پس از انتخاب 1165 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري شاخص‌ها و معيارهاي انتخاب مناطق نمونه اصلاح مي‌شود
مديركل دفتر مناطق نمونه‌ي گردشگري معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اصلاح معيارها و شاخص‌هاي انتخاب مناطق نمونه‌ي گردشگري خبر داد. بهرام كريمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه در حال حاضر 1165 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري مصوب دولت وجود دارد، اظهار كرد: از ميان اين مناطق، تا كنون 228 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري مراحل اجرايي را طي كرده‌اند و طرح جامع دارند؛ ولي در برنامه‌ي توسعه پيش‌بيني شده است كه تعداد اين مناطق به 500 منطقه مي‌رسد. او ادامه داد: با توجه به امكانات، بودجه و برنامه‌ريزي، اعتقاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين است كه برنامه‌ريزي مناطق نمونه‌ي گردشگري از پايين انجام شود، در حالي كه در گذشته اعتقاد به برنامه‌ريزي از بالا بود. وي درباره‌ي دليل افزايش يافتن تعداد مناطق نمونه‌ي گردشگري، گفت: وقتي مسؤولان كشور در مواجهه با مردم قرار مي‌گيرند، به خواست آن‌ها رسيدگي مي‌كنند. ما نيز وقتي اين مناطق در هيأت دولت مصوب شده‌اند، بر خود لازم مي‌دانيم كه روي تمام آن‌ها كار كنيم. كريمي همچنين درباره‌ي مكان‌يابي نادرست برخي مناطق نمونه‌ي گردشگري مصوب هيأت دولت بنا بر اظهارات برخي كارشناسان، توضيح داد: يكي از برنامه‌هاي ما اين است كه معيارها و شاخص‌هاي جديدي را تعيين و دوباره مناطق را بررسي كنيم و پس از آن، اولويت‌بندي انجام شود. در ادامه نيز اگر منطقه‌اي با شرايط و شاخص‌هاي ما هماهنگ نبود، در نامه‌اي به استان اعلام مي‌كنيم كه از اولويت خارج شود. او تأكيد كرد: قرار نيست يك منطقه به‌طور قطع و يقين از ابتدا گردشگري باشد و بايد امكاناتي در آن فراهم شود. وي افزود: شايد از ديد يك خبرنگار، منطقه‌اي قابليت تبديل شدن به منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري را نداشته باشد؛ ولي كارشناسان ما شاخص‌هايي دارند كه براساس آن‌ها، اين مناطق را انتخاب مي‌كنند. كريمي ادامه داد: مناطق نمونه‌ي گردشگري براساس معيارهاي قديمي تعيين شده‌اند و ما پس از بررسي به اين نتيجه رسيديم كه آن معيارها بايد اصلاح شوند. به گفته‌ي او، مناطق نمونه‌ي گردشگري به اين مفهوم است كه چند ويژگي گردشگري در يك‌جا جمع شود و با توجه به آن براي انتخاب آن منطقه تصميم گرفته شود. مديركل دفتر مناطق نمونه‌ي گردشگري معاونت سرمايه‌گذاري تأكيد كرد: در اين بررسي هيچ منطقه‌اي از فهرست خارج نمي‌شود، چون اين مناطق مصوب هيأت دولت هستند و ما حذف اين مناطق را در دستور نداريم و مطالعه‌ي هريك نيز حدود سه چهار ميليون هزينه داشته است. ما فقط اين مناطق را براي سرمايه‌گذاري و تهيه‌ي طرح جامع اولويت‌بندي مي‌كنيم. وي همچنين درباره‌ي نحوه‌ي ورود سرمايه‌گذاران با توجه به خسارت‌هاي احتمالي براي اين مناطق، اظهار كرد: سرمايه‌گذار اگر به اين حوزه وارد مي‌شود، موظف است طرح جامع را رعايت كند، چون در آن امكان‌سنجي شده است و فعاليت‌هايي كه مي‌تواند اثرگذار باشد نيز بايد رعايت شود. انتهاي پيام