طي سال‌هاي گذشته، صيدهاي غيرمجاز در آبها و نوار ساحلي خليج فارس و همچنين درياي عمان، همچون فعاليت شناورهاي صيادي در فصول ممنوعيت صيد يا استفاده از ابزار و ادوات ممنوع و غيراستاندارد، افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خليج فارس، هر از چند گاهي شاهد هشدار مسوولين و به خصوص كارشناسان مبني بر اثرات سوء فعاليت‌هاي غيرمجاز برخي صيادان بر ذخاير دريايي بوده‌ايم.  مطمئنا، برداشت‌هاي غيرمجاز و پي در پي از ذخاير دريايي در بلندمدت نسل آبزي را به مخاطره مي‌اندازد و علاوه بر آن ثبات معيشت صيادان را نيز بر هم مي‌زند.

 از سوي ديگر، صيادان براي اين رفتار خود دلايلي دارند. اكثر صياداني كه به امر صيادي غيرمجاز و برداشت‌هاي غيراصولي آبزيان مشغول هستند و از اين طريق امرار معاش مي‌كنند، معتقدند تا زماني كه فرصت‌هاي شغلي براي آنان فراهم نباشد، چاره‌اي جز صيد غيرمجاز ندارند، زيرا در غير اين‌صورت از تامين حداقل هزينه‌هاي زندگي خود عاجز خواهند بود.

"احمد جباري"، نماينده مردم بندرلنگه، پارسيان و بستك در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا معتقد است: صيادي در آب‌هاي جنوبي كشور نيز مانند برداشت نفت ايران در اين آب‌ها حائز اهميت است.

وي برداشت آبزيان را به برداشت نفت از خليج‌فارس تشبيه كرد و افزود: همانگونه كه اگر در برداشت نفت مراقب نباشيم، كشورهاي حوزه خليج‌فارس از فرصت استفاده مي‌كنند و ذخاير را براي خود برداشت مي‌كنند، اگر صيادان مجوزهاي لازم را براي صيد نداشته باشند همسايگان ما در خليج فارس نيز ذخاير آبزيان را به سود خود برداشت مي‌كنند.

جباري ضمن انتقاد از عدم صدور مجوزهاي صيد براي صيادان هرمزگاني، بيان كرد: دولت بايد هرچه سريعتر مجوزهاي لازم را براي صيادان صادر كند تا مشكلي دراين زمينه پيش نيايد.

وي ادامه داد: از ديرباز تاكنون صيادي يكي از مهمترين راه‌هاي ارتزاق حلال براي مردم جنوب بوده اما درحال حاضر اين مردم مشكلات فراواني دارند. صيادي غيرمجاز حاصل ايجاد نشدن اشتغال و كمبود فرصت‌هاي شغلي در استان است و چاره رفع اين مشكل، ايجاد اشتغال و صدور مجوزهاي صيد است.

سيد "پرويز محبي"، معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره كل شيلات استان هرمزگان، صيادان و ماهيگيران را اولين كساني دانست كه از تبعات صيد غيرمجاز متضرر مي‌شوند.

وي به اصلي‌ترين دليل صادر نكردن پروانه صيد اشاره كرد و به خبرنگار ايسناي هرمزگان گفت: اين اقدام تنها به دليل حفظ ذخاير و ايجاد توازن ميان صيد و ذخاير آبي موجود صورت گرفته است.

محبي، فرهنگ‌سازي و آموزش مستقيم صيادان را مهمترين عامل براي جلوگيري از صيد غيرمجاز بيان كرد و افزود: خود صيادان بايد از نتايج صيد غيرمجاز و خسارات وارد شده به ذخاير و منابع ملي مطلع شوند تا بتوان مانع از صيد غيرمجاز به خاطر عدم آگاهي آنان شد.

وي، احداث زيستگاه‌هاي مصنوعي، رهاسازي ماهي و بچه‌ميگوهاي پرورشي كه سالانه بخشي از آنها رهاسازي مي‌شوند و مقابله‌ با صيادان غيرمجاز توسط يگان‌هاي حفاظتي شيلات را از مهمترين اقدامات شيلات در زمينه حفظ ذخاير عنوان كرد.

به گفته محبي، كارگاه‌هاي ساخت شناورهاي غيرمجاز و همچنين عدم نظارت بر شناورها در ساحل از عوامل زمينه‌ساز صيد غيرمجاز است.

