گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 89 و سه ماه اول سال 90 در راستاي اجراي تبصره ذيل بند 6 ماده 33 و ماده 233 قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پيشنهادهاي كميسيون اصل 44 قانون اساسي در راستاي دستيابي به اهداف اين سياست‌ها در قالب پيشنهادهاي موضوع تبصره بند 6 ماده 233 كه عنوان مي‌كند كميسيون‌ها مي‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت با دعوت از مسئولان ذيربط موضوع را بررسي كنند ارائه شد.

بر اساس اين پيشنهادات، شوراي رقابت و مركز ملي رقابت بايد با جديت بيشتري به وظيفه نظارتي خود عمل و با شناسايي و رصد مستمر و دقيق بازارها از ايجاد انحصار از سوي فعالان اقتصادي ائم از دولتي و غير دولتي جلوگيري كنند. در اين مورد حمايت دولت و همكاري ساير نهادهاي اجرايي و نظارتي لازم و ضروري است.

در ادامه اين پيشنهادات، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 تاكيد كرده است كه با توجه به حكم ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ضروري است خط اعتباري براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش‌هاي غير دولتي از خارج از كشور فراهم شود. همچنين اعطاي تسهيلات از طريق منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي در چارچوب اساسنامه مجرب انجام و در مورد عملكرد اعطاي اين تسهيلات نيز گزارش‌هاي دوره‌اي به مجلس ارائه شود.

بر اساس پيشنهاد اين كميسيون، شناسايي بنگاه‌هاي بخش عمومي غيردولتي، نظارت بر فعاليت‌ آنها و تشخيص ميزان تمركز و انحصار در بازار از سوي اين فعالان اقتصادي بايد توسط شوراي رقابت انجام شود و در صورت وجود انحصار در بازار مختلف، شوراي مذكور حكم به شكستن انحصار دهد.

در ادامه پيشنهادات كميسيون اصل 44 تاكيد شده است كه در مورد تدوين و تصويب قوانين و اسناد مكمل قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد پيگيري و اقدام لازم انجام شود و حكم تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون مذكور درباره تدوين و تصويب لايحه مربوط به واگذاري فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت،‌ آموزش و تحقيقات و فرهنگ، حكم بند الف ماده 9 قانون اصل 44 در مورد تدوين سند توسعه بخش تعاون، حكم بند ح ماده 9 قانون در مورد تدوين لوايح مورد نياز براي اصلاح و مقررات حاكم بر بخش تعاوني و همچنين حكم تبصره ماده 32 قانون در مورد تدوين لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع قانون، همگي تكاليفي است كه با گذشت نزديك به 4 سال از اجراي قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي هنوز اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است و ضروري است در اين زمينه پيگيري و اقدامات اساسي از سوي دولت و قوه قضاييه انجام شود.

بر اساس ديگر پيشنهاد اين كميسيون، در تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود گاهي مشاهده مي‌شود احكام مغاير با سياست‌هاي كلي ابلاغي و از جمله سياست‌هاي كلي اصل 44 لحاظ مي‌شود كه بعضا موجب ايجاد چالش‌هاي در اجراي سياست‌هاي مذكور مي‌شود. بنابراين لازم است از طريق اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس بر اين موضوع تاكيد شود كه در صورتي كه تدوين قوانين جديد و يا اصلاح قوانين موجود مغاير با احكام سياست‌هاي كلي اصل 44 باشد، تصويب آن نياز به موافقت دو سوم نمايندگان مجلس دارد.

با وجود مشكلات موجود، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي به منظور تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اين اصل با توجه به عملكرد سياست‌هاي مذكور نسبت به تهيه پيشنهادهاي اصلاحي براي برخي احكام قانون فوق اقدام كرده است تا حتي‌الامكان از طريق اصلاح برخي مواد قانون، برخي از چالش‌هاي اجراي اين سياست‌ها مرتفع شود.

پس از قرائت اين گزارش از سوي سخنگوي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي، مجلس وارد راي‌گيري شد و از 199 نماينده حاضر 127 نفر با اين پيشنهادات موافقت كردند.

پس از موافقت نمايندگان با پيشنهادهاي كميسيون اصل 44 كه در راستاي موضوع تبصره بند 6 ماده 33 آيين‌نامه داخلي مجلس انجام شد، پيشنهادهاي اين كميسيون مطابق با موضوع ماده 233 آيين‌نامه داخلي قرائت شد.

بر اساس اين پيشنهادات و به منظور كاهش تصدي‌هاي اقتصادي دولت، ضروري است كه دستگاه‌هاي اجرايي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به آماده‌سازي و واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به ويژه بنگاه‌هاي مشمول گروه يك كه طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مهلت زمان واگذاري بنگاه‌هاي مشمول آن، پايان برنامه چهارم توسعه يعني پايان سال 1389 منظور شده است، اقدام شود.

با تاكيد كميسيون اصل 44، بايد تخصيص كامل و شفاف منابع حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي طبق ماده 29 قانون اصل 44 كه برگرفته از جزء 2 بند د سياست‌هاي كلي اين اصل است، صورت گيرد. با توجه به اهميت اين حكم لازم است دولت و مجلس در تدوين بودجه‌هاي سالانه از موقوف‌الاجرا كردن ماده‌ 29 قانون اصل 44 اجتناب كنند و دولت نيز تخصيص اعتبارات موضوع اين ماده را بر طبق احكام و تكاليفي كه در بودجه‌هاي سالانه بر عهده دارد به انجام برساند.

ضروري است كه در تخصيص اعتبارات فوق، موارد سرمايه‌اي از جمله بند‌هاي 3 و 6 و 8 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مورد ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تكميلي طرح‌هاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي،‌ بازسازي ساختاري و تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري در اولويت قرار گيرند و همچنين بايد هر ساله گزارشي از ميزان تخصيص اعتبارات موضوع اين ماده از سوي دولت به مجلس ارائه شود.

در ادامه پيشنهادات اين كميسيون آمده است: اصلاح ساختار و تسريع روند اجراي طرح توزيع سهام عدالت، مورد پيگيري ويژه قرار گيرد. تعيين سقف زماني اجراي طرح توزيع سهام عدالت و همچنين ميزان سهام قابل واگذاري و تعداد مشمولان از ضرورياتي است كه بايد مشخص شود. زمينه براي ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس به وجود آيد و اقدامات لازم در اين مورد از سوي سازمان خصوصي‌سازي و سازمن بورس و اوراق بهادار انجام شود.

هرچند كه مشكلات و چالش‌هاي طرح توزيع سهام عدالت در گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است، اما تاكنون اقدامي از سوي دولت درباره رفع اين مشكلات بويژه مداخله و مديريت دولت در شركتهاي سرمايه‌‌گذاري استاني امكان خريد و فروش سهام عدالت، و امكان نظارت سهامداران در شركتهاي سرمايه‌پذير صورت نگرفته است. بنابراين به دليل عدم اقدام لازم درباره مورد مذكور در اين بند، درخواست اعمال حكم ماده 233 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس داريم.

پس از قرائت اين گزارش از سوي هادي قوامي ـ سخنگوي كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي ـ اين گزارش به راي نمايندگان گذاشته شد و 119 نماينده از 201 نماينده حاضر در جلسه با اين گزارش موافقت كردند.

انتهاي پيام