نيز جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح عبارتي كرد و مقرر كرد كه اصل 77 قانون اساسي درباره اين لايحه رعايت شود.
به گزارش ايسنا، طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني و انتقال خون به كاركنان سازمان دامپزشكي و سازمان زندان‌ها نيز كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته بود با پيش‌بيني محل تامين اعتبار پرداخت فوق‌العاده خاص به كارمندان سازمان دامپزشكي با 143 راي موافق، 5 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر اصلاح شد تا نظر شوراي نگهبان در اين رابطه تامين شود.
واگذاري سهام پست‌بانك تا 49 درصد ادامه مي‌يابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز طرح حذف نام پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح و مقرر كردند كه واگذاري سهام پست بانك تا 49 درصد ادامه يابد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين در طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري مقرر شده بود كه نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 حذف شود كه اين موضوع با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده بود لذا نمايندگان مجلس صبح امروز (سه شنبه) در جلسه علني مجلس مصوب كردند كه واگذاري سهام شركت پست بانك طبق قانون اجراي كلي سياست‌هاي اصل 44 تا سقف 49 درصد تا پايان برنامه پنجم ادامه يابد.
در اين مصوبه آمده است كه واگذاري باقيمانده سهام تا سقف 80 درصد پس از مهلت ياد شده منوط به تداوم كليه وظايف و مسئوليت‌هاي بانك مذكور در ارائه خدمات بانكي در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي توسط اين بانك و يا محول شدن آن به حداقل يكي از بانك‌هاي دولتي است.
در همين رابطه حميدرضا فولادگر و مهرداد لاهوتي اصلاحيه كميسيون اقتصادي براي رفع ايراد شوراي نگهبان را مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 عنوان كردند و در مقابل جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه از نمايندگان خواست تا كمك كنند پست‌بانك دولتي بماند زيرا به گفته وي پست‌بانك تنها بانكي است كه به مردم روستاها و با حمايت دولت خدمات ارائه مي‌كند.
به گزارش ايسنا، اصلاحيه كميسيون اقتصادي براي تامين نظر شوراي نگهبان با 130 راي موافق، 11 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه
لايحه اصلاح جداول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آن كه مهرماه سال گذشته فوريت آن بررسي شده بود، صبح امروز پس از سخنان سيدحسين نقوي حسيني، سيدجلال يحيي‌زاده، مهرداد لاهوتي، محمدرضا خباز، سيدنجيب حسيني و حسن نوروزي با موافقت 87 نماينده از 197 نماينده به تصويب مجلس نرسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كليات لايحه مذكور كه در پي اجراي 64 قانون اساسي مبني بر افزودن 20 نماينده به تعداد نمايندگان فعلي مجلس بود، به دليل عدم موافقت نمايندگان مجلس به تصويب نرسيد.
در جريان مذاكرات مجلس، نقوي حسيني، سيدجلال يحيي‌زاده و مهرداد لاهوتي در مخالفت با كليات لايحه اظهار نظر كردند و محمدرضا خباز، سيدنجيب حسيني و حسن نوروزي در موافقت با كليات لايحه اظهارنظر كردند.
موافقان لايحه اصلاح جداول حوزههاي انتخابيه: هيچ زد و بند سياسي در اين لايحه وجود ندارد
در جريان رسيدگي به لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنان، محمدرضا خباز، سيدنجيب حسيني و حسن نوروزي در موافقت با كليات آن پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا خباز گفت: شرايط امروز با سال قبل متفاوت است، سال گذشته به دليل اينكه در آستانه انتخابات بوديم، با اين لايحه مخالف كردم ولي اكنون انتخابات مجلس برگزار شده و بر اساس 64 قانون اساسي بايد اين لايحه اجرايي شود.
وي تاكيد كرد: بهترين فصل اجراي اين لايحه، هم‌اكنون است چرا كه مجلس نهم با اين حساسيت به موضوع نخواهد پرداخت.
نماينده مردم كاشمر افزود: اگر گفته مي‌شود در لايحه مذكور عدالت رعايت نشده، مايليم لايحه اصلاح شود. نبايد به بهانه عدالت، اصل موضوع كنار گذاشته شود.
وي افزود: تعارف و مسائل پشت پرده در كميسيون شوراها و امور داخلي را انكار نمي‌كنم ولي معتقدم چنين مسائلي در مجلس نهم هم ممكن است تكرار شود.
