در سال 72 پرونده‌اي براي «فاطمه مطيع» به اتهام قتل همسرش « مجيد.الف» باز شد. متهم اين پرونده كه به عنوان قديمي‌ترين زن زنداني ايران معروف شده است، پس از گذشت سال‌ها و صدور آراء مختلف قصاص و برائت هم‌چنان در زندان بلاتكليف است.
عبدالصمد خرمشاهي وكيل «فاطمه» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره جزييات و آخرين جلسه‌ي رسيدگي اين پرونده گفت: «فاطمه مطيع» 18 سال پيش به اتهام قتل «مجيد الف» 40 ساله بازداشت مي‌شود و در مرحله اول اقرار به قتل مي‌كند اما بعدا بارها انكار كرده و عنوان مي‌كند كه اصلا اطلاعي از قتل نداشته است. بعدها هم مشخص شد اقرار‌هايي كه متهم قبلا داشته با واقعيت مطابقت نداشته است.
وي افزود: در مرحله اول «فاطمه مطيع» در شعبه‌ي 102 شهر ري محاكمه و به قصاص براي قتل همسرش محكوم شد. هم‌چنين برادر همسر او نيز به عنوان معاون در قتل محكوم شد. اين پرونده بارها در شعب ديوان عالي مطرح شد و به دلايل مختلف نقض گرديد و يا از آن نقص گرفته شد.
خرمشاهي يادآور شد: در سال 84 به درخواست خانم مطيع وكالت ايشان را به صورت رايگان قبول كردم و در سال 85 با استدلالي كه در دادگاه ارائه دادم موكلم تبرئه شد و دو سال بيرون از زندان بود. تا اينكه اولياي دم مجددا اعتراض كردند و ديوان عالي كشور راي را نقض كرد و با رسيدگي پرونده در شعبه هم عرض – شعبه 105 دادگاه شهر ري ـ موكلم مجددا بازداشت شد و از سال 87 وارد زندان شد و حكم قصاص براي او صادر شد.
وي ادامه داد: من به اين حكم اعتراض كردم و ديوان اعتراض را پذيرفت و پرونده مجددا به شعبه 105 دادگاه شهر ري براي رسيدگي و رفع نواقص ارجاع شد.
خرمشاهي گفت: در طول اين 18 سال بارها حكم قصاص و برائت در اين پرونده صادر شده يا تصميمات ديگري گرفته شده است، ولي هيچ كدام از آنها هرگز نهايي و قطعي نشده است به همين دليل خانم مطيع 18 سال به عنوان متهم در زندان به سر مي‌برد.
وي در رابطه با دليل برگزار نشدن جلسه‌ي دادگاه در روز 29 آبان كه قرار بود پس از سال‌ها مجدد برگزار شود، گفت: چند ماه پيش موكلم به يكي از زندان‌هاي اطراف ورامين منتقل شده است اما اخطاريه به زندان اوين رفته بود، به همين دليل او نتوانست در جلسه دادگاه حاضر شود و مجددا وقت رسيدگي براي روز 18 دي ماه تعيين شد.
وكيل مدافع «فاطمه» درمورد شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات در اين پرونده گفت: يكي از ايراداتي كه به اين پرونده گرفتم، شهادت بود زيرا شهود از شهادت‌شان برگشته بودند، بنابراين شهادت نمي‌توانست از ادله‌اي باشد كه موجبات علم قاضي را فراهم كند. بنابراين ديوان اعلام نقص كرده و خواسته بود شهود مجددا در دادگاه حاضر شوند. منتهي بعد از گذشتن 18 سال اغلب شهود يا فوت كرده يا مجهول مكان هستند و دسترسي به آنها مشكل است.
وي ادامه داد: تنها كسي كه توانستيم به عنوان شاهد به او دسترسي پيدا كنيم فرزند متهم است كه در يكي از مراكز بازپروري است و حال مساعدي ندارد. روز يك‌شنبه هم كه با قاضي پرونده صحبت مي‌كردم درخواستم اين بود كه تصميمي اتخاذ كند كه خانم «فاطمه مطيعي» از بلاتكليفي نجات پيدا كند ضمن اين كه از آنجايي كه شهود قبلا شهادت‌شان را بازپس گرفته بودند ديگر نيازي به حضور مجددا آنان نيست.
خرمشاهي گفت: به هر حال به نظر مي‌رسد اين پرونده از ابتدا مشكلات زيادي داشته كه رسيدگي به آن 18 سال به طول انجاميده است و من فكر مي‌كنم كه يكي از مواردي كه باعث اطاله اين پرونده شده اعتبار قائل شدن براي اقرار اوليه خانم مطيع است در حالي كه بعدها ثابت كرديم آن اقرار ارزش نداشته است.
وي با بيان اينكه در پرونده‌هاي قتل بايد خيلي با احتياط با اقرار متهم برخورد كرد، گفت: مثلا خانم مطيع اقرار كرده بود كه به مقتول مرگ موش داده است در حالي كه بعدها ثابت شد كه اصلا سم نباتي به مقتول خورانده شده است.
انتهاي پيام