سومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد و متهمان رديف دوم و سوم به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي ناصر سراج در ابتداي اين جلسه گفت: اطمينان مي‌دهم افرادي را كه فراري هستند و ماننده «جعبه سياه» اين پرونده‌اند، پاي ميز محاكمه خواهيم كشاند و از پليس بين‌الملل نيز خواسته‌ايم كه در مورد اين پرونده همكاري لازم را داشته باشد.
وي ادامه داد: دادگاه در محدوده كيفرخواست حق رسيدگي دارد و كيفرخواست 32 متهم به دادگاه فرستاده شده است. همچنين طبق توضيحاتي كه دادستان داده است اين پرنده بيش از 100 متهم دارد. احتمالا بعضي از افراد متهمان را وادار مي‌كنند كه اعتراف نكنند اما اين پرونده، معامله اسناد است و اسناد هستند كه حرف آخر را مي‌زنند و اظهارات متهمان فقط براي روشنگري پرونده است.
در ادامه جلسه، متهم رديف دوم با هويت «س.ك» ـ رييس وقت بانك صادرات شعبه گروه ملي فولاد اهواز ـ پس از حضور در جايگاه در پاسخ به اين سوال قاضي كه آيا نمي‌دانستيد كارتان به نظام لطمه مي‌زند؟ گفت: نمي‌خواستيم به كشور ضربه‌اي وارد كنيم.
در ادامه، وكيل مدافع «س. ك» به دفاع از موكل خود پرداخت و اظهار كرد: در كيفرخواست صادره از "شبكه" ياد نشده و در بازجويي‌ها هم حرفي از عضويت موكل در شبكه به ميان نيامده است. همچنين موكلم گفته است قصد اخلال در نظام اقتصادي كشور را نداشته و فقط اقداماتي غير قانوني انجام داده است.
وي ادامه داد: موكلم در اين پرونده تحت فشار از سوي آقاي اميرخسروي بوده و شواهد نشان نمي‌دهد كه رييس شعبه بانك صادرات شركت فولاد اهواز قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد زيرا در سوابق او فعاليت ضد نظام و اساسا فعاليت سياسي ديده نمي‌شود. هيچ يك از اعمال موكلم با بندهاي ماده يك قانون تشديد مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي مطابقت ندارد.
در ادامه، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: صحبت‌هاي جناب وكيل مانند آن است كه ما بگوييم الان صبح است و ايشان بگويد شب است. به نظر مي‌آيد آقاي وكيل به خاطر يك قرارداد وكالت دليلي ندارد به هر قيمتي شان كار خود را زير سوال ببرد. پرونده پر از دلايل و مدارك است.
پس از اظهارات او، وكيل «س.ك» گفت: اظهارات نماينده دادستان توهين است.
در ادامه، سراج اعلام كرد كه نماينده دادستان بايد حرفش را بزند.
نماينده دادستان ادامه داد: در اين پرونده 10 نفر از قضات باتجربه و حرفه‌اي دادسرا معتقدند كه اقدام آقاي "س. ك" اخلال در نظام اقتصادي كشور است. آيا پرداخت 2/5 ميليارد تومان رشوه مشمول اين قانون نيست؟ در ماده 4 قانون تشديد آمده است كه متهم با علم به ضربه زدن به نظام اين اقدام را انجام دهد. ما هيچگاه نگفتيم كه او قصد داشته به نظام صدمه بزند بلكه نتيجه عمل متهم، وارد آمدن ضربه به نظام است. همه نهادهاي نظارتي هم بر صوري بودن LCها و اينكه جعل شده‌اند، تاكيد دارند. خود موكل هم اقرار كرده كه LCها بدون مجوز صادر شده است.
فراهاني خاطرنشان كرد: آقاي وكيل در دفاعيه خود گفت كه موكلم تحت فشار بوده در حالي كه شاهدان مي‌گويند آنقدر ارتباط ميان آقاي "س. ك" و اميرخسروي زياد بوده كه خود متهم با شركت خسروي تماس مي‌گرفته و مي‌گفته فاكتورها را زودتر بدهيد.
در ادامه، وكيل «س.ك» اظهار كرد: در گزارش ديوان محاسبات حرفي از جعلي بودن گشايش‌هاي اعتباري به ميان نيامده است. اداره حراست بانك صادرات هم هيچ دليلي براي جعلي بودن مشخص نكرده است. اگر اينها جعلي بوده چگونه برخي از آنها در بانك صادرات به خزانه واريز شده است؟
وي يادآور شد: در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز هيچ حرفي از جعلي بودن مطرح نشده و فقط عنوان شده كه برخي از مقررات رعايت نشده است.
نماينده دادستان در مقام اعتراض گفت: اين اظهارات وكيل رديف دوم مغاير با محتويات پرونده است.
فراهاني افزود: در تمام گزارش‌ها جعلي بودن مجوز گشايش‌ها آمده است و شخص متهم نيز اقرار كرده كه بدون مجوز، گشايش اعتبار كرده است. چگونه وكيل وي مي‌گويد كه LCها قانوني بوده است؟
وي خاطرنشان كرد: متهم رديف دوم كاسه داغ‌تر از آش شده بود. او در برخي موارد كارمندان مه‌آفريد را تهديد مي‌كرد كه اگر نامه‌ها را ندهند، آنان را بركنار خواهد كرد.
در ادامه اين جلسه، نماينده دادستان متن كيفرخواست متهم رديف سوم با هويت «س.م» را كه رييس وقت بانك ملي شعبه كيش بود، قرائت كرد.
