معاون سازمان توسعه‌ي تجارت از افزايش مبلغ جايزه‌ي صادراتي بخش گردشگري تا 100 دلار خبر داد. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ كيومرث كرمانشاهي درباره‌ي جوايز صادراتي بخش گردشگري و دليل معطلي پرداخت آن، گفت: معتقدم اين جايزه، يك شكلات است، البته دولت قولي داده است كه بايد عملياتي شود. ما پس از روز ملي صادرات كه وعده داده شد كه بايد بدهي 400ميليارد توماني به صادركننده‌ها داده شود، موضوع را پيگيري كرديم و اين موضوع را هم كه گفته شد، بايد نيمي از آن بدهي سريعا پرداخت شود، قبول داريم. وي بيان كرد: در اين مدت چندبار اين موضوع را مطرح كرده‌ايم و اگر قرار است، جايزه‌اي را به صادركننده بدهيم و او را تشويق كنيم، بايد اين كار را سريع انجام دهيم. او درباره‌ي جوايز صادراتي بخش گردشگري نيز توضيح داد: ما در سازمان توسعه‌ي تجارت با مباحث زيادي مواجه هستيم و يكي از آن‌ها، گردشگري است كه زيرمجموعه‌ي بخش خدمات به‌شمار مي‌آيد. ما تفاهم‌نامه‌اي را با جامعه‌ي تورگردانان ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داريم كه براساس آن، بايد بخش دولتي اقداماتي را در حوزه‌ي سياستگذاري و زيرساخت انجام دهد و اجرا نيز طبق اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شود. معاون سازمان توسعه‌ي تجارت همچنين با اشاره به اهميت گردشگري و درآمدزايي اين صنعت، ادامه داد: موضوع جوايز صادراتي از سال 1380 آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد. بر اين اساس، در بخش كالا تا سه درصد، فرش دست‌باف و صنايع دستي تا پنج درصد و خدمات فني و مهندسي تا هفت درصد جايزه‌ي صادراتي تعلق مي‌گيرد. براي بخش گردشگري نيز قرار بود به ازاي ورود هر مسافر در سال‌هاي اوليه (1386)، 10 و 20 دلار جايزه تعلق گيرد كه با وجود محدوديت‌ها و كمبود منابع، اين رقم را به‌تدريج افزايش داديم و به 100 دلار رسانديم. به گفته‌ي او، اين افزايش قيمت در بخش جوايز صادراتي گردشگري از سال گذشته اتفاق افتاده است. بر اين اساس اين جايزه براي گردشگران كشورهاي اطراف، 60 دلار و كشورهاي دورتر مانند آمريكا و اروپا 100 دلار در نظر گرفته شده است . اميدواريم با تخصيص منابع، اين وعده عملي شود. كرمانشاهي همچنين تأكيد كرد: اگر صادرات مهم است و توسعه‌ي صادرات غيرنفتي استراتژي كشور است، متوليان امر بايد در حوزه‌ي اقتصاد، دغدغه و اولويت نخست خود را روي توسعه‌ي صادرات متمركز كنند. وي افزود: تجارت مقوله‌اي فرابخشي است و همه‌ي دستگاه‌ها بايد در اين موضوع دست در دست يكديگر دهند و مشكلات را به حداقل برسانند. ما سند ملي راهبردي در حوزه‌ي صادرات داريم كه مصوب شده و تقسيم كار ملي براساس آن صورت گرفته است و هر حوزه‌اي در اين‌باره وظيفه‌اي دارد. انتهاي پيام