رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان البرز از دستگيري مرد زن‌نمايي خبر داد كه با راه‌اندازي سايت‌هاي ازدواج موقت از مردان اخاذي مي‌كرد.
سرهنگ محمدمهدي كاكوان در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در 13 اسفندماه سال گذشته مردي به همراه همسر جوانش به پليس فتاي استان البرز مراجعه كرد، گفت: اين فرد در شكوائيه خود عنوان كرد كه از سوي فردي در فضاي اينترنت مورد اخاذي قرار گرفته است.
وي گفت: شاكي در اظهارات خود عنوان كرد كه از طريق عضويت در سايتي تحت عنوان ازدواج موقت با زني به نام «سپيده» آشنا شده كه پس از مدتي اين زن عنوان كرد كه به دليل نامحرم بودن امكان ادامه اين رابطه وجود ندارد.
رييس پليس فتاي استان البرز افزود: اين شاكي در ادامه اظهارات خود عنوان كرد كه با اجازه همسرم قصد انجام ازدواج موقت با «سپيده» را داشتم اما اين زن به دليل نامحرم‌بودن به هيچ وجه تقاضاي قرار ملاقاتم را قبول نمي‌كرد.
كاكوان در ادامه با بيان اينكه «سپيده» پس از چند جلسه ارتباط چت‌رومي از «شاهين» مي‌خواهد كه از طريق اينترنتي صيغه محرميت را جاري كند گفت: اين دو نفر به اصطلاح ازطريق اينترنت با يكديگر محرم شدند و پس از اين اتفاق براساس اظهارات شاكي، سپيده از وي مي‌خواهد تا از طريق وب‌كم بدن اين فرد را ببيند.
وي با بيان اينكه «سپيده» با طرح اين ادعا كه وب‌كم ندارد در تمام طول اين رابطه دوستي از برقراري ارتباط تصويري امتناع مي‌كرده است، گفت: پس از آن كه تصوير برهنه مرد در صفحه وب‌كم نمايش داده شد «سپيده» در ايميلي به اين فرد عنوان مي‌كند كه من «سپيده» نيستم و نام واقعي من «شاهين» است و اگر مبالغي را به عنوان باج به من پرداخت نكني تصاوير برهنه‌ات را روي شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌كنم.
كاكوان با بيان اينكه متهم اين پرونده با ارسال ايميل‌هاي تهديدآميز توانسته بود در چندين نوبت مبالغي در حدود 100 هزار تومان از اين مالباخته اخاذي كند گفت: سرانجام كارآگاهان با انجام تحقيقات و با توجه به آن كه تعداد شاكيان اين فرد روز به روز افزايش مي‌يافت، اين فرد را در مخفي‌گاهش در 20 اسفندماه سال گذشته دستگير كردند.
وي با بيان اينكه اين متهم 26 ساله، پول را انگيزه اصلي اين اقدامات مجرمانه خود عنوان كرده بود، گفت: به علت اين كه بيش از ده‌ها شاكي از اين فرد در تهران بزرگ وجود داشت پرونده در شهر تهران باقي ماند و كارآگاهان پليس فضاي توليد و تبادل تهران بزرگ وظيفه رسيدگي به اين پرونده را برعهده گرفتند.
انتهاي پيام