رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) معتقد است كه مندرجات «لايحه جامع وكالت رسمي» نقيض و ناقض بوده و با تصويب چنين لايحه‌اي چيزي از استقلال براي كانون وكلاي دادگستري باقي نخواهد ماند.
او همچنين گفت كه ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقي‌اش نبوده و نيستيم و نظارت اصولي را در پاره‌اي از امور، سازنده و موثر هم مي‌دانيم؛ در واقع ما از اينكه «دخالت» را با نام و تفسير «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستيم و خواهيم بود.
علي مندني‌پور در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تاريخچه‌ي چگونگي مطرح شدن «لايحه جامع وكالت رسمي» گفت: از نيمه دوم سال 89 و از تاريخ اعلام وصول طرح قانون جامع وكالت در دويست‌وشصتمين جلسه مجلس شوراي اسلامي در مورخ يكم آذرماه 89 توسط كميسيون حقوقي و قضايي با امضاي 152 نفر از نمايندگان كه براي نهاد وكالت طرحي به نسبت قابل قبول بوده است زمزمه‌هايي شنيده شد كه حكايت از «نگاه نامهربانانه» در قالب چنين لايحه‌اي داشت كه متاسفانه تا چند روز پيش كه از مجاري غيررسمي به‌دست ما رسيده نه از شكل آن خبري در دست بود و نه از مندرجاتش اطلاعاتي داشته‌ايم و از آن زمان تاكنون بر ما يعني ذينفع و صاحبان واقعي حق مكتوم مانده بود.
وي ادامه داد: ما به كرات فرياد برآورده‌ايم روا نيست بي‌آنكه جنس، رنگ، دوخت، اندازه و سليقه صاحب اصلي لباس كه كانون وكلا باشد را مدنظر قرار داده باشند و يا دست كم زحمت پرو را برتن صاحب لباس بر خود هموار كرده باشند، چنين لباس «بدقواره‌اي» را بر قد و قواره نهادي چون كانون وكلاي دادگستري بپوشانند كه از قضاي روزگار خود در اين عرصه يعني قانونگذاري «خياط»ي است ماهر.
مندني‌پور تصريح كرد: سوال اين است كه وكيل دادگستري هم او كه تخصصش قانون است و تعهدش به قانون بر همه آشكار، مي‌تواند تن به پوشيدن لباسي بر اندام خود بدهد كه خود به هيچ وجه نقشي در انتخاب آن نداشته است. بايد گفت كه چند روزي بيش نيست كه كانون وكلاي دادگستري در جريان وجود اين لايحه قرار گرفته، آن هم از كانال غيررسمي.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پاسخ به سوالي درباره اين كه نقاط ضعف و قوت اين لايحه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: نمي‌توان از «ضعف» در اين لايحه سخن گفت؛ اصولا وقتي سخن از قوت و ضعف به ميان مي‌آيد كه آن متن يا نوشته، قابل «ترميم و اصلاح» باشد. متني را كه از بيخ و بن قيد «استقلال» و به اصطلاح پنبه‌اش را زده‌اند و مقدرات كانون را به تمام وكمال در يد اختيار ديگري قرارداده چگونه مي‌توان از «ضعف» و يا «قوتش» سخن گفت؟! چنين متني نه توجيه قانوني دارد و نه قابليت دفاع.
وي با اشاره به اين كه شاكله لايحه جامع وكالت رسمي با آن چيزي كه محور حرفه وكالت را شكل داده و مي‌دهد و براي نهادي چون كانون وكلا با استقلال آن همخواني نداشته و ندارد، تصريح كرد: در بيش از 13 ماده، يعني مواد پايه‌اي در اين قانون سخن از نقش دخالت تام و تمام قوه قضاييه در اداره امور اين نهاد مدني «ديرپا» به ميان آمده و نه حتي نظارت! از جمله مي‌توان از ماده‌هاي 25-26-28-29-30-38-42-43-44-48-121-122 و 123 نام برد كه وجود فقط همين يك ماده 25 «هيات نظارت» براي از بين بردن استقلال نيم بند 60 ساله و هويت 100 ساله نهاد وكالت كفايت مي‌كند و لازم به زحمت آوردن ديگر مواد نيست.
