هیات وزیران، آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دريافت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور تحقق مفاد تصویب نامه، آیین نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را تصویب کرد.

وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

بر این اساس، تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و موسسات و تشکیلات غیر دولتی، همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق کودک با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط از طریق وزارت امور خارجه و انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک از طریق همکاری با سایر موسسات و مراکز علمی از وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

همچنین تهیه گزارش‌های سالانه و موردی و ارائه آن به روسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری پس از تصویب شورای هماهنگی، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی از دیگر وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

به گزارش ايسنا به نقل از ايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر این اساس، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با رعایت قوانین و مقررات مربوط در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

بر این اساس، برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه، شورای هماهنگی با عضویت ريیس مرجع ملی(وزیر دادگستری) به عنوان ريیس شورای هماهنگی، دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا، یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب ريیس مرجع ملی، سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر برای مدت سه سال، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر نماینده از وزارتخانه‌های؛ آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری، صدا و سیما، سازمان بهزیستی، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، شهرداری(با معرفی مجمع ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور) که حسب مورد با حکم وزیر یا بالاترین مقام مسوول معرفی می‌شوند، تشکیل مي‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، مرجع ملی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب در زمینه حقوق کودک برای شرکت در جلسات شورا یا کارگروه‌های مربوط دعوت و نظر ایشان را بدون حق رای کسب کند.

همچنین مرجع ملی دارای حداقل چهار کارگروه کارشناسی دائمی شامل؛ پایش و ارزیابی(بررسی مستمر وضعیت حقوق کودک در جامعه)، حقوق و قضایی، آموزش و اطلاع رسانی، حمایتی و هماهنگی است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهاي پيام