اهمیت حوزه سلامت از آنجا مشخص می‌شود که تک تک آحاد جامعه از ابتدای تولد و حتی تا پس از مرگ به نوعی با مباحث سلامتی در ارتباطند و طبيعتا اين نياز كشور بايد مطابق با استانداردهاي بومي به قانون و برنامه تبديل شود. از این روست که توجه ویژه به حوزه سلامت، تصویب قوانین کارشناسی و اتخاذ تدابیر محکم برای اجرای کامل قوانین این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار سرويس «سلامت» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، کارشناسان، سال 1390 را یکی از سال‌های مهم و سرنوشت ساز حوزه سلامت دانسته‌اند؛ چرا که سال 90 از یک سو نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود و پایه‌های تحقق مواد مندرج در قانون در چشم انداز پنج ساله کشور طی اين سال بنا گذاشته می‌شد و از طرف دیگر، نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و ضرورت بررسی منطقی نتایج حاصل از اجرای این قانون در نظام سلامت کشور و اتخاذ تدابیر متغن کارشناسی برای جبران افزایش هزینه‌ها در این حوزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود؛ به طوري كه به گفته مسوولان و كارشناسان حوزه سلامت هر گونه اهمال و بی‌تدبیری در این زمینه مي‌توانست مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور و به دنبال آن نارضایتی ارایه دهندگان و گیرندگان خدمات را صد چندان کند.
در آغاز سال 91 بي‌مناسبت نيست كه رخدادهاي حوزه سلامت در 365 روز سال 90 را با مروري بر قوانين برنامه پنجم توسعه آغاز كنيم.
با اذعان به اهداف تبيين شده در زمينه مباحث سلامتي مردم در افق 1404، برنامه پنجم توسعه در اواخر سال 89 به تصویب رسيد. در بیانی ساده شاید بتوان تاکید بر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت، تعیین تعرفه‌های درمان دولتی، غیردولتی و خصوصی از سوی دولت، اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت، تشکیل سازمان بیمه سلامت و راه‌اندازي شوراي عالي بيمه سلامت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور، دریافت پیوست سلامت از وزارت بهداشت برای اجرای تمام پروژه‌ها بویژه پروژه‌های صنعتی در کشور و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد را از جمله مهم‌ترین مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت عنوان کرد؛ قوانینی که دولت موظف شد از ابتدای سال 90 برای عملیاتی شدن آنها برنامه‌ریزی کند.
واقعي شدن قيمت خدمات حوزه سلامت در بن بست تامين اعتبارات
واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت همواره در صدر مطالبات دست‌اندركاران اين حوزه قرار داشته و صاحبان حرف پزشكي معتقدند كه غيرواقعي بودن قيمت خدمات سلامتي به ضرر مردم و ارايه دهندگان خدمات بوده و افزايش پرداخت‌ها از سوي مردم و به دنبال آن نارضايتي بيمار و پزشك را به دنبال دارد. هر چند قانون برنامه پنجم توسعه بر تحقق این موضوع از سال نخست اجراي برنامه تاكيد كرده اما با پايان سال نخست اجراي قانون برنامه پنجم توسعه شاهديم كه با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های سلامت در بخش‌هاي مختلف بیمارستاني، موسسات پزشکی، مطب‌ها و دیگر مراکز درمانی، اين ماده قانوني اجرايی نشد و کارشناسی‌های مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبني بر رشد تعرفه‌ای حدود 28 درصد برای بخش دولتی و رشد گلوبال حدود 13/5 درصد برای بخش خصوصی در صحن شوراي عالي بيمه به نتيجه‌اي نرسيد و در نهایت رشد 9 و 7 درصدی به ترتیب برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی با تاخيري چند ماهه در دولت تصویب و ابلاغ شد؛ رشد تعرفه‌اي كه سازمان نظام پزشكي به عنوان نماينده صنف پزشكان از امضاي آن خودداري كرد. از طرف ديگر طبق يكي ديگر از مواد مهم قانون برنامه پنجم بايد تعرفه‌هاي درمان از مسير «شوراي عالي بيمه سلامت» اعلام مي‌شد و اين موضوع از جمله ایراداتی بود که کارشناسان در این زمینه مطرح کردند و همين امر سبب شد كه مبنای تعیین تعرفه‌ها را قانونی ندانند؛ هر چند كه مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بر قانوني بودن تعرفه‌هاي اعلامي و پايبند بودن جامعه پزشكي به اين تعرفه‌ها تاكيد داشتند.
