محسني اژه‌اي:/2/ فشار مي‌آورند تا به پرونده متهمان اصلي رسيدگي نكنيم دادستان تهران براي بازگرداندن خاوري از طريق اينترپل اقدام مي‌كند
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه با فساد بانكي اخير چه بايد كرد تا ديگر تكرار نشود؟ اظهار كرد: اتفاقي در سال‌هاي گذشته با حجم كمتر و شيوه ساده‌تري انجام شد اما امروز مبلغ بالاتر، اقدامات پيچيده‌تر و اكنون چندين بانك و نفرات مختلف درگير اين پرونده هستند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خود با خبرنگاران تصريح كرد: با كمال تاسف فضاسازي‌هايي صورت مي‌گيرد و قوه قضاييه را تحت فشار قرار مي‌دهد تا نتواند به متهمان اصلي رسيدگي كند. با كمال تاسف گاهي اوقات با طرح موضوعات حاشيه‌اي تلاش مي‌شود صورت مساله پاك شود و گاهي اوقات مسائل خارج از موضوع و خلاف واقع مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد، قصد اين است كه قوه قضاييه نتواند بدون تبعيض با مفسدان اصلي برخورد كند كه اين فرافكني‌ها شايسته نيست. وي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار نمي‌گيرد، ادامه داد: بعضي از اينها قابل جواب است. ما نمي‌خواهيم در اين مجلس به آنها پاسخ دهيم زيرا آنها همين را مي‌خواهند. ما در تلاش هستيم در چهارچوب قانون بدون دعواهاي سياسي اين دروغگويي‌ها را به جان بخريم و اجازه ندهيم كه با اين فرافكني‌ها، مساله لوث شود. عده‌اي بدشان نمي‌آيد اين پرونده لوث شود. سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات بين‌المللي براي بازگرداندن خاوري توسط قوه قضاييه انجام شده است يا خير؟ خاطرنشان كرد: پس از اينكه دستگاه قضايي از بازگشت خاوري نااميد شد، به دادستان تهران دستور داده شد كه از طريق پليس بين‌الملل اقدامات لازم را انجام دهد. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا تابعيت دوگانه جرم است و با كساني كه داراي تابعيت دوگانه هستند چه برخوردي صورت خواهد گرفت؟ گفت: ايران چنين مساله‌اي را به رسميت نمي‌شناسد و طبعا اگر كساني باشند كه در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به كار هستند و تابعيت دوگانه دارند، دستگاه‌هاي نظارتي بايد اقدامات لازم را به عمل آورند. خبرنگاري با طرح اين موضوع كه رييس‌جمهور از روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير انتقاد كرده و بيان كرده كه اين اتفاق خارج از سيستم بانكي رخ داده است، خواستار ارزيابي سخنگوي دستگاه قضايي شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: همه قبول دارند كه اين موضوع در سيستم بانكي بوده و افرادي نيز خارج از سيستم بانكي حضور داشتند ولي تخلف اصلي در بانك دولتي و غيردولتي صورت گرفته است. ما از بيش از 80 نفر از متهمان تحقيق كرديم اما اسمي نبرديم مگر اينكه در سوالات شما از افرادي اسم برده شده، از جمله خاوري كه يك مورد علني و روشن است اما در خصوص اينكه اتهام اين افراد مطرح نشده، درست است زيرا ما بر اساس قانون مجاز به بيان عناوين اتهامي متهمان تا زمان قطعيت حكم نيستيم. اميدواريم اگر روزي قانون تغيير كرد ما مطالب را بيان كنيم. دادستان كل كشور در خصوص پيگيري سياست حبس‌زدايي در دستگاه قضايي نيز اظهار كرد: سياست‌هاي زندان‌زدايي و جرم‌زدايي در زمان آيت‌الله هاشمي شاهرودي مطرح شد كه كماكان نيز دنبال مي‌شود و ما نبايد هرگونه خلافي را كه در كشور رخ مي‌دهد جرم تلقي كنيم. به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه پنج‌شنبه هفته گذشته رييس‌جمهور در يك محفل خصوصي، مطالبي را نسبت به شخص شما و همچنين قوه قضاييه مطرح كردند. آيا اين مطالب صحت دارد و اگر اينگونه نيست آيا مصداق افترا و نشر اكاذيب است يا خير؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: آنچه را اشاره كرديد، بنده نيز در بعضي از سايت‌ها ملاحظه كردم. اينكه منتسب به رياست‌جمهوري است يا خير، من نمي‌دانم و بايد منتظر بود كه آيا به صورت رسمي تاييد مي‌شود يا نه. وي افزود: در خصوص مواردي كه من در جريان بودم، مطالب كذب محض است. بايد منتظر بود كه مشخص شود كه اين مطالبي كه به رييس‌جمهور منتسب كرده‌اند درست است يا غلط، پس از آن مي‌توان به يكايك آنها پاسخ داد؛ البته من بعيد مي‌دانم كه رييس‌جمهور اين مطالب را مطرح كرده باشند اما اجمالا بايد بگويم آنچه در مورد خود من در آنجا مطرح شده، كذب و دروغ است و اگر اين مسائل تاييد شد آن زمان مي‌توان به آنها پاسخ داد. سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: مايل هستم كه اگر اين اظهارات درست است، همان جلسه تشكيل شود، همان آقايان حضور يابند و شما اصحاب رسانه نيز در آن جلسه حضور يابيد زيرا جواب اين موضوعات از شما و مردم ما پوشيده نيست و من به صراحت مطالبي را كه بايد مطرح كنم، بيان مي‌كنم. در ادامه خبرنگار ديگري با بيان اينكه «چطور در دولت نهم و دهم چنين تخلف بزرگي رخ داده و مجوز بانك آريا صادر شده و پس از مدتي لغو مي‌شود و بانك‌هاي گردشگري و تات همچنان دارند به كار خود ادامه مي‌دهند؟»، گفت كه «آيا صحت دارد شخصي با هويت «ع.ر» كه گفته مي‌شود از اقوام يكي از افراد نزديك به رييس‌جمهور است، در محوريت اين اختلاس قرار دارد؟» سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ تصريح كرد: همه بايد تلاش كنيم كه جلوي چنين فسادهايي گرفته شود و يكي از راه‌ها، آسيب‌شناسي موضوع است. در اين پرونده اگر قرار بوده كار صحيحي انجام شود بايد اقدامات زير نظر حسابرس، مديرعامل و ... انجام مي‌شد. اين فرد هزار و 700 ميليارد تومان را در حساب شخصي خود گذاشته و اگر گفته شود كه اين افراد پولشويي كرده‌اند، صحيح است. اين پول كثيف را براي ردگم كني در حساب‌هاي مختلف مي‌چرخاندند. اين مبلغ را متقلبانه گرفته و سپس به حساب افراد مختلف ريخته‌اند كه حتي بعضي از مبالغ آن هنوز در ناكجاآباد است. ادامه دارد...