رييس اتحاديه صادركنندگان خشكبار خوزستان با اشاره به افزايش هزينه‌هاي جانبي توليد و صادرات خرما گفت: با توجه به افزايش اين هزينه‌ها و اختصاص نيافتن يارانه به اين صنعت، بايد در امكان توسعه صادرات خرما ترديد كرد. حسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان اظهار كرد: با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بهاي حامل‌هاي انرژي، گاز، مواد سوختي، ملزومات بسته‌بندي خرما،‌ دستمزدهاي كارگري و كرايه‌هاي حمل و نقل داخلي و خارجي خرما هر كدام از 40 تا 200 درصد افزايش قيمت داشته است. وي با اشاره به افزايش هزينه‌هاي جانبي صنعت خرما و عدم اختصاص يارانه به اين صنعت، در خصوص ادامه فعاليت و امكان توسعه صادرات صنعت خرما اظهار نگراني كرد. رييسي تصريح كرد: از استاندار و ديگر مسوولان استاني مي‌خواهيم كه نسبت به رفع موانع صادراتي صنعت خرما تلاش كنند و اميدواريم همان‌گونه كه استاندار تاكنون از اين صنعت حمايت كرده همچنان حامي اين صنعت باشد تا فعاليت اين صنعت ادامه داشته باشد. رييس اتحاديه صادركنندگان خشكبار خوزستان با تاكيد بر ضرورت كم بهره بودن وام‌هاي پرداختي به صادركنندگان، گفت: در تمام دنيا وام‌هايي كه براي شركت‌هاي صادراتي در نظر مي‌گيرند بي بهره و يا كم بهره است اما در اينجا نرخ سود وام از 11 تا 17 درصد محاسبه مي‌شود. وي ادامه داد: مشكل بدهي معوق صادركنندگان يكي‌ديگر از مشكلات صنعت خرما است و ما از مسوولان مي‌خواهيم كه به صادركنندگان حداقل دو سال فرصت داده شود و پس از اتمام دو سال، در قالب پنج سال وام بدهي معوق صادركنندگان به صورت قسطي اخذ شود. رييسي با اشاره به رويكرد صنعت خرما مبني بر ايجاد اشتغال، افزود: در حال حاضر حداقل 26 هزار نفر در كارگاه‌هاي و كارخانجات بسته‌بندي خرماي استان فعاليت مي‌كنند. وي گفت: همچنين در نيمه نخست امسال 21 هزار و 580 تن خرما به ارزش 34 ميليون و 429 هزار دلار صادر شده كه اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشي رشد 13 درصدي و از نظر وزني 3 درصد كاهش داشته است. انتهاي پيام