عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: لايحه قانون مجازات اسلامي که در شوراي نگهبان در دست بررسي است، بسياري از کمبودها و مغايرت‌هايي که در قانون فعلي مجازات اسلامي وجود دارد را برطرف مي‌کند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين مير‌محمد صادقي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام و جمعي از استادان حقوق اين استان، پيرامون نقد و بررسي لايحه جديد قانون مجازات اسلامي اظهارکرد: يکي از مشکلاتي که در قانون مجازات فعلي داريم اين است که کليات و عموميات به طور جزيي از هم تفکيک نشده است، اما در لايحه ‌قانون مجازات اسلامي جديد به طور جزيي به اين مهم پرداخته شده و مشکلاتي‌که در قانون فعلي مجازات اسلامي است را برطرف كرده است. ميرمحمدصادقي هم‌چنين در ادامه با اشاره به ديگر مشکلات قانون مجازات اسلامي فعلي، تصريح کرد: در قانون مجازات فعلي از جرايم در نظر گرفته جزايي عمومي و اختصاصي فقط به طور کلي اشاره شده و آنها را از هم تفکيک نکرده است که مشکل بسيار بزرگي در قانون مجازات اسلامي فعلي است که در لايحه جديد به آن پرداخته شده است. اين حقوقدان در ادامه بيان کرد: لايحه قانون مجازات اسلامي جديد در بسياري از مواد قانون فعلي که در رابطه با نوع بعضي از جرايم سکوت کرده است راه‌حل ارائه كرده است، مثلا سقط جنيني که روح در آن دميده قصاص دارد يا نه؟ قانون مجازات فعلي در برابرش سکوت کرده است، از نظر فقهي، قصاص دارد اما در لايحه قانون جديد به طور کامل آن را مورد بررسي قرار داده است. ميرمحمد صادقي با بيان اينکه نمي‌توان براي تمام نظرات فقهي در قانون مجازات در نظرگرفت، خاطرنشان کرد: اگر تمام نظرات فقهي را جرم بشناسيم و مجازات براي آنها در نظر بگيريم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، مثلا غبيت حرام است. بر اين اساس پس بايد براي کسي که غيبت کرده است مجازات در نظر گرفت. وي با اشاره به اينکه نيازي به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود شوراي نگهبان نبود، عنوان کرد: شوراي نگهبان بيش از وظايفي که بر عهده دارد در امور حقوقي و قضايي کشور دخالت مي‌کند، وظيفه شوراي نگهبان رسيدگي به امور خلاف شرع و مغايرت‌ مصوبات با قانون اساسي است که بايد در اين‌باره نظر بدهد. عضو هيات علمي دانشگده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي درپايان از تصويب برخي قوانين در سال90 نسبت به سال‌هاي گذشته ابراز خرسندي كرد. انتهاي پيام