برگزاري چهارمين جلسه شوراي عالي كار

افزايش دستمزد سال آينده؟ كارگران 40 درصد كارفرمايان 10 درصد

در حالي كه از روز شنبه هفته‌ جاري جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد سال آينده كارگران پي در پي برگزار شده است، نمايندگان كارگري و كارفرمايي هنوز بر سر ميزان افزايش درصدي آن به توافق نرسيده‌اند.

در حالي كه از روز شنبه هفته‌ جاري جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد سال آينده كارگران پي در پي برگزار شده است، نمايندگان كارگري و كارفرمايي هنوز بر سر ميزان افزايش درصدي آن به توافق نرسيده‌اند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه امروز (چهارشنبه) شوراي عالي كار در حالي كه نمايندگان كارگري به افزايش 40 درصدي آن پافشاري مي‌كنند، نمايندگان كارفرمايان و دولت تنها با 10 تا 12 درصد افزايش موافق هستند.

نمايندگان كارگري با بررسي سبد هزينه‌ خانوار چهار نفره كارگري و 16 قلم كالاي اساسي خط فقر را حدود 850 تا 900 هزار تومان اعلام و خواهان افزايش 30 تا 40 درصدي مزد هستند، زيرا معتقدند كمتر از اين ميزان افزايش، خانوار‌هاي كارگري حتي نمي‌توانند كالري مورد نياز خود را در طول يك روز تامين كنند.

از طرف ديگر نمايندگان كارفرمايي وضعيت توليد در كشور را نامطلوب مي‌دانند و معتقدند اين ميزان افزايش دستمزد ضرر شديدي را بر واحدهاي توليدي تحميل خواهد كرد.

در حالي كه چهارمين جلسه‌ شوراي عالي كار از صبح امروز تشكيل شده غلامرضا عباسي ـ دبير كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور ـ در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد كه نمايندگان كارگري به افزايش 40 درصدي مزد اصرار دارند.

وي گفت: ما بر اساس مستندات و كارهاي كارشناسي كه در كميته‌ ملي كارگران انجام داده‌ايم، به شركاي اجتماعي خود اعلام كرده‌ايم كه افزايش ناچيز مزد معيشت و زندگي كارگري را با مشكل مواجه خواهد كرد. اين در حالي است كه شركاي اجتماعي ما در جلسه‌ امروز با افزايش 10 تا 12 درصدي مزد موافق هستند.

ناصر رييسي ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ـ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بيان كرد: وضعيت توليد در كشور بد است و واحدهاي توليدي با همين شرايط نيز نمي‌توانند به خوبي فعاليت‌هاي خود را ادامه دهند.

وي ادامه داد: بايد كارفرمايي باشد تا كارگري هم باشد و هر آنچه نمايندگان ما در شوراي عالي كار مطرح مي‌كنند، نتيجه بحث‌ها و مذاكرات موكلان آنان است.

رييسي با تاكيد بر اين ما منكر افزايش هزينه‌ها نيستيم، گفت: قطعا همه بايد از حداقل‌ها بهره‌مند شوند، ولي اگر بنگاه توليدي نباشد، حداقل‌ها هم ديگر وجود نخواهد داشت.

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در پايان گفت: بيشتر از 12 درصد افزايش مزد براي كارفرمايان قابل قبول نيست، زيرا توان پرداخت آن را ندارند ما بايد سراپا باشيم تا حداقل‌ها را بتوانيم پرداخت كنيم. انتهاي پيام

  • چهارشنبه/ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ / ۱۳:۱۵
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 90122404730
  • خبرنگار :