در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست "ع.الف" مدير راه و ترابري سابق شهرستان لارستان را قرائت كرد كه بر اساس آن، وي به دريافت مبلغ 168 هزار يورو رشوه از گروه اميرمنصور آريا متهم است و تقاضاي اشد مجازات براي او شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از قرائت كيفراخواست اين متهم در جايگاه قرار گرفت و قاضي ناصر سراج پس از تفهيم اتهام از متهم سوال كرد كه آيا اتهام را قبول دارد كه وي پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم ولي مي‌پذيرم كه اشتباه كرده‌ام. من دخل و تصرفي در اين مبلغ نكردم و در زمان بازداشت به توصيه بازپرس اين مبلغ را بازگرداندم.

قاضي سراج از متهم سوال كرد كه به نظر شما چرا ارائه اين وجوهات با ارز انجام مي‌شد كه متهم پاسخ داد: هنگامي كه مبلغ را دريافت كردم از اينكه وجه رايج كشور است يا ارز، اطلاعي نداشتم. من به اشتباه خودم اقرار مي‌كنم.

متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه نقش شما در پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس چه بود؟ گفت:‌ بنده مجري اين پروژه بودم و در برگزار كردن مناقصه نقش داشتم.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه چرا اين مبلغ را دريافت كرديد؟ گفت: من از نيت آنها در ارائه اين مبلغ اطلاعي ندارم.

در ادامه وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: به موجب ابلاغ صادره از سوي وزارت راه، موكلم كه پيش از آن مدير راه و ترابري شهرستان لارستان بوده، نقش مضاعفي در اين پروژه بر عهده گرفته كه صرفا گزارشگر پيشرفت پروژه بوده است.

وكيل مدافع متهم يادآور شد: مبلغ ارائه شده به موكل در پاكتي سربسته توسط فردي به عنوان واسطه به موكل داده شده است و وي به محض رويت مبلغ به دليل اينكه وجوهات به صورت ارز بوده نسبت به آن تشكيك كرده و در آن دخل و تصرفي نداشته است. متاسفانه افرادي كه اين مبلغ را به موكل بنده داده بودند از بازپس‌گيري آن خودداري كردند تا زماني كه اين فساد برملاء شد.

وكيل مدافع متهم "ع.الف" با اشاره به سابقه 27 ساله موكلش در وزارت راه، گفت: موكل بنده تاكنون حتي يك تخلف اداري نيز نداشته است و وي تا عقد قرارداد هيچ ارتباطي با گروه اميرمنصور آريا نداشته و هيچ شناختي نيز از آنها نداشته است و به نظر مي‌آيد تفهيم اتهام ارتشاء به موكلم صحيح نباشد زيرا موكل با صراحت كامل بيان كرده كه در وجه دخل و تصرفي نكرده و به محض رويت آن و به دليل اينكه مبلغ وجه رايج كشور نبوده نسبت به برگرداندن آن اقدام كرده است و بر همين اساس براي موكل تقاضاي صدور حكم برائت دارم.

به گزارش ايسنا، رضا نجفي نماينده مدعي‌العموم از موكل سوال كرد كه بنا به گفته خودتان اگر قصد پس دادن پول را داشتيد مي‌خواستيد آن را به چه كسي برگردانيد؟

نجفي افزود: متهم نماينده وزارت راه در پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس بوده و بر روند اقداماتي كه بايد صورت مي‌گرفت نظارت داشته است و متهم در اظهارات خود بيان كرد كه چون در مورد اين پول شك داشتم دخل و تصرفي در آن نكردم بنابراين متهم مي‌دانسته كه اين مبلغ به عنوان رشوه به وي داده شده است. با توجه به اينكه متهم كارگزار نظام بوده و اين مبلغ رشوه را دريافت كرده است تقاضاي تشديد قرار وثيقه وي به بازداشت موقت را دارم.

متهم با هويت "ع. الف" در آخرين دفاع از خود گفت: من پول را از آقاي "ش. ب" گرفتم. در خصوص مجري پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس نيز تاكيد مي‌كنم كه فرآيند مناقصه قانوني انجام شده است و من دريافت اين مبلغ را به عنوان اشتباه مي‌پذيرم. بابت مجري پروژه حقوقي اضافي‌تر از حقوق هر ماهه خود دريافت نمي‌كردم.

متهم در اظهارات خود بيان كرد كه اخيرا بر سر كار حاضر شده كه قاضي به متهم گفت با توجه به اينكه براي شما كيفرخواست صادر شده به چه دليل در سر كار خود حاضر شديد؟ متهم گفت: به عنوان اينكه به سر كار رفته و كارت بزنم اينگونه نبوده است ولي در جلساتي كه در مورد پروژه بود شركت مي‌كردم.

متهم با اظهار پشيماني از دريافت اين پول گفت: تاكيد مي‌كنم كه اين مبلغ بابت انجام كار يا عدم انجام كاري نبوده و اميدوارم مورد رافت اسلامي قرار بگيرم.

وكيل مدافع متهم نيز در پايان با اشاره به سابقه كاري موكل در وزارت راه، يادآور شد كه موكلش هيچ نقشي در مورد انجام كار يا عدم انجام كاري در پروژه مذكور نداشته و از قاضي خواست كه با تقاضاي دادسرا مبني بر تشديد قرار موافقت نكند.

ادامه دارد...