يك حقوقدان گفت: اگر بپذيريم كه امروزه نابرابري‌هاي جنسيتي و نابرابري‌هاي قانوني و حقوقي يكي از عوامل عمده مهريه هاي بالاست و دختران و خانواده‌هاي‌شان از اين عامل به عنوان اهرم فشاري براي رسيدن به حقوق قانوني و شرعي خود استفاده مي‌كنند، بايد اين را هم بپذيريم كه تا زماني كه دوكفه ترازوي حقوق زن ومرد متعادل نشود، حتي در صورت كنترل و كاهش مهريه هم مشكلات جديدي در جامعه ايجاد خواهد شد. شهين‌دخت مولاوردي در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود و از ديون ممتازه مرد تلقي مي‌شود. به بيان ديگر مهر نوعي الزام قانوني است كه بر شوهر تحميل مي شود و ريشه قراردادي ندارد به همين جهت سكوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد نمي تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. وي با بيان اينكه طبق ماده 1080 قانون مدني، فقط زوجين مي توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن مقدار مهر را به تراضي معين كنند، گفت: با رجوع به فلسفه اوليه مهريه در مي‌يابيم كه مهر نوعي هديه، پيشكش، نحله، اعطاي بدون عوض و از روي صداقت (صداق) - آن هم به صورت نقدي- با تاكيد و اصرار بر معادل معنوي و خصيصه فرا مادي و غير انتفاعي آن بوده است. اين حقوقدان افزود: بر اين اساس و طبق ماده 1087 قانون مدني عقد ازدواج بدون ذكر مهريه هم صحيح است و در واقع مهر مقدمه‌اي واجب براي نكاح دايم نيست و نمي‌توان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهاي مالي (عقود معاوضي) مقايسه كرد، زيرا بطلان و فساد مهريه، عقد نكاح را از بين نمي برد وحق زن بر مهريه نيز هرگز از بين نمي رود. وي ادامه داد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومين (ع) رويه و سنت عملي مسلمانان درست خلاف آنچه كه در اصل مورد نظر شريعت بوده درآمد و تحت تاثير برداشت برخي فقها از متون ديني و رسوخ تدريجي آن در قوانين موضوعه قرار گرفت؛ به نحوي كه به تدريج تعابيري همچون بضع يا كرايه دهنده وكرايه كننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج طبق قول مشهور فقها و يا الزام به پرداخت مهريه در ازاي ايفاي وظايف زناشويي (تمكين خاص) به زن طبق ماده 1085قانون مدني و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلي خود خارج كرد و ازدواج را به نوعي داد و ستد قلمداد كرد و پرداخت مهر را برابر با خريداري زن و قيمت زن تبديل كرده است. مولاوردي تصريح كرد: البته كم‌رنگ شدن اخلاقيات در جوامع اسلامي و حاكميت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاري و سايه افكندن شبح نامريي آن برتار و پود روابط اجتماعي و فردي و در نتيجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نيز به جا افتادن اين قضيه كمك كرده است. به طوري كه امروزه مهريه از مسير طبيعي خود خارج و ماهيت آن به كلي دگرگون شده است. وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد تلقي نادرست از فلسفه وجودي و وضعيت حقوقي مهريه و تسامح اكثر زنان در مطالبه و اخذ آن كه ضرب‌المثل معروف «كي داده وكي گرفته» راتداعي مي كند، منجر به اين شده است كه مردان تعهدي نسبت به پرداخت آن در خود احساس نكنند. لذا اگر آن گونه كه ماهيت حقوقي مهر اقتضا دارد در عرف معمول مي‌شد، مردان و خانواده‌هايشان با دادن وعده وعيدهاي خارج از توان، به راحتي زير بار مهريه هاي بالا نمي‌رفتند و با تامل بيشتري در اين وادي قدم مي‌گذاشتند. اين حقوقدان گفت: اخيرا يكي از مراجع، اينكه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدي براي پرداخت مهريه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و بالطبع اين موضوع با رجوع به شرايط اساسي صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود. وي