رئيس سابق كميسيون اقتصادي مجلس گفت: لزومي ندارد كه به سه دهك مرفه جامعه يارانه نقدي تعلق گيرد و مي‌توان آن را در مرحله بعد اجراي هدفمندي يارانه‌ها اصلاح كرد. به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم، مديريت دولت بر هدفمندي يارانه‌ها طي يك سال گذشته را خوب ارزيابي كرد گفت: يكي از انتظاراتي كه در جامعه نسبت به آن هشدار داده مي‌شد، پيدايش موج تورمي با اجراي اين طرح بود كه با مديريت خوب دولت، اين موج ايجاد نشد. او به طرح تثبيت قيمت‌ها كه در اوايل مجلس هفتم تصويب شده بود اشاره كرد و گفت: سال‌ها قبل شاهد بوديم كه دولت هر سال 15 تا 20 درصد بر قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌افزود و اين افزايش منجر به ايجاد موج تورم انتظاري در جامعه مي‌شد كه فوايد آن افزايش قيمت را خنثي مي‌كرد و مديريت مصرف سوخت كه انتظارش را داشتيم به وجود نمي‌آمد. وي افزود: به همين دليل مجلس هفتم براي توقف آن روند، طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد كه البته بعدها مورد انتقاد برخي قرار گرفت، اما هدف ما از اجراي آن طرح، توقف آن روند غلط بود. حتي ما در مذاكرات آن طرح گفته بوديم كه اگر اين افزايش قيمت منجر به تورم انتظاري نشود، ما مي‌توانيم مجوز آن را صادر كنيم. وي در بخش ديگري از سخنان خود نظارت دولت بر اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها را قوي ارزيابي كرد و گفت: دولت به صورت شبانه‌روزي جلسه مي‌گذاشت و بازخوردها را مي‌گرفت و تصميمات خود را در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار مي‌داد. اين مسئله موجب شد كه طرح با آرامش پيش برود. او خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح شاهد تغيير در رفتار توليد كنندگان بوديم. آن‌ها در برخي در موارد در رفتار خود تغيير ايجاد كردند كه منجر به مصرف بهتر انرژي شد. وي كه امروز در همايش اولين سالروز اجراي هدفمندي يارانه‌ها سخن مي‌گفت، افزود: البته مجلس در قانون خود مي‌خواست 30 درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به بخش توليد بدهد كه بعدها به دليل يك واقعيت تحميل شده، اين رقم به 20 درصد كاهش يافت. اين اقدام مجلس براي حمايت از توليد كننده و جلوگيري از تعديل نيرو بود. البته با اجراي هدفمندي يارانه‌ها ما كاهش توليد نداشتيم، اما نيروي انساني تعديل شده است. مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: من از دست‌اندركاران اجراي هدفمندي يارانه‌ها تقاضا مي‌كنم كه در اجراي فاز دوم به بخش صنعت و توليد توجه بيشتري كنند و سعي كنند با دادن يارانه و وام و وجوه مديريت شده، كاري كنند كه شاهد رشد توليد باشيم. وي همچنين درخواست كرد كه دولت به پرداخت يارانه‌ها به صورت غير نقدي هم توجه كند و گفت: مي‌توان با درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تمام ايرانيان را تحت پوشش كامل خدمات درماني قرار داد؛ كمك هزينه تحصيلي داد؛ كمك هزينه اجاره خانه به برخي دهك‌ها داد؛ به بيماران خاص كمك كرد و ما همه اين‌ها را در قانون هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته‌ايم. مي‌توان سهم بيمار را از فرانشيز از 70 درصد به 30 درصد برسانيم. اين نماينده مجلس افزود: لزومي ندارد كه به سه دهك مرفه جامعه يارانه نقدي تعلق گيرد و مي‌توان اين را در مرحله بعد اجراي هدفمندي يارانه‌ها اصلاح كرد. ما 74 ميليون و 970 هزار نفر جمعيت داريم كه 74 ميليون و 200 هزار نفر آن‌ها يارانه مي‌گيرند، حال آنكه سه دهك مرفه جامعه 20 ميليون نفر را تشكيل مي‌دهند. وي افزود: درست است كه در برخي موارد يارانه‌ها به سمت توليد به‌ويژه در برخي روستاها رفته، اما واقعيت اين است كه بيشتر مصرف يارانه در جهت هزينه كالاهاي مصرفي است. ما با بهبود وضعيت اقشار مختلف جامعه مخالف نيستيم، اما بهتر است كه پول يارانه‌ها به سمت سرمايه‌گذاري پيش رود و همه اين‌ها را مي‌توان در فاز بعد هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفت. وي در پايان گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون عالي و موفق بوده اما مي‌توانيم گام‌هاي بعدي را بهتر برداريم تا مردم بيشتر راضي شوند. انتهاي پيام