يكي از متهمان پرونده فساد مالي بزرگ در دفاعيات خود در دادگاه گفت، مقدار پولي كه دريافت كرده است به عنوان رشوه نبوده و براي انجام طرحهاي وزارت راه وترابري بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي نهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي «قاضي سراج» رسميت جلسه را با حكم ويژه آيتالله آملي لاريجاني رييس دستگاه قضا اعلام كرد و از منشي دادگاه خواست تا تبصرههاي ماده 128 قانون آييندادرسي كيفري مبني بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه را قرائت كند.
سپس قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادستاني بپردازد. رضا نجفي، نماينده دادستان تهران نيز در جايگاه قرار گرفت و اتهامات «ش.ر» كه مديركل سابق طرح برنامه و بودجه وزارت راه و ترابري بوده است را به شرح زير عنوان كرد.
- ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار از «الف.گ» مديرعامل شركت خط و ابنيه وزارت راه و مبلغ 135 ميليون تومان از «الف.ر» مديرعامل شركت تونر.
پس از اظهارات دادستان تهران قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به متهم پرداخت و از او پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير؟ متهم با بيان اينكه اتهامات وارده را قبول ندارم گفت: حدود چهار ماه است كه در بند 241 اوين در بازداشت انفرادي هستم.
قاضي سراج پرسيد: الان در زندان با چه كسي هستي، متهم پاسخ داد: الان با چند نفر در زندان هستم.
قاضي گفت: پس در انفرادي نيستيد؟ متهم پاسخ داد: بله ابتدا در انفرادي بودم و الان وضع بهتر شده است.
قاضي سراج گفت: هتل كه نيست زندان است. سپس از متهم خواست تا در مورد موارد اتهامي خود توضيح دهد.
اين متهم گفت: مبلغ 105 ميليون توماني كه مطرح شد اشتباه تايپي است زيرا اين مبلغ 35 ميليون تومان بوده و مربوط به اعتبارات خارج از شمول است.
قاضي سراج گفت: خير. 100 ميليون تومان با 35 ميليون تومان جمع شده است.
متهم گفت: به هر حال اين 35 ميليون تومان به عنوان اعتبارات خارج از شمول بوده است كه همه دستگاهها از اين اعتبارات براي پرداخت هزينهها استفاده ميكنند.
وي ادامه داد: ما در معاونت برنامهريزي و حمل و نقل وزارت راه و ترابري يك طرحي را به صورت قراردادي انجام داديم به صورتي كه اين كار به ايجاد يك بانك اطلاعاتي در وزارت راه تبديل شد لذا در مقابل عين 35 ميليون توماني كه دريافت شده كار انجام شده است.
قاضي سراج گفت: 200 ميليون تومان پول دولت بايد به حساب دولت بر ميگشته است حالا شما اسم آن را هرچه ميخواهيد بگذاريد.
متهم پاسخ داد: ما براساس موضوعي كه داشتيم پرسنلي در اختيار داشتيم و بايد يك مشاور هم به اين پرسنل اضافه ميشود. اين كار با مشاركت مهندسين مشاور شركت تونر انجام شد.
اين متهم تصريح كرد: موضوع هزينه كرد اعتبارات خارج از شمول وزارت راه در سال 88 هيچ ربطي به مهآفريد اميرخسروي و گروه اميرمنصور آريا نداشت بلكه 35 ميليون تومان براي ايجاد بانك اطلاعاتي در وزارت راه و ترابري بود.
قاضي سراج از متهم خواست تا در مورد مبلغ 300 ميليون توماني كه اين متهم در اظهارات خود در دادسرا به دريافت آن اشاره كرده بود، توضيح دهد. «ش.ر» گفت: من اين مبلغ را از يكي از دوستانم به نام «ش.ب» دريافت كردم كه حدود 20 سال است با هم رابطه مالي داريم.
قاضي سراج گفت: شما مثل اينكه اظهارات خود را در دادسرا فراموش كرديد. صحبتهاي شما متناقض است آيا قبول داريد مبلغي كه دريافت كردهايد رشوه بوده است. متهم پاسخ داد: خير. چون ما كار انجام دادهايم.
قاضي سراج گفت: 22 ميليارد پول دولت به حساب آمده و با 4 درصد بين همه شما تقسيم شده است .
متهم گفت: من به خاطر اينكه دوستم يعني «ش.ب» فرزند شهيد بود و به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا ابتدا نخواستم او را درگير و گرفتار اين ماجرا كنم.
قاضي سراج پرسيد: چرا در ماشين شما دلار گذاشتند؟
متهم پاسخ داد: من اصلا آن را پس دادم.
قاضي پرسيد: به چه كسي 266 هزار دلار را پس داديد؟
متهم پاسخ داد: به «ر».
قاضي سراج گفت: «ر» كه فوت كرده است. حالا ميگوييد به او دادهايد.
متهم گفت: من صداقت دارم.
قاضي سراج گفت: بله قبول دارم. اين نشانه صداقت شماست.
اين متهم گفت: از اين 300 ميليون ابتدا يك منزل در سه راه آذري براي يك خانواده بيبضاعت خريدم.
قاضي سراج پرسيد: مگر شما كميته امداديد؟
متهم پاسخ داد: خير. من نميخواستم اين پول را براي خودم خرج كنم.
قاضي سراج گفت:اگر پول مال دوستتان بود چرا خرج كرديد؟
متهم پاسخ داد: من چون فقر را لمس كرده بودم اين كار را انجام دادم.
قاضي سراج پرسيد: اصلا پول در حساب شما آمده است يا خير؟
متهم پاسخ داد: پول را من از دوستم گرفتم، نه به خاطر پروژه بندرعباس-شيراز. ما در زماني كه در وزارت راه بوديم كاري كرديم كه شايد ايجاد حدود 10 هزار كيلومتر بزرگراه در دستور كار قرار گيرد و اين امر باعث شد كشتههاي جادههاي بين شهري كاهش يابد و تمام كارهايي كه انجام شده منشاء خير بوده است.
ادامه دارد...
انتهاي پيام