با بيان اينكه بديهي است هرچه ميزان مهريه بالاتر مي رود امكان پرداخت آن هم تعليق به محال مي شود، گفت: در واقع به محض وقوع عقد، زن مالك مهريه مي شود و مهريه جزو دين و بدهي مرد قرار مي گيرد يعني قصد مرد بايد پرداخت مهريه و قصد زن نيز دريافت آن به عنوان يك هديه باشد نه اهرم فشار. اين حقوقدان در رابطه با مواد قانوني موجود در اين رابطه گفت: گذشته از قانون مدني كه در مواد متعدد خود به حمايت از مهريه برخاسته و بر عندالمطالبه بودن آن بويژه در ماده 1082 قانون مدني تاكيد دارد، بعد از انقلاب قانون تاديه مهريه به نرخ روز هم به تصويب رسيده است. وي ادامه داد: اينكه تا چه اندازه اين مصوبه در تحكيم بنيان خانواده موثر بوده، به گمانم تاكنون مورد بررسي جامعي قرار نگرفته باشد اما برخي، مهريه هاي بالا را تمهيدي براي استحكام بنيان خانواده مي دانند و معتقدند كه مهريه به عنوان پشتوانه مالي زندگي، ضمانتي براي تداوم زندگي مشترك يا استمرار معيشت زن پس از طلاق و يا جلوگيري از طلاق‌هاي بي‌مورد توسط مردان و يا راهي براي جبران نقص ارث زن (مكمل سهم الارث زن) و…كار ساز است. مولاوردي افزود: به عبارت ديگر برخي با قرار دادن جهيزيه (كه طبق قانون و شرع، زن وظيفه‌اي براي تهيه آن ندارد و اثاث البيت كه از جمله اقلام نفقه است و تهيه آن بر دوش شوهر است) در برابر مهريه يا به عنوان وثيقه‌اي در برابر طلاق – كه به صورت يك طرفه و ايقاع به اراده مرد بستگي دارد- و حق چند همسري مردان، از آن به عنوان اهرمي براي كنترل زياده خواهي‌هاي مرد و خارج شدن زن از موضع انفعال در مناسبات خانوادگي و احساس امنيت در آينده بهره مي برند. وي يادآور شد: از سوي ديگر با وجود كاركردهاي مثبت، امروزه مهريه‌هاي بالا تبديل به مساله‌اي اجتماعي در جامعه ايران شده است. برخي معتقدند افزايش سن ازدواج، كاهش نرخ ازدواج، افزايش چشم و هم‌چشمي‌ها، بالارفتن هزينه‌ها و تشريفات ازدواج همچون توقع تهيه جهيزيه كامل توسط خانواده دختر، مانعي براي رهايي زن از قيد زندگي ناموفق و خارج از تحمل است و مهم‌تر از همه افزايش زندانيان مهريه (جمعيت كيفري زندان‌ها) و به تبع آن فروپاشي خانواده‌ها و... را از ديگر كاركردهاي منفي مهريه هاي بالا مي شمارند؛ بنابراين قضاوت در مورد تاثير حمايت قانوني از مهريه بر استحكام يا فروپاشي خانواده، بستگي به زاويه نگاه ما به موضوع دارد. اين حقوقدان اظهاركرد: هر چند كه در شرع تعيين مهريه هاي سنگين مذموم شمرده شده است، اما براي تعيين مقدار مهريه در شرع و قانون هيچ سقف و محدوديتي پيش بيني نشده است.البته اين به جز مواردي است كه طبق ماده 1078 قانون مدني حداقل مهريه نبايد آن‌قدر نازل باشد كه ارزش اقتصادي و ماليت نداشته و قابل تملك نيز نباشد. وي ادامه داد: در چارچوب ماده 10 قانون مدني اصل آزادي طرفين در قراردادها برمهريه نيز حاكم است و قانون نمي تواند زوجين را به تعيين مهريه با سقف خاصي اجبار كند يا با بستن ماليات برآن به زعم خود سعي در پايين آوردن آن داشته باشد. اكثر قريب به اتفاق مردان در كوران غليان هيجان ناشي از ازدواج به تنها چيزي كه نمي‌انديشند ديني است كه برگردن دارند، مهريه حق شرعي و قانوني زنان است و وقتي مردي خود را عالما عامدا بابت پرداخت مهريه به همسرش مديون مي‌كند قبل از اينكه به سرنوشت زندانيان مهريه دچار شود بايد فكري به حال اين تعهد مالي خود بكند. مولاوردي خاطرنشان كرد: اين‌گونه هم نيست كه هر بدهكار مهريه راهي زندان شود، درصورتي كه براي دادگاه محرز شود مردي توان پرداخت مهريه غير متعارف را ندارد زنداني نمي شود، اما در صورتي كه مرد از نظر مالي در وضعيتي باشدكه توان پرداخت مهريه غير متعارف را داشته باشد موظف است مهريه را هر چقدر هم كه زياد باشد