يك وکيل دادگستري گفت: در ماده 17 قانون جديد راهنمايي و رانندگي از قانون آئين دادرسي مدني عدول شده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهنام پرتوي در نشست بررسي «جايگاه حقوق مردم در آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي» که در تبريز و با حضور مسئولان راهنمايي و رانندگي و جمعي از حقوقدانان برگزار شده بود با بيان اينکه عدم مطابقت امکانات ارائه شده از سوي مسئولان مربوطه در زمينه راهنمايي و رانندگي به رانندگان وسايل نقليه علي الخصوص رانندگان درون شهري با ميزان مجازات مندرج در جدول جرايم محرز است، گفت: به عنوان مثال به کمبود شديد پارکينگ خودرو در سطح کلان‌شهرها و تقاضاي روز افزون مردم به اين اماکن، متاسفانه به دليل عدم وجود امکانات شهروندان به پارک در حاشيه خيابان‌ها به صورت دوبله اقدام مي‌كنند. وي با بيان اينکه با تصويب قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي با سي و پنج (35) ماده و سي و دو (32) تبصره فصل جديدي از تحول در رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در کشور آغاز شد، گفت: با توجه به ماده 34 و 35 اين قانون که قوانين و مقررات قبلي مربوطه به تخلفات رانندگي پس از تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه لغو و باطل مي‌شود به نظر مي‌رسد همان‌ طوري که هر قانون داراي نکات مثبت و نکات ضعف نيز است تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي نيز دور از اين مساله نباشد. پرتوي با بيان اينکه ماده اول اين قانون بيان مي کند تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابران پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند ادامه داد: با اين توصيف اين قانون اولاً به مسئوليت قانوني شهروندان اعم از کيفري و حقوقي در انجام بهتر در فعاليتهاي خودشان در امر رانندگي اشاره كرد و هم‌چنين به آثار مترتب آنها در وقايع و حوادثي که ناشي از عملکرد غير قانوني‌شان است به طور کامل اشاره کرده است. عضو کميته علمي کميسيون حقوق بشراسلامي در منطقه 7 با بيان اينکه اين قانون به اصل برائت شهروندان که يکي از ارکان اساسي در قانون شهروندي است مستقيماً اشاره و در تکميل اين موضوع به مسئوليت مديران شهري و فعالان در اين زمينه اشاره کرده است، افزود: اما عليرغم اين مسائل در قانون جديد، کثرت عناوين تخلفاتي به ميزان 171 مورد در جدول جرايم راهنمايي و رانندگي که 20 مورد آن مهم است به نظر به غير از اين 20 مورد بعضي موارد آن محدود کننده حقوق شهروندي است که بهتر است با تجميع عناوين مجرمانه و کم شدن تعداد آن، آزادي عمل بيشتر به شهروندان داده شود. عضو هيأت رئيسه وكلاء و مشاوران حقوقي قوه قضاييه هم چنين گفت: عدول از قانون آئين دادرسي مدني در ماده 17 قانون جديد که نظريه افسر تصادفات را در حکم نظريه کارشناس رسمي دادگستري قلمداد كرده و مدت و نحوه اعتراض عملي به اين نظريه در قانون مسکوت است. پرتوي به عدم رعايت حقوق شهروندان زن در ماده 20 قانون جديد اشاره كرد و گفت: قانونگذار در اين ماده صدور گواهينامه موتور سيکلت را صرفاً براي مردان پيش بيني كرده است و با دقت در گروه شهروندان که به 2 قشر زنان و مردان قابل تقسيم است در صورتي که اگر احدي از زنان اين جامعه علي الخصوص با وجود اذن در دوچرخه سواري بانوان در اماکن مخصوص، تقاضاي استفاده از موتور سيکلت را داشته باشند قانون در اين خصوص مسکوت بوده و اين قشر جامعه نمي‌تواند از اين حق مسلم خود استفاده كند. وي آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي و ارتقاء فرهنگ ترافيکي را يکي از راهکارهاي کار آمد و موثر براي پيشگيري از مشکلات ترافيکي عنوان كرد و افزود: اميدوارم با ارائه برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت، مردم ايران را از اثرات منفي حوادث ترافيکي و عواقب بعدي اش دور كنيم. انتهاي پيام