15 شهريور سال 78، جنايي‌نويسان مطبوعاتي ترجيح دادند به «كبري رحمان‌پور» ـ متهم به قتل مادر شوهرش ـ لقب «نوعروس 20 ساله» را بدهند؛ غافل از اينكه اين عنوان اعطايي به «كبري» يك عنوان تاريخ‌مصرف‌دار بود و امروز با گذشت 12 سال از اين حادثه، نه اثري از 20 سالگي «كبري» در چهره‌اش باقي مانده، نه جلوه‌اي از «نوعروس» بودن او. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «كبري رحمان‌پور» دختر خانواده‌اي فقير در شهر ري بود که با اعضاي خانواده‌اش در اتاقي کوچک زندگي مي‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. او پس از اخذ ديپلم در دانشگاه آزاد قبول شد ولي به علت فقر مالي امکان تحصيل پيدا نكرد و مانند بسياري از دختران هم‌طبقه خود روياي ازدواج براي رهايي از وضعيت بد اقتصادي را در سر پروراند. اين شرايط براي «كبري» ادامه داشت تا اينكه يکي از نزديکانش که در خانه‌اي واقع در شمال تهران خدمتکار بود، به او پيشنهاد داد که در اختيار مردي ثروتمند قرار گيرد كه حدودا 60 سال سن دارد و با مادر پيرش زندگي مي‌کند. «کبري» و خانواده در نهايت پذيرفتند و اين آغاز تبعات شوم تصميم «كبري» بود. او در حالي که 20 ساله بود، بدون هيچ قرارداد و توافقي وارد خانه شوهر 60 ساله‌اش در شمال تهران شد و به خيال خود به عنوان عروس خانواده زندگي‌اش را آغاز كرد. مادر اين پيرمرد، همواره به «كبري» گوشزد مي‌كرد که «تو در اينجا يك کلفت هستي، نه بيشتر» و اين تحقيرها بيشتر و بيشتر شد تا اينکه پس از چند ماه، داماد 60 ساله به درخواست مادر يا به اراده خودش تصميم گرفت کبري را اخراج کند. به همين دليل، عصر يك روز تابستاني او را سوار خودرو كرد و تا زير پل سيدخندان برد. سپس «كبري» را از خودرو پياده کرد و 20 هزار تومان به عنوان هزينه خدماتش يا هر چيز ديگر به او پرداخت و اين پايان زندگي مشترك چند ماهه نوعروس داستان ما بود. «كبري» مدتي را سرگردان ماند؛ نه راه پيش داشت كه به خانه پيرمرد برود و نه راه پس زيرا خانه پدري همانجايي بود كه او براي رهايي از تنگناهايش به اين مخمصه افتاده بود. خبري هم از آينده خوب نبود، به‌ويژه آنکه دوشيزه به منزل شوهر رفته بود و حالا شرايطش فرق مي‌كرد. اول راحت‌ترين راه به ذهنش رسيد؛ خودکشي! بعد پشيمان شد و به طرف خانه پيرمرد برگشت تا به قول خودش به دست و پايشان بيفتد و از همسر و مادرشوهرش بخواهد که او را بيرون نکنند. وقتي به خانه رسيد، پيرزن تنها بود. در اولين برخورد با رفتار تند مادرشوهر مواجه شد و تنش‌ها بالا گرفت. خودش به ياد نمي‌آورد كه چگونه چاقوي ميوه‌خوري را از دست پيرزن گرفت و با وارد آوردن بيش از 20 ضربه پي در پي بر بدن مادر شوهر، تمام روزهاي سياه پيش و پس از ازدواج را سياه‌تر كرد. وقتي به خود آمد، فقط توانست به خانه پدري برود و بخوابد اما پس از چند ساعت پليس سر رسيد، او را دستگير كرد، به دادسرا رفت، اعتراف كرد و داستان زندگي‌اش نقل محافل رسانه‌اي و دانشگاهي و حقوق بشري و ... شد. وقتي رسانه‌ها با يافتن سوژه‌هاي خبري جديد شروع به پرورش تازه‌هايشان كردند، «كبري رحمان‌پور» فراموش شد. همانگونه كه «شهلا جاهد» و «دل‌آرا دارابي» و ... فراموش