برنامه حذف صفر از پول ملي تاكنون در كشورهاي مختلفي اجرايي شده‌است، اما سوال اين است كه کشورها با اين كار تا چه اندازه متحمل هزينه مي‌شوند؟
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اجراي برنامه تغيير واحد پول مستلزم تحمل هزينه‌هاي گوناگون در زمينه‌هاي اجرايي و اجتماعي است.
هزينه چاپ اسکناس و ضرب سکه هاي جديد که فقط يک بار در زمان اجراي برنامه و هنگامي که دو نوع پول به موازات هم در جريان است افزايش دارد. با توجه به اينکه با حذف صفر، قطع اسکناس درشت و به تبع آن تعداد اسکناس در جريان کاهش مي يابد، هزينه چاپ در بلند مدت تنزل خواهد داشت.
هزينه امحاي اسکناس و سکه قديمي که ميزان آن بستگي به حجم پول قديمي در جريان و امکانات جمع آوري و امحاي اسکناس و سکه قديمي دارد نيز در اين پروسه به كشور تحميل مي‌شود.
در برخي کشورهاي گزارش شده پول هاي قديمي جمع آوري شده، مجددا به صورت قاچاق به جريان انداخته شده تا يک بار ديگر با پول جديد معاوضه شود و از اين محل کسب درآمد و سود شود. با توجه به اينکه اين عمل موجب افزايش نقدينگي و تورم مي شود، مقامات بايد قبل از اجراي برنامه مطمئن شوند امکان بازگشت پول جمع آوري شده به جريان نقدينگي وجود ندارد. اين كار نياز به اقدامات امنيتي شديد دارد که متضمن هزينه هاي اجرايي غير مستقيم است که از اين ناحيه نيز هزينه‌هاي کل اجراي طرح را افزايش مي دهد.
از سوي ديگر در هر کشور، تمامي آحاد جامعه از يک سطح آگاهي و سواد برخوردار نيستند، ليکن همه آنان در يک زمان در فرآيند تغيير واحد پول قرار مي‌گيرند. لذا لازم است از مدت ها قبل از اجراي برنامه اصلاح، آموزش‌هاي لازم متناسب با سطح درک لايه‌هاي مختلف اجتماع به آنان داده شود.
هزينه‌هاي تعويض پول قديمي برحسب مراکزي که عمل تعويض اسکناس و سکه هاي قديمي در آنجا انجام مي‌شود نيز مشتمل بر هزينه زمان، نيروي انساني و محل هاي تعويض است.
به طور كلي هزينه هاي زمينه سازي برنامه تغيير واحد پول شامل تغيير قوانين مرتبط، هماهنگ سازي سيستم هاي رايانه‌اي بانک ها، موسسات مالي و بنگاه ها، تغيير روش هاي حسابداري و تعيين تکليف ارقام خرد است.
انتهاي پيام