از طرف ديگر چند ماهي مي‌شود كه وزير بهداشت از تدوين دستورالعمل شوراي عالي بيمه سلامت در كارگروه مربوطه در دولت خبر داده و البته عنوان كرده كه نظرات وزارت بهداشت در پيش نويس اين آيين نامه لحاظ شده، اما گويا تصويب اين دستورالعمل همچنان در انتظار طرح در صحن دولت است. همچنين از آنجا كه پس از تصويب آيين نامه در دولت، اين موضوع بايد در صحن مجلس نيز مطرح و مصوب شود، حال جاي اين سوال است كه با توجه به زمان‌بر بودن طي اين مراحل، آيا مي‌توان انتظار داشت كه تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني سال 91 از مسير «شوراي عالي بيمه سلامت» اعلام شود نه «شوراي عالي بيمه»؟
وزير بهداشت در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد:« اگر تا زمان اعلام تعرفه‌ها، شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل شده باشد ما نيز نظرات كارشناسي را به شوراي عالي بيمه سلامت ارائه مي دهيم اما از آنجا كه در حقيقت بايد بگوييم شوراي عالي بيمه خدمات درماني منحل شده است، اگر شوراي عالي بيمه سلامت تا زمان اعلام تعرفه‌ها تشكيل نشد، بايد شورايي شبيه به شوراي عالي بيمه خدمات درماني و شوراي عالي بيمه سلامت تعرفه‌هاي تشخيصي درماني سال 91 را بررسي كرده و سپس به دولت ارائه دهد. از آنجا كه شوراي عالي بيمه سلامت نيازمند مصوبه مجلس است، در مورد اينكه برنامه ريزي مجلس طي دو – سه ماه آينده چگونه خواهد بود نمي‌توانم اظهارنظر كنم اما اگر مجلس آمادگي داشته باشد و شوراي عالي بيمه سلامت از طرف دولت به صورت لايحه به سرعت به مجلس ارائه شود، اين امكان وجود دارد كه تعرفه‌هاي درمان 91 از شوراي عالي بيمه سلامت اعلام شود. در مجموع اگر مجلس شوراي عالي بيمه سلامت را در اولويت قرار دهد اين امكان حتما وجود دارد كه قبل از پايان اين دوره مجلس، مصوبه شوراي عالي بيمه سلامت را داشته باشيم.»
همچنين از آنجا كه دبيري شوراي عالي بيمه سلامت در پيش نويس آيين نامه مربوطه با وزارت بهداشت است، كارشناسان اميدوارند كه به دنبال اين موضوع، نظرات كارشناسي در تعيين تعرفه‌هاي درمان لحاظ شود و قيمت واقعي خدمات مبناي تعرفه‌گذاري قرار گيرد. اما با ابهام در زمان تصويب و تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت اين گزينه نيز مطرح است كه شوراي عالي بيمه همچنان مرجع تصميم‌گير در تعرفه‌هاي سال 91 باشد و بدين ترتيب برآورده نشدن انتظارات در تعيين تعرفه‌ها دور از انتظار نيست.
تجمیع بیمه‌های سلامت؛ شايد وقتي ديگر
تكليف قانوني برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش تعداد وزارتخانه‌هاي دولت و داغ شدن بازار ادغام در دولت از دیگر موضوعاتی بود که مجددا موضوع جداسازي بيمه‌ها از وزارت رفاه و قرار گرفتن در مجموعه وزارت بهداشت را به موضوع داغ رسانه‌ها تبديل كرد. مسوولان وزارت بهداشت نيز موضوع قرار گرفتن بيمه‌ها در مجموعه خود را دنبال كرده و معتقدند که بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت به نفع حوزه سلامت و مردم است؛ چرا که اکنون بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بسیار تاخیر دارند و این تاخیر در پرداخت‌ها، بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است. دكتر رمضان محسن‌پور، معاون امور مجلس وزير بهداشت در اين زمينه به ايسنا گفته است كه وزارت بهداشت اقدامات كارشناسي خود را در مورد تجميع صندوق‌هاي بيمه در قالب گزارشي به دولت ارايه كرده است. در هر حال وزير بهداشت و ديگر مسوولان اين وزارتخانه در حالي قرار گرفتن بيمه‌ها در مجموعه خود را دنبال مي‌كنند كه عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالف بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت است و می‌گوید: «تامين اجتماعي و بيمه‌ها در واقع خريدار خدمات مراكز بهداشتی - درمانی هستند و به همين دليل ادغام بيمه‌ها در وزارت بهداشت، به منزله ادغام مجموعه بهره‌بردار و خدمت‌پذير و دستگاه ارائه كننده خدمت سبب افت كيفيت خدمات در حوزه بهداشت و درمان مي‌شود.»
