رييس كانون هماهنگي بانك‌هاي خصوصي از محدوديت صدور ال.سي داخلي براي بخش خصوصي انتقاد كرد و درباره مشتريان بانك پاسارگاد كه تقاضاي صدور ال.سي داخلي دارند گفت: تقاضاي آن‌ها براي اخذ مجوز موردي به بانك مركزي ارسال مي‌شود.
مجيد قاسمي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ال.سي يا اعتبارات اسنادي از ابزارهاي بسيار كارايي است كه براي ايجاد اعتماد بين خريدار و فروشنده به كار مي‌رود و تحويل كالا و تسويه‌حساب را براي فروشنده و خريدار تضمين مي‌كند.
وي درباره دلايل توقف صدور ال.سي گفت: اينكه در فساد اخير بانكي، از اعتبارات اسناد داخلي سوءاستفاده شده، به ماهيت آن برنمي‌گردد بلكه در مورد ال.سي ارزي هم تقلبات و تخلفاتي اتفاق مي‌افتد كه در دنيا هم مطرح است.
او ادامه داد: محدود كردن ال.سي داخلي به اينكه يك طرف دولتي باشد، نه درست است و نه مفيد و نه اساسا مي‌تواند جلوي سوء‌استفاده‌ها را بگيرد. اگر قرار باشد بين خريدار و فروشنده تباني انجام شود كه در فساد بانكي اخير هم همين اتفاق افتاده است و فرقي نمي‌كند كه يك طرف قضيه دولتي باشد يا خصوصي؛ اگر ال.سي داخلي به درستي كنترل شود، روش مفيدي براي تقويت توليد و تامين كالاهاي مهم كشور است.
مدير عامل بانك پاسارگاد گفت: مزاياي صدور ال.سي براي توليد داخل به اين صورت محقق مي‌شود كه اگر يك ال.سي به نفع يك واحد توليدي گشايش شود، تا وقتي كالايي تحول داده نشده، پولي پرداخت نمي‌شود، در حالي كه وقتي بانك‌ها به‌طور مستقيم به واحدهاي مختلف تسهيلات اعطا مي‌كنند، چه بسا به خاطر نبود امكان نظارت‌هاي كامل و دقيق، قسمتي از منابع درجاي دقيق خودش مصرف نشود. اين در حالي است كه در اعتبار اسنادي دقيقا در مقابل تحويل كالاست كه بايد پول پرداخت شود؛ حال اگر بين خريدار و فروشنده تباني انجام شود، استثناء است.
قاسمي تاكيد كرد: با محدوديت صدور ال.سي عملا بخش خصوصي توليدي از ال.سي محروم مي‌شود زيرا اين اسناد عمدتا براي خريدهاي عمده و همچنين توزيع كالا از سوي بخش خصوصي گشايش مي‌شوند.
به گفته وي واحدهاي توليدي بخش خصوصي با ادامه اين روند در مورد سرمايه در گردش و توسعه‌شان محدود خواهند شد.
رييس كانون هماهنگي بانك‌هاي خصوصي تاكيد كرد: اين محدوديت بايد موقت باشد و نبايد آن را قطعي تلقي كرد و توصيه‌ام به شوراي پول و اعتبار اين است كه بر اساس پيشنهادهاي كارشناسي بانك مركزي، مقررات اعتبارات اسناد داخلي را تكميل و نهايي كنند.
قاسمي درباره راهكارهاي جايگزين براي مشتريان بانك پاسارگاد گفت: فعلا همه بانك‌ها بايد به اين مقررات پايبند باشند. در حال حاضر بايد يك طرف اعتبارات اسنادي داخلي كه گشايش مي‌كنيم، شركت‌هاي معتبري باشند كه دولتي هستند. با اين حال آمادگي داريم كه تقاضاهاي خارج از اين چارچوب را دريافت كرده و به بانك مركزي منعكس كنيم و درصورت امكان، موافقت بانك مركزي را به‌طور موردي بگيريم.
انتهاي پيام