وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش اولين سالروز هدفمندي سازي يارانه‌ها به بيان آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در تورم، بازار سرمايه، امنيت انرژي و غذايي پرداخت و اظهار كرد: دولت با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها زمين نخورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني با بيان اين‌كه يارانه‌ها هسته اصلي يك نگاه تحولي در نظام برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كشور است، گفت:‌ آنچه از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به دست آمد حاصل انديشه، برنامه و قانون مطلوب و نيز اجراي مطلوب و نظارت به موقع بود.

وي افزود:‌ در طرح تحول اقتصادي بخش‌هاي مختلفي همچون ماليات، گمرك، بانك، ارزش‌گذاري پول ملي و توزيع كالا پيش‌بيني شد كه سخت‌ترين و مهمترين كار بود.

حسيني خاطرنشان كرد:‌ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سخت بود چون آثار تخصيصي شديدي به همراه داشت و از سوي ديگر به جهت تغيير عادت و برخي به دليل حذف رانت‌ها با آن‌ مخالفت مي‌كردند لذا كار ما دشوار بود و كار بزرگي انجام شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد:‌ همچنين اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مهم بود چون يك سوم درآمد كشور را مشمول خود كرده بود و اثر مستقيم روي توليد ناخالص داخلي كشور داشت.

وي تاكيد كرد:‌ علت توفيق اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اين بود كه مجريان به اهميت و سختي كار پرداختند و مهمترين زمان دولت، مجلس، رسانه‌ها و مردم به اين امر اختصاص داشت.

حسيني اظهار كرد: اين درحالي است كه دولت از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها زمين نخورد و آنها كه مي‌خواستند من را هم به اين باور به زمين بزنند نيز نتوانستند اين كار را انجام دهند ولي در اجراي اين قانون رازها برملا شد و توانايي‌ها و تدبير كارهاي كارشناسي آشكار شد.

سخنگوي اقتصادي دولت به سندي اشاره كرد كه در دي ماه 87 منتشر شد و در جداول مقايسه‌اي نشان داد كه آثار تورمي و سناريوي دولت 30.5 درصد تورم اضافي دارد و اين ميزان براساس مطالعه يكي مراكز پژوهشي 48.1 درصد است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه در تورم انتظاري لنگر زديم، به بيان آمار تورم در سال‌هاي گذشته پرداخت و گفت: در مدت 12 ماهه منتهي به آبان 89 تورم 12.5 درصد بود كه اين عدد در 12 ماهه منتهي به آبان 90 يعني براساس آخرين آمار به 19.8 درصد رسيد يعني 7.3 درصد به تورم سال افزوده شد.

حسيني تاكيد كرد: ‌به صراحت اعتقاد دارم تمام 7.3 درصد تورم به هدفمند كردن يارانه‌ها برنمي‌گردد زيرا قيمت هر تن كالاي وارداتي طي يك سال گذشته بر اساس تورم جهاني 20 درصد افزايش يافته است ‌لذا جاي ترديد نيست ركود فراگيري كه به آن نهيب زده مي‌شد اتفاق نيفتاد.

وي با بيان اين‌كه اميدواريم مركز آمار، آمار رشد را اعلام كند، تصريح كرد:‌ آمار رشد در سال 89 به مراتب بهتر از سال 88 است و عملكرد شش ماهه سال 90 حداقل معادل سال 89 در دوره مشابه است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها در بازار سرمايه پرداخت و اظهار كرد: زماني كه هدفمند كردن يارانه‌ها در آستانه اجرا بود جلسات متعددي با مسوولان بازار سرمايه برگزار شد.

حسيني اضافه كرد: كساني كه برآورد مي‌كردند شاخص كل بورس تا شش هزار واحد افت پيدا كرده و از 18 هزار واحد به 12 هزار واحد مي‌رسد بايد گفت كه اين اتفاق رخ نداد و حتي شاخص كل بورس شش هزار واحد نيز افزايش پيدا كرد.

وي با بيان اين‌كه البته تمام افزايش شاخص به هدفمند كردن يارانه‌ها برنمي‌گردد عنوان كرد: بازار سرمايه به عنوان يكي از سنجش‌هاي اقتصاد كشور هيچ گاه در اين مدت ركود را مشاهده نكرد.

وزير اقتصاد عنوان كرد: قبل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها پيش بيني مي‌شد كه وضع شش دهك بهتر شده و دو دهك نياز به صرفه‌جويي پيدا كنند كه بررسي كلي حاكي از اين است كه بعد از اجراي اين طرح وضع هشت دهك بهبود يافته است لذا اصل انتقال يكسان كه منجر به توليد برابر مي‌شود و ابتكار علم بشري است اتفاق افتاد.

وي با تاكيد بر اين كه آثار اين طرح به درستي بلند مدت است، به بيان آمار چند استان اشاره كرد و گفت: به طور مثال كل اعتبارات مصوب عمراني استان ايلام 134 ميليارد تومان بود كه در يك سال گذشته اين استان 300 ميليارد تومان يارانه دريافت كرده است. همچنين كل اعتبارات مصوب عمراني خراسان جنوبي نيز 140 ميليارد تومان بود كه در يك سال گذشته 332 ميليارد تومان يارانه دريافت كردند.

حسيني در ادامه به واردات گندم اشاره كرد و گفت:‌ از سوي ديگر هزار و 261 ميليون دلار واردات خالص گندم در سال 88 به چهار ميليون دلار در سال 90 رسيد كه در اين راستا مي‌توان گفت قيمت‌ها معجزه مي‌كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه اهميت غذا با سياست‌هاي اقتصادي گره مي‌خورد خاطرنشان كرد: تنها حاصل گندم، گندم كاشتن نيست و شيوه استفاده از گندم هم مهم است و اين پيامدي است كه علم اقتصاد به طلبه‌هاي خود مي‌آموزد.

وي در ادامه به آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه امنيت انرژي پرداخت و توضيح داد: در صورتي كه روال گذشته ادامه پيدا مي‌كرد در سال 1404 واردكننده انرژي مي‌شديم اين درحالي است كه در سال 88 كه با سياست موفق سهميه بندي و كارت سوخت مواجه بوديم پنج ميليارد دلار خالص واردات فرآورده‌هاي نفتي بوديم كه اين ميزان در سال گذشته و با اصلاح سياست قيمتي به سه ميليارد دلار كاهش پيدا كرد و در سال 90 طي 9 ماه اين عدد به كمتر از 300 ميليون دلار رسيده است كه امكان صادرات فرآورده ها را نيز فراهم مي‌كند.

به گفته حسيني ترديدي نيست كه اگر بتوان قيمت نفت و گاز را مانند قيمت بنزين اصلاح كنيم چند ميليارد دلار در سال جاري مي‌توانيم صرفه‌جويي داشته باشيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد:‌ در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها سياست‌ها موفق بود و آثار مثبت آن هويدا شد ولي اين بدان معني نيست كه هيچ اشتباهي در اين خصوص نداشتيم و نبايستي كار را بهتر انجام دهيم.

وي در پايان تصريح كرد: آمار نشان مي‌دهد كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كار بزرگي است كه تنها با اراده و خواست مردم محقق مي‌شود و از رسانه‌ها درخواست مي‌كنيم همان طور كه در سال گذشته در اين خصوص كمك كردند امسال نيز كمك كنند زيرا اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها حتي اگر به قيمت زمين خوردن دولت تمام شود بايد اجرا شود.

انتهاي پيام