اما "عباس اميني‌زاده"، فرماندار بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا معتقد است: براي رفع اين مشكل بايد به راهكارهايي همچون فرهنگ‌سازي و آموزش صيادان و تقويت شيلات در زمينه نظارتي و حفاظتي متوسل شد.

وي ادامه داد: در اين باره‌، اداره كل شيلات و مسوولان استان براي اشتغال صياداني كه به صورت غيرمجاز مشغول هستند اقدامات اوليه‌اي انجام داده‌اند و تصميماتي را اتخاذ كرده‌اند كه بايد هرچه سريعتر اجرايي شود.

"محمد صالحي‌زاده"، مديرعامل تعاوني صيادي بندرعباس كه خود نيز از صيادان بومي بندرعباس است در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: قايق‌هاي صيادي غيرمجاز در تمام طول سال در دريا هستند و حتي زمان‌هاي صيد و تخم‌ريزي را رعايت نمي‌كنند.

وي ادامه داد: با توجه به تعداد زياد شناورها بايد حمايت بيشتري از جانب شيلات در زمينه‌هاي حراستي و حفاظتي صورت گيرد، زيرا در غير اين‌ صورت مشكلات بيش از پيش خواهد شد.

اين صياد بندرعباسي نسبت به وجود صيادان غيرمجاز و روند افزايشي آنها هشدار داد و افزود: صيد غيرمجاز آرامش دريا را برهم مي‌زند و اگر اين چنين پيش برود نسل آينده صيادان بدون صيد مي‌مانند.

صالحي‌زاده همچنين به مزاياي قانوني صيادان مجاز، اشاره و بيان كرد: صيادان مجاز و غيرمجاز هر دو به يك ميزان صيد دارند و اين در حالي است كه صيادان داراي پروانه صيد به صرف قانوني بودن صيد هزينه‌هاي بيشتري مي‌پردازند.

يكي از صيادان كه به صورت غيرمجاز مشغول به فعاليت صيادي است و نخواست كه نامش منتشر شود، در پاسخ به اين سوال كه چرا به صيد غيرمجاز مشغول است، به خبرنگار ايسنا گفت: صيادي، شغل اجداد و نياكان ما است و تنها راه امرارمعاش ما از ديرباز تاكنون بوده است.

وي ادامه داد: اگر دست به اين فعاليت نزنيم، در امرار معاش خود دچار مشكل مي‌شويم و اگر شغلي براي ما فراهم كنند كه با توانايي‌هاي ما همسان و سازگار باشد از آن استقبال مي‌كنيم.

اين صياد گفت: ما در هنگام صيد داراي دغدغه‌هاي بسياري هستيم و تمايل زيادي به قانوني شدن كار خود داريم اما مجوز صيد به دليل كافي نبودن ذخاير آبزيان براي همه صيادان صادر نمي‌شود.

به گزارش ايسنا، هر ساله، يكي از بازه‌هاي زماني خاص كه صيد غيرمجاز در آن رونقي بيش از پيش مي‌گيرد، ماه‌هاي پيش از آزادسازي صيد ميگو است. درسال جاري نيز حدود سه ماه قبل از اعلام آغاز فصل صيد ميگو از سوي اداره كل شيلات هرمزگان، اين آبزي در بازارهاي مختلف بندرعباس و ساير شهرستان‌ها عرضه شد.

قدرت ميرزاده، مديركل شيلات استان هرمزگان نيز درباره آمار صيد غيرمجاز در استان، به خبرنگار ايسنا گفت: مركز تحقيقات استان در سال جاري، پيش‌بيني برداشت1400 تن ميگو كرده بود اما صيادان داراي مجوز حدود 1000 تن ميگو از صيدگاه‌هاي استان صيد كردند و مابقي صيد توسط صيادان غيرمجاز صورت گرفته است.

به گزارش ايسنا، مبارزه با سودجويان و صياداني كه به صورت غيرمجاز تنها به دليل سود بيشتر اقدام به صيد گونه‌هاي اقتصادي آبزيان مانند ميگو و حلوا سفيد مي‌كنند، بايد در اولويت كاري شيلات باشد. اين دستگاه در استان هرمزگان مي‌تواند با تكميل نيروي انساني خود در يگان حفاظت و همچنين بهره‌گيري از اصول و قواعد در برخورد با صيادان خاطي، از بروز مشكلات زيست محيطي و نابودي ذخاير جلوگيري کند. دولت نيز دراين راه بايد همراه اين دستگاه مهم و با اهميت باشد.

گزارش از سيد مهدي موسوي، خبرنگار ايسناي بندرعباس

انتهاي پيام