رييس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاههاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاههاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن بخشنامه دكتر محمود احمدي‌نژاد به كليه دستگاههاي اجرايي كشور بدين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور
رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.
بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
محمود احمدي‌نژاد
انتهاي پيام