سيدنجيب حسيني در ادامه گفت: همه نمايندگان مجلس هشتم پيشنهادات‌شان را به كميسيون شوراها و امور داخلي ارائه كردند.
نماينده مردم مينودشت افزود: مباحث مذهبي، قوميتي، سياسي و امنيتي در لايحه مذكور مورد توجه قرار گرفته است، هر چند كه قطعا همه مسائل در لايحه مذكور درج نشده است.
وي تاكيد كرد: علاوه بر شاخص جمعيت، به ساير شاخص‌ها هم توجه شده است. اضافه شدن 20 نماينده به تعداد فعلي نمايندگان حق پنج ميليون نفر از جمعيت كشور است.
حجت‌الاسلام حسن نوروزي نيز گفت: يك دليل قوي براي مخالفت با لايحه مذكور از مخالفان نشنيدم، بيش از سه ماه است كه روي لايحه بحث، بررسي و كارشناسي شده است و نظرات دولت نيز اخذ شده است، ماحصل تمام بررسي‌ها، لايحه‌اي است كه در اختيار شماست، تصور نمي‌كنم براي لايحه‌اي به اين اندازه زحمت كشيده شده باشد.
وي با رد هرگونه زد و بند و در نظر گرفتن منافع شخصي و گروهي در لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان آنان، گفت: منفعت ملي تنها رويكرد لايحه مذكور است و بر همين اساس هم لايحه در كميسيون به تصويب رسيد، مجلس هشتم با آگاهي كامل به اين لايحه پرداخته است و از دوستان مي‌خواهم با همان آگاهي به فوريت آن راي دهند.
وي افزود: نمايندگان مجلس نهم دو سه سال بايد كار كنند تا موقعيت خود را در كميسيون‌ها بشناسند تا در آن صورت بتوانند چنين لايحه‌اي را تنظيم و تصويب كنند.
نماينده مردم رباط‌كريم تاكيدكرد: افزايش 20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس حق مردم در سراسر كشور است، سه سال از 10 سال فرصت مدنظر قانون‌گذار گذشته است ولي هنوز 20 نماينده بر تعداد نمايندگان فعلي مجلس افزوده نشده است.
پس از سخنان موافقان و مخالفان لايحه مذكور، لاريجاني كليات را به راي گذاشت و از 197نماينده حاضر در جلسه، 87 نفر راي موافق، 68 راي مخالف و 16 نفر راي ممتنع دادند.
اين سومين بار است كه موضوع افزايش تعداد نمايندگان در مجلس هشتم مطرح مي‌شود و با مخالفت نمايندگان اين مجلس روبرو مي‌شود.
مخالفان لايحه اصلاح جداول حوزههاي انتخابيه:اجازه دهيم مجلس نهم در اين باره تصميم‌گيري كند
در جريان رسيدگي به لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنان، سيدحسين نقوي حسيني، سيدجلال يحيي‌زاده و مهرداد لاهوتي به مخالفت با كليات اين لايحه پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحسين نقوي حسيني گفت: شايد به صلاح نباشد ما در آستانه تشكيل مجلس نهم تعداد نمايندگان حوزههاي انتخابيه را تغيير دهيم، پس بهتر است مجلس نهم اين كار را انجام دهد.
وي افزود: اگر مجلس هشتم اين كار را انجام دهد نمايندگان مجلس نهم بايد پاسخگوي اين تصميم باشند، اجازه دهيم مجلس نهم سر فرصت درباره اين موضوع تصميم‌گيري كند.
نماينده مردم ورامين، مردم و جمعيت را شاخص انتخاب دانست و افزود: وسعت استان در انتخاب نمايندگان اهميتي ندارد، كميسيون شوراها و امور داخلي نيز روي لايحه مذكور كار كارشناسي انجام نداده است، برخي از شهرهايي كه جمعيت بالايي دارند هم‌اكنون از حق داشتن نماينده محرومند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينكه زد و بندهاي سياسي را كنار بگذاريد و با كار كارشناسي لايحه مذكور را بررسي كنيد، گفت: وضعيت تقسيم نمايندگان در استان تهران يكي از نمونه‌هاي بي‌عدالتي موجود در لايحه است، شهرستان‌هاي استان تهران با چهار ميليون جمعيت فقط چهار نماينده دارند و ورامين با 800 هزار نفر جمعيت تنها يك نماينده دارد و شهرستان رباط‌كريم نيز با 900 هزار نفر جمعيت فقط يك نماينده دارد، اين چه عدالتي است؟
وي تاكيد كرد: زد و بندهاي سياسي را كنار بگذاريد و با كار كارشناسي لايحه مذكور را بررسي و نظر دهيد تا عدالت و انصاف نيز رعايت شود.