مندني‌پور درباره اين كه عنوان «سازمان وكلاي رسمي» از نظر حقوقي چگونه توجيه مي‌شود؟ گفت: فصل اول اين لايحه و ماده 5 آن حكايت از آن دارد كه «سازمان وكلاي رسمي» موردنظر واضعان اين عنوان (به جاي كانون وكلاي رسمي دادگستري)، «موسسه‌اي است داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود» كه از همين ابتدا تعريف با قالب «سازمان» ناسازگار و داراي تعارض ذاتي است. «سازمان» كجا و شاخصه‌هايي چون «مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي» كه خود نشانگر طرز تلقي «تدوين‌كنندگان» لايحه مورد بحث از به‌كارگيري چنين تعارضاتي است، كجا؟
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير معاون پارلماني و حقوقي وزارت دادگستري مبني بر پيشنهاد قوه قضاييه براي ايجاد سازمان وكلاي رسمي دادگستري و حفظ استقلال 100درصد وكلا در اين قانون، گفت: با همه احترام و منزلتي كه براي مسوولان زحمتكش به ويژه در دستگاه "قضا" قائلم بايد بگويم آنچه از مندرجات اين لايحه به دست ما رسيده اين است كه از اولين ماده تا 124 آن نقيض است و ناقص. در واقع چيزي از «استقلال» براي كانون وكلاي دادگستري باقي نمانده تا براي آن قايل به درصد گذاري باشيم. با كدام معيار مي‌توان از «استقلال» يك نهاد ديرپا و خدمتگزار همچون كانون وكلاي دادگستري سخن به ميان آورد در حالي كه تمامي امور و مقدرات آن به دست هياتي سپرده شده كه بنا به روايت ماده 25 اين لايحه متشكل شده از هفت نفر «قاضي»، «حقوق‌دان» و ايضا «وكيل دادگستري» كه رياست آن از سوي رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود و امر و نهي تمامي امور كانون وكلا و «سازمان وكلاي رسمي» را در كف با كفايت خود قرار داده، فعال ما يشاء و حكمش مطاع و تصميماتش قطعي و غيرقابل اعتراض است.
وي ادامه داد: چگونه مي‌توان از تعليق وكلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجديد آن و عدم تمديد پروانه وكيل از سوي اين هيات «قدر قدرت» سخن به ميان آورد و در عين حال مدعي وجود استقلال هم شد؟! چگونه مي‌توان از «هيات اختبار» موضوع ماده 38 اين لايحه با تركيب «سه قاضي» و يا «سه وكيل» كه از قضا بايد مهر تاييد هيات نظارت را بر ابلاغنامه‌هاي خود حك نمايند، ياد كرد و همزمان به وجود «استقلال» بر روز كاغذ دلخوش بود؟ چگونه مي‌توان از امضاي پروانه «وكيل» توسط رياست دادگستري ياد كرد و شيريني استقلال را چشيد؟ چگونه مي‌توان از انجام مراسم «اتيان سوگند وكالت» با حضور رييس كل دادگستري ياد كرد و دم از استقلال زد؟
مندني پور تصريح كرد: چگونه مي‌توان تصور كرد كه يك قاضي شاغل در دادگستري در معيت «دو وكيل» به عنوان مشاور كه از سر «اتفاق» حق راي نيز از اين بندگان خدا دريغ شده، در جايگاه دادگاه انتظامي كانون به قضاوت بنشينند و آنگاه همكاران وكيل «اميدوار به معجزه استقلال» باشند؟ با كدام منطق چنين وضعيتي قابل توجيه است؟ چگونه مي‌توان همين موقعيت را براي صاحبخانه (وكلاي دادگستري) در مرحله تجديدنظر ترسيم كرد؟ و به واژه «استقلال» به كار رفته در لايحه حاضر پشت گرم بود؟