نماينده دادستان با قرائت اتهامات متهم تصريح كرد: افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظم عمومي و با علم به ضرر رساندن به اقتصاد مشور و اخذ رشوه از مه‌آفريد اميرخسروي، اتهامات اين متهم است. در عين حال عدم احراز حقيقي بودن در هنگام تنزيل گشايش‌ها در زمان خارج از وقت اداري از اقدامات غيرقانوني اين متهم بوده است.
پس از قرائت كيفرخواست، «س. م» گفت: خاوري در حال حاضر در گوشه‌اي نشسته و به ريش سفيد من مي‌خندد.
قاضي خطاب به متهم گفت: فقط درباره خودتان مي‌توانيد صحبت كنيد. كاري به بقيه نداشته باشيد.
متهم گفت: فكر مي‌كردم اگر دستورات را اجرا نكنم بركنار خواهم شد. نمي‌خواستم با گفتن نه، سابقه 18 ساله خود را از بين ببرم ولي اگر مي‌دانستم سرانجام كار اين مي‌شود از همان ابتدا مخالفت مي‌كردم.
وي با بيان اينكه به هيچ عنوان از مخل بودن اين كار با خبر نبودم، يادآور شد: من فكر مي‌كردم اين شركت به اشتغال در جامعه كمك مي‌كند. من 100 ميليون تومان به عنوان قرض‌الحسنه گرفته‌ام كه از بابت آن پشيمانم. هفت ميليون تومان نيز به نيت احداث مسجد گرفتم. من نبايد با اين هدف اين پول را مي‌گرفتم.
«س.م» خاطرنشان كرد: اولين گشايشي كه انجام شد روي برگه A4 بود كه به لحاظ ظاهري مشكل داشت و زماني كه ما بيان كرديم كه اين برگه مشكل دارد در سربرگ بانك صادرات اين گشايش انجام شد. در همان زمان ما تصور كرديم كه اين مساله صوري است اما مديرعامل گفت كه من تاييديه كتبي مي‌دهم و شما نگران نباشيد.
وي افزود: من احساس مي‌كردم دارم قدم بزرگي را براي كشورم برمي‌دارم و دولت در حال پيشرفت است وگرنه دوست نداشتم با سابقه 18 ساله‌‌ام بازي كنم. اگر اين كيفرخواستي كه قرائت شد مال من بود بايد بگويم كه من يك «س. م» ديگر هستم.
اين متهم اضافه كرد: من سال 84 اقدام كردم كه به كانادا سفر كنم و 13 ميليون تومان هزينه كردم اما بعد از مدتي از سفر منصرف شدم.
قاضي از متهم پرسيد كه يازده تريليون ريال را شما داديد يا خاوري؟ كه متهم در پاسخ گفت: كارها با دستور روسا انجام شده است.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال قاضي كه چرا تنزيل LCها را ساعت 10 شب انجام مي‌داديد؟ گفت: من اين كار را تا ساعت 3 بعدازظهر انجام مي‌دادم و هيچ وقت به ساعت 10 شب نكشيد. من اين كارها را عالمانه انجام نمي‌دادم و اگر اينگونه بود با گرفتن 100 ميليون تومان راضي نمي‌شدم.
قاضي گفت: براي ما نيز باوركردني نيست. شايد اين مبلغ بيشتر بوده است. شما در مقابل اصحاب رسانه خيلي مظلوم‌نمايي كرديد؛ در حالي كه از آبدارچي تا رييس همه از اين جريان‌ها باخبر بودند و مي‌دانستيد كه داريد چه كاري را انجام مي‌دهيد.
متهم پاسخ داد: با فشار و زور از ما مي‌خواستند اين كارها را انجام بدهيم. ما را بارها از خانه به بانك مي‌كشاندند تا LCها را تنزيل كنيم و از ابتدا نيز اين كار را با اجبار از ما مي‌خواستند و در واقع ما را دور زدند.
نماينده دادستان در ادامه جلسه اظهار كرد: آقاي «س. م» سال 84 مي‌خواستند به كانادا بروند. آنها يك پايگاه در خارج از كشور دارند و اين مقدمات كاري بود كه مي‌خواستند انجام دهند و ايشان بسيار مظلوم‌نمايي مي‌كنند. ايشان مدعي است كه ما كاره‌اي نبوده‌ايم در حالي كه حدود 20 هزار ميليارد ريال توسط شخص ايشان از سرمايه ملي به صورت غيرقانوني استفاده شده كه جنبه مجرمانه دارد. متاسفانه سوء مديريت در بانك ملي غوغا مي‌كند.
وي افزود: احتیاطا از برخي فقها استفتاء كرديم؛ به اين نحو كه خلاصه پرونده را برای ايشان توضیح دادیم و پرسيديم كه آيا این کار افساد فی‌الارض است یا خیر؟ همه اين فقها تاييد كردند كه فساد است.
در اين بخش غلامعلي رياحي ـ وکیل مدافع متهم ردیف اول ـ در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: وقتی که از آیات عظام حرف می‌زنید یعنی حکم صادر شده است. آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت ۱۷ هزار کارگر و کارمند دارد؟
در پايان جلسه، قاضی سراج با بیان اینکه حکم را ما صادر می‌کنیم، خطاب به ریاحی و فراهانی از آنان خواست بحث خود را پایان دهند.
سپس ختم سومين جلسه از سوي رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اعلام و مقرر شد كه جلسه چهارم روز 8 فروردين‌ماه سال 91 برگزار شود.
به گزارش ايسنا، جعفري‌دولت‌آبادي ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ نيز در اين جلسه حضور داشت.
انتهاي پيام