در ادامه، جلال يحيي‌زاده گفت: هر 10 سال بايد 20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس اضافه شود، ولي تصويب لايحه مذكور در روزهاي پاياني عمر مجلس هشتم عملا به درد انتخابات مجلس دهم مي‌خورد و اين يعني 17 سال از آخرين افزايش تعداد نمايندگان حوزههاي انتخابيه مي‌گذرد.
نماينده تفت و ميبد خاطر نشان كرد: در روزهاي پاياني مجلس هشتم، تصميم‌گيري درباره انتخابات مجلس دهم قابل پذيرش نيست، با تصويب كليات لايحه نيز بعيد مي‌دانم كه جزئيات آن در فرصت كم باقيمانده از عمر مجلس هشتم بررسي، كارشناسي و تصويب شود بنابراين بهتر است مجلس نهم به اين موضوع بپردازد.
مهرداد لاهوتي نيز در مخالفت با كليات لايحه گفت: لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان آنان، با حفظ منافع مجلس هشتم انجام شده و اين ايراد لايحه است.
نماينده لنگرود با بيان اينكه عجله‌اي در كار نيست، خاطر نشان كرد: مجلس نهم چهار سال فرصت دارد تا با تعامل با دولت، لايحه مذكور را به درستي كارشناسي كند تا پختگي لازم در آن به وجود آيد.
مصطفي كواكبيان نيز با استناد به اصل 64 قانون اساسي در اخطاري گفت: در لايحه مذكور بايد عوامل جغرافيايي و سياسي براي اصلاح جدول انتخابيه در نظر گرفته شود كه در اين لايحه به موضوع ابعاد جغرافيايي توجه نشده است كه نمونه بارز استان سمنان با وسعت بسيار زياد آن است.
لاريجاني در پاسخ به تذكر نماينده سمنان، اخطار وي را وارد ندانست.
با راي نمايندگان؛ موافقتنامه عشق‌آباد به تصويب مجلس رسيد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه)، موافقتنامه عشق‌آباد را به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس با 100 راي موافق، يك راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر، به لايحه موافقتنامه تاسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين ايران، عمان، قطر، ازبكستان و تركمنستان (موافقتنامه عشق‌آباد) راي دادند.
نمايندگان مجلس همچنين با 120 راي موافق، يك راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر، لايحه اصلاح ضمايم قانون الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها را نيز تصويب كردند.
لاريجاني: نسبت به تغييرات لايحه اصلاح جداول در كميسيون،قضاوت ناصواب نداشته باشيد
در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان آنان، مهدي كوچك‌زاده،نماينده تهران و نقوي حسيني، نماينده ورامين تذكراتي را نسبت به يكديگر وارد دانستند.
كوچك‌زاده: لايحه اصلاح جداول حوزههاي انتخابيه مجلس با زد و بند سياسي تهيه نشده است
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهدي كوچك‌زاده خطاب به سيدحسين نقوي حسيني كه ضمن مخالفت با لايحه مذكور ، اظهار داشت كه اين لايحه با زد و بند اصلاح شده است، اخطار اصل 77 قانون اساسي داد.
نماينده مردم تهران گفت: كار دقيق و كارشناسي قطعا به ادبيات سالم نياز دارد.
وي با بيان اينكه از سوي كميسيون شوراها و امور داخلي اين اخطار را مي‌دهم، افزود: ماه‌ها وقت صرف لايحه مذكور شد و تعداد زيادي از نمايندگان پيشنهادات‌شان را مطرح كردند، شايسته نيست كه نقوي حسيني بگويد با زد و بند سياسي اين لايحه تهيه شده است. اين ادبيات، ادبيات مجلس را از فضاي كار خارج مي‌كند.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي خطاب به نقوي حسيني، گفت: آيا درست است كه ما بگوييم شما با زد و بند وارد مجلس شده‌ايد؟
لاريجاني در پاسخ به اخطار كوچك‌زاده گفت: نقوي حسيني نبايد از لفظ زد و بند استفاده مي‌كرد، شما هم نبايد اين‌چنين سخن مي‌گفتيد.
