عضو كانون سردفتران ايتاليا و نماينده سازمان ملل در مبارزه با پولشويي با معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رييس كانون سردفتران و دفترياران ايران ديدار كرد. به گزارش ايسنا، پائولو پاسكو آليس، عضو كانون سردفتران ايتاليا و عضو برد ايتالياي سازمان ملل در رابطه با مبارزه با پولشويي به همراه وينو تينري، نماينده سازمان ملل و احمد آبادي، دبيركل واحد اطلاعات مالي ايران عصر امروز با ميرشريفي، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دشتي اردكاني،‌رييس كانون سردفتران و دفترياران ديدار و گفت‌وگو كردند. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه همه نقل و انتقالات در ايران به صورت رسمي و صرفا در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود، گفت: پس از انجام معاملات املاك در دفتر اسناد رسمي سوابق در بانك هاي اطلاعاتي بايگاني مي شود. ميرشريفي بر الزام موجود درخصوص ثبت رسمي هر نوع اسناد و املاك در دفاتر اسناد رسمي، افزود: فقط خلاصه ثبت املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك ارسال مي شود. وي اظهاركرد: در رابطه با ثبت اسناد اموال غيرمنقول، از اداره ثبت استعلام مي شود و در حال حاضر در 6 استان كشور سيستم پاسخگويي آنلاين در مورد استعلام الكترونيكي املاك در حال اجراست و اميدواريم تا پايان سال، ديگر استان ها هم به اين سيستم متصل و مجهز شوند. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم‌چنين به تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: بر اساس اين قانون تا پايان سال 1391 سازمان ثبت مكلف است تا ثبت آني را فراهم آورد. دراين رابطه زيرساخت‌هاي لازم براي ثبت آنلاين در حال انجام است و اميدواريم تا پيش از زمان مقرر به اين هدف بزرگ دست يابيم. عضو كانون سردفتران ايتاليا هم با بيان اينكه سيستم ثبت اسناد در ايران سيستم مناسب و كارآمدي است گفت: سيستم ثبتي كه در حال حاضر در ايتاليا انجام مي شود در فرانسه پايه گذاري شده و سنتي و كاسيك است و خلاصه معاملات به ادارات مربوطه ارسال مي شود. وي با اشاره به بررسي موقعيت ملك در ايتاليا قبل از ثبت رسمي و صدور سند، اظهار كرد: در ايتاليا اين بررسي به صورت آنلاين انجام مي شود و اين امر در رابطه با مبارزه با پولشويي بسيار مهم و عملي است. رييس كانون سردفتران و دفترياران ايران هم در ادامه به كنترل افراد ممنوع المعامله، محجورين و ... اشاره كرد و گفت: براي تنظيم سند هم متعاملين و هم پلاك قابل بررسي است. بر اين اساس معاملات در كشور به خوبي كنترل مي شوند و از بروز خطا در اين راستا جلوگيري به عمل مي آيد. ليست افراد مذكور توسط مراكز قضايي به روز مي شود و در اين رابطه نظارت خوبي صورت مي گيرد. وي گفت: براساس قانون فقط سند رسمي در محاكم قضايي قابل پذيرش است و اين خود نشان دهنده تاكيد قانونگذار در ايران به اهميت ثبت و سند رسمي است و اين امر مهم تنها از سوي سردفتران و در دفاتر اسنادرسمي انجام مي شود و اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي بدون مراجعه به محاكم قضايي لازم الاجراست. دشتي اردكاني به استقرار دستگاه كارتخوان در دفاتراسناد رسمي اشاره كرد و ادامه داد: با اين روش، وجه نقد در فتر اسناد رسمي رد و بدل نمي شود و كليه پرداختي ها از طريق دستگاه كارتخوان صورت مي گيرد. اين روش از بسياري تخلفات و حتي پولشويي جلوگيري مي‌كند. انتهاي پيام