مسوولان صندوق تامين اجتماعي نیز معتقد بودند که به دليل فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه برعهده این صندوق است، بيشتر با چالش مواجه است؛ چراكه ادغام آن در وزارت بهداشت منوط به دوپاره شدن بخش درمان و بيمه اجتماعي صندوق است. کتر رحمت الله حافظی، مديرعامل سابق صندوق تامين اجتماعي ضمن مخالفت شديد با بازگرداندن بيمه‌ها به وزارت بهداشت، اين اقدام را نوعی بازگشت به عقب می‌دانست و معتقد بود يكي شدن خريدار و ارائه دهنده خدمت در صورت ادغام بيمه‌ها در وزارت بهداشت به نفع بيمه‌شدگان نیست. محمدباقر هداوند، مديرعامل بيمه خدمات درماني نیز طي اظهار نظرهایی قرارگرفتن سازمان بيمه سلامت در مجموعه وزارت بهداشت را به صلاح نداست.
در هر حال، هرچند با توجه به این که دولت در لايحه پيشنهادي خود درباره ادغام وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعی، صندوق تامين اجتماعي را بطور يکپارچه زيرمجموعه وزارتخانه جديد قرار داده، اما همچنان بايد منتظر تصميم نهايي دولت و مجلس شوراي اسلامي برای جایگاه ساختاری سازمان بیمه سلامت ماند. هر چند آخرين خبرها در اين زمينه حاكي از طي مراحل نهايي اساس‌نامه تشکیل سازمان بیمه سلامت است اما هنوز در اين زمينه نيز تصميم جدي گرفته نشده است.
تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی به 90 نرسید
تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی نیز از دیگر قوانین برنامه پنجم توسعه است که طرح آن سر و صداي زيادي به راه انداخت و موافقان و مخالفان آن هر كدام توجیهات خاص خود را دارند. نقطه مشترک در اظهارات هر دو گروه مخالفان و موافقان این قانون آن است که اجرای آن منوط به فراهم کردن شرایطی خاص و از جمله تامین منابع مالی آن به منظور ایجاد انگیزه در پزشکان است. وزیر بهداشت از همان ابتدا در پاسخ به نگرانی‌های جامعه پزشکی از اجرای این قانون گفت که تا تامین نشدن منابع مورد نیاز، این قانون اجرایی نخواهد شد و همچنان معتقد است که تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی باید در قالب بیمارستان‌های هیات امنایی اجرایی شود.
در مجموع گويا تلاش وزارت بهداشت آن است كه جداسازي پزشكان بخش دولتي و خصوصي را به صورت مرحله‌اي پيش برده و بر اساس آيين نامه بيمارستان‌هاي هيات امنايي عملياتي كند. بر اساس قانون، این تفکیک بايد طي برنامه پنجم توسعه عملياتي شود و به اين منظور طبيعتا بايد اين جداسازي سالانه در مورد 20 درصد پزشكان اجرايي شود. در مورد بيمارستان‌هاي هيات امنايي نيز بايد گفت كه بر اساس اعلام دكتر محمودرضا محقق، مشاور و معاون اجرايي معاونت درمان وزارت بهداشت، برآوردهاي اوليه حاكي از آن است كه با پرداخت K3/6 و پايبند بودن بيمه‌ها به تعهدات خود، اعتباري بالغ بر 570 ميليارد تومان براي هيات امنايي شدن 50 بيمارستان در سال 90 لازم بود؛ اعتباراتي كه با پايان سال 90 محقق نشد و بر این اساس بود که براي تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی بايد منتظر سال‌های آتی ماند.
