در ماده يك و تعريف قانون مطبوعات ايران آمده است: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اين‌ها منتشر مي شوند.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تبصره يك قانون مطبوعات ايران انتشار فوق العاده به نشريه‌اي اختصاص دارد كه بطور مرتب انتشار مي‌يابد همچنين تبصره 2 اين قانون به نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است، مي‌پردازد و در آخر تبصره 3 به كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون نيز اشاره اي دارد.
اما با توجه به اينكه هميشه در تكاپوي داشتن مطبوعات سالم در فضاي رسانه‌اي بوديم ، بايد هميشه قانون مطبوعات خط مشي رسالت رسانه قرار دهيم. اين‌ها صحبت‌هاي مسوولان، كارشناسان و مدرسان در اين حوزه است كه هميشه در اين باره كوشيده‌اند.در ابن گزارش به قسمتي از اين قانون نگاه شده است.
*رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي برعهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره درماده يك.
ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.
تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.
*حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب است.
ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي كند.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.
انتهاي پيام