مركز آمار ايران به عنوان متولي قانوني اعلام نرخ تورم و بانك مركزي به عنوان مرجع قديمي اعلام آن، مدت‌هاست از انتشار مستندات نرخ تورم خودداري مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مركز آمار ايران كه از نظر قانون برنامه پنجم توسعه مرجع رسمي اعلام نرخ تورم است، در طول يك سال اجراي اين قانون فقط يك بار آن هم حدود يك سال پيش نرخ تورم را اعلام كرده كه اعداد اين گزارش نيز مربوط به 50 ماهه قبل از زمان اين اعلام بود.
اين روند بانك مركزي را وادار كرد كه مدتي طبق روال قبلي خود نرخ تورم را اعلام كند، با اين وجود در حال حاضر سه ماه است كه بانك مركزي نيز نرخ تورم را اعلام نكرده است.
هم اكنون با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي مشاهده مي‌شود كه آخرين نرخ تورم اعلامي مربوط به آذر ماه است و پس از آن هيچ اطلاعاتي درباره نرخ تورم وجود ندارد.
بر اساس اعلام بانك مركزي تورم آذر ماه 20.6 درصد برآورد شده است، اما پس از آن نيز برخي مقامات دولتي اعلام كردند كه نرخ تورم به 21 درصد رسيده است.
نرخ تورم ماه‌هاي پاياني سال اهميت فراواني دارد چرا كه حقوق كارمندان و دستمزد كارگران در سال آينده متناسب با اين عدد مشخص مي‌شود.
طي ماه‌هاي اخير چالش جدي بر سر اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي به دليل منع قانوني آن به وجود آمد، اما موضوع اعلام نشدن اين شاخص توسط مركز آمار حتي مورد اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت. با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي خود نيز از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند.
همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي نيز اين شاخص را اعلام كرد اما نكته قابل توجه اين بود كه هيچ يك از اعداد اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت و بدون آن توسط اين دو نهاد با هم يكسان نبود.
اختلاف‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران كه هر دو به محاسبه درست و علمي آن تاكيد مي‌كنند باعث شده كه در برآوردهاي اقتصادي كشور اخلال‌هايي ايجاد شود.
انتهاي پيام