دادستان ديوان كيفري بين‌المللي اعلام كرد كه قصد انجام تحقيقاتي در زمينه تجاوزاتي را دارد كه سال گذشته در جريان جنبش‌هاي انقلابي در ليبي رخ داد و به سنت‌ها و فرهنگ اين منطقه خدشه وارد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لوئيس مورنو اكامپو در يك گفت‌گوي خبري با خبرگزاري فرانسه گفت: ما مي‌خواهيم با روشي متفاوت تحقيقات در مورد تجاوزات سال گذشته ليبي را آغاز كنيم كه در آن به سنت‌هاي اين كشور احترام گذاشته شود.
وي در اين باره توضيح داد كه هيچ‌گونه مشخصات اعم از نام و نشان و تصاوير قربانيان تجاوزات را منتشر نخواهيم كرد و تحقيقات بر اساس شهادت پزشكان بيمارستان‌هايي صورت خواهد گرفت كه روزانه با صدها قرباني روبه رو بوده‌اند.
اكامپو در سفر تحقيقاتي خود به ليبي به شهر ساحلي مصراته رفت تا در راستاي انجام تحقيقات در مورد خشونت‌هاي جنسي با رهبران محلي در مورد چگونگي انجام اين كار مذاكره كند و بتواند در جامعه‌اي كه تجاوز يك تابو تلقي مي‌شود شواهد كافي و درست جمع آوري كند.
ساكنان شهر مصراته كه در طول درگيري‌هاي سال 2011 مشكلات زيادي را متحمل شده‌اند، نيروهاي معمر قذافي را به سوءاستفاده از تجاوز به عنوان يك اسلحه جنگي متهم كرده‌اند.
اكامپو در سخنان خود از رهبران محلي خواست تا در برخورد با اين مساله به گونه‌اي رفتار كنند كه زنان و دختران قرباني تجاوز از سوي جامعه و خانواده‌هايشان طرد نشوند.
وي همچنين تاكيد كرد كه ليبي بايد از شواهدي كه ديوان در مورد اين پرونده به دست مي‌آورد براي محاكمه مجرماني استفاده كند كه هنوز در ليبي به سر مي‌برند.
بر اساس اين گزارش، ديوان كيفري بين‌المللي در ژوئن سال گذشته اعلام كرده بود كه قذافي به نيروهاي خود فرمان داده است به معترضان تجاوز كنند و حتي براي اين منظور از محرك‌هاي جنسي استفاده كنند.
انتهاي پيام