تغيير يك شبه لايحه اصلاح جداول حوزههاي انتخابيه مجلس چه مفهومي دارد؟
در جريان بررسي لايحه اصلاح جداول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آن، سيدحسين نقوي حسيني به دليل آنچه كه توهين مهدي كوچك‌زاده به خود تلقي كرد، اخطار اصل 77 قانون اساسي داد.
سيدحسين نقوي حسيني گفت: از كوچك‌زاده به خاطر ارشادشان تشكر مي‌كنم ولي اي كاش كسي هم ايشان را ارشاد مي‌كرد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: كميسيون شوراها و امور داخلي در مصوبه اوليه خود پنج نفر از تعداد نمايندگان شهر تهران كم كرد و به نمايندگان شهرستان‌هاي استان تهران اضافه كرد و اين مصوبه را در كازيوهاي نمايندگان توزيع كرد اما به فاصله بسيار كوتاهي موضوعي در دستور كار مجلس قرار گرفت كه در آن مصوبه نبود.
نماينده مردم ورامين پرسيد: چه شد كه يك شبه لايحه مذكور تغيير كرد. اگر اين كار غير از زد و بند است توضيح دهيد. با حسينيان نيز صحبت كردم و مصوبه اوليه كميسيون را به وي يادآور شدم.
لاريجاني در پاسخ به اخطار نماينده ورامين گفت: انسان نبايد فورا نسبت به يك تصميم كميسيون قضاوت ناصواب داشته باشد چون ممكن است كميسيون موضوع را مجددا بررسي كرده باشد و تصميم خود را تغيير داده باشد.
وي افزود: چرا از لفظي استفاده شود كه مجلس وارد چالش شود. به عقيده من آقاي حسينيان موضوع را به مدت طولاني در كميسيون شوراها و امور داخلي در دست بررسي قرار داده و بعد مصوبه كميسيون را اصلاح كرده است.
كالاهاي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي حتي‌المقدور از داخل تامين مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي جزئيات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، دستگاه‌هاي دولتي را موظف كردند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه‌ريزي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب ماده 3 اين طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان‌ها، انجمن‌ها،اتحاديه‌هاي توليدي و خدماتي مرتبط هر شش ماه يك بار فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج و به طور رسمي در دسترس دستگاه‌هاي دولتي و همچنين عموم مردم قرار دهد.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 4 اين طرح، دستگاه‌هاي دولتي را موظف كردند در اجراي كليه‌ي طرح‌ها و پروژه‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تامين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه حداقل 51 درصد هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد.
با توجه به فهرست توليدات داخلي با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي دولتي حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت، اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد ، دستگاه‌هاي مزبور مي‌توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تامين كنند.
به موجب تبصره اين ماده، اختيارات وزير جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.
در مجلس مصوب شد؛ الزام پيمانكاران به پرداخت ماليات و عوارض دو ماه پس از تحويل صورت وضعيت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات تصويب كردند كه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قبل از اجرا شدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين حكم استثنائات اين قانون در موارد خاص يا اضطراري با پيشنهاد دستگاه اجرايي موضوع ماده 2 اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
براساس ديگر حكم مجلس شوراي اسلامي در ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1381 عبارت «پنج درصد آن به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف 30 روز» حذف و عبارت «سه درصد آن به عنوان علي الحساب ماليات مودي(دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي» جايگزين مي‌گردد.
براساس حكم ديگر مجلس كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 2 اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكار مهندسين مشاور مي‌باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اينصورت دستگاه مذكور مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و همچنين جريمه‌هاي مربوط به آن مي‌شود.
در جريان رسيدگي نمايندگان به حكم مذكور به دليل مشاركت پايين راي‌دهنده‌گان اصل ماده راي نياورد، سپس حذف آن به راي گذاشته شد كه مجلس با حذف اين حكم نيز مخالفت كردند، پس از آن پيشنهاد «حداكثر دو ماه» ارائه شد كه از 196 نماينده حاضر 107 نماينده با اين پيشنهاد موافقت كردند.
باهنر در تذكري گفت: ما هميشه با مشاركت پايين دوستان در راي دادن به مواد مختلف مشكل داريم و نمي‌دانيم با آن چه كار كنيم.
دستگاه‌هاي دولتي موظف به ارجاع فعاليت‌هايشان به شركت‌هاي ايراني شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دستگاه‌هاي دولتي را موظف كردند كه كليه فعاليت‌هاي مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هايشان را فقط به شركت‌هاي ايراني ذي‌صلاح ارجاع دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) در جريان بررسي جزئيات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، ماده 5 اين طرح را تصويب كردند.