بپردازد و الا طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 تا زمان پرداخت دين خود زنداني مي شود. با اين اوصاف بنا به گزارشات مسوولان ذي‌ربط كم‌تر از 3 درصد زندانيان را زندانيان مهريه تشكيل مي دهند. از آنجايي كه مهر ماهيتا عندالمطالبه است قبلا حتي اگر زوجين هم درخواست مي‌كردند آن را به صورت عند الاستطاعه قيد نمي‌كردند، اما با بخشنامه اخير رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور درصورت موافقت زوجين، با امضاي شرطي در عقدنامه مي توانند پرداخت مهريه را مشروط به استطاعت مالي مرد بكنندكه علي الظاهر كمتر با استقبال زوجين مواجه شده است. اين حقوقدان ادامه داد: برخي حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده كه نهادي اخلاقي و مبتني بر روابط خصوصي افراد است كم‌رنگ تر شود كاركردهاي آن نهاد به طور مناسب تري محقق مي‌شود. اين يك موضوع عرفي است كه به فرهنگ خانواده ها برمي گردد. در واقع جايي كه پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي لنگد سنت و عرف قد علم كرده و قاعده خود را براي حمايت از حقوق زنان وضع كرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقيم و دستوري و بخشنامه‌اي دولت نيست و راهكاري از جنس خودش مي طلبد. حكومت مي تواند از طرق ديگري دراين خصوص ايفاي نقش كند. مولاوردي گفت: در شرايط كنوني قائلين به كنترل و بي رنگ و بوكردن مهريه بايد توضيح دهند جايگزين‌هايشان براي عواقب اين كار و عدم تضييع حقوق زنان كدام است؟ تا زمان تجديد نظر در قوانين خانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اكثر خانواده‌ها مهريه شايد بتواند روزنه و كورسوي اميدي براي بهبود نسبي وضعيت زنان بويژه پس از طلاق باشد ( وابستگي هاي اقتصادي وعدم استقلال بيشتر زنان از نظر معيشتي و عدم وجود ساز وكارهاي حمايتي از زنان مطلقه در جامعه، شاهدي براين مدعاست). اين كارشناس حقوقي مسائل خانواده تاكيد كرد: به نظر مي رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرايط وملاحظات، مناسب ترين و منطقي ترين راهكار تشويق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نكاح يا خارج از آن است كه به جاي مهريه هاي سنگين و نجومي بر سر تقسيم بالمناصفه دارايي‌هاي مشترك بعد از زندگي زناشويي، اعطاي حق طلاق به زن و محدودكردن اختيارات مرد در اين رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصيل، حق مسكن، حق سفر و خروج از كشور ، حق تعيين مسكن، حق حضانت و... به توافق برسند. در اين صورت با تقسيم قدرت در خانواده ميان زوجين مهريه كمتر محلي از اعراب خواهد داشت. مولاوردي خاطرنشان كرد: متاسفانه زماني هم كه زوجين حاضر مي شوند با مهريه هاي پايين شروط ديگري غير از آنچه در عقدنامه ها آمده است در نظر بگيرند اكثر دفاتر ازدواج و اسنادرسمي از پذيرش آن سرباز مي زنند.درحالي كه در چارچوب مواد10 و 1119 قانون مدني زن و شوهر مي‌توانند موضوعات مورد توافق خود را كه قانون در مورد آنها ساكت است يا نظر قانون در اين خصوص مورد پذيرش آنان نيست، ولي مطابق خود قانون امكان توافق خلاف آن وجود دارد در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري بگنجانند. بدين ترتيب با كاستن از مسئوليت‌هاي مالي مردان و افزودن بر حقوق غير مالي زنان، به تدريج عشق و احترام و اخلاق و برابري و آزادي اراده به كانون خانواده ها باز مي گردد. اين حقوقدان در پايان گفت: نتيجتا اينكه مهريه نه ضامن تحكيم و نه عامل فروپاشي خانواده‌هاست و درواقع جور نابرابري‌ها وتبعيض‌ها و خلاهاي قانوني حقوق زنان را يك تنه مي‌كشد و بايد به جايگاه اصلي و اوليه خود برگردانده شود. شانه‌هاي نحيف مهريه بيش از اين تاب تحمل اين بار سنگين راندارد. انتهاي پيام