در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با حضور سران سه قوه و اكثريت اعضا تشكيل شد، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام كه از جلسات قبل شروع شده بود، پيگيري و موارد ديگري از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با خيرمقدم مجدد به اعضاي جديد، از حضور آقاي احمدي‌نژاد رئيس جمهور تشكر و ابراز اميدواري كرد كه حضور ايشان در جلسات مجمع تداوم داشته باشد.

سپس آقاي دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي، گزارشي از روند مثبت مذاكرات هيأت ايراني را با اعضاي هيأت 1+5 در استانبول به اطلاع اعضا رساند.

در ادامه، براساس ماده 6 آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اعلام داوطلبي عضويت اعضاي جديد مجمع در كميسيون هاي شش‌گانه تخصصي دائمي اين مجمع، به تصويب اكثريت اعضا رسيد.

هاشمي رفسنجاني نيز ابراز اميدواري كرد: براساس تأكيدات رهبري معظم انقلاب و حسب ضرورت، اعضاي جديد و قديم حضور جدّي و مؤثري در جلسات كميسيون‌هاي مجمع داشته باشند.

در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، مسئولان ذيربط از نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس سازمان بهزيستي كشور و سرپرست كميته امداد امام(ره) حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا و مسئولان مدعو، موارد ذيل به تصويب رسيد.

- افزايش سرمايه اجتماعي با تقويت رضايت‌مندي عمومي، آزادي حقوق اجتماعي و مشاركت اجتماعي و تحكيم و پيوند و تعامل ميان مردم و حكومت با موارد ذيل قابل تحقق است:

1- پاسداري از مشروعيت و افزايش مقبوليت نظام با ارتقاء كارآمدي و نهادينه كردن و قانونمند نمودن پاسخگويي اركان و مسئولان رده‌هاي مختلف حكومت.

2- نهادينه‌سازي مشاركت فعال و همه‌جانبه مردم با توسعه و نوآوري الگوهاي ديني و بومي كارآمد و بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورها متناسب با فرهنگ و هويت اسلامي، ايراني.

3- ايجاد زمينه و سازوكارهاي مناسب براي پيشرفت و تعالي فردي و اجتماعي.

4- ايجاد سازوكار لازم براي طرح قانوني مطالبات اجتماعي و پاسخگويي شايسته اجزاي نظام و هدايت مطالبات اجتماعي به سوي مجاري و مراجع قانوني (مردمي و دولتي).

ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.

انتهاي پيام