مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران: جمع‌آوري اماكن استيجاري مردم را به سمت هتل‌ها نمي‌برد
مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران درباره‌ي فعاليت اماكن استيجاري معتقد است: حتا اگر اماكن استيجاري جمع‌آوري شوند، شرايط به‌گونه‌اي نيست كه مردم به سمت اقامت در هتل‌ها بروند. اسدالله محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي سامان‌دهي اماكن استيجاري در مازندران توضيح داد: طرح ملي سامان‌دهي اماكن استيجاري از حدود دوسال پيش در كشور آغاز و مازندران به‌عنوان يكي از استان‌هاي پايلوت معرفي شد. در اين راستا، يك شركت طبق قراردادي كه با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داشت، در اين زمينه فعاليت كرد. او گفت: در اين‌باره اقدامات وسيعي با همكاري نيروهاي انتظامي در راستاي شناسايي اماكن استيجاري در طول سال، بويژه در روزهاي پيك سفر انجام شد. تا كنون هشت‌هزار واحد استيجاري شناسايي و حدود 1300 مورد نيز سامان‌دهي شده‌اند. وي با بيان اين‌كه برآورد ما اين است كه تعداد اين اماكن 15هزار واحد باشد، اظهار كرد: در حال حاضر دو برنامه را در دستور كار داريم؛ نخست اين‌كه هفت‌هزار واحد باقي‌مانده را شناسايي كنيم و ديگر اين‌كه اماكن شناسايي‌شده را سامان‌دهي كنيم. محمدپور درباره‌ي اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي چه ميزان به تعهدات خود براي سامان‌دهي عمل كرده است، گفت: يكي از اقداماتي كه سازمان ميراث فرهنگي در اين‌باره انجام داد، راه‌اندازي مراكز رزرواسيون و اطلاع‌رساني بود. مازندران سال گذشته براي نخستين‌بار در كشور اين كار را انجام داد. دهه‌ي فجر سال گذشته، 24 كيوسك اطلاع‌رساني و رزرواسيون راه‌اندازي و در هريك از اين كيوسك‌ها، 10 نفر به‌عنوان راهنماي گردشگري مستقر شدند. وي بيان كرد: با راه‌اندازي اين كيوسك‌ها به نوعي افراد «تابلو به دست» كه به‌طور غيرمجاز در حاشيه‌ي خيابان فعاليت مي‌كردند، سامان‌دهي شدند و تلاش كرديم اين افراد را به‌تدريج به راهنماهاي گردشگري تبديل كنيم. همچنين براي فعاليت اين‌گونه اماكن پروانه‌ي موقت صادر مي‌كنيم تا فعاليت آن‌ها به‌شكل قانوني انجام شود. محمدپور درباره‌ي تسهيلات بانكي نيز گفت: اين مسأله تابع يك سياست كلي در سازمان ميراث فرهنگي است و براي متاقضياني كه مي‌خواهند واحدهاي مسكوني اجاره دهند، شرايطي مهيا شده است تا از اين تسهيلات استفاده كنند. البته اين فرآيند از مسير خود پيگيري مي‌شود. مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران درباره‌ي اين‌كه برخي هتل‌داران، خانه‌هاي استيجاري را معضلي در بخش خدمات اقامتي مي‌دانند، توضيح داد: به‌عنوان كسي كه در مازندران حضور دارد، مي‌گويم كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، دست كم در اين استان تعداد زيادي از گردشگران در اماكن استيجاري اقامت مي‌كنند، آن‌ها در طول سال‌ها از طريق همين افراد «تابلو به دست» محلي را براي اقامت پيدا كرده‌اند. آن هم در شرايطي كه علاوه بر نبودن امنيت، سازماني براي كنترل قيمت اين اماكن وجود نداشته است. در واقع زماني كه اين نوع فعاليت‌ها به‌طور غيرمجاز انجام مي‌شد، شرايط به‌گونه‌اي نبود كه چنين فعاليت‌هايي مانع استفاده‌ي گردشگران از هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها شود. وي با اشاره به اين‌كه اگر هماهنگي بين اين افراد و هتل‌ها وجود داشته باشد، شرايط به سود هتل‌ها رقم مي‌خورد، بيان كرد: مسأله‌ي رزرواسيون فقط به اماكن استيجاري اختصاص ندارد، بلكه هتل‌داران و هتل‌آپارتمان‌داران مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند و افرادي كه در اين كيوسك‌ها فعاليت مي‌كنند، اطلاعات تمام اماكن اقامتي را مي‌توانند عرضه كنند تا گردشگران حق انتخاب داشته باشند. محمدپور درباره‌ي اين‌كه هتل‌داران بنا به گفته‌ي خودشان، به‌دليل افزايش هزينه‌هاي سوخت و ديگر هزينه‌هاي جانبي، امكان كاهش قيمت را ندارند و فعاليت اماكن استيجاري براي آن‌ها مشكل ايجاد كرده است، گفت: اين موضوع را نمي‌توان كتمان كرد كه پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، دوران گذاري را طي مي‌كنيم؛ ولي شرايط اين‌گونه هم نيست كه اگر اين اماكن جمع‌آوري شوند، مردم به سمت اقامت در هتل‌ها بروند. او افزود: اقامت در خانه‌هاي استيجاري از گذشته‌هاي دور مرسوم بوده و آنچه اكنون اتفاق مي‌افتد، سامان‌دهي اين اماكن است تا بخصوص از نظر امنيتي شرايط خوبي برقرار باشد. با اين حال، احساس مي‌كنم اگر انرژي‌ها تجميع شود، به سود هتل‌داران است و مردم نيز مي‌توانند حق انتخاب داشته باشند. انتهاي پيام