شدند و تنها خبر اعدامشان به گوش اهالي شهر رسيد. امروز 12 سال و چند ماه و چند روز از زمان وقوع حادثه مي‌گذرد. «كبري» چند بار تا پاي چوبه دار رفت اما بازگشت. اين «نو عروس» بارها تا حجله مرگ بدرقه شد اما دست قضا يا دستگاه قضا نخواست كه تكليف زندگي او روشن شود. پيگيري‌ها همچنان درباره پرونده او ادامه داشت تا اينكه آيت‌الله هاشمي شاهرودي ـ رييس وقت قوه قضاييه ـ تابستان سال 86 با ارسال نامه‌اي به دادسراي امور جنايي تهران، خواستار اقدام به صلح و سازش در پرونده‌ كبري رحمانپور شد. در اين نامه به خط آيت‌الله آمده بود: «باز هم مصلحت در صلح و سازش است. تلاش شود با صلح و سازش خاتمه پيدا كند.» عصمت‌الله جابري ـ داديار وقت اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت ـ حدود 4 سال قبل به خبرنگاران گفت كه رحمانپور با ابراز ندامت و پشيماني تقاضاي بخشش از اولياي دم را دارد. عبدالصمد خرمشاهي ـ وكيل مدافع كبري رحمان‌پور ـ در مورد پرونده موكلش به ايسنا مي‌گويد: پس از سال‌ها به درازا كشيدن اين پرونده از اولياي دم خبري نيست و خانم رحمانپور هنوز بلاتكليف در زندان به سر مي‌برد. وي با بيان اينكه پرونده كبري رحمانپور مراحل رسيدگي را طي كرده و حكم قصاص نيز قطعي شده است، اظهار مي‌كند: آراي اين پرونده در گذشته بارها نقض شده و پرونده در مرحله‌اي نيست كه امكان رسيدگي به آن باشد؛ منتها بحثي كه وجود دارد اين است كه خانم رحمان‌پور سال‌هاست در زندان بلاتكليف است و اولياي دم هم ظاهرا در خارج از كشور هستند و قضيه را رها كرده و پيگيري هم نمي‌كنند. خرمشاهي اضافه مي‌كند: شايد بتوانيم به نحوي از بخشنامه رييس وقت قوه قضاييه استفاده كنيم كه بر اساس آن تعداد سال مشخصي پيش‌بيني شده كه اگر كسي در زندان بلاتكليف بود و اولياي دم نه رضايت دادند و نه تقاضاي اجراي حكم را داشتند، فرد با وثيقه از زندان آزاد شود. وكيل مدافع رحمانپور يادآور مي‌شود: ساليان سال اين پرونده به درازا كشيد و تقريبا در سال 82 بود كه در واحد اجراي احكام مسائلي اتفاق افتاد كه اجراي حكم مقدور نشد. از آن تاريخ به بعد، اجراي حكم بنا به دلايل مختلفي به تاخير افتاد و مردم هم از اولياي دم تقاضاي بخشش داشتند و حتي رييس وقت قوه قضاييه دستور دادند پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شود تا امكان سازش وجود داشته باشد ولي متاسفانه در آنجا رضايت اولياي دم جلب نشد. در حال حاضر هم كه خبري از آنها نيست و خانم رحمان‌پور بلاتكليف است. وي مي‌افزايد: ‌دنبال اين قضيه هستيم كه از چه طريقي مي‌توانيم درخواست آزادي موكلم را ارائه دهيم چون قبلا مدتي كه تعيين شده بود پنج سال بود و ظاهرا اين مدت به 10 سال افزايش يافته است ولي در اين صورت باز هم موكلم مشمول اين بخشنامه مي‌شود كه براساس آن با وثيقه آزاد شود. ضمن اينكه اگر اولياي دم ديه را مطالبه كنند، بررسي كرديم و ديديم مردم حاضرند ديه را تامين كنند. حالا بايد منتظر بود و ديد كه آيا سرنوشتي مانند پايان زندگي «شهلا» در انتظار «كبري» خواهد بود يا روزهاي تازه و متفاوتي براي «نوعروس 20 ساله» ديروز و «كبرا»ي 32 ساله امروز رقم خواهد خورد. انتهاي پيام