بايدها و نبايدها در دستورالعمل جديد پزشك خانواده شهري
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله برنامه‌هايی است كه هر چند همواره از سوي مسوولان وزارت بهداشت به عنوان برنامه استراتژيك اين وزارتخانه مطرح شده اما از ابتدای اجرای آن از اواخر سال 84 تاکنون با انتقادهایی روبرو بوده و نتوانسته رضایت خاطر دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام سلامت را حاصل کند. بنا بر اظهارات کارشناسان و مسوولان حوزه سلامت، هماهنگی میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدا با مشکلاتی همراه بود و همین موضوع علت عدم توفیق در اجرای این برنامه است. در مجموع با وجود همه این مشکلات اواسط سال 89 تفاهم نامه‌ای میان این دو وزارتخانه برای اجرای پزشک خانواده در 17 شهر زیر 50 هزار نفر سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهار محال وبختیاری به امضا رسید و قرار بود كه اين برنامه در سال 90 در تمام شهرهاي زير يكصد هزار نفر اجرايي شود. اما گویا این تفاهم نامه هم کارگشا نبود و طرح در اجرا با مشكلاتي روبرو شد و در نهايت به شهرهاي زير يكصدهزار نفر نرسيد.
در مجموع بر اساس برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به رفع نواقص و گسترش این برنامه به سراسر کشور طی پنج سال شد. در اين راستا چندي پيش مسوولان وزارت بهداشت خبر از تدوين دستورالعمل و نسخه «02» برنامه پزشك خانواده دادند؛ دستورالعملي كه به اذعان مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت، مشكلات طرح در سه استان مذكور را احصاء و برطرف كرده است. وزير بهداشت نيز آمادگي كامل وزارتخانه متبوع خود براي توسعه برنامه پزشك خانواده در شهرها را اعلام و تاكيد كرده كه در گسترش برنامه پزشك خانواده مشكلي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وجود ندارد. وي همچنين در نشست اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پزشكي با برشمردن مزاياي نسخه جديد برنامه پزشك خانواده تاكيد كرد كه با اجراي صحيح اين برنامه هيچ فارغ التحصيل پزشكي در كشور بيكار نمي‌ماند.
دكتر مرضيه وحيد دستجردي ارايه خدمات رايگان در سطح يك برنامه پزشك خانواده، شرايط ورود بدون آزمون به تخصص پزشك خانواده براي پزشكان عمومي، برطرف شدن مشكل عدم قرارداد بيمه‌ها با پزشكان خانواده در دستورالعمل جديد، افزايش درآمد پزشكان عمومي و متخصصان و فوق تخصصان با ورود به برنامه پزشك خانواده، كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و مطب‌ها را از جمله مزاياي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در دستورالعمل جديد عنوان مي‌كند. اما گويا اين دستورالعمل جديد هم نظر صاحبان فرايند را جلب نمي‌كند و باز هم نيازمند بازنگري است؛ به طوري كه دكتر عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي از 35 آيتم مورد انتقاد جامعه پزشكي در دستورالعمل جديد برنامه پزشك خانواده خبر مي‌دهد.
از طرف ديگر زمانی که مسوولان وزارت بهداشت به دنبال تدوین و نهایی کردن دستورالعمل جدید برنامه پزشک خانواده بودند، اجرای آزمایشی طرحی تحت عنوان «پزشک امین» در استان گیلان با جاذبه‌هایی وسوسه کننده از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد. هر چند برخی کارشناسان از جمله برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس تعلل وزارت بهداشت در اجرای برنامه پزشک خانواده را علت این اقدام سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند اما مسوولان وزارت بهداشت به مخالفت تمام قد از این طرح برآمدند و عنوان کردند که «پزشک امین» موازی کاری با «پزشک خانواده» است و از ابزار قانونی برای جلوگیری از اجرای این قانون جلوگیری می‌کنیم و از طرف دیگر اجرای هر طرحی در حوزه سلامت باید با هماهنگی متولی این حوزه یعنی وزارت بهداشت صورت گیرد. به این ترتیب بود که با بالا گرفتن مخالفت‌ها، وزارت رفاه توقف طرح پزشک امین و پیوستن آن به طرح پزشک خانواده را اعلام کرد.