وي با بيان اين كه "چگونه مي‌توان «دادستان انتظامي» اين نهاد «به ظاهر مستقل» را از بين قضات شاغل دادگستري و به انتخاب رياست قوه قضاييه گماشت و آنگاه پنداشت كه بله «ما مستقليم»" ادامه داد: بياييم منصفانه و در كمال بي‌نظري و به دور از غرض‌ورزي «كلاه خودمان را قاضي كرده» و لحظه‌اي به بار حقوقي، عرفي، اخلاقي و شرعي «واژه استقلال» نظر افكنده تا خود به قضاوت بنشينيم كه ايهاالناس! اين «استقلال است» و يا «وابستگي تام و تمام»؟
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اين كه ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقي‌اش نبوده و نيستيم و نظارت اصولي را در پاره‌اي از امور، سازنده و موثر هم مي‌دانيم، گفت: در واقع ما از اينكه «دخالت» را با نام و تفسير «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستيم و خواهيم بود. مگر در حال حاضر قوه قضاييه بر كانون‌هاي وكلاي دادگستري «نظارت» تام و تمام ندارد؟ مگر تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري با همه نقد فانوني كه بر آن داشته و داريم در حيطه اختيارات دادگاه عالي انتظامي قضات نيست؟ مگر مرجع نهايي رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري در چارچوب وظايف حرفه‌اي آنها، دادگاه عالي انتظامي قضات نيست؟
وي با تاكيد بر اين كه "ما به كرات اعلام كرده و در عمل نيز به اثبات رسانده‌ايم كه با «نظارت قانوني» موافقيم اما با دخالت در امور صنفي‌مان تحت هر عنواني مخالفيم" گفت: ما بارها اعلام كرده‌ايم و در عمل نيز به اثبات رسانده‌ايم كه نهادي هستيم صنفي، غيرسياسي و غيرانتفاعي و به اين قاعده پاي بنده بوده و هستيم و خواسته به حق مان از مقامات مسوول اين بوده و هست كه با چنين رويكردي به «ما» و «مسائل و مشكلات» مبتلابه‌مان نگاه كنند ولاغير.
مندني پور در پاسخ به اين سوال كه سرنوشت اين لايحه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: اميدواريم مقامات مسوول واقع‌بينانه به اين مهم بذل توجه فرمايند و اجازه ندهند آزمون و خطايي كه در جريان «دادگاه هاي عام» و «حذف دادسرا» و... صورت گرفت،تكرار شود. ترتيبي اتخاذ كنند كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به وظيفه خطير خود در خدمت به مردم همچون گذشته ادامه داده و به عنوان يك نهاد مدني ديرپا به انجام وظايف محوله نه در سطح ملي كه در سطح بين‌المللي و در دفاع از كيان ايران نقش بزرگ خود را ايفا نمايند، چراكه منافع و مصالح عاليه كشور در همه حال براي ما از اولويت برخوردار بوده و هست و در چنين حالتي بهانه به «ديگران» نيز نداده‌ايم.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پايان خاطرنشان كرد: ما وكلاي دادگستري بنا به وظيفه ذاتي و با عنايت به جايگاه حرفه‌اي خود مطيع و منقاد قانونيم و طبيعتا در دفاع از حقوق حقه خويش با «محوريت» استقلال از ابزار برنده قانون بهره برده و خواهيم برد و در همين راستا ضمن دعوت از روساي كانون‌هاي سراسر كشور به نشست فوق‌العاده در محل اتحاديه در روز پنجشنبه 31 فروردين‌ماه جاري با بررسي تمامي جوانب اين لايحه و تهيه و تنظيم جوابيه‌اي در قالب قانون مبادرت كرده، مراتب خواسته به حق و قانوني خود را به مقامات مسوول به ويژه مسوولان قوه قضاييه منعكس خواهيم كرد. باشد كه مورد توجه منطقي مسوولان امور كشوري در سطوح مختلف قرار گيرد.
انتهاي پيام