يك عضو كميسيون تلفيق در مجلس با اشاره به تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل دولت از محل اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي گفت: از آنجا كه قرار است قانون هدفمندي گام به گام اجرا شود، اعضاي تلفيق در جلسه امروز خود رقم 54 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمدهاي دولت پيش‌بيني كردند، كه اين به معناي تاكيد كميسيون بر اجراي فاز دوم هدفمندي است.
سيدعماد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه رقم 54 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمندي كافي است، در عين حال خاطرنشان كرد: پيشنهادات ديگري براي افزايش اين ميزان درآمد مطرح شد و در نهايت اعضاي كميسيون به رقم 54 هزار ميليارد تومان راي مثبت دادند چراكه اعتقاد نمايندگان بر اين است كه افزايش اين رقم باعث افزايش قيمت كالاها و فشار به مردم مي‌شود.
سخنگوي كميسيون انرژي همچنين با اشاره به بررسي درآمدهاي نفتي در جلسه امروز كميسيون گفت: در حال حاضر بحث مربوط به توسعه سرمايه نفت در دستور كار كميسيون تلفيق است كه با وجود مخالفت برخي اعضاي تلفيق و دو نماينده كميسيون انرژي در اين جلسه باز هم هيات‌رييسه تلفيق با هماهنگي با دولت بر اين نظر اصرار دارد كه بودجه مربوط به توسعه سرمايه نفت را به قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دهد.
حسيني در ادامه توضيح داد: در اين رابطه كارگروهي با شركت دو نماينده كميسيون انرژي در تلفيق، ديوان محاسبات، مركز پژوهش‌ها و نماينده دولت تشكيل شده بود كه ظاهرا برخي به نتايج به دست آمده از اين كارگروه اعتقادي نداشته و خودشان تلاش دارند موضوع مربوط به توسعه سرمايه نفت را به سرانجام برساند به همين دليل بنده به همراه آقاي سقايي به عنوان نمايندگان كميسيون انرژي در تلفيق اين جلسه را به اعتراض ترك كرديم.
انتهاي پيام