اکنون نيز با پایان سال 90، مسوولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که سال 91 سال گسترش پزشک خانواده است و از آنجا که 21 دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت بهداشت در حد توان این برنامه را در سال 91 گسترش خواهد داد. البته دكتر محمد شريعتي، قائم مقام معاون بهداشتي وزير بهداشت ميزان گسترش برنامه پزشك خانواده در سال 91 را منوط به بودجه تصويبي در مجلس دانست و به این ترتیب بود كه پرونده پزشک خانواده و نظام ارجاع در سال 90 نیز بسته شد.
سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به كجا رسيد؟
کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت نیز از دیگر مواد قانون برنامه پنجم توسعه است که به گفته كارشناسان تحقق آن منوط به آن است که اعتبارات حوزه سلامت از شیب افزایشی منطقی و مناسب برخوردار باشد. دکتر صدر، رييس كل سازمان نظام پزشكي در اوايل سال 90 و به دنبال افزایش حدود 60 درصدی بودجه سلامت عنوان کرد:« هر چند اکنون سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 60 درصد است اما افزایش اعتبارات سلامت و تقویت بیمه‌ها سبب می‌شود تا پایان سال 90 سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها حدود 10 درصد کاهش یافته و به حدود 50 درصد برسد. در مجموع با ادامه این روند، تا چهار سال اول برنامه پنجم توسعه، بار هزینه‌های پرداختی مردم در حوزه سلامت به 30 درصد کاهش می‌یابد.» هرچند کارشناسان تحقق این ماده قانونی را مستلزم تامین اعتبار و تخصیص‌های کامل به متولی سلامت کشور می‌دانند اما متاسفانه در پایان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه نه تنها کاهش 10 درصدی سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت محقق نشد بلکه به اذعان دكتر عباس حسني، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر بهداشت تعطیل نشدن مراکز درمانی در ارایه خدمات به دنبال افزایش هزینه‌های سلامت یک معجزه است و به این ترتیب بود که کاهش هزینه‌های بیماران در درمان بیماری‌شان در حد یک رویا باقی ماند.
بودجه ریزی 90 و 91 سلامت
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن در هزینه‌های سلامت و همچنین تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیف وزارت بهداشت در این برنامه و آغاز اجرای آن از سال 90 از جمله مباحثی بود که طبيعتا بودجه‌بندی 90 حوزه سلامت را متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌کرد. بی‌تردید اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت و 3 هزار میلیارد تومان از محل مازاد فروش نفت یکی از نکات برجسته در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 بود اما متاسفانه بنابر اذعان مسوولان وزارت بهداشت تا روزهای پایانی سال 90 حتی یک ریال از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت نشد و از محل مازاد فروش نفت هم تنها حدود 299 میلیارد تومان معادل حدود 9 درصد مبلغ عنوان شده در قانون به متولی سلامت کشور پرداخت شد. البته وزير بهداشت در روزهاي پاياني سال همچنان پيگير تحقق اين 3 هزار ميليارد تومان بود و خبر از در راه بودن مبالغي ديگر از اين محل را داد.
در هر حال دکتر عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر بهداشت در آخرين روزهاي سال 90 از كسري بودجه حدود 2 هزار ميليارد توماني این وزارتخانه خبر داد و به ايسنا مي‌گويد:« هر سال يك سري كسري ذاتي در خدمات بهداشتي - درماني را مشاهده مي‌كنيم. اين موضوع به واسطه آن است كه همواره مبلغي كه بابت خدمات بهداشتي درماني پرداخت مي‌شود از قيمت واقعي خدمت ارايه شده، كمتر است. تا زماني كه قيمت تمام شده خدمات بهداشتي درماني لحاظ نشود، طبيعتا اين كسري بودجه را خواهيم داشت.»
وی با بیان این که چالش وزارت بهداشت مربوط به بحث اعتبارات قانون هدفمندي يارانه‌هاست، عنوان کرده که چالش وزارت بهداشت بيشتر براي اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها به منظور اجراي بند «ب» ماده 34 قانون پنجم توسعه است كه قرار بود مبلغ حدود 3 هزار ميليارد تومان بابت تامين افزايش هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها لحاظ شود.»
