نمايندگان با 138 راي موافق، سه راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 206 راي،‌ گزارش كميسيون اقتصادي در مورد برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها را براي رسيدگي به قوه قضاييه ارائه كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه علني امروز (يكشنبه)، گزارش كميسيون اقتصادي در اجراي بند 5 و 6 ماده 33 و 233 آيين‌نامه داخلي در مورد برداشت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حساب بانك‌ها قرائت شد و در نهايت نمايندگان با راي موافق اين گزارش را براي رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال كردند تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي شود.

سخنگوي كميسيون اقتصادي در مجلس اين گزارش را قرائت كرد.

بند يك اين گزارش مربوط به بررسي مصوبه محرمانه كارگروه ساماندهي مسائل ارزي است كه به روند تشكيل كارگروهي به نام كارگروه ساماندهي مسائل ارزي به استناد اصل 127 قانون اساسي و مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اشاره مي‌كند به طوري كه اين كارگروه كميته‌‌اي مركب از نمايندگان بانك مركزي (معاونت ارزي)، ‌وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادي (گمرك ايران) به منظور هماهنگي لازم در امر واردات با مسئوليت بانك مركزي را تشكيل داده است.

در اين گزارش بر اين موضوع تاكيد شده است كه تشكيل كارگروه ساماندهي مسائل ارزي به عنوان تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور و تعيين ضوابطي در مورد نظام ارزي باعث عدم هماهنگي ميان مسئولان بانك مركزي و ساير اعضاي اين كارگروه شده است كه نتيجه آن، احتمال بروز برخي سوءتفاهمات در نحوه تصميم‌گيري و ساماندهي مبادلات ارزي مي‌باشد.

همچنين در اين گزارش آمده است كه بانك مركزي در مصوبه‌اي محرمانه مقرر كرده كه معادل ريالي تفاوت قيمت ارز تحميلي به بانك‌ها به علاوه كارمزد انتقال با قيمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهكار بانك‌هاي عامل منظور و وصول نمايد كه اين مصوبه بدان معناست كه بانك مركزي تكليفي در صورت واريز مبالغ به خزانه صادر نكرده است.

در ادامه اين گزارش آمده است كه بانك‌ مركزي از بانك‌هاي صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسكن، ‌سپه، كشاورزي،‌ ملي، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين، سامان، پاساگارد، سينا و پست‌بانك برداشت‌هايي انجام داده است كه به ترتيب بانك ملي با حدود 13 هزار ميليارد ريال، بانك توسعه صادرات با حدود 5 هزار ميليارد ريال و سامان با 4/8 هزار ميليارد ريال است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي در اين گزارش با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي با مديران عامل بانك‌ها براي توضيح در مورد رابطه فروش و ارائه ارز به مشتريان گفت: برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها به معناي مجازات بانك‌ها قبل از اثبات تخلف است، اين در حالي است كه اصل محرز حقوقي مبني بر برائت رعايت نشده و بانك مركزي اول مبالغ را از حساب بانك‌ها برداشت كرده و بعد به تهيه گزارش و آمار و اطلاعات از بانك‌ها پرداخته است، اين روش به نوعي بيانگر عدم استفاده و اعمال روش مناسب اجرايي از طرف بانك مركزي است كه زيان ناشي از اين اقدام متوجه بانك‌ها و سپرده‌گذاران شده است.

بند دوم گزارش كميسيون اقتصادي به بررسي مصوبه خيلي محرمانه اواخر اسفند هيات وزيران در مورد پرداخت فوري منابع به خزانه بدون تشكيل مجمع عمومي بانك و يا ابلاغ صورت جلسه مي‌پردازد.

طبق اين گزارش بانك مركزي مكلف شده است كه 53 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و معاينات گازي و دو درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استان‌هاي نفت‌خيز و مناطق كمتر توسعه يافته قطع نظر از نرخ فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع يا بازار فرعي مانند آنچه در مناطق آزاد در برخي مقاطع عمل شد، به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به ريال تبديل و به خزانه واريز كند.

در اين گزارش اينگونه توضيح داده است كه با اين تكليف به وجود آمده براي بانك مركزي بازار غيررسمي ارز به وجود مي‌آيد و در واقع نرخ بازار سياه و قاچاق، ملاك عمل دولت و بانك مركزي خواهد شد.

كميسيون اقتصادي در پايان گزارش خود با تاكيد بر اينكه برخي مقررات ارزي كارگروه ساماندهي مسائل ارزي از نظر بانك مركزي داراي اعتبار نيست، معتقد است كه بايد سريعا اقدامات لازم براي هماهنگي ميان اين مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و داراي هم‌پوشاني پرهيز شود.

همچنين در اين گزارش روش اجرايي در پيش گرفته شده توسط بانك مركزي در مورد كسر علي‌راس مبالغ از بانك‌ها و عودت آنها در صورت ارائه اسناد و مدارك مورد قبول نبوده و با اصول اوليه حقوقي در تعارض است، همچنين شيوه اجرايي ناصحيح بوده است.

در ادامه اين گزارش مصوبه هيات وزيران در مورد تبديل ارز حاصله به ريال به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار محتملا بازار غيررسمي ارز، قطع نظر از فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع يا بازار فرعي مغاير قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 90 و ساير قوانين و مقررات مربوط به تبديل ارز حاصل از درآمدهاي نفتي به ريالي و واريز آن به خزانه است و لغو اين مصوبه به دليل مغايرت با قانون مورد نظر ضروري است. همچنين ضروري است با استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس از تكرار چنين مصوباتي جلوگيري شود.

يكي ديگر از نكات مورد تاكيد كميسيون اقتصادي، ضرورت برقراري تعامل بيشتر ميان بانك مركزي و دولت است.

همچنين در گزارش تاكيد شده كه بانك مركزي مي‌توانست به جاي برداشت از حساب بانك‌هاي عامل، اين اقدام را به تاخير انداخته و يا از ساير منابع از جمله منابع خود بانك نسبت به تامين آن و واريز به خزانه اقدام نمايد كه در كنار مشكلات و تحريم‌هاي متعددي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، هزينه بي‌اعتمادي بانك‌ها به بانك مركزي نيز افزوده نشود و از اين منظر اقتصاد كشور با لطمات جبران‌ناپذيري مواجه نگردد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني پس از قرائت اين گزارش تاكيد كرد كه چون گزارش كميسيون اقتصادي بر اساس ماده 233 تنظيم شده است نياز به راي مجلس دارد كه با اين اظهارات، نمايندگان پس از راي‌گيري موافقت كردند كه اين گزارش براي رسيدگي به قوه قضاييه ارائه شود.

طبق تبصره يك ماده 233، چنانچه نظر مجلس در تاييد گزارش باشد، موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود و خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي گردد.

انتهاي پيام