طبق اين مصوبه، دستگاه‌هاي دولتي موظفند كليه فعاليت‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تامين كالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را فقط به شركت‌هاي ايراني ذي‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركت‌هاي ايراني، فعاليت‌هاي مورد نظر را با رعايت ماده 4 اين قانون مي‌توان با تاييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.
طبق تبصره اين ماده، صلاحيت شركت‌هاي ايراني با توجه به رتبه‌بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود.
بر اساس ماده 6 اين طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هايي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده‌اند، جلوگيري كنند.
در جريان رسيدگي به لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنان، سيدحسين نقوي حسيني، سيدجلال يحيي‌زاده و مهرداد لاهوتي به مخالفت با كليات اين لايحه پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحسين نقوي حسيني گفت: شايد به صلاح نباشد ما در آستانه تشكيل مجلس نهم تعداد نمايندگان حوزههاي انتخابيه را تغيير دهيم، پس بهتر است مجلس نهم اين كار را انجام دهد.
وي افزود: اگر مجلس هشتم اين كار را انجام دهد نمايندگان مجلس نهم بايد پاسخگوي اين تصميم باشند، اجازه دهيم مجلس نهم سر فرصت درباره اين موضوع تصميم‌گيري كند.
نماينده مردم ورامين، مردم و جمعيت را شاخص انتخاب دانست و افزود: وسعت استان در انتخاب نمايندگان اهميتي ندارد، كميسيون شوراها و امور داخلي نيز روي لايحه مذكور كار كارشناسي انجام نداده است، برخي از شهرهايي كه جمعيت بالايي دارند هم‌اكنون از حق داشتن نماينده محرومند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينكه زد و بندهاي سياسي را كنار بگذاريد و با كار كارشناسي لايحه مذكور را بررسي كنيد، گفت: وضعيت تقسيم نمايندگان در استان تهران يكي از نمونه‌هاي بي‌عدالتي موجود در لايحه است، شهرستان‌هاي استان تهران با چهار ميليون جمعيت فقط چهار نماينده دارند و ورامين با 800 هزار نفر جمعيت تنها يك نماينده دارد و شهرستان رباط‌كريم نيز با 900 هزار نفر جمعيت فقط يك نماينده دارد، اين چه عدالتي است؟
وي تاكيد كرد: زد و بندهاي سياسي را كنار بگذاريد و با كار كارشناسي لايحه مذكور را بررسي و نظر دهيد تا عدالت و انصاف نيز رعايت شود.
در ادامه، جلال يحيي‌زاده گفت: هر 10 سال بايد 20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس اضافه شود، ولي تصويب لايحه مذكور در روزهاي پاياني عمر مجلس هشتم عملا به درد انتخابات مجلس دهم مي‌خورد و اين يعني 17 سال از آخرين افزايش تعداد نمايندگان حوزههاي انتخابيه مي‌گذرد.
نماينده تفت و ميبد خاطر نشان كرد: در روزهاي پاياني مجلس هشتم، تصميم‌گيري درباره انتخابات مجلس دهم قابل پذيرش نيست، با تصويب كليات لايحه نيز بعيد مي‌دانم كه جزئيات آن در فرصت كم باقيمانده از عمر مجلس هشتم بررسي، كارشناسي و تصويب شود بنابراين بهتر است مجلس نهم به اين موضوع بپردازد.
مهرداد لاهوتي نيز در مخالفت با كليات لايحه گفت: لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان آنان، با حفظ منافع مجلس هشتم انجام شده و اين ايراد لايحه است.
نماينده لنگرود با بيان اينكه عجله‌اي در كار نيست، خاطر نشان كرد: مجلس نهم چهار سال فرصت دارد تا با تعامل با دولت، لايحه مذكور را به درستي كارشناسي كند تا پختگي لازم در آن به وجود آيد.
مصطفي كواكبيان نيز با استناد به اصل 64 قانون اساسي در اخطاري گفت: در لايحه مذكور بايد عوامل جغرافيايي و سياسي براي اصلاح جدول انتخابيه در نظر گرفته شود كه در اين لايحه به موضوع ابعاد جغرافيايي توجه نشده است كه نمونه بارز استان سمنان با وسعت بسيار زياد آن است.
انتهاي پيام