از طرف ديگر هر چند دکتر حسنی از رشد 53 درصدي اعتبارات سلامت در لايحه بودجه 91 خبر می‌دهد و عنوان می‌کند که با مشخص شدن اجزاي اين رشد در لايحه بودجه 91 ، بهتر مي‌توان در اين زمينه نظر داد، اما دکتر رمضان محسن‌پور، معاون امور مجلس وزیر بهداشت معتقد است اين رشد 53 درصدي در قالب درآمد‌هاي اختصاصي و حذف برخي از رديف‌هاي متفرقه و لحاظ آن در رديف مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست و از نگاه ما رشد اعتبارات حوزه سلامت در لايحه بودجه 91 به طور متوسط 22 تا 24 درصد است. اما در مجموع اگر پيشنهادات وزارت بهداشت كه در لايحه بودجه 91 لحاظ شده، محقق شود، اعتبارات حوزه سلامت در سال 91 نسبت به سال‌هاي گذشته از رشد متعادل و خوبي برخوردار خواهد بود.
در مجموع با توجه به تاخیر ايجاد شده در ارایه لایحه بودجه به مجلس و برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسی لایحه بودجه در مجلس به سال 91 موكول شد و برای افزایش اعتبارات و البته تخصیص کامل این اعتبارات باید امیدوار بود.
از ادعاي رهاسازي دو بيمار تا فضاسازی علیه نظام سلامت
ادعای رهایی دو بیمار در کشتزارهای حوالی اتوبان خلیج فارس نیز در حالی در آخرین روزهای ماه نخست سال 90 مطرح شد که کارشناسان حوزه سلامت این موضوع را غیرعادی و فضاسازی علیه نظام سلامت خواندند. در مجموع هرچند، چند نفر درارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند اما وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود در این زمینه، عنوان کرده است که علت این حادثه هنوز برای ما تاریک است و لازم است مراقب فضاسازی‌های اخیر در تخریب نظام سلامت باشیم. جالب آن است که یکی از این بیماران حدودا خرداد ماه مجددا به علت عفونت به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کرده و با وجود اتمام دوره درمان همچنان حاضر به ترک بیمارستان نيست و به گفته وزير بهداشت بيمارستان براي وي تبديل به هتل شده، غذا سفارش مي‌دهد، تقاضاي كمپوت مي‌كند و چندين ماه است كه بي‌جهت يكي از تخت‌هاي عفوني بيمارستان امام (ره) را اشغال كرده است.»
عدم پذیرش طلبه مضروب ناهی از منکر در چند بیمارستان تهران از دیگر مباحث جریان ساز حوزه سلامت در سال 90 بود؛ موضوعی که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اتفاق افتاد. در هر حال گزارش‌ها حاکی از آن است که خاطیان این موضوع نیز شناسایی و برخوردهای قانونی لازم در مورد آنها صورت گرفته است.
ديگر رخدادهاي مهم نظام سلامت در سالي كه گذشت
استخدام 23 هزار پرستار به منظور اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت، موفقیت دانشمندان کشور در تولید چند قلم از داروهای ضد سرطان و چند ماده اولیه دارویی، شکست انحصار بازار 300 میلیارد تومانی داروی ام.اس و صرفه جويي در يارانه دارويي كشور با ارایه مجوز به یک شرکت داخلی برای تولید قراردادی داروی ام .اس در کشور آرژانتین تا پایان سال 90، آغاز صادرات واكسن‌هاي هپاتيت و«ب.ث.ژ» از سال 91، خودكفايي در توليد واكسن‌هاي مورد نياز كشور تا سال 92، تغييرات آزمون دستياري دوره سي ونهم و عدم برگزاری این آزمون در سال 90، اعدام عامل قتل دکتر سرابی در ملاء عام، تدوين نقشه‌هاي جامع علمي سلامت و نقشه تحول نظام سلامت و تدوين سند آمايش سرزميني نیز از دیگر اتفاقات مهم حوزه سلامت در سال 90 بود.
با ذکر موارد بالا سعی شد مروری هر چند کوتاه بر مهم‌ترین رخدادهای نظام سلامت داشته باشیم. امید است در سال پیش رو به دنبال عزم و اراده جدی مسوولان برای تحقق تکالیف قانونی حوزه سلامت و مطالبات جامعه پزشکی، اخبار و رویدادهای خوشی را در این حوزه شاهد باشیم.
انتهای پیام