سخنگوي دستگاه قضايي از صدور قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر در پرونده فساد بانكي اخير به اتهام مباشرت و معاونت در «اخلال در نظام اقتصادي» خبر داد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در بخش ديگري از نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، اظهار كرد: هر فردي بگويد كه فلاني بيگناه يا باگناه است، درست نيست. اين كار زشتي است كه هر فرد يا مسئولي بگويد اينكه فلاني را گرفتيد كار زشتي بود. خبرنگار روزنامه «ايران» پيش از طرح سوال خود از سخنگوي دستگاه قضايي تقاضا كرد كه به موضوع اتفاق افتاده در موسسه «ايران» رسيدگي شود. سپس سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «چرا بازداشت آقاي جوانفكر با حضور تعداد بسياري از ماموران و نيروهاي دادستاني انجام شد؟» و «با افراد خاطي در خصوص حادثه موسسه «ايران» چه برخوردي خواهد شد؟» محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال اين خبرنگار با تاكيد بر اينكه «همانطور كه گفتم بايد به مجموع اين مسائل رسيدگي شود»، تصريح كرد: اگر فرد ديگري هم خطا كرده باشد بايد به آن رسيدگي شود. خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «عده‌اي گفته‌اند مغز متفكر پرونده فساد مالي اخير قائم‌مقام بانك مركزي بوده است. آيا قوه قضاييه در اين مدت به اين نتيجه رسيده است؟» كه دادستان كل كشور پاسخ داد: ما به چنين چيزي نرسيده‌ايم و اين موضوع را تاييد نمي‌كنيم. وي در خصوص اتهام بيش از 50 نفر كه در اين پرونده براي آنان قرار مجرميت صادر شده است، گفت: اين پرونده ابعاد سنگيني دارد و مردم، قانون و وجدان نمي‌پذيرد كه در رسيدگي به آن شتاب كنيم؛ لذا بايد به گونه‌اي رسيدگي شود كه ماهيت مشخص شود ولي با توجه به اهميت موضوع، آن قسمت از پرونده را كه مي‌توانستيم جدا كنيم، جدا كرده‌ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده است. سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: مسائل قضايي و كارشناسي، پروژه‌اي نيستند كه بتوان براي اتمام آنها روزشمار تعيين كرد. با تلاشي كه انجام شد، ما قبل از فرا رسيدن موعد براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر كرديم كه لازم به ذكر است بگويم كه اين بخش شامل همه‌ اتهامات آنان نيست و هنوز پرونده مفتوح است. پس از صدور قرار مجرميت، دادستان يا جانشين او اين درخواست را ملاحظه و سپس كيفرخواست را صادر خواهد كرد. اگر اكنون دادستان به اين قرار مجرميت نقص نگيرد، كيفرخواست سريع صادر مي‌شود و حتي ممكن است يك هفته بيشتر به طول نينجامد اما اگر مورد اختلافي ايجاد شود، به طور طبيعي زمان بيشتري مي‌برد. وي خاطرنشان كرد: قانوني كه براي صدور قرار مجرميت براي اين تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور است و براي تعدادي اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و براي تعدادي ديگر به عنوان معاون در اين جرم قرار مجرميت صادر شده است. حال اينكه اين اتهام را دادگاه بپذيرد يا خير و موارد ديگر، به آينده موكول مي‌شود. ادامه دارد...