معاون دادستان کل کشور: مبارزه با مواد مخدر عزم همگاني مي‌طلبد
معاون قضايي دادستان کل کشور گفت: لازمه مبارزه با مواد مخدر شکل‌گيري عزم همگاني بين همه مسئولان و مردم است. به گزارش ايسنا، حسين ذبحي در جلسه کميته حقوقي و قضايي مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان غربي که در سالن جلسات امامت دادگستري آذربايجان غربي تشکيل شد، اظهار داشت: براي برچيدن بساط اعتياد از سطح جامعه بايد همه امکانات و نيروها بسيج شوند تا ديگر گرفتار شدن فردي در دام اعتياد را شاهد نشويم. وي به تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در قانون قبلي نواقص و موارد ابهام زيادي وجود داشت که با اهتمام مسئولان قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي اين موارد ابهام يکي پس از ديگري برطرف مي‌شود تا براي اجرايي شدن آماده شود. وي خاطرنشان کرد: اصلاحات مورد نياز در قانون مذکور با اهتمام کارشناسان دو قوه در حال انجام است به طوري که انتظار مي‌رود ماحصل تلاش‌هاي دو ساله يک قانون جامع، کامل و مفيد براي جامعه باشد و در حوزه‌هاي مختلف اعم از دستگيري، مجازات، درمان معتادان و پيشگيري مفيد واقع شوند. ذبحي ادامه داد: در قانون جديد مجازات‌هاي سنگيني براي قاچاق مسلحانه و سرکرده باند تعيين شده است به طوري که با توجه به جنبه ارعابي اين قبيل مجازات‌ها به نظر ميرسد در جامعه اثر بازدارندگي کافي داشته باشد. اين مسوول يکي از بندهاي قانون جديد را تأکيد بر لزوم همکاري وزارت اطلاعات دانست و تصريح کرد: طبق قانون جديد، وزارت اطلاعات بايد نسبت به شناسايي و تعقيب اعضاي شبکه‌هاي قاچاق اهتمام کند سرويس‌هاي اطلاعاتي مورد نياز در اختيار دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي قرار دهد. ذبحي يکي از تهديدهاي فعلي جامعه را مواد مخدر صنعتي ذکر کرد و گفت: در قانون جديد شش نوع مواد مخدر صنعتي نام برده شده که مجازات آنها هم رديف هروئين و در صلاحيت دادگاه انقلاب است ولي ساير مواد مخدر که در قانون نام برده نشده تا زماني که تکليف آنها روشن شود رسيدگي به آنها طبق ضوابط قانون قبلي و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است. معاون قضايي دادستان کل کشور بيان کرد: چنانچه فرد معتاد براي ترک کردن و درمان داوطلب شود مجرم تلقي نمي‌شود مي‌تواند بعد از دادن تعهد از اين مراکز درماني گواهي درمان بگيرد لذا بايد در مدت معين نسبت به سم‌زدايي از بدن خود مبادرت کند و چنانچه طي اين مدت در ملاءعام به اعتياد تظاهر کنند يا به درمان موفق نشود معافيت از او سلب شده و مجرم تلقي مي‌شود. اين مسوول قضايي با بيان اينکه اغلب معتادان به ترک کردن رغبتي ندارند اظهار داشت: طبق قانون جديد اين قبيل افراد مجرم به حساب مي‌آيند، تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و پس از دستگيري براي سپري کردن دوره درمان اجباري به مقام قضايي تحويل مي‌شوند. در اين نشست هم‌چنين رئيس کل دادگستري آذربايجان غربي گفت: اعتياد و قاچاق مواد مخدر 40درصد از پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي استان آذربايجان غربي را به خود اختصاص داده است. حجت الاسلام والمسلمين موسوي با بيان مطلب فوق افزود: بايد با نهايت سعي و تلاش با اين معضل خانمانسوز مبارزه بکنيم و اين مساله همت مضاعف مسئولان را مي طلبد. وي ادامه داد: مديران بايد در نظر داشته باشند که داراي مسئوليت اختيار و قدرت هستند و فرصت خدمتگزاري دارند و همين مساله باعث مي شود که پاسخگو باشند و بايد تمام توان خود را براي حل مشکلات مردم و اجراي منويات مقام معظم رهبري به کار گيرند. رييس شوراي قضايي استان در امر مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر ادامه داد: بايد به پشتوانه مالي قاچاقچيان مواد مخدر ضربه زده شود تا ديگر نتوانند به خريد و فروش مواد بپردازند و بايد فرصت را از دشمنان گرفت و با کمال قدرت و تمام توان دست و پاي دشمنان را بريد و در اين راه نهايت سعي و تلاش را داشت. اين مقام درپايان گفت: اگر در برنامه ريزي کارها ولايت نباشد آن موضوع بي جان مي شود و بايد بدانيم که در کار ما بحث ولايت واجب است و همه کارهايي که انجام مي دهيم در راستاي ولايتمداري ما باشد تا کارها برکت داشته باشد. انتهاي پيام