در سراسر ايران تعداد زيادي معلول وجود دارند. معلولان به عنوان اعضاي جامعه افرادي هستند كه به حقوق و نيازهايشان كمي بي‌توجهي شده است. مناسب نبودن امكان و فضاهاي شهري و وسايل حمل و نقل براي استفاده‌ي معلولان، امكان حضور آنها را در عرصه‌هاي اجتماعي تا حدودي سلب كرده است.
يك كارسناس در اين‌باره معتقد است كه اجراي دقيق قوانين حمايت از حقوق معلولان مي‌تواند زمينه را براي بهره‌مندي از استعدادهاي برجسته‌ي اين افراد در جامعه بيش از پيش فراهم كند.
«زهرا داور» حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار حقوقي دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره قوانين مربوط به معلولان و چگونگي اجراي آنها، اظهار كرد: معلولين داراي شرايط ويژه هستند و در شرايط خاص زندگي مي‌كنند طبيعتا علاوه بر حقوق عمومي، بايد از يك سري حقوق خاص و ويژ‌اي برخوردار باشند،بدين معني كه بايد يك سري امكانات و امتيازات به آنها تعلق گيرد تا بتوانند وضعيت خودشان را با شرايط اجتماعي تا اندازه‌اي منطبق كنند.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه "هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌المللي براي معلولين حقوق ويژه‌اي پيش بيني شده است"، خاطرنشان كرد: در مكان‌هاي عمومي مثلا پارك‌ها بايد معلولان بتوانند از مسيرهاي خاص استفاده كنند و بايد براي آنها علايم خاصي در معابر و خيابان‌ها نصب شود و شهرداري موظف است اين علايم را نصب كند و مسيرهاي خصصوي را براي معلولين اختصاص دهد، بنابراين تمامي اين موارد در قوانين پيش بيني شده است تا معلولين بتوانند در شرايط بهتري به زندگي ادامه دهد و تمامي اين موارد نشان دهنده‌ي اين امر است كه جامعه‌ي معلولين طبيعتا بايد مورد حمايت ويژه‌ي دولت‌ها قرار گيرد.
داور بيان كرد: علاوه به سازمانهاي دولتي، نهادهاي غير دولتي نيز بايد از حقوق معلولين دفاع كنند.
وي بحث آموزش عالي معلولين را حائز اهميت دانست و بيان كرد: دانشگاه‌ها در بين پذيرش دانشجوهاي خود، دانشجويان معلول را نيز مي‌پذيرند و اين پذيرش طبيعتا به دنبال خود يك سري ارائه خدمات را دارد. اين ارائه خدمات اول بايد توسط دانشگاه به عنوان يكي از متوليان و دوم توسط سازمان بهزيستي كه وظيفه‌ي اختصاصي رسيدگي به امور معلولين را دارد صورت گيرد.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: تا سال گذشته شهريه اين دانشجويان توسط بهزيستي پرداخت مي‌شد و از سوي بهزيستي سرويس‌هاي اياب و ذهاب قرار مي‌دادند، مخصوصا براي دانشجوياني كه از نظر جسمي دچار معلوليت بودند، اما اخيرا بهزيستي دو حركت عجيب را انجام داده است، اول اينكه به دليل كاهش بودجه، همانند گذشته شهريه‌ها را در حين ثبت نام پرداخت نمي‌كند، بلكه از خانواده‌ها مي‌خواهد ابتدا آنها شهريه‌ها را بپردازند و در مرحله بعد سازمان بهزيستي با بررسي‌هاي لازم هزينه را پرداخت كند و دوم اينكه، ارائه خدمات اياب و ذهاب دانشجويان معلول را كاهش دادند و اين حركت با حق آموزش معلولين مغايرت دارد و در اين زمينه بايد منتظر پاسخ سازمان بهزيستي باشيم.
وي با بيان اين كه بايد مشكلات سازمان بهزيستي ريشه يابي شود، تصريح كرد: اگر مشكل سازمان بهزيستي كاهش بودجه است، اين مشكل با نقض حقوق معلول برابر است دولت حق ندارد از بودجه معلولين كم كند و در واقع وظيفه دولت حمايت از معلولين است. كاهش بودجه و كاهش خدمات طبيعتا منطقي نيست و باعث مي‌شود معلولين با مشكل مواجه شود و بايد اين موضوع پيگيري شود كه چه نهاد يا سازماني مسئول رسيدگي به امور اين افراد است. با توجه به اينكه اين افراد بايد تحت پوشش و حمايت بهزيستي باشند و دولت‌ها به هيچ عنوان نه در چهارچوب قانون اساسي و نه در چهارچوب قواعد داخلي و عرصه‌ي بين‌المللي حق كاهش امكانات را نسبت به اين افراد ندارند.
داور با بيان اينكه اعتقاد ما اين است كه دولت ما يك دولت خدمتگذار است، اظهار كرد: طبق اين اعتقاد بايد به شيوه‌ي عملكرد اين دولت بپردازيم كه اگر در ارائه خدمات بهزيستي كاهشي به وجود آمده است، دليل اصلي آن چيست؟ و اگر دولت توان ارائه اين خدمات را ندارد ما از چه طريقي مي‌توانيم به اين افراد كمك كنيم. تا ارائه اين خدمات به معلولين كم نشود.
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: ممكن است بهزيستي دلايل قانع كننده‌اي را نسبت به اين موضوع داشته باشد، و ما منكر اين نمي‌شويم. اما معتقديم كه اين خدمات حتما بايد انجام شود و در قالب اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي نيز پيگيري‌هاي لازم را داشته باشيم. همچنين انجمن معلولين نيز در اين زمينه بايد راهكار ارائه دهند، زيرا هدف اصلي ما حل شدن مشكلات معلولين است.
وي با بيان اينكه ادامه تحصيل و ورود به جامعه براي معلولين بسيار مهم است" عنوان كرد: ادامه تحصيل براي افراد معلول از نظر اجتماعي بسيار تاثيرگذار است، بنابراين بايد تا آنجايي كه امكان دارد اين شرايط را براي افراد فراهم كرد. حق حضور در اجتماع يكي از مهمترين حقوق براي معلولين است. بنابراين معلولين بايد شرايط ويژه‌اي را فراهم كرد. البته شايد ما در اين زمينه به اين موضوع بسيار آرماني نگاه مي‌كنيم.
اين حقوقدان افزود: حق آموزش، به موجب قانون اساسي، حق هر فردي است، معلوليت‌هاي جسمي سبب مي‌شود اين افراد از يك سري حقوق اجتماعي محروم شوند، بدين معني كه آن امكاناتي كه افراد عادي دارند، طبيعتا معلولين نمي‌توانند داشته باشند، در يك بعد عمومي دولت موظف به ارائه خدمات براي معلولين است، در يك بعد همراهي نيز سازمانهاي مردم نهاد مي‌توانند كمك‌هايي را به معلولين برسانند، حتي سازمانهاي ملي موظف‌اند در اين زمينه به متولي اصلي ارائه خدمات كه همان دولت است ياري برسانند.
انتهاي پيام